Saturday, 18 July 2015
21 June 2021
مجله جاماندگان-سایه‌ای هراسان در شبستان عتیق-قسمت صد‌و‌سی‌‌و‌دوم

«زن شورشی به دنبال زناست»

2011 June 22

شراره سعیدی/ رادیو کوچه

مسئله اساسی این نیست که قانون اساسی را مردان نوشتند، مشکل آن‌جا نیست که این قوانین توسط مذهبیون یا ملی‌مذهبی‌ها نوشته شد، کلید این قفل زنگ‌زده در جایی پشت ذهن جامعه مردسالار ما گم‌شده و مشکل دقیقن همین‌جاست.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

مشکل آن‌جاییست که ما از هم جداییم، مردان و زنان ایرانی در خفا دو گروه معارض هم هستند، در یک کشور، یک شهر، یک خانه ما روبه‌روی هم هستیم نه پشت به پشت هم، مرد ایرانی در نهایت خون‌سردی آن‌جا که حکومت امیال درونی‌اش را به‌جا می‌آورد شادمان می‌شود و برای حقوق جنس مخالف‌اش نه تنها تلاشی نمی‌کند که به حمایت از دولت می‌شتابد و گویی خبر ندارد که در این بازی او یار رقیب شده و هم‌تیمی‌اش را از دست داده است، این ماجرای کهنه حتا‌ میان خود زنان هم در جریان است، آن‌ها خود نیز میان حقوق از دست رفته‌شان به‌دنبال اصول نیستند، اصلی به‌نام ارزش انسانی.

زنان باور کرده‌اند که اگر بر قانونی که سنگ‌سار بر زنا را جاری می‌کند، بشورند یعنی حامی زنایند و این بسیار ناپسند است، آنان تنها وقتی نیازمند بی‌حیایی نیستند که قوانین مرتبط با اولاد در میان باشد و این خود به آن معناست که آنان باور کرده‌اند بیش از این را سزاوار نیستند، مشکل کنونی در نشناختن حداقل‌های انسانی تنها برای ادامه بودن است.

تنها نیم‌نگاهی به قوانین ضد‌و‌نقیض تصویب‌شده و موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر علیه زنان و هم‌چنین وضع موجود ثابت می‌کند که این قوانین تنها با اراده‌ای مصمم برای تضعیف باور وجودی و جنسیتی و نیروی این گروه اجتماعی تنظیم شده است،

اگر هم در قوانینی اشاره‌ای به زنان شده باشد در قانونی دیگر ضد آن به چشم می‌خورد جملاتی از قبیل به‌شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد، به‌شرط آن‌که موازین اسلامی را نقض نکند و نفی اصل سیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباشد به وقور یافت می‌شود، به‌عنوان مثال در یکی از ماده‌های قانون اساسی می‌خوانیم همه افراد ملت اعم از زن و مرد یک‌سان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند، که این خود تناقضی آشکارست، تمامی مسلمانان به‌خوبی می‌دانند کلمه یکسان بودن امتیازات زنان و مردان بنا بر شرع این دین ممکن نیست، اما سهون یا عمدن این جمله بارها در قانون اساسی قرار گرفته است، در ابتدای این قوانین از حقوق مترقی سخن گفته‌شده و سپس در آخر جمله رعایت موازین اسلامی گنجانده می‌شود و این خود یعنی بطلان آن مطلب، به‌غیر از این نوع قوانین دو پهلو و غیرصادقانه با مواردی آشکار روبه‌رو هستیم که قانون‌گذار مجال و محلی برای پاک‌سازی آن نیافته است، چند نمونه کوچک در حد حوصله این برنامه از این قوانین:

زنان باور کرده‌اند که اگر بر قانونی که سنگ‌سار بر زنا را جاری می‌کند، بشورند یعنی حامی زنایند و این بسیار ناپسند است، آنان تنها وقتی نیازمند بی‌حیایی نیستند که قوانین مرتبط با اولاد در میان باشد و این خود به آن معناست که آنان باور کرده‌اند بیش از این را سزاوار نیستند، مشکل کنونی در نشناختن حداقل‌های انسانی تنها برای ادامه بودن است

در رابطه بین زن و شوهر، سرپرستی خانواده به عهده شوهر محول شده و او رییس خانواده است.

مرد در صورت تشخیص این که شغل زن به حیثیت و مصالح خانواده لطمه وارد می‌سازد، از کار کردن وی جلوگیری به‌عمل آورد.

و سپس در ماده قانونی دیگری چنین می‌آورد:

«زن باید از شوهر خود اطاعت و تمکین کند……در غیر این‌صورت از داشتن حق خرجی و نفقه محروم خواهد شد.»

تنها با مقایسه همین دو قانون مشخص می‌شود که قانون‌گذار چنان موارد حقوقی را تنظیم کرده که زنان، حتا‌ زنانی که می‌توانند استقلال مالی داشته باشند، مجبور به اطاعت و تمکین جنس برتر باشند.

زن باید در منزلی سکنی گزیند که شوهر برای وی تعیین کرده است .

دختر در مورد ازدواج اول خود، صرف‌نظر از هر سن و سالی که داشته باشد، باید از پدر یا جد پدری اجازه بگیرد.

زن شوهردار باید با موافقت کتبی شوهر درخواست گذرنامه کند. در غیر این‌صورت‌، حق خروج از کشور را ندارد.

اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «رییس‌جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی…. انتخاب شود.» یعنی زنان حق انتخاب‌شدن به مقام ریاست‌جمهوری را ندارند.

زن، حق قضاوت ندارد.

