Saturday, 18 July 2015
21 June 2021
دلایل حقوقی قتل بودن مرگ هدی صابر

«‫هدی صابر، قربانی قتل عمد‬»

2011 June 14

محمد مصطفایی / وکیل دادگستری

 

1. آقای محسنی‌اژه‌ای در مصاحبه مطبوعاتی روز گذشته خود، ضمن ساز و کار قانونی در مورد زندانیانی که به پزشک نیازمند هستند دو بار -با مجزا دانستن مجرمین عادی و امنیتی در خصوص امکانات درمانی-  اعلام نمودند که اگر زندانی نیاز به پزشک داشت حتی بدون اخذ نظر قاضی و دادستان مگر در موارد خاص امنیتی بلافاصله او را به مرکز پزشکی و بهداری که در خود زندان مستقر است منتقل کنند. اگر معاینات در بهداری زندان امکان‌پذیر است در همان جا انجام می‌شود و اگر نیاز به مراجعه به مراکز تخصصی بیرونی باشد باید به دادستان اطلاع دهند. وی در ادامه به اطلاع دادن موضوع از سوی دادستان به خانواده متهم اشاره کرد و گفت: اگر فردی نیاز به اقدامات پزشکی داشته باشد خانواده او را مطلع می‌کنند، زیرا گاهی این افراد پزشک خانوادگی دارند و یا خانواده تشخیص می‌دهند که می‌خواهند فرد را برای مثال به بیمارستان بهتری منتقل کنند. البته این شامل موارد خاص امنیتی که ممکن است ممنوعیت انتقال از بیمارستان وجود داشته باشد نمی‌شود.   «خبرگزاری تابناک»

2. ۶۴ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین با ارسال شهادت نامه‌ای، شهادت دادند که شهید هدی صابر در هشتمین روز اعتصاب غذای خود در بهداری زندان اوین از سوی مامورانی که حدس می‌زنند ماموران امنیتی و اطلاعاتی بوده‌اند، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. آن‌ها شرایط بد جسمانی وی را از نزدیک شاهد بوده اند.  «خبرگزاری کلمه»

3. هدی صابر، فعال ملی-مذهبی که از روز ۱۲ خرداد در اعتراض به وقایع منجر به درگذشت هاله سحابی، در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بود، بر اثر سکته قلبی ناشی از اعتصاب غذا، جان خود را از دست داده است.سایت‌های خبری نزدیک به جنبش سبز، به نقل از منابع پزشکی بیمارستان مدرس، محل انتقال آقای صابر، سهل‌انگاری مقام‌های زندان در انتقال به موقع این فعال سیاسی به بیمارستان را علت عدم موفقیت تلاش‌ها برای نجات جان وی ذکر می‌کنند. هم‌چنین گفته می‌شود که پس از درگذشت آقای صابر، مقام‌های قضایی و امنیتی اجازه تحویل جنازه وی به خانواده‌اش را نداده‌اند و تاکنون از برنامه‌ریزی برای مراسم تشییع و تدفین وی ممانعت کرده‌اند.  «رادیو فردا»

بلافاصله پس از فوت ناگهانی هدی صابر اخباری در خروجی سایت‌ها منتشر می‌گردد که نشان از فوت هدی صابر بر اثر اعتصاب غذا دارد. پس از آن شاهدان در زندان، شهادت می‌دهند که هدی صابر مورد ضرب و شتم مامورین زندان قرار گرفته است و در نهایت دادستان کل کشور اقرار به ارتکاب جرم می‌کند و می‌گوید در موارد امنیتی، بیمار به مراجع تخصصی اعزام نخواهد شد و مواردی دیگر که به نظر گرامیتان خواهد رسید.

برای اثبات مجرمیت افراد نیاز به دلایلی قوی و محکمه پسند وجود دارد. از جمله دلایل می‌توان شهادت شهود را مورد استناد قرار داد و همچنین در پرونده‌های قتل در کنار شهادت شهود به گواهی‌های پزشکی قانونی که دستگاه حکومت بر پزشک نفوذ کرده باشد، تکیه کرد و نیز اوضاع و احوال و شرایط و مکان وقوع جرم را نیز مد نظر قرار داد. در پرونده مرگ هدی صابر، شهود به صراحت اعلام نموده‌اند که قتل توسط تنی چند از مامورین زندان وقوع پیوسته است و مطمئنن در این پرونده با توجه به وجود آثار ضرب می‌توان با معاینه جسد به واقعیت پی برد.

