Saturday, 18 July 2015
08 December 2021
مجله جاماندگان-‌سایه‌ای هراسان در شبستان عتیق-قسمت صد و هشتاد و یک

«امتیازات و مناصب ویژه روحانیون»

2011 August 19

شراره سعیدی / رادیو کوچه

نگاه ویژه جمهوری اسلامی به روحانیون موجب گشته تا این قشر دارای موقعیتی متفاوت و ممتاز باشند، این مناصب و امتیازات گاه به واسطه اوامر فقه پویای شیعه و گاهی به دلیل پاسداری و حراست نظام توسط خودی‌ها به روحانیت سپرده شده، در این برنامه به موقعیت فراهم گشته برای روحانیت در جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت. از حدود 200 حکم انتصابی که خمینی برای تصدی مشاغل مختلف، از جمله شورای انقلاب، نخست وزیری، کمیته‌ها، تصدی وزارت‌خانه‌ها، دادگاه‌های شرع و ائمه جمعه صادر کرده‌اند، بیش‌ترین آن‌ها به نام روحانیون بوده است. اگر اجازات شرعی را به این لیست بیفزاییم، غالب کسانی که چنین مجوزهایی را دریافت کرده‌اند روحانی محسوب می‌شدند. البته افراد غیر‌روحانی نیز در میان آن‌ها وجود دارد، که بسیار اندک‌اند.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

تاسیس و اداره حوزه‌های علمیه، تدوین علوم اسلامی، تبلیغ و ترویج احکام و عقاید دینی، منبرهای وعظ، امامت‌جمعه و جماعت، تولیت موقوفات، جمع‌آوری خمس و زکات، ولایت بر صغار و مجانین و انجام هر امری که بر زمین ماندن آن موجب خشم شارع مقدس می‌شده است، از باب امور حسبه، جزو این امور و مشاغل روحانیون به حساب می‌آمدند.

البته برخی از فقها اموری، مثل قضاوت و اجرای حدود را از مختصات عصر امام معصوم دانسته و عمل به چنین اموری از سوی فقها را غیرمجاز می‌دانند. اما در وضعیتی، مثل جمهوری اسلامی، که حکومت اسلامی استقرار یافته و اعمال حاکمیت می‌کند، امور و شئون مذکور تحت اشراف ولی‌فقیه قرار می‌گیرد و به صورت قانون‌مند و از طریق تشکیلات خاصی که بودجه و امکانات آن از دولت اسلامی است، به روحانیون واگذار می‌گردد. حتا ولی فقیه می‌تواند بنا به مصالحی که تشخیص می‌دهد، حدود تعزیرات، چه شرعی و چه حکومتی را که حق فقهای جامع‌الشرایط و از مناصب سنتی روحانیون بلندپایه به حساب می‌آید، به نهادی عرفی، هم‌چون مجمع تشخیص مطلحت نظام واگذار کند.

تاسیس و اداره حوزه‌های علمیه، تدوین علوم اسلامی، تبلیغ و ترویج احکام و عقاید دینی، منبرهای وعظ، امامت‌جمعه و جماعت، تولیت موقوفات، جمع‌آوری خمس و زکات، ولایت بر صغار و مجانین و انجام هر امری که بر زمین ماندن آن موجب خشم شارع مقدس می‌شده است، از باب امور حسبه، جزو این امور و مشاغل روحانیون به حساب می‌آمدند

 قضاوت نیز که از منصب‌های امام معصوم است به فقیهان تفویض شده است، ولایت صدقات و زکات، که مستقل از ولایت قضاست، در عصر غیبت نیز تحت سرپرستی فقیهان اداره می‌شود. این ولایت که به فقیهان، تدبیری اقتصادی می‌بخشد، به تعبیر مصطفی جعفرپیشه حکایت از حاکمیت سیاسی فقیهان دارد و بالاخره این‌که در شرایطی که وصی کسی فوت کند و امام معصوم هم حضور نداشته باشد، تنفیذ وصیت، به فقیهان واگذار می‌شود و بر اساس حکم شیعه بر مومنان نیز واجب عینی است، آنان را مساعدت کنند.

محمد مهدی خلجی می‌نویسد: «آیت‌اله خامنه‌ای به محض اطمینان از موقعیت خویش برنامه‌ای گسترده و فراگیر برای مدرن‌سازی حوزه‌ی علمیه آغاز کرد. تنها با دگرگون کردن ساختار سنتی حوزه به سازمان اداری مدرن بود که وی توانایی مهار کامل حوزه‌ی علمیه را می‌یافت. وی شورای مدیریت حوزه‌ی علمیه قم را به «مرکز مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم» تغییر داد و حوزه‌های علمیه‌ی سراسر کشور و حتا خارج از کشور را زیر نظارت این مرکز برد. برای نخستین‌بار، در برنامه‌ی سالانه‌ی بودجه‌ی دولت جمهوری اسلامی، ردیف بودجه‌ای ثابت برای مرکز مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم در نظر گرفته شد. نهادها، سازمان‌ها، پژوهش‌کده‌ها و مراکز حوزوی تازه‌ای تأسیس شد که همه مستقیم یا غیرمستقیم زیر نظر رهبری فعالیت می‌کنند و هم ردیف بودجه‌ی دولتی دارند و هم از بودجه‌ی دفتر رهبری سالانه تامین می‌شوند.»

