Saturday, 18 July 2015
24 September 2020
آن‌چه در پرونده یک بهایی گذشت،

«شهروندی بهایی پلی میان فیس‌بوک و رهبری!»

2011 July 15

نامه وارده

این روزها در ایران می‌توان هر چیزی را به هر چیزی ربط داد. قصاص را با زیبایی، گشت امنیت اخلاقی را با عفاف و … .بررسی پرونده هوشنگ فنائیان نشان می‌دهد که چگونه می‌توان بین فیس‌بوک و رهبری توسط دیانت بهایی ارتباط برقرار کرد! هم‌چنین نشان می‌دهد که چگونه اگر بعضی مقامات بخواهند هر تلاشی برای احقاق حق متهم صورت گیرد، بی‌فایده خواهده بود!

هوشنگ فنائیان در تاریخ 22 اسفند 1389 در مغازه‌ای که در آن مشغول به کار بود، بازداشت گردید. مدت 28 روز در بازداشت‌گاه اطلاعات ساری محبوس بود و سپس به زندان آمل منتقل شد. پس از گذشت هفتاد روز ازبازداشتش دادگاه بدوی وی در زندان آمل به قضاوت «قاضی حسن‌زاده» ریاست دادگستری آمل – برگزار شد و در  این حکم‌، ایشان به چهار سال و نیم حبس تعزیری محکوم شدند.‌

از جمله اتهامات ایشان در این رای «نوشتن نامه توهین‌آمیز به رهبری» است. قاضی برای این اتهام  وی را به شش ماه حبس محکوم نمود. بر اساس این حکم هوشنگ فنائیان به خاطر «عضویت در فیس بوک» به یک سال و به دلیل شرکت در مراسم مذهبی و درون دینیِ بهاییان یعنی «ضیافت» به سه سال حبس تعزیری محکوم شد. قاضی پرونده عضویت در فیس بوک را از مصادیق «تبلیغ علیه نظام» و شرکت در ضیافت و عضویت در جامعه بهایی را به عنوان «عضویت در گروه‌های برانداز نظام» قلمداد نمودند.

در تاریخ 10  خرداد ماموران به زندان آمل مراجعه کرده و با تحت فشار قرار دادن هوشنگ فنائیان از وی خواستند که لایحه دفاعیه‌اش برای تجدید نظر را هر چه سریع‌تر در عرض ده دقیقه بنویسد که نام‌برده حاضر به این کار نشده و اظهار  داشت لایحه را با استفاده از فرصت ۲۰ روزه مقرر در قانون و با مشورت وکیل ارایه خواهد داد. به نظر، مامورین اطلاعات خود دریافتند که نوشتن دفاعیه برای چنین حکم بی‌اساسی بیش از ده دقیقه به زمان نیاز نیست! شاید هم نگران بودند که اگر بیش‌تر برای نوشتن لایحه دفاعیه وقت صرف شود و یا وکیل در نوشتن این متن به جناب فنائیان کمک کند، در دادگاه تجدید نظر کارشان دشوار خواهد شد.

قاضی دادگاه تجدید نظر «جناب  میری» تنها دو روز پس از  این‌که پرونده هوشنگ فنائیان به دستش رسید، حکمش را صادر کرد و وی را به چهار سال  حبس تعزیری محکوم نمود. این حکم در شرایطی صادر شد که وکیل پرونده تجدید نظر جناب «عبدالفتاح سلطانی» پیش از صدور حکم، درخواست ملاقات با قاضی پرونده را نمودند. با وجود این‌که قاضی این درخواست را قبول کرد، اما پیش از دیدار با وکیل رایش را صادر نمود. تلاش مامورین برای نوشتن لایحه در ده دقیقه توسط متهم کم بود که هراساندن قاضی از ملاقات با وکیل هم بدان افزوده شد!

