Saturday, 18 July 2015
15 June 2021
اقتصاد کوچه- شورای پول و اعتبار با افزایش سود موافقت نکرد

«ناکامی مجدد بانک مرکزی در کنترل بازار»

2011 June 02

مهرآفرین بهرامی/ رادیو کوچه

شورای پول و اعتبار با مخالفت با رییس کل بانک مرکزی برای افزایش سود سپرده‌های بانکی، بهمنی را مجبور به کنترل نقدینگی در بازار با استفاده از روش‌های سنتی قبل کرد.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

اعضای شورای پول و اعتبار در روز گذشته (چهارشنبه) به هیچ‌یک از پیشنهادات محمود بهمنی برای اجرای سیاست انقباضی در بازار پولی و بانکی، افزایش سود بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردم‌ و هدایت کردن نقدینگی سرگردان موجود در بازار سکه و ارز به سمت بانک‌ها رای مثبت نداد و رییس کل بانک مرکزی را ناگزیر کرد که به تنهایی به مبارزه با دلالان بازار سکه و ارز بپردازد.

بهمنی که در دو ماه ابتدایی سال جاری با دفاع از سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی تاکید می‌کرد که با دلالی و سفته‌بازی در بازار مبارزه می‌کند و آن‌قدر سکه و ارز در بازار می‌ریزد که بازار اشباع شود، با اعتراف ضمنی به شکست این سیاست، از پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی برای جمع‌آوری نقدینگی موجود در بازار به شورای پول و اعتبار خبرداده بود که در نهایت نتوانست اعضای این شورا را با خود هم‌راه کند.

خروج سرمایه‌های مردم از بانک طی دو ماه نخست سال جاری به دلیل عدم تناسب رشد سود بانکی با نرخ تورم، حجم زیادی نقدینگی در بازار سکه و ارز ایجاد کرد که با افزایش قیمت جهانی طلا و برخی نارآرامی های سیاسی، منجر به رونق خرید و فروش این دو کالا و  یا به قول مسوولان دلالی در بازار شد و با وجود وعده‌ها و تهدید‌های بسیار، بانک مرکزی هنوز نتوانسته است بازار را تحت کنترل خود درآورد.

بی‌کفایتی رییس بانک مرکزی یا شراکت در سود بازار دلالی؟

یک اقتصاددان و عضو هیت علمی دانش‌گاه علامه طباطبایی در این باره به رادیو کوچه گفت: «مخالفت شورای پول و اعتبار با نظر رییس کل بانک مرکزی ایران جای تعجب بسیار دارد، زیرا اعضای این شورا که دو وزیر، اعضای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس، رییس اتاق بازرگانی و غیره هستند خود به‌طور مستقیم با نا به سامانی بازار مالی کشور برخورد داشته‌اند و از طرف دیگر به تبعات خروج سرمایه از بانک‌ها نیز آگاه هستند و این‌که با این آگاهی باز هم نسبت به اصلاح سیاست‌های پولی- بانکی مقاومت کنند، جای تامل است.»

وی افزود: «کاهش نرخ سود بانکی از 14 به 12.5 درصد در سال 90، با توجه به عواقب تورمی که پس از طرح هدف‌مند شدن یارانه‌ها پیش‌بینی می‌شد، سیاست غلطی بود که تنها به خروج سرمایه‌های مردم از بانک‌ها منجر شد که طی روزهای اخیر نیز اعتراض مدیران بانک‌های خصوصی و دولتی را در پی داشت و از طرف دیگر رشد تقاضای کاذب برای بازار طلا و ارز، اقتصاد کشور به سمت بی‌ثباتی بیش‌تر سوق داد.»

این عضو هیت علمی دانش‌کده اقتصاد دانش‌گاه علامه طباطبایی تاکید کرد: «مخالفت با نظر اخیر رییس کل بانک مرکزی، که یک نظر درست و مبتنی بر علم اقتصاد بوده است، گزینه‌های غیر‌علمی دیگری را به ذهن متبادر می‌کند که یا در بدنه دست‌گاه‌های اجرایی، کسانی به دنبال بی‌کفایت نشان دادن رییس کل بانک مرکزی هستند یا خود در منافع پشت پرده بازار دلالی سکه و ارز شریک هستند.»

افزایش تورم باز هم سپرده‌های بانکی را فراری می‌دهد

یک کارشناس بانکی نیز در این باره به رادیو کوچه گفت: «تورم ارد‌ی‌بهشت ماه سال جاری حدود 14.5 درصد عنوان شده است در حالی که نرخ سود بانکی 12.5 درصد است و این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان  در سیستم تعیین نرخ تورم‌، نرخ تورم را پایین‌تر از آن‌چه که مردم به‌طور واقعی در جامعه لمس می‌کنند، اعلام می‌کند و  از سوی دیگر بازار‌هایی مثل طلا که طی سه ماهه اخیر رشد بالای 40 درصد را تجربه کرد، جذابیت بسیار بیش‌تری از سپرده‌گذاری در بانک‌ها برای مردم داشته است.»

وی ادامه داد: «هر‌چند که هیچ‌یک از بانک‌های خصوصی و دولتی حاضر نیستند که به‌طور رسمی از میزان خروج سرمایه خود از ابتدای سال جاری تاکنون سخن بگویند ولی نامه اخیر آنان به رییس کل بانک مرکزی حاکی از نگرانی شدید بانک‌ها از خروج سرمایه مردمی است که توان آنان را در پرداخت بدهی 40 تا 48 هزار میلیارد تومانی‌شان به بانک مرکزی کاهش می‌دهد و در صورت تداوم این روند زمینه ورشکستگی بانک‌ها را فراهم می‌کند.»

این کارشناس بانکی خاطر نشان کرد: «هر‌چند این اقدام بر خلاف برنامه پنجم توسعه کشور است ولی برای حفظ توان مالی بانک‌ها، اولین قدم اصلاح مجدد نرخ سود بانکی و افزایش مجدد آن به منظور جمع‌آوری پول سرگردان در بازار است ولی این تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار خط بطلانی بر همه این فرضیه‌ها کشیده است و به نظر می‌رسد نرخ سود بانکی تا پایان سال جاری با اصلاح مواجه نمی‌شود و این در حالی است که موج تصاعدی گرانی‌ها و اصلاح قیمت مجدد برخی دیگر از کالاها از پایان خرداد ماه آغاز خواهد شد و قطعن با هر‌گونه محاسبه‌ای نرخ ترم به بالای 20 درصد خواهد رسید.»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , , ,