شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
26 August 2016
دادستان عمومی و انقلاب تهران می‌گوید:

«صدها نفر در تهران اعدام خواهند شد»

۱۳۹۰ خرداد ۱۸

منبع: فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر

ایران: «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» و «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» از جامعه بین‌المللی می‌خواهند برای توقف روند رو به اوج اعدام‌ها فشار بر دولت‌مردان ایرانی را افزایش دهند.»

عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌‌های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران امروز گفت: «دولت‌مردان ایرانی قصد دارند صدها نفر دیگر را اعدام کنند. آن‌ها پیوسته از سیاست اعدام‌های گسترده، شامل اعدام در انظار عمومی، برای ایجاد وحشت در میان مردم و انصراف آن‌ها از پی‌گیری حقوق اساسی‌شان استفاده می‌کنند. این سیاست به ویژه از اقلیت‌های قومی قربانی می‌گیرد. به علاوه، دولت‌مردان ایرانی محکومان به اعدام را از حق تجدید نظر محروم می‌کنند و این کار آن‌ها نقض فاحش مقررات میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و «تضمین‌های حمایت از حقوق محکومان به اعدام» در قطع‌نامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل است. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از گزارش‌گر ویژه حقوق بشر برای ایران درخواست خواهند کرد در باره استفاده گسترده از حکم اعدام برای جرایم غیرمهم، اعدام نوجوانان و بی‌اعتنایی به موازین محاکمه عادلانه تحقیق کند. به علاوه این دو سازمان از کارشناس مستقل امور اقلیت‌ها می‌خواهند اعدام اعضای اقلیت‌های قومی را مورد تحقیق قرار دهد.»

بر اساس گزارش‌های خبرگزاری‌های رسمی و نیمه‌رسمی جمهوری اسلامی، از جمله ایرنا، ایسنا و فارس، دادستان عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی[1] در روز 8 خرداد فاش کرد که 300 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر و در اختیار داشتن حداقل 30 گرم هرویین، فقط در حوزه قضایی تهران، به اعدام محکوم شده‌اند. او تایید کرد که اکثر محکومان به اعدام متهمان رده پایین هستند: «در میان این عده قاچاق‌چیان بزرگ کم‌تر به چشم می‌خورند.» در همان نشست خبری، او اعلام کرد که «بیش‌ترین آمار مربوط به پرونده‌های مواد مخدر در استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و مشهد است و تهران نسبت به برخی از استان‌ها پرونده‌های کوچک‌تری در رابطه با مواد مخدر دارد.» لازم به توجه است که این ارقام قطعن تعداد زیاد حکم‌های اعدام صادر شده به خاطر قتل را در بر نمی‌گیرد. بر پایه قانون مجازات اسلامی جاری، دولت‌مردان ایران اعدام متهمان به قتل را مجازات مرگ تلقی نمی‌کنند، زیرا خانواده مقتول از حق قصاص برخوردار است و می‌تواند در مقابل خون‌بها (دیه) از آن صرف‌نظر کند.

اذعان دادستان تهران به عنوان یک مقام بلندپایه قضایی اولین تایید از این نوع در پی گزارش‌های مربوط به صدها اعدام انجام شده در ماه‌های اخیر است و به طور تلویحی وجود هزاران محکوم در انتظار اعدام در سراسر کشور را تایید می‌کند.

برپایه ارقام غیر رسمی، دولت‌مردان ایرانی حداقل 60 نفر را در ماه می 2011 (21 اردی‌بهشت ـ 10 خرداد 1390) اعدام کرده‌اند. این تعداد شامل 12 اعدام در انظار عمومی، 14 اعدام در استان‌های غربی ایران‌ـ محل سکونت اقلیت‌های کرد و آذری‌ـ چندین اعدام در استان خوزستان‌ـ از جمله چند تن از اعضای اقلیت عرب‌زبان و یک نوجوان[2]ـ و حداقل دو مرد جوان (برادران فتحی) به اتهام مبهم محاربه[3] در اصفهان است. بیش‌تر قربانیان به قاچاق مواد مخدر متهم شده بودند. اما این ارقام ده‌ها اعدام را که ظاهرن با پنهان‌کاری کامل در زندان وکیل آباد مشهد در شمال شرقی ایران انجام شده، در بر نمی‌گیرد.

بی‌اعتنایی به موازین قضایی بین‌المللی در‌باره محاکمه عادلانه در عمل و در بسیاری از موارد به معنای تشریفاتی بودن حق درخواست تجدید نظر است. با وجود این، متهمانی که بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم می‌شوند، اصلن از حق درخواست تجدید‌نظر در دادگاه بالاتر برخوردار نیستند. حکم‌های اعدام که بر اساس این قانون صادر می‌شوند پس از تایید رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل، نهایی و لازم‌الاجراست.[4] تنها این دو مقام قضایی حق اعتراض به این حکم‌ها را دارند، یعنی همان مقامی که خواستار حکم اعدام می‌شود می‌تواند به این حکم اعتراض کند! این ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر به صراحت در تناقض با بند 5 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند 6 «تضمین‌های حمایت از حقوق محکومان به اعدام» است که در قطع‌نامه 50/1984 شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل در تاریخ 25 مه 1984 به تصویب رسیده است. [5]

بی‌اعتنایی مقامات قضایی به موازین عادلانه قضایی و نگرش کاملن از پیش مشخص آن‌ها به احکام اعدام را رییس دیوان عالی کشور، آیت‌اله احمد محسنی گرکانی به خوبی به نمایش گذاشت: «هم اکنون پرونده‌های رسیده از دادگاه کیفری با حکم اعدام در کم‌تر از 10 روز در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود… رسیدگی به پرونده‌هایی که حکم اعدام برای آن‌ها صادر شده بسیار آسان است… دفاع متهم یک ساعت یا چند ساعت است نه بیش‌تر چون جرم مجرمان خطرناک به وضوح روشن است»  (خبرگزاری مهر، 25 اسفند 1389).

جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهایی است که هر ساله علیه قطع‌نامه مجمع عمومی سازمان ملل برای الغای مجازات اعدام رای می‌دهد. تعداد اعدام‌ها در ایران در سال‌های اخیر رو‌به افزایش بوده است. عفو بین‌الملل تعداد اعدام‌های رسمن تایید شده را به این شرح اعلام کرده است: «94 مورد (سال 2005)، 177مورد (2006)، 335 مورد (2007)، 346 مورد (2008)، 388 مورد (2009)، بیش از 552 مورد (شامل 252 مورد رسمی و بیش از 300 مورد غیررسمی) (2010). در سال 2011 تا پایان ماه می 2011 (11 دی 1389 تا 21 اردیبهشت 1390)، تعداد اعدام‌های تایید شده بالاتر از 180 مورد و جمع اعدام‌ها (تایید شده و تایید نشده) بیش از 300 مورد است.»

تعداد واقعی اعدام‌ها ممکن است بسیار بیش‌تر باشد، زیرا دولت‌مردان ایران آگاهانه از سیاست پنهان کاری در مورد حکم‌های اعدام صادر و اجرا شده پیروی می‌کنند. سال‌هاست که ایران پیوسته از نظر تعداد اعدام‌ها در رتبه دوم پس از چین، و از نظر تعداد سرانه اعدام به نسبت جمعیت در رتبه اول جهان قرار دارد.

فایل پی‌دی‌اف فارسی را از این‌جا دانلود کنید.

فایل پی‌دی‌اف انگلیسی را از این‌جا دانلود کنید.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,