‌بنا به گفته‌ی یکی از مراجع تقلید قم، تنها در این شهر چهارصد پژوهش‌گاه حوزوی فعال‌اند.‌

در ساختار سنتی روحانیت، ثبت‌نام‌ها، مدارج و مدارک علمی، سابقه‌ی تحصیلی و خانوادگی و دیگر اطلاعات سابقه نداشت. تنها از دوره‌ی آیت‌اله سید‌محمد‌حسین بروجردی، هر مرجعی برای خود دفتر شهریه‌ای داشت که بر اساس آن حقوق ماهانه‌ی طلاب را پرداخت می‌کرد. هر طلبه‌، اول ماه ناگزیر بود به مُقسّمانِ هر یک از مراجع رجوع کند و شهریه «حقوق ماهانه‌«ی خود را دریافت نماید. مجموع این شهریه‌ها، حقوق کامل یک طلبه در ماه را شکل می‌داد.

مرکز مدیریت حوزه‌ی علمیه زیر نظارت رهبر جمهوری اسلامی، ساختار متمرکز اداری پدیدآورد. اطلاعات گوناگون طلاب در این مرکز به کامپیوترها داده شد و دفترهای شهریه‌ی مراجع یک‌کاسه گردید. به سخن دیگر آزادی عمل مراجع در پرداخت شهریه از میان رفت و از آن پس، مرکز مدیریت حوزه، تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی درباره‌ی صلاحیت هر طلبه برای دریافت شهریه شناخته شد.

نهادی تازه‌بنیاد چون «دفتر آمار» مرکز حوزه‌ی علمیه‌ی قم، وظیفه‌ی گردآوری داده‌ها مربوط به گرایش سیاسی روحانیان را به عهده گرفت. هر کس طالب دریافت معافیت موقتی تحصیلی از خدمت نظام وظیفه، سفر به خارج از کشور و دریافت شهریه یا خواستار ارتقای مرتبه‌ی علمی خود است باید نخست در دفتر آمار تایید شود. روحانیانی که گرایشی خلاف جمهوری اسلامی دارند در دفتر آمار «رد صلاحیت» می‌شوند و از امتیازهای مربوط به نظام روحانیت محروم.

در نظام سنتی روحانیت تنها منبع درآمد روحانیان شهریه و از محل وجوهات شرعی و موقوفات مذهبی بود. اما آیت‌اله خامنه‌ای از بودجه‌ی دولت، نظام بیمه‌ی درمانی طلاب را بنیان‌ نهاد و شهرک‌هایی چون شهرک مهدیه در حومه‌ی قم را برای اسکان طلاب ساخت. از سوی دیگر، درآمد هر طلبه از  شهریه یا حق منبر گاه‌گاهی فراتر رفت. صدها نهاد حوزوی به بهانه‌ی آموزش، پژوهش یا امور دیگر منبع درآمد مهم‌تری برای طلاب به شمار می‌روند.

پوشیدن لباس روحانیت «عمامه، عبا، قبا و نعلین»، تا پیش از این دوره، امری بود یک‌سر دل‌به‌خواهی. هر طلبه‌ی حوزه‌ی علمیه، در هرجایی که می‌خواست، هر زمانی و با هر میزانی از تحصیلات حوزوی، عمامه به سر می‌گذاشت. آیت‌اله خامنه‌ای کوشید از طریق مرکز مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم فرایند پوشش لباس روحانیت را نظام‌مند کند. از سوی دیگر، تا پیش از انقلاب ایران سابقه‌‌ای برای خلع لباس روحانیت نمی‌توان یافت. به واقع، هیچ مرجع رسمی در حوزه‌ی علمیه برای تشخیص صلاحیت پوشش لباس روحانیت وجود نداشت. پس از انقلاب ایران، آیت‌اله خمینی به روحانیان مخالف خود لقب «آخوند درباری» و «روحانی‌نما» داد و از طریق نیروهای نظامی، کمیته‌ی انقلاب اسلامی، دست‌گاه قضایی و سپس دادگاه ویژه‌ی روحانیت امکان قانونی خلع لباس روحانیان مخالف را فراهم آورد. اکنون مرجع رسمی خلع لباس روحانیان، دادگاه ویژه‌ی روحانیت است.

هم‌چنین، درجه‌ی اجتهاد و لقب آیت‌اله که اشاره به اجتهاد شخص ملقب است، در دوران قدیم بر پایه‌ی قراردادها و قواعد نانوشته و پذیرفتگی اعتبار علمی شخص در میان مجتهدان به کسی داده می‌شد. آیت‌اله خمینی، به رسم دیگر مراجع بزرگ در نامه‌های رسمی خود در خطاب کردن افراد به القاب مذهبی خویشتن‌داری و احتیاط آشکار داشت. بسیاری از افرادی که در مجامع عمومی آیت‌اله خطاب می‌شدند، در نامه‌های آیت‌اله خمینی با عنوان «حجت الاسلام» یاد شده‌اند یا کسانی که از سوی «عوام» آیت‌اله‌العظما لقب می‌گرفتند در نامه‌های وی آیت‌اله خطاب شده‌اند. بحران اجتهاد آیت‌اله سید‌علی خامنه‌ای وی را واداشت که از یک سو مدعیان فرومرتبه‌ی اجتهاد را به آیت‌اللهی به رسمیت بشناسد و از سوی دیگر سازوکاری سیاسی برای اعطای این لقب و درجه برگزیند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , ,