حامد فرمند/ رادیو کوچه
احتمال حذف نام برخی از دریافت‌کنندگان یارانه
از میان بیش از ۷۵ میلیون ایرانی ساکن این سرزمین٬ بیش از ۷۲ میلیون نفر ماهانه معادل ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی دریافت می‌کنند که ششمین مرحله آن٬ این هفته به حساب سرپرست خانوار٬ واریز خواهد شد. این در حالی است که اخبار پراکنده از احتمال حذف نام برخی از دریافت‌کنندگان که جزو طبقات بالای جامعه قرار دارند٬ از فهرست مشمولین این یارانه‌ها سخن می‌گوید.
فایل صوتی را از اینجا بشنوید
پرداخت نقدی یارانه‌ها٬ یکی از بحث‌برانگیز‌ترین اقدامات دولت احمدی‌نژاد است. اقدامی که به خصوص در سال جاری٬ با حذف سهم صنعت به منظور تامین اعتبار برای پرداخت آن٬ هم‌راه بود.
کارت‌های اعتباری خرید٬ با پشتوانه نامه
رییس دولت دهم٬ فارغ از اظهار نظر‌های کارشناسی مسوولان٬ از جمله رییس کل بانک مرکزی٬ با نامه و دستور٬ تامین اعتبار مربوط به کارهای اعتباری خرید توسط کارگران را خواستار شد.
بر اساس سابقه رابطه رییس دولت با مسوولانش٬ بعید نیست تا چند ماه دیگر٬ بانک مرکزی برای تامین اعتبار کارت‌های اعتباری خرید که قرار است در اختیار ۹ میلیون کارگر شاغل در سراسر کشور قرار گیرد٬ اقدام به چاپ اسکناس کند.
کارت‌های اعتباری که مدت‌هاست به عنوان یک طرح تشویقی برای خرید توسط کارگران٬ در دستور کار دولت‌مردان قرار دارد٬ به دلیل فراهم نبودن زیر‌ساخت‌ها به خصوص اشکال در تامین اعتبار آن٬ به حال تعویق درآمده بود و اخیرن با نامه رییس کل بانک مرکزی٬ به نظر می‌رسید کلن تعطیل شده باشد.
موضوع کارت‌های اعتباری و خریدهای غیر‌نقدی٬ در تمامی کشورها٬ موضوعی پذیرفته است و ساز و کارهای مشخصی دارد. در تمامی این کشورها٬ نظام اطلاعاتی دقیق در مورد توانایی هر فرد در بازپرداخت بدهی خود به شبکه بانکی٬ خصوصی بودن بانک‌ها و توانایی هر کدام در تامین اعتبار درخواستی مشتریان٬ فعالیت خریدهای اعتباری را به یکی از مهم‌ترین اقدامات نظام بازار آزاد تبدیل می‌کند. پیش شرط‌هایی که در اقتصاد دولتی ایران٬ دیده نمی‌شود.
نظر سنجی برای تغییر در نظام پولی
تغییر واحد پولی و حذف صفر از آن٬ که به گفته کارشناسان تنها می‌تواند بخشی از یک برنامه منسجم اصلاح اقتصادی باشد٬ وارد مرحله تازه‌ای شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در اقدامی که سابقه آن در کشوری دیده نشده است٬ برای حذف تعداد صفرها و تغییر نام واحد پولی جدید٬ اقدام به نظر سنجی اینترنتی کرده است. گرچه مشخص نیست تا چه اندازه این نظر سنجی مبنای تصمیم‌گیری کلان در حوزه نظام پولی جدید باشد٬ اما نشان دهنده جدی‌تر شدن این تغییرات می‌تواند باشد.
گروهی از کارشناسان این تغییرات را هر‌چه باشد٬ به دلیل اجرا نشدن انضباط پولی در کشور و عملی نشدن برنامه‌های اصلاح کلی نظام اقتصادی٬ بی‌اثر و گروهی – بر اساس تجربه برخی کشورها – مقدمه تورم گسترده‌تر می‌دانند. گروهی نیز این اقدام را به دلیل نیاز به جمعآوری پول‌های پیشین٬ اقدامی برای جمعآوری پول از دست برخی افراد نشان‌گذاری شده تلقی می‌کنند.
هر‌چه باشد٬ حذف صفر از واحد پولی و تغییر نام آن٬ هیچ‌گاه به تنهایی نمی‌تواند فشار تورمی کشوری را کاهش دهد. در حال حاضر نیز نشانی از تحولات جدی‌تر در کنار این تغییرات دیده نمی‌شود.
باز شدن پای سپاه به پول‌سازترین وزارت‌خانه کشور
در حالی که عده‌ای امیدوار بودند «سردار قاسمی»٬ خود از پذیرفتن پیشنهاد صدارت بر وزارت نفت چشم‌پوشی کند٬ اعلام برنامه‌های وی برای این پست٬ بر عزم جدی نظام در دخالت رسمی سپاه در بزرگ‌ترین و پول‌سازترین وزارت‌خانه کشور حکایت دارد.
قاسمی که فرمانده قرارگاه خاتم٬ بازوی اقتصادی سپاه نیز به شمار می‌رود٬ در صحبت‌های خود از توسعه میدان‌های نفتی جنوب٬ صادرات جدی‌تر نفت و فرآورده‌های آن و توسعه‌های زیربنایی دیگر سخن به میان آورده. به نظر می‌رسد با توجه به موقعیت این سردار جنگی٬ رای نیاوردن او٬ می‌تواند به بزرگ‌ترین چالش در مسیر فعالیت های اقتصادی – نفتی بیانجامد٬ فعالیت‌هایی که در حال حاضر٬ در دست قرارگاه خاتم یا وابستگان به آن است. از سوی دیگر رای آوردن این نظامی نیز٬ پای سپاه٬ مهم‌ترین ارگان نظامی کشور را به تصمیم‌گیری‌های کلان٬ به صورت رسمی و علنی باز می‌کند. البته عده‌ای نیز تصمیم دولت در دخالت دادن سپاه در نفت را برای باج‌گیری و به جریان انداختن پرونده‌های فساد مالی در آینده نزدیک قلمداد کرده‌اند که مشخص نیست در صورت صحت٬ تا چه اندازه واقع‌بینانه و عملی باشد.
قاسمی تصریح کرده است که در صورت انتخاب شدن به عنوان وزیر نفت٬ باز هم از قرارگاه خاتم در پروژه‌های نفتی استفاده خواهد کرد.
وام‌های کوتاه مدت تازه صندوق مهر رضا
در حالی که اغلب کارشناسان و حتا گزارش‌های منتشر شده مجلس٬ از ناکامی طرح‌های زود بازده و وام‌های کوچک برای راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی خبر می‌دهد٬ صندوق مهر رضا از تصویب اعتبار برای پرداخت تسهیلات ۳ تا ۵ میلیون تومانی به منظور اجرای طرح‌های اقتصادی خانگی خبر می‌دهد.
کارشناسان بر این باور‌ند که این طرح‌ها٬ زخم‌های اقتصادی کوتاه مدت دریافت کنندگان آن را جبران می‌کند و به زودی به تورم گسترده‌تر٬ تداوم بی‌کاری و ناکامی واحد‌های بزرگ صنعتی از دریافت تسهیلات منجر خواهد شد.
این٬ در حالی است که ساز و کار مناسبی نیز برای کسب اطلاع از نحوه مصرف این وام‌ها وجود ندارد و نظارت بر آن نیز در شرایط موجود در ایران٬ غیر عملی است.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
