Saturday, 18 July 2015
12 August 2020
اقتصاد کوچه- آغاز هفته سوم از اعتصاب بازار تهران

«تداوم اعتصاب بی‌نتیجه پارچه‌ فروشان بازار»

2011 August 15

مهرآفرین بهرامی/ رادیو کوچه

اعتصاب صنف پارچه ‌فروشان بازار تهران در حالی در سکوت وارد هفته سوم خود می‌شود که تاکنون مذاکرات میان اتحادیه پارچه‌ فروشان و اداره امور مالیاتی به نتیجه نرسیده و ابهامات به جای خود باقی مانده است.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

اعمال قانون چهار درصدی مالیات بر ارزش افزوده بر صنف پارچه فروشان، در حالی که عمده فروش آنان، از طریق چک‌های زمان‌بر و بیش از سه ماه از زمان فروش تا وصول آن است، مهم‌ترین علت این اعتصاب بوده است که در سکوت و صرفن در قالب یک اعتراض صنفی از طریق بازاریان در حال پی‌گیری است تا رنگ و بوی سیاسی به خود نگیرد و در عین حال درخواست پارچه فروشان مبنی بر عقب‌نشینی دولت از اجرای این طرح را محقق کند.

این اعتصاب که از دهم مرداد آغاز شد و کلیه صنف‌های تولید کنندگان و فروشندگان پارچه‌های جین، چادری، لباس کار، پارچه‌های پرده‌ای، پارچه‌های خارجی، پارچه‌های ملحفه‌ای را در بر گرفت تاکنون در سرا‌ها و پاساژ‌ها و حتا مغازه‌های متفرقه اطراف بازار ادامه یافته است و حتا رییس این اتحادیه نیز هنوز نتوانسته است زمینه لازم برای گفت‌وگو میان مدیران دولتی و صنف پارچه را ایجاد کند و این اعتراض هم‌چنان بی‌نتیجه ادامه یافته است.

قانون مالیات بدون مشاوره با صنف پارچه تصویب شده است

یکی از پارچه فروشان بازار تهران در این باره به رادیو کوچه گفت: «در شرایطی که قدرت خرید مردم کم شده است و میزان فروش برخی از زیر گروه‌های این صنف مانند لباس کار تا نصف کاهش یافته است و از طرف دیگر چک‌های پرداختی همین میزان فروش نیز، متناسب با حجم فروش طولانی‌تر از قبل شده است و حداقل 30 درصد از چک‌های خرید پارچه در زمانی طولانی‌تر از سه ماه وصول می‌شوند، قانون 4 درصد مالیات بر ارزش افزوده غیر قابل اجرا به نظر می‌رسد.»

وی ادامه داد: «نحوه اجرای این قانون نیز مبهم، کلی و متناسب با شرایط کلیه صنوف طراحی شده است و چون بدون انجام کار کارشناسی با هیت رییسه این اتحادیه برای اجرا در نظر گرفته شده است و برخی ریزه‌کاری‌ها و نحوه خرید و فروش‌های پارچه فروشان در آن دیده نشده است، در نتیجه اجرای آن به صورت یک فرم کلی برای کل بخش‌ها دشوار به نظر می‌رسد.»

این عضو اتحادیه پارچه فروشان خاطر نشان کرد: «شرایط کنونی فعالیت در بازار تهران به شدت شکننده شده است چون اعتماد بین خریدار و فروشنده از بین رفته است و با افزایش تعداد چک‌های برگشتی حتا از کسبه‌هایی که بیش از 40 سال سابقه فعالیت دارند، نمی‌توان از بازگشت پول جنس فروخته شده، مطمئن بود و وقتی به‌طور رندم از هر ده معامله یک چک آن برگشت بخورد، ضرر آن را باید از سود بقیه معاملات کسر کرد که به همین ترتیب حاشیه سود، بیش از پیش کاهش می‌یابد و اعمال هر‌گونه مالیات بیش‌تر به دشواری کار، اضافه می‌کند.»

وی تصریح کرد: «کلیه اعضای اتحادیه پارچه فروشان قصد دارند تا مشخص شدن نتیجه نهایی روش اعمال مالیات بر ارزش افزوده، بر عزم خود پافشاری کنند و در عین حال نیز مصمم هستند اهداف خود را به گونه‌ای پی‌گیری کنند تا از آن برداشت سیاسی صورت نگیرد.»

اجرای قانون مالیاتی به ضرر مصرف کننده تمام می‌شود

این در حالی است که رییس سازمان امور مالیاتی ایران پیش از این، اعتراض پارچه فروشان بر قانون مالیات بر ارزش افزوده را «بهانه‌جویی» و ترس از شفاف شدن معاملات اقتصادی آن‌ها توصیف کرده و گفته بود‌: «پارچه فروشان به جای اعتصاب، مذاکره کنند.» وی تصریح کرده بود؛ بر اساس قانون، صنف پارچه فروشان از مهرماه 88 در بخش بنک‌داران مانند سایر بنک‌داران مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند و سازمان مالیاتی مکرر درخواست آموزش و ثبت‌نام برای آنان را ارایه کرده است اما این صنف تاکنون برای اجرای این قانون به سازمان مالیاتی مراجعه نکرده‌اند و اکنون با این بهانه که صنف ما آموزش ندیده‌اند، از اجرای قانون ممانعت می‌کنند.

یک کارشناس اقتصادی نیز در این باره به رادیو کوچه می‌گوید: «مقاومت صنف طلافروشان در برابر مالیات بر ارزش افزوده و پافشاری دولت بر خواسته‌های مالیاتی خود نهایتن به ضرر خریداران سکه تمام شد و مقرر شد که هزینه مالیاتی را خریدار بدهد و اگر پافشاری صنف پارچه فروشان نیز به همین راه حل منتهی شود، اثرات تورمی بر مصرف کننده خواهد داشت چون دایره مصرف کنندگان پارچه و لباس شامل همه مردم می‌شود و گران شدن پارچه، به گرانی برش و دوخت نیز منتهی می‌شود و نهایتن قیمت تمام شده لباس را افزایش می‌دهد.»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , ,