Saturday, 18 July 2015
21 June 2021
و دادگاه تو را می‌خواند،

«بازداشت و محاکمه دکتر محمود احمدی‌نژاد»

2011 July 16

محمد مصطفایی / وکیل دادگستری

عقیده دارم هر آن‌کس که در این دنیا، مرتکب ظلم به دیگری شود، تقاصش را به انحا مختلف در همین دنیا، پس خواهد داد و دست تقدیر او را مجازات می‌نماید، در حال حاضر برای بسیاری از دولت‌مردان اثبات شده است که آقای احمدی‌نژاد با تقلب ربیس دولت شده است. او در انتخابات سال 1388، با دلایل بسیار محکم و قانع‌کننده‌ای که آقایان موسوی و کروبی و یارانشان اعلام کردند، به وسیله اطرافیان و طرف‌دارانش که در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند، شورای نگهبان و رهبری جمهوری اسلامی را اغفال کرده و سکان‌دار دولت شدند.

آقای احمدی‌نژاد نتوانست مردم ایران را اغفال کند. چرا که پس از انتخابات میلیون‌ها ایرانی، به تقلب در انتخابات اطمینان حاصل نمودند و در خیابان‌های تهران تجمع کردند تا رای خود را پس بگیرند. اما شورای نگهبان و رهبری گول آقای احمدی‌نژاد را خورده و با حمایت‌های بی‌بدیلشان، مخالفان آقای احمدی‌نژاد و نیز معترضین به نتایج انتخابات را به وسیله دست‌گاه قضایی تحت نظارت وزارت اطلاعات و سپاه، بازداشت و شکنجه کرده و به حبس‌ها و محدودیت‌های طویل‌المدت محکوم کردند.

انتخابات سال 1388 نشان داد که مردم ایران ولی و قیم نمی‌خواهند، ملت ایران خود بالغ هستند و می‌توانند سره را از ناسره تشخیص دهند. از طرفی ولی آن‌ها – کسانی که نظارت استصوابی می‌نمایند – نشان دادند که توانایی شناسایی سره از ناسره را ندارند. آن‌ها نتوانستند تشخیص دهند که آقای محمود احمدی‌نژاد فردی دروغ‌گو بوده و صلاحیت حکومت بر مردم ایران را ندارند.

حامیان آقای احمدی‌نژاد در چهارسال اول ریاست آقای احمدی‌نژاد بر دولت، چنان ایشان را حمایت کردند که مسبوق با سابقه نبوده است. آقای احمدی‌نژاد در روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری‌اش دستان رهبری را بوسه زد و خود را غلام حلقه به گوش رهبری نشان داد. در چهار سال اول ریاست جمهوری، اعمال برخلاف قانون بسیاری به انجام رساند، اما به دلیل حمایت‌های رهبری، مصون از هر گونه تعرض قرار گرفت. در انتخابات سال 1388 نیز حامیان ایشان، هیچ کوتاهی و قصوری نکرده و به انحا مختلف وی را مورد حمایت قرار داده و در نهایت توانستند با تقلب‌های آشکار و گسترده، او را رییس جمهوری کنند. اما شروع ریاست او خوشایند نبود. آقای احمدی‌نژاد این بار به جای بوسیدن پای رهبری – چرا که حمایت‌های او باعث لاپوشانی تقلب‌های انتخاباتی شد – به اکراه شانه ایشان را بوسه زدند و این نشان خوبی نبود.

زمان گذشت و نافرمانی‌های او روز به روز آشکارتر گردید و پس از پذیرش استعفای وزارت اطلاعات و عدم قبول غیرقانونی رهبری، او بر لجاجت خود افزود. لجاجت و نافرمانی او از دستورات گروه رهبری، به جایی رسید که بسیاری از یاران احمدی‌نژاد بازداشت شدند. زمانی که آقای احمدی‌نژاد در خصوص بازداشت یارانش عکس‌العمل نشان دادند، بازداشت‌ها را غیر‌قانونی و سیاسی اعلام کردند و قوه قضاییه را تهدید کردند که از خط قرمز نگذرد. اما قوه قضاییه که بر قدرت رهبری، سپاه و نیروهای نظامی استوار است، پاسخ دندان‌شکنی به آقای احمدی‌نژاد داده و سخن‌ویش گفت که قوه قضاییه فاقد هر گونه خط قرمز است و به این ترتیب، آقای احمدی‌نژاد را وادار به عقب‌نشینی کرد و پس از آن نیز بی‌آن‌که اتفاق خاصی رخ دهد و شاهد عملی شدن تهدید آقای رییس شویم، افراد دیگری از نزدیکان رییس جمهوری بازداشت شد.

حقیقت این است که، کسانی که بازداشت شدند، نه جن‌گیرند و نه رمال و نه مروج مهدی موعود بوده‌اند. آن‌ها تعدادی از افرادی هستند که در انتخابات سال 1388 به صورت گسترده، دست به تقلب زده و آرای ملت ایران را دزدیده بودند. حال طرف‌داران آقای خامنه‌ای و جنتی، برای حفظ آبرویشان این گروه را گروه انحرافی نام نهاده‌اند. در صورتی که منحرف بودن، حتا در میان مسوولان حکومتی جرم نیست. در هیچ ماده‌ای از مواد قانونی، عنوان مجرمانه‌ای به نام «منحرف» به چشم نمی‌خورد. ملاحظه نمایید که اکثریت کسانی که بازداشت شده‌اند، نه اتهامشان مشخص است و نه مسوولین، از جمله سخن‌گوی قوه قضاییه، جزییات بازداشتشان را برملا می‌کنند، بازداشت‌کنندگان از جمله دادستان کل کشور، که خصومت دیرینه با آقای احمدی‌نژاد دارد و آقای دولت‌آبادی که زیرنظر دادستان کل کشور مشغول به کار است، هر دو صرفن اعلام می‌کنند که کسانی که بازداشت شده‌اند از گروه‌های انحرافی هستند و به جزییات نمی‌پردازند. در حالی که در خصوص یاران موسوی و کروبی اتهامات تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور به‌وسیله شرکت در راه‌پیمایی و تشکیک انتخابات به بازداشت‌شدگان، منتسب شد و بسیاری از آنان به همین اتهام محاکمه و محکوم شدند. اما در خصوص بازداشت‌شدگان یاران احمدی‌نژاد حتا به این عناوین اشاره نشده است، مضاف به این‌که قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی به پرونده بسیاری از آنان از جمله معاونین آقای احمدی‌نژاد نمی‌داند.

آقای احمدی‌نژاد در کنار تقلب در انتخابات و روی کار آمدن غیر‌قانونی خود، مرتکب جرایم بسیاری شده است، از جمله: پرداخت رشوه، اختلاس، عدم اجرای مفاد قانون اساسی، توهین به رهبری و بسیاری از مسوولان کشور، افترا، برهم زدن نظم عمومی، قتل عام معترصین به انتخابات سال 1388، بازداشت خودسرانه موسوی و کروبی و یارانشان و …. که می‌بایست مورد رسیدگی و محاکمه قرار گیرد.

دو سال به پایان ریاست آقای احمدی‌نژاد بر دولت مانده است. مدافعین ایشان که پشتش را خالی کرده‌اند و حال علیه وی در مجامع مختلف سخن‌رانی می‌کنند، در آستانه آن قرار دارند تا زیر پایش را نیز خالی کنند. اما سوالی که پیش می‌آید این‌که رییس دولت را چطور می‌توان بازداشت، برکنار و محاکمه کرد؟

در سال 1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاح شد. در تبصره ماده چهار این قانون، قانون‌گذار به غیر از مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم رییس جمهوری و رهبر، تکلیف شخصیت‌های سیاسی دیگر را روشن کرده است. این تبصره مقرر می‌دارد:

«رسیدگی به کلیه اتهامات اعضا‌ تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آن‌ها، معاونان ومشاوران روسای سه قوه، سفرا‌، دادستان و رییس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استان‌داران، فرمان‌داران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به استثنا مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است.»

دادگاه کیفری استان علی‌الاصول به پرونده‌های بسیار مهم و حساس و نیز پرونده‌های مطبوعاتی رسیدگی می‌کند اما در خصوص شخصیت‌هایی که نامشان در تبصره مرقوم آمده است، حتا به جرایم کم‌اهمیت آن‌ها در دادگاه کیفری استان رسیدگی خواهد شد.

رسیدگی به جرایم برخی از شخصیت‌ها که قانون خاص در مورد آن‌ها به تصویب رسیده است در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست از جمله رسیدگی به جرایم روحانیان که طبق قانون دادگاه ویژه روحانیت صالح به رسیدگی است، هر چند ملاحظه نمودید که در دادگاه‌های تشریفاتی بعد از انتخابات آقای ابطحی که شخصیتی روحانی هستند، برخلاف قانون در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست آقای صلواتی محاکمه شدند.

اصل 140 قانون اساسی مقرر می دارد:

«رسیدگی به اتهامات رییس جمهوری و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.»

از آن‌جایی که قوانینی که مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رساند، نباید برخلاف مفاد قانون اساسی باشد، این اصل مانع از آن گردید که قانون‌گذار رسیدگی به جرایم رییس جمهوری را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار دهد.

در کنار این اصل قانونی ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی مصوب 1365 مقرر می‌دارد:

«رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییس جمهوری در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاه‌های عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.»

 

به عبارت دیگر در خصوص تخلفات رییس جمهوری پیرامون وظایف و اختیاراتی که به عهده دارد، بدون دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی است، پس از این‌که دیوان‌عالی کشور حکم به محکومیت رییس جمهوری داد که دلایل بسیاری بر اعمال تخلفات عدیده از سوی رییس جمهوری وجود دارد و روزانه در نشریات و خبرگزاری‌های رسمی منتشر می‌گردد، طبق بند ده اصل یک‌صد و ده قانون اساسی رهبری، رییس جمهوری را عزل می‌نماید که مطمئنن با اختلافات عدیده‌ای و شکاف عمیقی که فی مابین رهبری و رییس جمهوری ایجاد شده است، ایشان به سرعت و بدون تامل حکم تخلف ریاست جمهوری و عزل وی را اعلام و اعمال می‌کند.

مجلس شواری اسلامی نیز می‌تواند مستند به اصل یک‌صد و هشتاد و نهم قانون اساسی، عدم کفایت رییس جمهوری را اعلام کند. اما مصلحت ایجاب می‌کند که این اصل قانونی در خصوص آقای احمدی‌نژاد اجرا نگردد، چرا که اجرای این اصل مستلزم فراهم کردن مقدماتی است، از جمله این‌که اگر کار به بازخواست جدی آقای احمدی‌نژاد برسد، ایشان می‌بایست در صحن علنی مجلس از خود دفاع کنند و دفاع ایشان، به صورت مستقیم از رادیو پخش خواهد شد و صحبت‌های ایشان در مقابل اصحاب رسانه‌ها استماع می‌گیرد که در این صورت، ناگفته‌هایی که آقای احمدی‌نژاد در دل دارند، برملا خواهد شد از جمله این ناگفته‌ها، ارتکاب جرایمی است که رهبری و اعضای شورای نگهبان و دیگر مسوولین نظام در انتخابات سال 1388 انجام داده اند، چرا که تقلب در انتخابات سال 1388 با هماهنگی قبلی سران حکومتی انجام پذیرفته است.

قسمت دوم اصل 89 قانون اساسی، مقرر می‌دارد: در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهوری را در مقام اجرای مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهوری باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف وموافق وپاسخ رییس جمهوری، اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهوری رای دادند، مراتب جهت اجرای اصل یک‌صدودهم به اطلاع مقام معظم رهبری می‌رسد.»

نتیجه این‌که برکناری و فراهم کردن مقدمات محاکمه رییس جمهوری به دو شکل قانونی امکان‌پذیر است که به نظر گرامیتان رسید.

اما در خصوص وضعیت رسیدگی به جرایم عادی ریاست جمهوری هم وضع مشخص است، در این خصوص دادسرا و دادگاه‌های عمومی صالح به رسیدگی می‌باشد. جرایم عادی نیز طبق نظر اداره حقوق قوه قضاییه، جرایم غیر سیاسی و غیر نظامیست و شامل جرایم عادی ارتکاب شده در حین انجام وظیفه و بسبب آن نیز می‌شود.

ماده چهارده آیین‌نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر می‌دارد: «به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده 4 قانون که تحقیقات مقدماتی، تعقیب واقامه دعوی نسبت به آن‌ها منحصرن توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت ، تعقیب بقیه مقامات موضوع تبصره 1 ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 10/7/1358 شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن‌، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد.»

حال با این اوصاف بدیهی است که با توجه به اعمال ارتکابی رییس جمهوری، دادستان تهران می‌تواند، ایشان را تعقیب کیفری نماید، اما ایشان به دلایل سیاسی  و تا فراهم نشدن موجبات بازداشت آقای احمدی‌نژاد، موضوع تعقیب وی را منتفی دانسته‌اند، اما اگر وضع به همین منوال ادامه یابد و آقای احمدی‌نژاد بر مواضع خود پافشاری نماید دیری نخواهد کشید که ایشان نیز هم‌چون بسیاری از سیاسیون مهمان ماموران سپاه و وزارت اطلاعات خواهند شد، چرا که تنها در حال حاضر این دو مرجع هستند که با بیت رهبری ارتباط خاص و ویژه داشته و دیگران تابع نظر سپاه و وزارت اطلاعات هستند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , 

۱ Comment


  1. فضول
    1

    اما هرگز دستگیر نخواهد شد و نهایت اینکه بعد از دوران ریاست جمهوری یا حین ان ناگهان دچار سکته قلبی یا مغزی شده و می میرد