محمدعلی ابطحی، معاون حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری ایران در دوره محمد خاتمی، که پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد ماه دستگیر شدهبود، با قید وثیقهی 700 میلیون تومانی آزاد شد.
وی که به تازگی به تحمل شش سال زندان محکوم شده است، روز یکشنبه با سپردن وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
هرچند که ریاست دادگاههای انقلاب اسلامی گفتهاست صدور حکم شش سال حبس تعزیری برای ابطحی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی مربوط میشود و پرونده مربوط به اتهام در اختیار داشتن اسناد محرمانه هم چنان در دادگاه انقلاب مفتوح است.
وی روز شنبه 30 آبان در دادگاه بدوی به تحمل شش سال حبس محکوم شده بود که به گفته وکیل وی به این حکم اعتراض شده است و پس از اعتراض طبق قانون پرونده آقای ابطحی باید به دادگاه تجدید نظر فرستاده شود.
محمدعلی ابطحی، در روز 26 خرداد در منزلش بازداشت شد و بخشی از بازداشت پنج ماهه خود را در سلول انفرادی گذارند.
توهین به رئیس جمهوری، فعالیت تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی، اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی و نگهداری اسناد طبقهبندی شده از جمله اتهامات ابطحی است که در کیفر خواست عنوان شدهاست.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»