حامد فرمند/ رادیو کوچه
تحریم‌های جدید اروپایی٬ تحریم ایران یا فرافکنی بحران اقتصادی
فایل صوتی را از اینجا بشنوید
اتحادیه اروپا در نشست روز گذشته خود٬ ۱۰۰ شرکت و بانک ایرانی یا دارای هویت ایرانی دیگر را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. در حالی که هنوز اطلاعات روشنی از نتایج تحریم‌های گذشته در دست نیست و برخی از کارشناسان از افزایش قدرت سپاه در داخل ایران حداقل در کوتاه‌مدت خبر داده‌اند٬ تحریم‌های جدید٬ به‌تصویب اعضای اتحادیه اروپا رسید. موافقان تحریم‌های قبلی٬ با استقبال از گسترش دامنه تحریم‌ها٬ امکان کاهش قدرت مانور شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی فعال در اقتصاد و بازرگانی بین‌المللی ایران را مطرح می‌کنند. مخالفان نیز٬ افزایش تعداد شرکت‌های تحریم‌شده را ناشی از گستردگی دامنه حضور نهادهای نیمه دولتی و دولت‌های در سایه در اقتصاد ایران قلمداد می‌کنند و حاصل آن را تنها کند‌شدن روند مبادلات و افزایش قیمت‌ها می‌دانند که به قدرت اقتصادی واسطه‌های مالی خواهد انجامید. واکنش ایران به این تحریم‌ها٬ بی‌اعتنایی سخن‌گوی وزرات خارجه بود با «فرافکنی» خواندن این تحریم‌ها در برابر بحران اقتصادی غرب.
ادغام وزارت‌خانه‌ها٬ امروز٬ اعلام برنامه‌ها٬ بعدن
در‌حالی که هنوز برنامه مشخصی برای اهداف و نحوه مدیریت وزارت‌خانه‌های ادغام‌شده وجود ندارد٬ ۶ وزارت‌خانه راه و ترابری و مسکن٬ نفت و نیرو٬ صنایع و معادن و بازرگانی و رفاه و تامین اجتماعی و کار و امور اجتماعی با یک‌دیگر ادغام شدند.
این طرح٬ که از سال‌ها قبل روی میز روسای دولت‌ها قرار داشت٬ مانند بسیاری طرح‌های دیگر٬ توسط محمود احمدی‌نژاد به اجرا درآمد و مانند اغلب این طرح‌ها٬ از ضعف‌های کارشناسی زیادی بر خوردار است. با تصویب این موضوع در هیت وزیران٬ اولین واکنش‌ها از سوی نمایندگان و رییس مجلس در مخالفت قانونی با اجرای این بند از قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شد. اما هنوز از سوی دولت پاسخ روشنی به ابهامات مطرح شده داده نشده و وزیری نیز برای وزارت‌خانه انرژی حاصل ادغام وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو، تعیین نشده است. سرپرستی این وزارت‌خانه کلیدی را رییس‌جمهوری بر عهده دارد که ایراد قانونی این موضوع نیز از سوی نمایندگان مجلس طرح شده است.
پرداخت یارانه‌های نقدی به هر قیمتی
گزارش اخیر دیوان محاسبات٬ نهاد نظارتی بر عمل‌کرد دولت٬ مبنی بر برداشت ۵ هزار میلیارد تومان توسط دولت از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌های نقدی٬ نشان می‌دهد که دولت در تلاش است تا با هر قیمتی٬ حقوق تعیین‌شده مردم را بپردازد. پیش از این نیز با کاهش ۱۰ درصدی از سهم تولیدکنندگان از درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها٬ و اضافه‌کردن آن به سهم مردم٬ این تلاش را نشان داده است. از نظر کارشناسان٬ رفتار دولت٬ به تخریب بنیان‌های اقتصادی در بلند‌مدت٬ افزایش تورم در آینده و دامن زدن بیش‌تر به رکود منجر خواهد شد. این در حالی است که تورم در ماه‌های اخیر نیز روند رو به رشد خود را هم‌چنان دنبال می‌کند.
البته مسوولان اقتصادی دولتی٬ بدون بیان آمار دقیق و قابل استناد٬ در پاسخ به گزارش صندوق بین‌المللی پول از نرخ رشد اقتصادی ایران٬ به آمار بورس اوراق بهادار و شاخص‌های مشابه اشاره کرده و آن نرخ را غیر‌واقعی خوانده بودند. گزارشی که نرخ رشد ایران را در سال گذشته میلادی حدود یک درصد و در سال جاری٬ صفر درصد بیان می‌کند.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
