Saturday, 18 July 2015
24 June 2021
مجله جاماندگان- سایه‌ای هراسان در شبستان عتیق- قسمت صد و شصت‌و‌چهار

«قوانین قبیله‌ای، عاملین افزایش جرایم»

2011 August 02

شراره سعیدی/ رادیو کوچه

در کشور ما قوانین شریعت حاکمان دادگاه‌ها هستند و به همین علت کیفر جرایم بسیار بی‌تناسب اعمال می‌گردند، به جرات می‌توان بزرگ‌ترین دلیل رشد فزاینده بزه را اعمال قوانین بی‌تناسب شریعت با جرم‌های ارتکابی دانست.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

اگر آمار ارایه شده توسط  اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی در مورد جرایم را درست بدانیم 15درصد انگیزه‌های قتل منکراتی و ناموسی، 23 تا 30 درصد نزاع و 9 درصد سرقتی است و نرخ قتل در 6-7 استان بیش از سایر استان‌ها است و در واقع بیش از نیمی از قتل‌ها در استان‌هایی چون خوزستان، فارس، سیستان و بلوچستان و کرمان به دلیل فرهنگ مردم این استان‌ها و عادی بودن استفاده از سلاح انجام می‌گیرد و آمارها نشان می‌دهد از زمان انتخابات 88 در یک سال گذشته همه جرایم در کشور روند صعودی داشته است و مسایل مربوط به خشک‌سالی و نزاع‌های در این حوزه را موجب روند افزایش قتل باید دانست.

تمامی این آمارها اگر درست پنداشته شوند و سخنان فرمانده از سر توهم نبوده و مستدل باشد آن‌گاه باید به سختی نگران بود زیرا این توضیحات نشان‌گر آن‌ست که آن‌چه فتنه نامیده می‌شود و دقیقن هم‌زمان با نامساعدتر شدن شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بوده موجب بزرگی دایره خشم عمومی شده و آن‌جا که شهروندان مسلح بوده‌اند ابایی از استفاده بی‌رحمانه امکانات‌شان نداشته‌اند و این بدان معنی‌ست که مسلمن اگر سلاحی به دست ساکنین دیگر این سرزمین برسد در استفاده از آن تعلل نخواهند کرد.

در ایران نیز مانند سایر نقاط جهان جرایم ثروت‌مندان و فقرا اغلب متفاوت است، فقرایی که روز به روز تعدادشان افزایش می‌یابد و در یک سیر نزولی در رده‌بندی‌های رایج گاهی برای حفظ جای‌گاه پیشین و گاهی برای عدم باورپذیری طبقه جدید و کتمان آن دست به اقدامات انتحاری می‌زنند

ضمن آن‌که نگاه کلی به مجموع گفته‌های مسوولان نشان می‌دهد که آنان با فرافکنی «انداختن تقصیرها به گردن سیاه‌نمایی رسانه‌ها، توطئه خارج از مرزها و جریان فتنه» و انکار مسوولیت «قوانین دست‌وپاگیر و نامتعادل» و اصرار بر ارایه آمارهایی که نشان از کاهش قابل توجه جرایم طی ماه‌های اخیر دارد نه تنها اعتبار آمار و اقتدار مسوولان مربوطه زیرسوال می‌رود بلکه بی‌توجهی به بدیهی‌ترین اقدامات ممکنه را در اذهان مخاطبان پدید می‌آورد، باید به یاد داشت که آمار از رشد بی‌سابقه جرم در میان زنان نیز خبر می‌دهد، جرم به معنی انجام هر نوع رفتار یا ترک رفتاری‌ست که قانون را نقض می‌کند و مجازات در پی دارد و جرم، جنایت و بزه‌کاری از مفاهیم کلیدی در حقوق جزا، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی هستند و با آن‌که ماهیت رفتار مجرمانه معمولن توسط مقامات دولتی تعریف می‌شود اما گاهی توسط دولت‌ها انصاف و عدالت مراعات نشده و باعث تغییر ماهیت جرایم در بسیاری از کشورها شده است.

در ایران نیز مانند سایر نقاط جهان جرایم ثروت‌مندان و فقرا اغلب متفاوت است، فقرایی که روز به روز تعدادشان افزایش می‌یابد و در یک سیر نزولی در رده‌بندی‌های رایج گاهی برای حفظ جای‌گاه پیشین و گاهی برای عدم باورپذیری طبقه جدید و کتمان آن دست به اقدامات انتحاری می‌زنند، این دسته از فقرای جدید آن گروهی هستند که در محاسبات نادیده گرفته می‌شوند اما بیش‌ترین تخلفات را مرتکب می‌شوند.

اگر از بحث کسل‌کننده براندازی نرم به وسیله بیگانگان و رواج بزه در ایران بگذریم و به واقعیات توجه کنیم مشکل آن‌ست که اتفاقی آهسته در زیر پوست ضخیم ایران در جریان است، چه با فتنه و چه بی‌فتنه کشور ما در حالتی قرار گرفته که بسیاری از تابوهای اجتماعی مرتبط با جرایم نادیده گرفته می‌شود و به صورت تلویحی مورد قبول وجدان عمومی‌ست، تابوهایی که نمی‌توان بر درستی یا اشتباه بودن آن مانور داد، به‌طور مثال فیلم‌برداری از جسد یک قهرمان ورزشی لحظاتی پس از مرگ و سپس انتشار آن، رفتاری که اگرچه ایرانی نیست اما نمی‌توان به پای رواج خشونت یا بی‌رحمی هم‌وطنان و ضدارزش بودن این اقدام قرار داد زیرا تمامی آن ماجرا در کلیت‌ پرابهام‌اش بازی زشت و خشن روزگار بود، ماجرای تکراری نابودی چند انسان که بر حسب تصادف یکی از آن‌ها باید تا به آن‌حد معروف باشد که قوانین بدوی جمهوری اسلامی در صورت تمایل هم نتواند حتا احتمال اتفاقی بودن حادثه را بررسی کند، همان‌گونه که نمی‌توان بخشش دختر جوانی که مورد اسیدپاشی قرار گرفته بود را موردی از رحمت جامعه ایرانی دانست.

با نگاهی به آمار رسمی اعدام‌ها و تنبیهات شدید حکومتی مجرمان و مقایسه تاثیرگذاری آن با روند فزاینده جرایم و احتساب عوامل موثری مانند اعتیاد، فقر و حواشی‌اش، اختلافات طبقه‌ای واضح و تحقیرکننده‌ای که با فاصله‌ای اندک در یک شهر در جریان است، نمی‌توان از سهم تنبیهات بدوی مجرمین گذشت، وقتی قوانین احساسی و نامتعادل در کشوری بزرگ، با جمعیتی چشم‌گیر و خلقیاتی تند و شرایطی سخت حاکم باشد، آن‌گاه دور از ذهن نیست که مجرمان از این خلاهای قانونی نهایت استفاده را ببرند.

تفسیم‌بندی جرایم خشن و فردی نشان‌گر آن‌ست که در روح قوانین فعلی رویارویی افراد پیش‌بینی شده است، سبکی ساده‌انگارانه که متناسب با جوامع کوچک، بدوی و با معضلاتی اندک به منظور جلوگیری از حوادث قبیله‌ای تنظیم شده و در شرایط فعلی نه تنها موجب گسترش دامنه جرایم می‌شود بلکه قربانی را در شرایطی بدتر زیر انواع فشارهای روانی، گروهی و توقعات نامناسب قرار می‌دهد.

به‌طور مثال اگر به دو اتفاق جدید توجه کنید، آشکار است که هیچ‌کدام از مجرمین به درستی تنبیه نخواهند شد، در ماجرای کشته شدن قهرمان ورزشی، تازه جوانی محروم و مبتدی از شدت ترسی مسلم تبدیل به قاتلی گشته که سیبل انواع نفرت‌ها قرار دارد و به علت جو حاکم نه تنها دادستان بلکه خود نیز بی‌امید به گذراندن مراحل قانونی دادگاه منتظر اعدام به قصد عبرت از دیگران است، در این پروسه معیوب خانواده خشم‌گین متوفی تصمیم‌گیرنده نهایی خواهند بود و مسلمن بخششی در کار نیست، در صورتی که اگر همین پرونده توسط قوانین متمدنانه پی‌گیری می‌شد می‌توانست نتیجه‌ای دیگر داشته باشد، یا بخشش دختر جوانی از خواستگار خشن‌ اسیدپاش‌اش، او کسی را در زیر جو عمومی غالب بخشید که مستوجب تحمل تنبیه‌ای بسیار شدید بود و از آن‌جا که بخشش او مسلمن موجب جسارت بیش از پیش مجرمان بعدی می‌شود بر طبق قوانین عادلانه نمی‌توانست از عقوبت رفتار زمان‌بندی و طراحی‌شده‌اش رهایی یابد، اما از آن‌جا که قوانین معیوب فعلی اشخاص را رودررو قرار می‌دهد توانست با مظلوم‌نمایی از تنبیه مناسب رهایی یابد، البته نمی‌توان در این ماجرا از علت اصلی بخشش او صرف‌نظر کرد، همان قوانین بدوی برای تقاص او به دور از هر نگاه متمدنانه‌ای جرمی دولتی را در نظر گرفته بود که در صورت وقوع شرایطی بسیار پیچیده‌تر را برای جمهوری اسلامی به هم‌راه داشت.

به هر روی در نبود قوانین منسجم و سالم با نگاهی جهانی و عدالت‌محور هم‌چنان در کشور ما جرایم بدون هیچ‌گونه تناسبی کیفر می‌شوند و از آن‌جا که غایب بزرگ این بازی عدالت است عادی‌ترین بازخورد آن گسترش روزافزون جرایم است، وقتی مجرم پس از رفتار مجرمانه با امید به رویارویی با قربانی با انواع روش‌های تطمیعی و تهدیدی باشد و خود را در مقابل قوانینی ثابت و بی‌انعطاف و غیر‌احساسی بداند آن‌گاه نه وقتی مقصر ماجراست در توهم فرار از عدالت با انواع ترفندهاست و نه وقتی امکان کاهش کیفرش موجود است بی‌امید در انتظار مرگ می‌نشیند، با این توضیحات شاید بزرگ‌ترین عامل افزایش جرایم را بتوان در لابه‌لای کتاب‌های قوانین بدوی – قبیله‌ای به زبان فصیح عربی یافت.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,