مهدی باقرنژاد/ خبرنگاران
در مطلب قبل گفتیم که چرا اتهام جاسوسی که متاسفانه در سال‌های اخیر چندین بار به روزنامه‌نگاران ایرانی وارد شده، از اساس بی‌‌‌مورد است.
اما این تنها اتهامی نیست که روزنامه‌نگاران ایرانی در یک دهه‌ی گذشته با آن روبرو شده‌اند. در این سال‌ها مقامات حکومتی از منابر و تریبون‌های رسمی، عده‌ای از روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب را «قلم به دست مزدور» خطاب کردند، کسانی که به زعم آن‌ها از مخالفان حکومت ایران پول می‌گیرند تا به نظام «مقدس» جمهوری اسلامی حمله‌کنند. اما می‌گوییم یک دهه پیش، چون تا پیش از پیروزی سیدمحمد خاتمی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۷۶، معمولن روزنامه‌نگاران مقیم خارج از ایران مورد هجمه‌ی دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت ایران قرار می‌گرفتند. اما پس از پیروزی غیرمنتظره‌ی خاتمی، تاکید وی بر ایجاد فضای باز سیاسی در کشور و تولد روزنامه‌های مستقل باعث شد تا اقتدارگرایان از گزینه‌ی قدیمی نسبت دادن فعالیت‌های سیاسی و ژورنالیستی به دشمنان خارجی استفاده کنند.
پس از افشاگری‌ها در خصوص قتل‌های زنجیره‌ای در زمستان ۷۷، خطر «رکن چهارم دموکراسی» – عنوانی که با روی کار آمدن دولت اصلاح‌طلب و براساس معیارهای دموکراسی جهانی به رسانه‌ها اطلاق می‌شد – چهره‌های برجسته‌ی حکومت را بر آن داشت تا از شگرد همیشگی استفاده کنند. «شیخ محمد یزدی»، رییس اسبق قوه‌ی قضائیه و «مصباح یزدی»، یکی از چهره‌های تندروی حوزه‌ی علمیه قم با مطرح کردن بحث چمدان‌های دلار آمریکایی، با صراحت روزنامه‌نگاران منتقد را به «مزدوری» متهم کردند. اشاره‌ی آن‌ها به تصویب بودجه چندمیلیون دلاری در کنگره‌ی آمریکا برای «توسعه دموکراسی در ایران» بود. مصوبه‌ای که شاید بیش از آن که به توسعه دموکراسی در کشور کمک کند، به دستاویزی برای سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی منتقد حکومت تبدیل شد.
به هر جهت، عده‌ای زیادی از روزنامه‌نگاران منتقد به همین اتهام دستگیر شدند و پس از نطق آیت‌الله خامنه‌ای، در اردیبهشت سال ۷۹، آنچه از آن با عنوان «توقیف فله‌ای مطبوعات» یاد می‌کنند، اتفاق افتاد. اتهام در واقع یک چیز بود: گرفتن پول در قبال نوشتن مقاله یا گزارش! مقالاتی که نه حاوی مطالب محرمانه بود (نمی‌توانست باشد، رجوع به مقاله‌ی روزنامه‌نگار ایرانی؛ متهم به جاسوسی) نه توهینی به شخص خاصی.
این دسته از روزنامه‌نگاران به خاطر این‌که مثل هر روزنامه‌نگاری در هرجای دنیا در قبال نوشتن مقاله‌ای دستمزد دریافت می‌کردند، «مزدور» خطاب می‌شدند. لازم به توضیح نیست که مزدور در فرهنگ واژگان فارسی، اشاره به شخصی دارد که بدون توجه به وجه اخلاقی و انسانی کار محوله، در قبال دریافت پول، اقدام به آن کار می‌کند.
اگرچه هیچ‌گاه در عمل ادعای پرداخت پول از خارج از کشور به روزنامه‌نگاران داخل برای نوشتن و انتشار مقاله در نشریات داخلی ثابت نشد، اما با توجه به این‌که فرض محال، محال نیست، می‌توانیم این فرض محال را در نظر بگیریم که روزنامه‌نگاری ایرانی، از سوی نهادی خارجی دستمزد گرفته تا مطلبی بنویسد و در روزنامه‌ای در داخل کشور منتشر کند. به یقین مقاله‌ی او نباید مخالف موازین قانونی کشور باشد. چون در این صورت امکان انتشار نمی‌یابد (به این مساله در مقاله‌ی جداگانه‌ای خواهیم پرداخت).
یکی از وظایف روزنامه‌نگاران، انتشار موارد نقض حقوق شهروندان برای برخورد با قانون‌شکنان است
برای مثال، روزنامه‌نگاری گزارشی از نقض حقوق قانونی تصریح شده در قانون اساسی کشور تهیه و در روزنامه منتشر می‌کند و بابت انتشار آن برای مثال از یک کارتل رسانه‌ای خارجی پول دریافت می‌کند. حال با دو مساله رو به رو هستیم. یکی انتشار گزارشی از نقض حقوق یک متهم و دوم دریافت پول از طرف سفارش‌دهنده‌ای خارجی. مساله اول که حداقل بنابر آنچه در قانون اساسی ایران نوشته شده، جرم محسوب نمی‌شود. یکی از وظایف روزنامه‌نگاران، انتشار موارد نقض حقوق شهروندان برای برخورد با قانون‌شکنان است. اما در مورد دریافت پول از یک کارتل یا دولت خارجی بابت نگارش یک مقاله باید چند نکته را مدنظر داشت:
1- آیا دریافت پول برای انجام کاری که جرم محسوب نمی‌شود، از هر نهاد یا شخص داخلی یا خارجی جرم است؟
2- آیا در صورت نگاشتن مقاله‌ی فرضی فوق‌الذکر، دریافت حق‌التالیف از طرف یک نهاد خارجی، فرقی در نقض حقوق شهروندی ایجاد می‌کند؟
۳- آیا روزنامه‌نگاری تنها شغلی است که در ایران می‌تواند کارفرمای خارجی داشته باشد؟ پس تکلیف بازیکنان و مربیان خارجی که به وسیله‌ی کارگزاران خارجی به ایران می‌آیند چه می‌شود؟ و همینطور درباره‌ی کارمندان ایرانی نمایندگان شرکت‌های تجاری بزرگ خارجی در ایران؟
حال ببینیم مسوولان حکومت ایران برای این سوالها چه پاسخ و یا به عبارت بهتر، چه توجیهی دارند. آن‌ها به نیت سفارش‌دهندگان اشاره می‌کنند. به اعتقاد آنان سفارش‌دهندگان خارجی در این صنف خاص (روزنامه‌نگاری) نمایندگان سازمان‌های جاسوسی کشورهای خارجی هستند که قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی را دارند. در پاسخ به این سوال باید گفت چطور می‌شود با انتشار مقاله‌ای درباره‌ی نقض قانونی که توسط خود نظام جمهوری اسلامی وضع شده، به نظام ضربه زد. به دیگر سخن، چگونه یک نظام سیاسی با وقوع عملی که طبق قانون وضع شده توسط خود آن نظام، جرم نیست، آسیب می‌بیند؟ در عین حال بدیهی است که امروز نهادهای بزرگ اقتصادی، عقبه‌ی سیاسی هم دارند. این تنها واقعیتی است که هم اقتدارگرایان حاکمیت جمهوری اسلامی و هم منتقدین نظام در آن با هم اشتراک نظر دارند. چون این اصلی است که در جهان امروز پذیرفته شده است.
اما نقطه افتراق در اینجاست که برای مثال چه تضمینی وجوددارد که ایجنتی که به ایران بازیکن ترانسفر می‌کند و یا نمایندگی یک شرکت خارجی که کارمند ایرانی دارد، عقبه‌ای سیاسی نداشته باشند؟ آیا کشورهای اروپایی به خود حق می‌دهند که جلوی فعالیت قانونی شرکت‌های شبه دولتی ایرانی را در کشورهای خود بگیرند به این دلیل که گمان می‌کنند (بی آن‌که سندی داشته باشند) آن شرکت ایرانی به دنبال اجرای سیاست‌های اقتدارگرایان ایران است؟
پس از پاسخ به این سوالها باید برگردیم به سوال اول، که چطور می‌توان کسی را به خاطر عملی که جرم محسوب نمی‌شود، به دلیل این‌که سفارش دهنده‌ی آن کار قانونی خارجی است، متهم کرد؟ و پس از آن هم باید بدانیم که تمام این سوالات در صورتی مطرح می‌شود که فرض محال، واقعیت داشته باشد. هنوز در هیچ پرونده قضایی ثابت نشده که یک روزنامه‌نگار ایرانی برای انتشار مطلبی در رسانه‌ای داخلی از خارج از کشور پول دریافت کرده باشد. هرچند با توجه به آنچه گفته شد در صورت وقوع این اتفاق نیز نمی‌توان کسی را متهم به عملی غیرمجرمانه کرد به این بهانه که دستمزد کار را شخص یا نهادی خارجی داده است.
در حقیقت، اقتدارگرایان که زمانی بخش بزرگی از حکومت جمهوری اسلامی ایران را در اختیار داشتند (و الان تقریبن همه‌ی آن را صاحب شده‌اند) روزنامه‌نگاران منتقد را به «مزدوری» متهم می‌کنند چون از آن‌ها انتظار «عملگی» دارند. مشکل حکومت ایران با روزنامه‌نگاران ایرانی این است که می‌خواهد، خودش سفارش‌دهنده باشد، نه اندیشه‌ی روزنامه‌نگار. و ماهیت اقتدارگرای حکومت فعلی انتظار دارد در مقام سفارش‌دهنده، روزنامه‌نگار را خلع سلاح و او را تبدیل به یک «عمله» کند. روزنامه‌نگاران ایرانی متهم به مزدوری می‌شوند چون راضی به عملگی نمی‌شوند.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
