آرین/ دفتر کابل/ رادیو کوچه
در حالی که نزدیک به یک سال از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان می‌گذرد، اما با گذشته هر روز تنش‌های این انتخابات افزایش می‌یابد.
فایل صوتی را از اینجا بشنوید
در پی برگزاری این انتخابات شماری از نامزدان راه نیافته به مجلس دست به اعتراض زده و کمیسیون انتخابات افغانستان را به تقلب کاری متهم کردند.
این نامزدان اعتراض‌شان را به دادستانی برده و دادستانی پس از بررسی حکم به لغو انتخابات داد، اما برای رسیدگی بیش‌تر به اتهامات تقلب دادگاه عالی نیز وارد میدان شد.
دادگاه عالی برای رسیدگی به شکایات پیشنهاد ایجاد یک دادگاه ویژه را داد که رییس جمهوری کرزی نیز آن را منظور کرد، اما از آن زمان تا حال مجلس نمایندگان و برخی تحلیل‌گران حقوقی ایجاد این دادگاه را غیر‌قانونی می‌دانند.
دادگاه اختصاصی یا ویژه پس از بازشماری آرا فیصله کرد که 62 نامزد معترض به عوض 62 نماینده بر حال مجلس باید وارد مجلس نمایندگان شود.
دادگاه پس از ختم بررسی‌هایش موضوع را به رییس جمهوری سپرد و همه چشم‌ها به سوی ریاست جمهوری دوخته شده بود تا به این تنش‌ها چگونه پایان می‌دهد.
بلاخره هفته گذشته رییس جمهوری کرزی با صدور حکمی از کمیسیون انتخابات افغانستان خواست تا با در نظرداشت فیصله دادگاه، قانون انتخابات و قانون اساسی به تنش‌های انتخاباتی پایان دهد.
اما این حکم نه تنها که به این تنش‌ها پایان نداده است بلکه رویارویی‌های تازه‌ا‌ی را به وجود آورده است.
در روزهای گذشته مجلس نمایندگان جلسات عادی‌شان را کنار گذاشته و با بر پا کردن خیمه‌ای در جوار ساختمان مجلس به تحصن پرداخته و علیه هر‌گونه تغییر در نتیجه انتخابات هشدار می‌دهند.
«احمد بهزاد» معاون مجلس نمایندگان گفت برخی از اشخاصی در حکومت، مجلس نمایندگان را خار چشم در عملی نمودن فیصله‌های دیکتاتوری‌های‌شان می‌دانند و در صدد‌اند تا مجلس را لغو کنند.
به گفته آقای بهزاد نمایندگان مجلس با این توصیه‌ها مبارزه خواهند کرد و برای حفظ دموکراسی در کنار مردم خواهند بود.
از جانب دیگر نامزدان معترض نیز با برگزاری گردهمایی‌ها و راه‌پیمایی خواهان تطبیق حکم دادگاه اختصاصی‌اند.
«واقف حکیمی» یک نامزد معترض گفت راه بیرون رفت از معضلات کنونی تطبیق حکم رییس جمهوری و فیصله دادگاه می‌باشد.
هرچند رییس جمهوری کرزی حالت به وجود آمده را در جوامع دموکراسی عادی می‌خواند، اما تحلیل‌گران می‌گویند به دلیل حساسیت اوضاع افغانستان این تنش‌ها می‌تواند کشور را به بحران بکشاند.
«طاهر هاشمی» استاد حقوق در دانش‌گاه کابل به این باور است که پس از انتخابات مجلس نمایندگان مداخله دادستانی، دادگاه عالی و بلاخره حکم اخیر رییس جمهوری همه خلاف قانون می‌باشد.
به گفته آقای هاشمی این قانون‌شکنی‌ها و سیاسی شدن تنش‌های انتخاباتی به جای رسیده که مشاوران حقوقی رییس جمهوری نیز از حل آن عاجز مانده‌اند و موضوع را به کمیسیون انتخابات محول کرده است.
وی گفت تصمیم و حکم اخیر رییس جمهوری نیز راه‌گشای تنش‌های فعلی نیست.
این در حالی‌ست که تنش‌های فعلی سبب نگرانی شهروندان افغان نیز شده تا مبادا سبب بحران و جنگ‌های داخلی شود.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
