Saturday, 18 July 2015
20 June 2021
حکم 5 سال انفصال از خدمت در انتظار رییس دولت،

«کمیسیون اصل ۹۰ احمدی‌نژاد را به تخلف متهم کرد»

2011 June 27

خبر / رادیو کوچه

حسین اسلامی، سخن‌گوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با تخلف دانستن عدم اجرای مصوبه مجلس در مورد تشکیل وزارت‌خانه ورزش و جوانان توسط دولت محمود احمدی‌نژاد، چنین اقدامی را مصداق «سو‌استفاده از مقام» دانسته است.

به گزارش خبرآنلاین ، آقای اسلامی روز یک‌شنبه، ۲۶ ژوئن، با ارایه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد «تخلف» دولت گفت که عدم معرفی به موقع وزیر برای این وزارت‌خانه، علی‌رغم «توصیه مقامات عالی‌رتبه نظام» صورت گرفته است.

مجلس ایران دی‌ماه سال گذشته طرح ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان و ایجاد وزارت‌خانه جدید ورزش و جوانان را تصویب و در پایان همان ماه برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.

اما دولت محمود احمدی‌نژاد، با بیان این‌که در طرح مصوب مجلس شورای اسلامی برای تاسیس وزارت‌خانه جدید موارد ابهام متعددی وجود دارد، به خودداری از اجرای آن پرداخت.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، امروز با تاکید بر این‌که دولت هنوز مصوبه مجلس در مورد ایجاد وزرات‌خانه جدید را اجرا نکرده، این اقدام دولت را «جرم» دانسته و افزوده است که هزینه کردن بودجه در این دو سازمان بر خلاف قانون محاسبات کشور است و «تصرف در اموال عمومی و دولتی» محسوب می‌شود.

پس از ارایه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در جلسه علنی مجلس، نادر قاضی​پور نماینده ارومیه در تذکری گفته است که قانون مجازات اسلامی برای چنین تخلفی، یک تا پنج سال انفصال از خدمت را پیش‌بینی کرده است.

وی افزوده است: «باید مشخص شود (تخلف) شامل حال رییس جمهوری می​شود یا رییس سازمان تربیت بدنی؟ اگر شامل حال رییس جمهوری می​شود، باید انتخابات زودرس ریاست جمهوری برگزار شود.»

محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس در پاسخ به آقای قاضی‌زاده گفته است که کمیسیون اصل ۹۰، در این مرحله تنها به ارایه گزارش پرداخته و هنوز در مورد ارجاع تخلف دولت به قوه قضاییه تصمیم‌گیری نشده است.

پنج روز پیش مجلس بعد از تاخیر طولانی دولت در معرفی وزیر ورزش و جوانان، با ۱۳۷ رای منفی، ۲۳ رای ممتنع و ۸۸ رای مثبت، با وزارت حمید سجادی بر وزارت‌خانه جدیدالتاسیس ورزش و جوانان مخالفت کردند.

در جلسه امروز مجلس، هم‌چنین گزارش مشترکی از سوی کمیسیون صنایع و کمیسیون نظارت بر اصل ۴۴ (مسوول نظارت بر فرآیند خصوصی‌سازی) ارایه شده که موضوع آن، تخلفات دولت در اجرای طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها بوده است.

بنا بر این گزارش، دولت برای تامین یارانه بخش صنعت، از منابع مالی غیر قانونی استفاده کرده که محل تامین آن، درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها نبوده است.

طبق قانون هدف‌مند‌سازی یارانه ها، دولت موظف بوده تا در سال ۱۳۸۹، سی درصد از درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها را صرف کمک به بخش صنایع کشور کند و این در حالی است که دست‌اندرکاران این بخش، می‌گویند که تنها بخش کوچکی از این تعهد عملی شده است.

بیشتر بخوانید:

«معرفی وزیر ورزش و جوانان به مجلس شورای اسلامی»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,