Saturday, 18 July 2015
11 July 2020
محمد مصطفایی:

«نبود مجازاتی به نام ارتداد، پیرامون اعدام یوسف ندرخانی»

2011 July 01

محمد مصطفایی / وکیل دادگستری

در خبرها خواندم که نوجوانی به نام یوسف ندرخانی به اتهام ارتداد و تبلیغ مسیحیت از سوی شعبه یازدهم دادگستری استان گیلان به مجازات اعدام محکوم شده و دیوان‌عالی کشور نیز حکم اعدام آقای ندرخانی را تایید کرده است.

در این خصوص، ضمن انتقاد از رسانه‌هایی که این خبر را به صورت کاملن غیر حرفه ای و به زیان این نوجوان منتشر کرده و بدون داشتن اطلاعات دقیق از پرونده ایشان، صدور حکم به مجازات اعدام را به گونه‌ای، قانونی جلوه و توجیه کرده و با انعکاس ناصحیح خبر اعدام این نوجوان مسوولین جمهوری اسلامی‌ را که به دنبال بهانه برای اعدام می‌گردند، در اجرای چنین حکمی‌ استوارتر می‌کنند، در زیر صرف‌نظر از محتویات پرونده آقای یوسف ندرخانی، بر فرض صدور حکم به مجازات اعدام، بنا به دلایل متقن و مبرهن، این حکم را برخلاف قانون دانسته و اجرای آن را نیز خودسرانه می‌دانم:

در ابتدا صرحتن بیان می‌دارم که در هیچ یک از مواد قانونی جمهوری اسلامی‌ ایران، جرمی ‌به نام ارتداد تعریف نشده و چنین مجازاتی فاقد هر گونه جای‌گاه و اثر است. ارتداد اگر چه در فقه دارای حکم است و جرم شناخته می‌شود، اما از آن جا که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده است، جرم قانونی نیست و به این جهت محاکم دادگستری نه حق صدور چنین حکمی‌ را دارند و نه می‌توانند فردی را به جرم ارتداد محکوم و برای وی مجازات آنهم اعدام تعیین نمایند .

یکی از بدیهی ترین اصول قانونی، که در نظام بین الملل و هم‌چنین در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ‌ایران نیز به رسمیت شناخته شده است، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است. به موجب این اصل، هیچ عملی جرم محسوب نمی‌گردد، مگر آن که قانون برای عملی مجازات تعیین کرده باشد. به عبارت دیگر طبق مقررات جزایی و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد و مهم‌تر این‌که احدی را نمی‌توان مجازات کرد، مگر آن که جرم وی توسط دادگاه واجد صلاحیتی که در قانون پیش بینی شده است، به اثبات رسد.

اصل سی و ششم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»، اصل ۳۷ – اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل ۱۶۹ – هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.

 

متاسفانه برخی از قضات دادگستری گمان می‌کنند، اصل 167 قانون اساسی این اختیار را به آن‌ها داده است تا اگر موضوعی در قانون مسکوت بود به منافع فقهی رجوع کرده و حکم به محکومیت صادر کنند. در اصل 167 قانون اساسی آمده است: «قاضی موظف است کوشش کند تا حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی‌ یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» مقایسه این اصول حکایت از آن دارد که بین اصل 169 و 167 تناقضی ظاهری وجود دارد در حالی که تصویب اصل 169 و رسمیت شناختن اصل قانونی بودم جرایم و مجازات‌ها، نشان می‌دهد، اصل 167 قانون اساسی ناظر به جرم نبوده و دعاوی حقوقی را در بر می‌گیرد به خصوص این‌که اصل 169 پس از تصویب اصل  167 به تصویب رسیده و تخصیص کننده است.  لذا به این جهت نیز حکم صادر شده علیه آقای ندرخانی برخلاف موازین حقوقی و قضایی است.

نکته دیگر اینکه بسیاری از مواد قانونی مجازات اسلامی‌بر گرفته از منافع فقهی است با این حال چه در زمان تصویب قانون مجازات اسلامی ‌و چه پس از آن، عنوان ارتداد، به تصویب نمایندگان مجلس نرسیده و نمایندگان نخواسته اند که این عنوان، جرم محسوب گردد به همین دلیل بوده است که در دو دهه اخیر حکم به مجازات افراد به جرم ارتداد صادر نشده است و در لایحه ای تحت عنوان لایحه مجازات اسلامی ‌که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی ‌تحت بررسی است، موضوع ارتداد به عنوان یک جرم جدید مطرح گردید که این خود نشان از نبود جرم ارتداد در جمهوری اسلامی‌ ایران است.

با توضیحاتی که داده شده، روشن و مبرهن است که صدور حکم به اعدام آقای یوسف ندرخانی برخلاف قانون و به صورت کاملن خودسرانه است که امیدوارم مسوولین جمهوری اسلامی ‌ایران هر چه سریع‌تر در صدد نقض این حکم برآیند.

 

 

 

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , 

۴ Comments


  1. محسن
    1

    چرا صحبت های آقای مصطفایی تناقض داره ؟
    از یک طرف میگن چنین چیزی نیست در بالا از طرف دیگر در پائین میگن
    امیدوارم مسوولین جمهوری اسلامی ‌ایران هر چه سریع‌تر در صدد نقض این حکم برآیند.

    ؟؟؟!!! – آقای مصطفایی یعنی چی ؟


  2. محسن- ادامه
    2

    در ضمن نکته دیگه ایی که یادم رفت بگم اینهست که به آقای مصطفایی بگین – جلوی حادثه رو باید قبل از وقوع گرفت – انتشار این خبر باعث این میشه که اگر جمهوری اسلامی حتی فکر اینکار رو هم بکنه با بازخورد و انعکاس این خبر روشن شدن افکار عمومی در سطح بین المللی قطعن جمهوری اسلامی از اینکار منصرف خواهد شد.ولی این حکم اگر تائید کامل شودو مکتوب اعلام شود دیگر فقط شخص رهبری می تواند آن را کنسل کند که آن هم عقب نششینی آنان کمی بعید بنظر میاید . پس باید اشتباهات گذشته تکرار نشود و نباید بشینیم تا ببینیم حکومت و دولتمردان چه تصمیمی میگیرند.
    آقای مصطفایی آب و هوای اروپا بهتون ساخته – وقوع حادثه رو قبل از اتفاق باید گرفت
    در ضمن گزارشات پروندها ظاهرن دیر بدستتون میر سه
    محسن


  3. فریبا
    3

    با سلام
    آقای مصطفایی امروز شما برای کسانی کتاب قانون را باز کرده اید که خود شما و خانواده اتان از بی قانونی آن حکومت امروز آواره کشورهای غربی هستید .
    امروز فقط رسانه ها هستند که می توانند قانون را به دولتمردان جمهوری اسلامی بفهمانند .
    آقای مصطفایی کتاب قانون را در نزد خود نگهدارید و در جای دیگر از آن استفاده کنید .