اما آن‌چه که شک هر فردی را در خصوص قتل بودن پرونده هدی صابر، به یقین تبدیل می‌کند، اظهارات صریح و بی‌پرده و در اصطلاح حقوقی اقرار و اعتراف دادستان کل کشور است. فردی که در حال حاضر سخن‌گوی قوه قضاییه بوده و پیش از حکومت در دادستانی کل کشور، بالاترین مقام وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی را به عهده داشته است.

آقای محسنی‌اژه‌ای صراحتن اقرار می‌نمایند که: «مگر در موارد خاص امنیتی بلافاصله او را به مرکز پزشکی و بهداری که در خود زندان مستقر است منتقل کنند». مفهوم صریح این اظهارنظر این است که در موارد خاص امنیتی زندانی بیمار اولن، بلافاصله به مرکزی پزشکی اعزام نمی‌شود و ثانین، امکان دارد که به پزشکی و بهداری در زندان و خارج از زندان اعزام نگردد. به عبارت دیگر در خصوص پرونده خاص هدی صابر ایشان بیماری آقای هدی صابر را تایید نموده‌اند و عدم اعزام به موقع وی به بیمارستان را به دلیل امنیتی، اعلام کرده‌اند. چرا که آقای هدی صابر در بازداشت‌گاه امنیتی زندان اوین محبوس بوده است.

اما نکته بسیار حائز اهمیت اینکه؛

اولن– آقای محسنی‌اژه‌ای اقرار نموده‌اند که آقای صابر محکومیت قطعی به حبس داشته و ایشان در حال گذراندن محکومیت خود بوده‌اند، هر چند آقای صابر چند روز پیش از فوتش اعلام به اعتصاب غذا به دلیل شرایط خاص سیاسی و نحوه نگهداری و مراقبت از بازداشت‌شدگان کرده بودند و از طرفی، شهود مورد وثوق نیز گواهی بر ورود ضربه به آقای صابر نموده‌اند، اما طبق آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشت‌گاه‌های امنیتی، (تبصره ماده یک) بازداشتگاه امنیتی محل نگهداری متهمانی است که به لحاظ حساسیت‌های امنیتی و نظامی و با قرار کتبی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آن‌جا معرفی می‌شوند، بنابراین بازداشت‌گاه‌های امنیتی محل نگهداری محکومین نیست، با این توضیح که متهم با محکوم دو عنوان مجزا است، متهم به فردی گفته می‌شود که جرمش هنوز به اثبات نرسیده و محکوم به فردی گفته می‌شود که جرمش ثابت شده و حکم به محکومیت اخذ نموده است، صرف نظر از اینکه حکم صادره دارای وجاهت قانونی بوده باشد یا خیر. به هر حال تمام کسانی که محکوم می‌گردند، می‌بایست در بازداشت‌گاه‌های دیگری غیر از بازداشت‌گاه‌های امنیتی نگهداری شوند، بازداشت بازداشت شدگان امنیتی که محکومیت یافته‌اند بر خلاف مقررات قانونی است. آقای هدی صابر نیز نمی‌بایست در بازداشتگاه امنیتی 350 اوین نگهداری می‌شد که این امر، برخلاف مقررات است.