پس از مطالعه پرونده جناب فنائیان توسط وکیل محرز شد که هیچ یک از اتهاماتی که در حکم دادگاه بدوی بیان شده است، در جلسه تفهیم اتهام وی مطرح نشده بود

پس از مطالعه پرونده جناب فنائیان توسط وکیل محرز شد که هیچ یک از اتهامات فوق که در حکم دادگاه بدوی بیان شده است، در جلسه تفهیم اتهام وی مطرح نشده بود. اتهامات فوق بر اثر تلاش بی‌وفقه ماموران اطلاعات برای پرونده سازی علیه هوشنگ فنائیان قوام یافت. پس از دستگیری توسط مامورین اطلاعات تنها اتهامی که به ایشان در دادسرا تفهیم شد، صرفن نشر اکاذیب – آن‌هم بدون ذکر هیچ دلیلی-  بود. بدیهی است چنین تفهیم اتهامی از مصادیق بارز نقض اصل 32 قانون اساسی است که در آن تاکید می‌گردد «موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبن به متهم ابلاغ و تفهیم گردد».

1. عضویت در فیس بوک‌= تبلیغ علیه نظام =>یک سال حبس:

همسر هوشنگ فنائیان –ژانت خانلری – در ارتباط با اتهام همسرش مبنی بر عضویت درفیس بوک چنین می‌گوید‌: «… فعال بودن همسرم در فیس‌بوک فقط به خاطر ارتباط با اقوام و فامیل‌هایی بوده که در خارج از کشور به سر می‌برند، چون تمام بستگان پدری و مادری ایشان در خارج از کشور به سر می‌برند و فیس‌بوک عملن یک پل ارتباطی بین آن‌ها محسوب می‌شد.»

آقای محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی چون فیس بوک جرم محسوب می‌شود یا نه گفت: «در قانون جرایم تعریف شده است. کسی که به طور مستقیم جرمی مرتکب شده باشد مجرم، کسی که در انجام جرم هم‌کاری کند شریک جرم و مباشر جرم و اگر تسهیل کننده جرم باشد و مقدمات آن را فراهم کند معاون در جرم است و تفاوتی نمی‌کند که این جرم درفضای مجازی و غیر‌مجازی رخ داده باشد باید دید که عضویت در فیس بوک به این موارد مرتبط می‌شود و در این قالب می‌گنجد یا نه.»

پس بنا به گفته جناب اژه‌ای عضویت در فیس بوک به تنهایی نمی‌تواند جرم تلقی شود، بلکه باید دید که عضویت در فیس بوک مرتبط با ارتکاب عمل مجرمانه‌ای می‌شود یا خیر؟ این درحالی است که جناب فنائیان هیچ‌کس شکایتی از ایشان مبنی بر این‌که از طریق فیس بوک  افکارش  را منحرف نموده و یا وی را تبلیغ علیه نظام کرده است، ندارد. بنا به گفته وکیل ایشان هیچ سندی نیز مبنی بر وقوع عمل مجرمانه به واسطه عضویت در فیس بوک  در پرونده‌اش وجود نداشت. تنها مطلبی که در حکم ایشان به طور کلی در مورد فیس بوک ذکر شده است ، به قرار زیر است: «با عضویت در سایت ضد انقلابی فیس بوک و دوست یابی در این سایت با بیش از 500 نفر ارتباط برقرار کرده و با انجام کارهای فکری و ذهنی به روی آنان به تدریج آموزه‌های انحرافی و ضد دینی خود را به آن‌ها منتقل و به اصطلاح تغییرات ذهنیتی در نگرش دینی افراد ایجاد می‌کند.»

دراین حکم قاضی بی‌هیچ استنادی فیس بوک را سایتی ضد انقلاب معرفی می‌کند، در حالی که سخن‌گویی قوه قضاییه جناب اژه‌ای چنین نظری ندارد. به علاوه تعداد دوستان هوشنگ فنائیان نه بیش از 500 نفر، که 553 نفر می‌باشد. این تناقضات فاحش به تنهایی بی‌اساس بودن حکم صادره را تایید می‌نماید.  به‌علاوه قاضی در این حکم تعیین نمی‌کنند که منظور از «انجام کارهای ذهنی و فکری بروی آنان» چیست؟ اگر این کارها ذهنی و فکری است چطور قاضی از ذهن و فکر مخاطبین فیس بوک آقای هوشنگ فنائیان مطلع شده است؟ وقتی هیچ شاکی خصوصی این میان وجود ندارد، آیا ایشان با ذهن خوانی از افکار مخاطبین فیس بوک وی مطلع شدند؟ معلوم نیست منظور ایشان از «آموزه‌های انحرافی و ضد دینی» چیست؟ آیا اعتقادات هوشنگ فنائیان آموزه‌های انحرافی یا ضد دینی است؟ مگر نه این‌که بنا به اصل 23 قانون اساسی ایران «تفتیش عقاید ممنوع است و کسی را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مواخده قرار داد؟» آیا این گفته قاضی خود نوعی هتاکی و بی‌احترامی به متهم محسوب نمی‌شود که بنا به اصل 39 قانون اساسی مستوجب مجازات است؟!

 به علاوه قاضی پرونده معلوم نکرده است که ارتباط بین ایجاد «تغییرات ذهنیتی در نگرش دینی افراد» با اتهام متهم یعنی «تبلیغ علیه نظام» چیست؟ اتهام تبلیغ علیه نظام بر اساس ماده 500 قانون مجازات اسلامی زمانی محرز می‌گردد که فعالیت مذکور علیه کل نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته باشد. حال چنان‌چه فرض کنیم قاضی پرونده، ذهن اقوام و دوستان هوشنگ فنائیان را بخواند، معلوم نیست «تغییرات ذهنیتی در نگرش دینی افراد» چه ارتباطی با «تبلیغ علیه کل نظام جمهوری اسلامی دارد؟» به علاوه آیا منظور از «افراد» در جمله اخیر خویشان و اقوام بهایی هوشنگ فنائیان می‌باشد؟ آیا هوشنگ فنائیان می‌خواسته اقوام بهایی خارج از کشور خود را ابتدا منحرف کند و سپس دوباره بهایی نماید؟

شاید اگر حداقل یک لینک مبنی بر اتهام فوق در پرونده هوشنگ فنائیان ضمیمه می‌کردند، نیاز به این‌همه کلی‌گویی و اشارات گنگ و مبهم نبود. شاید هم صدور حکم برای چنین اتهاماتی به خاطر این است که قاضی پرونده اصلن با محیط مجازی و فیس بوک آشنایی ندارد. شاید اگر پیش از صدور حکم در می‌یافت که چند ده میلیون ایرانی در داخل کشور، عضو این شبکه اجتماعی هستند، با دقت بیش‌تری رای صادر می‌نمود. چنان‌که پس از صدور این حکم یکی از مراجع قضایی استان با شنیدن این اتهام در نهایت تاسف ابزار کرد: «امروز که همه جوانان در فیس بوک عضو هستند!» به علاوه  با بررسی صفحات فیس بوک جناب فنائیان روشن می‌شود که هیچ لینکی در فیس بوک ایشان وجود ندارد که بتوان به واسطه آن اتهام بلاوجهه  «تبلیغ علیه نظام» را ثابت نمود.

2. عضویت در جامعه بهایی‌= عضویت در گروه بر انداز نظام=> سه سال حبس:

در رای دادگاه ایشان در ارتباط با عضویت در جامعه بهایی چنین آمده است:  «در این پرونده آقای هوشنگ فنائیان… متهم است به عضویت در گروه‌های و سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران و تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های فوق… با این توضیح که متهم فوق از عناصر فعال و با انگیزه تشکیلاتی فرقه ضاله بهاییت بوده…»

در رای فوق صراحتن از عضویت در جامعه بهایی به عنوان عضویت در یک تشکل سیاسی برانداز نظام یاد شده است که عضویت و فعالیت در آن به مثابه تبلیغ علیه نظام و به قصد براندازی نظام تلقی می شود.