پسر دو برابر دختر از اموال پدر ارث می‌برد. شوهر پس از مرگ زن یک چهارم اموال وی را به ارث می‌برد، در حالی که یک هشتم از اموال و دارایی شوهر، به زن تعلق می‌گیرد.

ازدواج زن مسلمان با مرد غیر‌مسلمان جایز نیست. در صورتی که مرد مسلمان می‌تواند با زن غیر مسلمان، ازدواج کند.

حق طلاق در جمهوری اسلامی به‌طور یک‌جانبه به مرد داده شده است. (در کیهان 12 اسفند 1359، رییس دادگاه‌های مدنی ویژه، درباره حق طلاق انحصاری مرد چنین اظهارنظر می‌کند: «اصولن طلاق دست مرد است و از ابقاعات است.» یعنی صیغه طلاق یک طرفه است) .

حق حضانت فرزند پس از مرگ شوهر با وقوع طلاق، از آن زن نیست. مطابق قانون مدنی جمهوری اسلامی، پس از وقوع طلاق، دختران 7 ساله به بالا و پسران 2 ساله به بالا به پدر تعلق دارند و در صورت مرگ پدر به پدر بزرگ .

مرد حق داشتن چهار زن عقدی را دارد. آقای «خمینی» در مصاحبه‌ای با «اوریانا فالاچی» در اطلاعات یک‌شنبه 15 مهر ماه 1358، در این مورد چنین گفت: «قانون این‌که یک مرد بتواند با چهار زن ازدواج کند، قانونی است خیلی مترقی و برای خوبی زن‌ها نوشته شده است‌. به‌خاطر این که تعداد زن‌ها از مردان خیلی بیش‌تر است.»

مرد از حق نکاح منقطع یعنی صیغه برخوردار است .

ماده 23 قانون اساسی به شوهر حق می‌دهد در صورتی که زن خود را در حال هم‌بستری با غیر ببیند، او را بکشد.

سن قانونی ازدواج را برای دختران به 13 سالگی تقلیل داده و حق‌تحصیل در مدارس روزانه را از زنان شوهردار سلب کرده است .

زنان حق ندارند بدون حجاب در معابر عمومی ظاهر شوند.

ماده 114 متذکر می‌شود: «مرد را هنگام سنگ‌سار‌کردن تا نزدیکی کمر و زن را هنگام رجم، تا نزدیکی سینه در چاله‌ای قرار می‌دهند. آن‌گاه رجم می‌نمایند.»

بخش اول ماده 23 لایحه قصاص چنین نوشته شده: «قتل عمد فقط با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می‌شود.»

ماده 23 این لایحه متذکر می‌شود: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعن مستحق کشتن نباشد پس اگر مستحق قتل باشد، مانند کسی که به پیغمبر اکرم یا ائمه اطهار یا حضرت زهرا دشنام دهد، یا کسی که به حریم انسان تهاجم کرده و دفع آن به جز با قتل میسر نشود، یا آن‌که شوهر، کسی را در حال زنا با زن خود ببیند که کشتن هر دوی آن‌ها برای شوهر جایز است و قصاص قاتل جایز نیست.»

در ماده 91 می‌خوانیم : «زنا با شهادت 4 مرد عادل یا سه مرد عادل با دو زن عادل ثابت می‌شود. خواه موجب حد جلد باشد، خواه موجب رجم.»

تبصره ماده 92 : «گواهی زن‌ها به تنهایی یا بانضمام گواهی یک مرد عادل، زنا را ثابت نمی‌کند، بلکه آن گواهان مورد حد افترا قرار می‌گیرند.»

ماده 128می‌گوید: «شهادت زن‌ها به تنهایی یا به ضمیمه مرد، حد مسکر را ثابت نمی‌کند.» در دیگر موارد لایحه قصاص نیز یا حقوق زن کاملن نادیده گرفته شده و یا زن نصف مرد منظور شده است.

جای تعجب نیست که پس از سال‌های طولانی و اجرای این قوانین ما شاهد مردانی گستاخ و زنانی سهل‌انگار و بی‌مسوولیت باشیم، توقع زیادیست که از تمامی توده‌خواهان تفکر به تبعات این قوانین باشیم، بی‌اغراق ما اکنون با جامعه‌ای مواجه هستیم که اکثریت زنان‌اش به باور مفعولیت رسیده و آن‌را غایت بودن‌شان می‌دانند و مردان‌اش با پشتی‌بانی دولت تنها آن حدی از مجال را برای جنس مخالف قایلند که به حریم مردانگی‌شان خدشه‌ای وارد نشود، آن‌چه گفته شد حتا‌ نیازمند تحقیق هم نبود زیرا به آن حدی واضح است که در سرنوشت تک‌تک ما نمایان است، مردانی که زنان قوم‌شان را برای ارضا بدویت غیرت‌شان جز مایملک‌شان محسوب می‌کنند، اجازه ندارند بر حکومتی که آنان را به مقاصدشان رسانیده معترض شوند، این سرنوشت محتوم ملتیست که حتا‌ در خانه‌های‌شان با هم دشمن‌اند و زنان‌شان اگر بر علیه هر کدام از این قوانین بشورند یعنی هرزه و حامی زانی‌ و به‌دنبال زنا هستند.

 

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , , 

۱ Comment


  1. فرخنده
    1

    متاسفانه این واقعیتی است که شما به خوبی‌ آن را تشریح کردید و دقیقا به همین دلیل است که مردان مسلمان به خود اجازه هرگونه برخورد با زنان را میدهند ، به نظر من اگر مردان از رشد فکری بالای بهره مند باشند از این قوانین هیچگاه حمایت نخواهند کرد چرا که زنان را به عنوان انسانی‌ با حقوق برابر و نه‌ با دید مایملک خود خواهند دید.
    با تشکر