ثانین- بازداشت‌گاه‌های امنیتی تحت نظارت سازمان زندان‌ها است. سازمان زندان‌ها حفظ و مراقب زندانی را به عهده دارد، اگر فردی بیمار گشت، یا مورد آسیب قرار گرفت. این سازمان بدون توجه به امنیتی بودن اتهام زندانی وظیفه دارد زمینه مداوای بیمار را فراهم کند. فراهم نمودن زمینه مداوای بیمار، چه بیمار اعتصاب به غذا کرده باشد و یا این‌که بر اثر عوارض طبیعی بیمار گشته باشد و یا دیگری او را مضروب کرده باشند متفاوت نیست و می‌بایست در هر صورت مورد توجه مسوول زندان قرار گیرد. چرا که برخلاف اظهارنظر آقای محسنی‌اژه‌ای که در خصوص رسیدگی به وضعیت زندانیان مجرمان عادی را با مجرمان امنیتی یا سیاسی مجزا می‌دانند ماده 5 آیین نامه نحوه اداره بازداشت‌گاه‌های امنیتی مقرر می‌دارد: استاندارهای نگهداری، نحوه مدیریت و ارایه خدمات در بازداشت‌گاه‌های امنیتی، برابر آیین‌نامه اجرایی سازمان بوده و بخشنامه‌های صادره از سوی رییس سازمان در موارد فوق برای بازداشت‌گاه‌های مزبور لازم الرعایه می‌باشد.

ثالثن- طبق تبصره ماده 5، مسوولان و کارکنان بازداشت‌گاه‌ها، ملزم به رعایت حقوق متهمان برابر قانون حفظ حقوق شهروندی و سایر ضوابط مربوطه می باشند.

نتیجه اینکه، دلایل و قراین نشان می‌دهد که مرگ هدی صابر از دو حالت خارج نیست: اگر مسوولین زندان، ماموران امنیتی یا هر فرد دیگری کوتاهی و سهل انگاری در بهبود سلامت آقای هدی صابر کرده باشد، قتل غیر عمد است، هر چند اعتقاد دارم با توجه به اینکه بازداشت‌گاه‌های امنیتی محل نگهداری متهمان امنیتی است نه مجرمین امنیتی، و این امر خود بازداشت غیرقانونی و خودسرانه محسوب می‌گردد و به تبع آن، محدودیت در رسیدگی بهداشتی زندانی عامل ورود آسیب به زندانی خواهد بود که خود جرم به حساب می‌آید. اما حالت دوم که با واقعیت منطبق است اینکه، فوت آقای هدی صابر بر‌اساس وارد کردن ضرب و جرح توسط مامورین امنیتی باشد که اگر چنین بود قتل عمد بوده و مجرم می‌بایست در صورتی که خانواده مقتول درخواست قصاص دهند، قصاص شود، علت قدرت احتمال دوم، ضعف جسمانی آقای هدی صابر به دلیل اعتصاب غذا بوده است. مامورین امنیتی به خوبی می‌دانسته‌اند که آقای هدی صابر بر اثر اعتصاب غذا ضعف داشته و اگر به او آسیبی وارد کنند جان خواهد سپرد، بنابراین عمل آن‌ها مصداق بند سه ماده 206 قانون مجازات اسلامی خواهد بود که مقرر می‌دارد مواردی که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعن کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن‌ها نوعن کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد، قتل عمد است.

اما خانواده هدی صابر برای احقاق حقوق خود بهتر است، شکواییه‌ای تنظیم کرده و شکواییه خود را به دادسرای ویژه امور جنایی، واقع در میدان آذری تهران تقدیم نمایند، این دادسرا مکلف است به این پرونده رسیدگی کرده و اظهارنظر نماید، این حقی است که برای خانواده هدی صابر ایجاد گردیده و برای آن‌که خون این فعال سیاسی هدر نرود، لازم است چنین عملی انجام پذیرد.

 

به امید برقراری عدالت واقعی

 

 

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , 

۱ Comment


  1. keyvan amini
    1

    In ghatl amdi ast zira ba tavsol be zor va ijad vahshat baray zendani seyasi sharayet gheyr adi be vojod avardand va shayan zekr ast ke bazdasht kardan va zendani kardan ishan gheyr ghanoni ast pas har ghone etefagh baray ishan mashmol ghanon grogangiri mibashad az tarafi enteghal ishan pas az zarb va shatm be bimarestan bodeh ke tamami moraggebin. Ke dar zarb va shatm aghay saber dast dashtand be etham ghatl bayad bazdasht va dadgahi shavand shahadat az dalayel orfi dar ghanon in akhondha ast