مهشب تاجیک/ رادیو کوچه
ماده شانزدهم حقوق بشر اعلام میکند «هر زن و مرد عاقل و بالغی حق دارند، بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر ازدواج کرده و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت این رابطه و هنگام ابطال آن زن و شوهر در کلیهی امور مربوط به ازدواج و این پیمان دارای حقوق مساوی هستند.
فایل صوتی را از اینجا بشنوید
در طول یک دورهی تاریخی، خانواده دستخوش تغییرات اساسی و بنیادی شده است که از عوامل مختلفی چون تغییر شیوهی زندگی و نوع معیشت و تکنولوژی و مصرف و تغییر نگرش نسبت به زندگی متاثر است. حال با این تغییرات رویکردهای مختلفی در مورد خانواده شکل گرفته است. واقعیت این است که نظام متشکل خانواده، چه در شکل گسترده و چه در شکل هستهای آن، نظامی است برآمده از ساختار اقتصادیای که به وجود آمدن آن ریشه در «مازاد مصرف» دارد و برای اینکه «ارث برندگان» در این نظام اقتصادی مشخص باشند نظام یک شوهر و یا بهتر است بگوییم مشخص کردن «طرف رابطهی جنسی» زن به وجود آمد. برای این که مشخص باشد یک زن با چه کسی در ارتباط بوده است و بچهی متولد شده از رابطه مربوط به کدام مرد است نظام چند همسری برآمده از نیاز به تولید مثل بیشتر و بااطمینان از زنده ماندن نوزاد بهوجود آمد. زیرا بر اثر فقر بهداشت مرگ و میر نوزادان بالا بود و نیز یک زن توان معینی برای اینکه چند فرزند به دنیا بیاورد داشت و تعدد زوجات باعث میشد که شانس زنده ماندن و نیز شانس «تعداد پسر» که به عنوان نیروی کار شناخته میشد بالا برود. این نظام در جامعهی مردسالار سرمایه سالار امروز نیز تنها، شکل گستردهاش از بین رفته و اشکال مقرراتی و محدودیتزای آن به شکلهای سیستمایتک نظاممند کنترلکننده درآمده و محدوده و وسعت با توجه به رشد فردگرایی و کوچک شدن واحدهای انسانی تولید کننده کوچک شده است ولی باز هم ماجرا برای بعضی افراد به شیوهی قبل است.
طرفداران نظام چند همسری یکی از دلایل مجاز بودن اختیار کردن همسر دیگر را بیشتر بودن شمار زنان بالغ جامعه از مردان میدانند و اینکه بنا به از بین رفتن مردان، زنانی هستند که احتیاج به سرپرست و مراقب دارند. به دو دلیل میتوان این استدلال را انکار کرد. نخست اینکه اگر در جامعهای در زمان و یا مکانی خاص این روند برعکس شود آیا زنان حق خواهند داشت که قانون چند شوهری را اجرا کنند؟ و دیگر اینکه در جامعهی امروز زنان به سطحی از استقلال اقتصادی و اجتماعی رسیدهاند که خود به سادگی میتوانند از پس مدیریت زندگی خویش بربیایند.
توجیه دیگر طرفداران اجرای قانون تعدد زوجات یا همان چند همسری این مسئله است که زنان به دلایل پزشکی مانند بارداری، عادت ماهیانه و گاهی کم بودن میل جنسی ممکن است جوابگوی میل و نیازهای همسرشان نباشند و این مسئله به مردان اجازهی اختیار کردن همسر جدید را میدهد، حال جای این سوال است که اگر یک زن نیز شوهری بیمار داشت که در برقراری رابطهی جنسی ناتوان بود و به دلایل فراوانی نمیخواست که از همسرش جدا شود، آیا میتواند با اختیار کردن چند همسر متفاوت این مشکل را حل کند. شهوت زیاد مردان مسئلهی دیگری است که در چند همسری عنوان شده است که امروز در علم پزشکی این موضوع به اثبات رسیده که شهوت در زنان و مردان برابر است و یا بچهدار نشدن یک زن که خوب این مشکل ممکن است از طرف مرد هم باشد…آن وقت آیا زنی که عاشق شریک زندگی خود است میتواند تنها برای حل این مشکل نطفهی کودک را با مرد دیگری ببندد و به زندگی اولیهی خود بازگردد، آن وقت به کودک لفظ منسوخ نامشروع نسبت داده نمیشود و زن محکوم به مرگ نمیشود؟
در جامعه مشکلات متعدد اجتماعی اقتصادی به خصوص برای زنان به مردان این اجازه را میدهد تا دست به انجام این عمل بزنند، بیکاری، گرسنگی، فقر، طلاق از جمله دلایلی است که مردان از آن استفاده میکنند تا چند همسر اختیار کنند و در این زمینه دولت دچار سو مدیریت است و نمیتواند مسایل اجتماعی را حل و فصل کند که با حل این مشکلات مطالبات کلان و گستردهتر زنان با عمق بیشتری بررسی خواهد شد و زنان در سطوح مختلف خواهند توانست نیازهای اولیهی خود را برآورده سازند. چند همسری فقط یک موضوع حقوقی نیست بلکه همانند سایر مسایل با مسایل اجتماعی مرتبط است. اشتغال زنان، فحشا، اعتیاد و بیشتر از همه نابرابری و همچنین شان یک زن به عنوان یک زن.
زن و مرد هر دو انسان با حقوق مساوی هستند، یا باید هر دو مجاز باشند که داراى چند همسر باشند یا هیچ کدام مجاز نباشند. اما این که مرد مجاز باشد چند زن داشته باشد و زن مجاز نباشد که چند شوهر داشته باشد، تبعیض و مرد سالاری است. اجازه دادن به مرد که چهار زن مىتواند بگیرد به معنى این است که ارزش یک زن مساوى است با یک چهارم مرد. این نهایت تحقیر یک زن است. اندیشه چند همسری، جان بخشیدن به بنمایههای پوسیده فرهنگ حرمسرایی در عصر مدرن است. آیا «پذیرفتن چند همسری» به هر بهانه مذهبی، اقتصادی، اجتماعی، قانونمندسازی بهرهکشی جنسی و برتریجویی جنسی برای پاسخگویی به زیادهخواهی لذت جویانه مردان نیست؟ آیا پذیرش این پدیده به مفهوم زیرپای گذاشتن اصل برابری ذاتی و کرامت انسانی مندرج در منشور حقوق بشر نخواهد بود؟
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»