اخیرن جناب جواد لاریجانی – دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران- اگرچه جامعه بهایی را به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت نشناخت‌، اما به عنوان یک تشکل سیاسی که هدفش بر هم زدن امنیت کشور است نیز تلقی ننمود. وی در این مورد گفت: «حکومت این کشور – ایران – بهائیان را نه یک اقلیت دینی، بلکه یک «فرقه» می‌داند، اما برای آن‌ها حقوق شهروندی قائل است.»

با اندک دقتی در مواد 498 و 499 که مربوط به عضویت و سازماندهی تشکل‌های برانداز نظام است، ملاحظه می‌شود که غرض قانون‌گذار از تصویب دو ماده فوق‌الذکر برخورد با «تشکل‌های سیاسی» است که با هدف بر هم زدن امنیت کشور‌، ایجاد می‌شوند و ربطی به عضویت در جوامع مذهبی یا دینی و تشکیلات آنان ندارد .

جناب لاریجانی پیش‌تر در مورد نقض حقوق بهاییان در ایران گفتند: «بهایی‌‌ها در امور شخصی خود مطابق قانون، آزادی کامل دارند و هیچ‌کس متعرض آن‌ها نیست.»

«جامعه بهائی در عداد تشکل‌های مذهبی و دینی به شمار می‌آید که صرفن برای تمشیت امور پیروان این آیین در خصوص احوال شخصیه  فعالیت می‌نماید و کلیه ادیان و مذاهب در جوامع مختلف دارای تشکل‌های مذهبی و دینی هستند مانند: (صابئین) که در خطه خوزستان زندگی می‌کنند و جز‌ اقلیتهای دینی رسمی نیستند ولی از آیین‌ها و مراسم خاص خود پیروی نموده و دارای تشکیلات مذهبی هستند و هم‌چنین (سیک‌های هندی) که عده‌ای از آنان در پایتخت زندگی می‌کنند و تابع مراسم و آیین خاص خود بوده و تشکیلات مذهبی خود را دارا هستند.

چنان‌چه بخواهیم عضویت در تشکیلات مذهبی یا دینی غیر‌رسمی را جرم بدانیم باید هزازان نفر را که پیرو عقاید و آیین‌های غیر رسمی هستند، راهی زندان کنیم‌. از طرفی نباید فراموش کنیم که شیعیان در اکثر کشورهای دنیا – غیر از 3 کشور-  در اقلیت به سر می‌برند و بدیهی است که پیروان مذهب تشیع نیز دارای تشکیلات مذهبی خاص خود می‌باشند و اگر چنان‌چه درکشورهای دیگر دولت‌های مختلف با شیعیان چنین رفتاری نمایند و عضویت در این تشکیلات را عمل مجرمانه تلقی کنند دردناک نمی‌باشد؟!»

عضویت هوشنگ فنائیان در جامعه بهایی در حالی جرم تلقی  شد که جناب جواد لاریجانی‌، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، گفته است‌: «در ایران هیچ کس به علت بهایی بودن دستگیر نشده و به زندان نمی‌‌افتد.» به گزارش خبرگزاری دانش‌جویان ایران (ایسنا) محمد جواد لاریجانی گفته است: «بهایی‌ها در ایران مانند هر شهروند دیگر ایرانی از حقوق شهروندی برخوردارند، اما درست مانند سایر شهروندان اگر مرتکب جرمی شوند به طور طبیعی دست‌گاه قضایی با آن‌ها برخورد می‌کند.»

 سوال این‌جاست که کدام عمل هوشنگ فنائیان از مصادیق جرایمی است که باید دست‌گاه قضایی آن را بررسی کند. تنها مدرکی که دال بر این دعوی است، شرکت ایشان در جلسات مذهبی و درون دینی«ضیافت» است، که این هم باز نمی‌تواند از مصادیق «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در گروه‌های برانداز نظام تلقی شود»، زیرا در این‌صورت باید سی‌صد هزار بهایی ایرانی را که در جلسات ضیافت شرکت می‌کنند، محکوم به سه سال حبس نمود.

آیا رفتن به ضیافت که محفلی روحانی برای دعا و مناجات و نیایش پروردگار است‌، جمعی درون دینی تلقی می‌شود‌، هیچ جنبه تشکیلاتی ندارد و مخصوص و محدود به بهاییان است جزو حقوق شهروندی محسوب نمی‌شود؟ آیا جنبه احوال شخصیه برای بهاییان ندارد؟ بارها مسوولین اطلاعات به جلسات ضیافت بهاییان یورش برده و ضمن دستگیری چند تن از بهاییان حاضر در جمع خواسته‌اند، بنشینند و برنامه «ضیافت» را اجرا کنند و در همین حین از ایشان فیلم‌برداری کرده‌اند! اگر حقیقتن در برنامه‌های مندرج در «ضیافت» مطلبی علیه نظام مطرح می‌شد، مبادرت به قلع و قمع جلسات ضیافت نمی‌نمودند؟ و یا این فیلم ها را رسانه‌ای نمی‌کردند؟ حکومت اسلامی چه راه‌کار دیگری برای برآورده ساختن نیازها و شعائر دینی و روحانی بهاییان پیش روی ایشان قرار می‌دهد؟ مامورین اطلاعات و مسوولین قضایی چطور می‌توانند تشکلی مذهبی- دینی به نام «ضیافت»  را به عنوان یک تشکل سیاسی فرض نمایند که هدفش نه  تعالی روحانی که براندازی نظام است؟!

جناب لاریجانی در گفته‌های خود اشاره به غیر قانونی بودن تبلیغ دیانت بهایی نمودند، اما بیان نکردند که کدام قانون جمهوری اسلامی ایران تبلیغ بهاییت را منع کرده است. اگر چنین قانونی وجود دارد، دیگر چرا در پرونده متهمین بهایی استناد به ماده 500 قانون مجازات اسلامی می شود که «تبلیغ علیه نظام» را جرم می‌داند نه «تبلیغ دیانت بهایی» به عنوان یک آیین مذهبی؟

3. نوشتن  تظلم‌نامه به رهبری = اهانت به رهبری => شش ماه حبس

از دیگر اتهامات هوشنگ فنائیان نوشتن نامه «اهانت آمیز» به آیت‌اله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است که به خاطر آن در دادگاه بدوی  محکوم به شش ماه حبس شده است.

ژانت خانلری همسر هوشنگ فنائیان دلیل نوشتن تظلم نامه اخیر به رهبر را چنین بیان می‌کند: «نامه‌ای که همسرم خطاب به رهبری نوشت نخست برای مشکل مالی بود که – که مسوولین اطلاعات دو سال پیش –  برای‌مان ایجاد کرده بودند، در مردادماه‌‌ سال گذشته، یعنی هفت یا هشت ماه قبل از دستگیری همسرم به منزل ما ریختند و به مقدسات ما توهین کردند و تمام کتاب‌های مقدس ما را پاره کردند.

توهین و جسارت‌های سنگینی به فرزند و همسرم روا داشتند، اخراج دخترم از دانش‌گاه و این توهین‌ها باعث شد که شوهرم به فکر نوشتن یک نامه سرگشاده خطاب به رهبر باشد.

از آن‌جا که هر اقدامی در این موارد انجام دادیم به نتیجه نرسیدیم، ایشان خواستند به گوش رهبر برسانند که در این جامعه چه مشکلاتی برای بهائیان و جامعه بهایی پیش می‌آورند و این نامه فقط بابت تظلم‌خواهی و دادخواهی نوشته شده است.»

نامه هوشنگ فنائیان به رهبر نه تنها فاقد هر گونه لفظ توهین‌آمیز می‌باشد ، بلکه با ابراز حسن نیت از رهبر ایران  دادخواهی شده است و ایشان را در ابتدای نامه چنین مورد خطاب قرار داده است: «حضرت آیت‌اله العظی سید‌علی خامنه‌ای رهبر معظم کشور جمهوری اسلامی ایران.» به علاوه در متن نامه واژه رهبر هم‌راه پیشوندهایی «حضرت آیت‌اله ، جناب خامنه‌ای» و امثال آن آمده است. ایشان در این نامه می‌نویسد:

«.. من به شخصه هنوز باور ندارم که شما موافق آزار و اذیت و بیان تهمت و افترا‌ به مردم شریف ایران باشید و من تصور نمی‌کنم که با این درک و درایت اسلامی اجازه بدهید زنان و کودکان از خانه و کاشانه خود در «ایول» یا سایر روستاها و شهرها آواره شوند.»

در ادامه رهبر ایران را چنین مورد خطاب قرار داد: «شما رهبر کشور جمهوری اسلامی ایران هستید و من یک شهروند ایرانی بهائی. حضرت آیت‌اله تقاضا دارم دستور فرمایید ظلمی که به نام شما و به نام شرع شیعه ایجاد شده به نام اسلامی که خواهان محبت و مودت و محبت و یک‌دلی و یک‌رنگی است پایان یابد. احساس قلبی من در این است که شما اعتقاد بر محبت و مودت و رعایت حقوق اقلیت‌ها دارید؛ اجازه دهید این احساس تبلور عملی یابد.»

با این حال متاسفانه دادگاه بدوی بدون ذکر دلیل و بدون این‌که مشخص نماید کدام بخش و کدام عبارت نامه مذکور توهین‌آمیز است به طور کلی ایشان را محکوم به 6 ماه حبس به سبب توهین به مقام معظم رهبری نمود.

نتیجه:

قاضی دادگاه بدوی هوشنگ فنائیان اتهاماتی مشابه نظیر عضویت در فیس بوک را برای سایر بهاییان هیچ‌گاه جرم تلقی نکرده بود و یا شرکت در ضیافت را مصداق عضویت در گروه‌های برانداز نظام نمی‌دانست. در دادگاه تجدید نظر نیز قاضی هیچ‌گاه به این سرعت – طی دو روز –  برای بهاییان رای صادر نکرده بود. دادستان آمل قرار 20 روزه بازداشت را به بازداشت موقت تبدیل کرد و حتا بعد از صدور‌ رای دادگاه بدوی با درخواست وکیل ایشان مبنی بر صدور قرار وثیقه به جهت آزادی موقت هوشنگ فنائیان موافقت ننمود، و ایشان بالغ بر صد روز است بی‌آن‌که هیچ سندی دال بر اثبات جرمشان موجود باشد، در بازداشت هستند.

 امام جمعه آمل پیش از صدور حکم گفت که اگر هوشنگ فنائیان یک نامه عذر‌خواهی به رهبر بنویسد تضمین می‌نماید که بلافاصله وی را آزاد کند. گلاره دختر هوشنگ فنائیان به خاطر نوشتن نامه – سین مثل سربلندی- به پدرش در شب عید و منتشر شدن آن در اینترنت‌ به ستاد خبری اداره اطلاعات شهرستان آمل احضار و تهدید به بازداشت شد. در عین حال هیچ یک از مسوولین پرونده به نامه‌هایی که از مراجع مافوق قضایی در ارتباط با رسیدگی به پرونده جناب فنائیان برایشان صادر شد، وقعی ننهادند و روا داشتند ستمی را که روا داشتند.

اگر چه روند بررسی پرونده اکثر فعالان مدنی و متهمین سیاسی- عقیدتی با بی‌قانونی‌های بی‌شماری رو‌به‌رو است، پرونده اخیر شاهد اعمال نفوذ مراجعی است که اختیار را از تمام مراجع قضایی ستاند. هوشنگ فنائیان در راه عقیده و احقاق حقوق شهروندی بی‌آن‌که مرتکب جرمی شده باشد، محکومیت 4 ساله خویش را می‌گذراند، اما مجرمان حقیقی که دستشان به خون بی‌گناهان آلوده است چگونه از پس حکم‌هایشان که وجدان مظلومین صادر می‌نماید، در خاطره تاریخ برخواهند آمد؟

در پناهش شاد مانید

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,