Saturday, 18 July 2015
06 December 2021
اصلاحات‌چیان رژیم:

«ریش تراشی به جای ریشه تراشی»

2011 September 10

مطلب‌هایی که در این بخش تارنمای رادیو کوچه منتشر می‌شود یا انتخاب دبیر روز سایت و یا پیشنهاد دوستان رادیو است که می‌تواند از هر گروه یا دسته و یا مرامی باشد. نظر‌های مطرح شده در این بخش الزامن نظر رادیو کوچه نیست. اگر نقد و نظری بر نوشته‌های این بخش دارید می‌توانید برای ما ارسال کنید.

‌انور میرستاری/ عضو جمهوری‌خواهان دموکراتیک و لائیک

درست در زمانی کم‌تر از یک ماه پس از انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری با رای بیش از ۲۲ میلیون، دانش‌جویان ایرانی در سراسر دانش‌گاه‌های کشور در برابر هجوم حکومت اسلامی به یکی از پایه‌های اساسی آزادی، یعنی رسانه‌های همگانی، دست به اعتراض زدند. در آن زمان هواداران اصلاحات از پیروزی خود سرمست بودند و اگر کسی جرأت می‌کرد این رژیم را اصلاح ناپذیر و غیر دموکراتیک بخواند و نقش خاتمی را نیز، تنها در رنگ و جلا دادن به یک حکومت ضد مردمی قلمداد کند، وی را به خشک مغزی، ناآگاهی ناشی از دوری از میهن و توده‌ها و خشونت‌طلبی متهم می‌کردند.

پشتیبانان خاتمی در بیرون از کشور، او را هم‌چون گورباچف ایران می‌دیدند و فکر می‌کردند که وی آن قدر نادان و نا آگاه است که بر سر شاخ، بن می‌برد و به‌زودی رژیم به دست ایشان سقوط خواهد کرد و قدرت به دست آنان خواهد افتاد. همان فکری که از سوی برخی گروهای سیاسی سال ۵۷ در باره روی کار آمدن خمینی وجود داشت و چنین می‌پنداشتند که سرنگونی‌اش خیلی آسان‌تر از سرنگونی رژیم شاه خواهد بود و با تلنگری از بین خواهد رفت.

خاتمی در اوج شور و شادمانی توده‌ها و در میان ناباوری آنان، دانش‌جویانی که وی را به اریکه قدرت رسانیده و ۲۲ میلیون  رای برایش جمع آوری کرده بودند، ضد انقلاب نامید؛ دانش‌جویانی که برای بسته شدن یکی از روزنامه‌های مدافع خاتمی به پا خاسته بودند. او با محکوم ساختن دانش‌جویان و ضد‌انقلاب خواندن آنان در فردای پیروزی بزرگ ملت ایران در برابر ولایت فقیه، همان راهی را رفت که قاعد اعظمش خمینی، از فردای انقلاب توده‌ای سال ۵۷ رفته بود و عملن پا در جای پای او گذاشت. راهی که حمله و سرکوب دانش‌جویان، روشن‌فکران، زنان و کارگران، بخشی از آن بود.

راهی که بستن روزنامه‌ها، دستگیری رهبران سندیکاهای کارگری، مخالفت با آزادی احزاب، آزادی بیان، آزادی اقوام و اقلیت‌های غیرشیعه از نتایج آن سناریو بود. اگر در زمان خمینی، همه چیز تحت لوای مبارزه با امپریالیسم شرق و غرب و با خشم و سرکوب  صورت می گرفت، این بار همه چیز با عنوان گفت‌وگوی تمدن‌ها و با لبخند ملیح سلطان اصلاحات، «شیخ اصلاحات»، انجام می‌شد. البته تا کنون هر‌گز معلوم نشده است که رژیم اسلامی ایران، مدعی، وارث و مبلغ کدام تمدن است، تمدن ایرانی  یا فرهنگ ۱۴ قرن پیش شبه جزیره عربستان و فرهنگ حمله و غارت ایران و کتاب‌سوزی به دست اعراب و پایان تمدن درخشان ایرانی؟

خاتمی به جای آن‌که با مردمی که تشنه آزادی و فاقد رفاه اجتماعی بودند، از کشتارهای دهه شصت و قتل‌های زنجیره‌ای و خاوران‌ها سخن بگوید و گفت‌وگو با ملتی که او را به قدرت رسانیده بودند، آغاز کند، از قاتلین فرزندان ایران، هم‌چون لاجوردی تجلیل کرد. او به جای پشتیبانی از کنوانسیون جهانی حقوق بشر و تجلیل از جایزه جهانی صلح نوبل شیرین عبادی که موجب افتخار همه آزادگان و رزمندگان حقوق بشر در ایران بود، این جایزه را بی‌ارزش شمرد؛ جایزه‌ای که در حقیقت به همه پویندگان راه برقراری حقوق بشر در ایران تعلق داشت.

پس از سرکوب دانش‌جویان، کم‌کم صدای روزنامه‌نگاران متعهد نیز در‌آمد و آنان هم شروع به روشنگری کردند و در نتیجه نوبت سانسور و اذیت و آزار آنان فرا رسید. بنا براین روزنامه‌هایی که در فضای انقلابی دوباره مجال انتشار یافته بودند، یکی پس از دیگری به سرنوشت روزنامه‌های سال ۵۸ دچار شده و بسته شدند و سر دبیران و مقاله‌نویسان آن‌ها زندانی و شکنجه شدند

با وجود همه پس رفت‌ها و عقب‌گردهای «دولت اصلاحات»، دادگاه نمایشی و فرمایشی عاملان و آمران یورش به دانش‌گاه در فضایی به شدت امنیتی، برای آرام کردن ملت به ویژه دانش‌جویان تشکیل شد. در این دادگاه، مانند همه کارهای رژیم، برنامه معروف «کی بود کی بود، من نبودم»، شروع شد. نتیجه دادگاه آن شد که دانش‌جوی مقتول، مجرم و مخل در امنیت ملی کشور شناخته شد و لابد محکوم و مورد پیگرد قرار گرفت و از قاتلین محترم، مسلمان و پیرو رهبر دل‌جویی شد! سال‌ها پس از آن واقعه، فرمانده نیروهای انتظامی این یورش به خواب‌گاه، درجه بالاتر گرفته و به فرماندهی کل بسیج کشور، ارتقا‌ مقام یافت.

در این محکمه، اتفاق عجیب و تاریخی دیگری هم از عطوفت‌های اسلام عزیز و اجرای عدالت اسلامی، خود را بروز داد و آن هم محکومیت یک لباس شخصی به دزدی یک فقره ریش تراش برقی از اتاق یک دانش‌جو بود. لابد این ریش تراش را دادگاه به خانواده کشته شده بازگردانید و رضایت آنان را با پرداخت چندین شتر به عنوان دیه از سوی سارق جلب کرد.‌

پس از سرکوب دانش‌جویان، کم‌کم صدای روزنامه‌نگاران متعهد نیز در‌آمد و آنان هم شروع به روشنگری کردند و در نتیجه نوبت سانسور و اذیت و آزار آنان فرا رسید. بنا براین روزنامه‌هایی که در فضای انقلابی دوباره مجال انتشار یافته بودند، یکی پس از دیگری به سرنوشت روزنامه‌های سال ۵۸ دچار شده و بسته شدند و سر دبیران و مقاله‌نویسان آن‌ها زندانی و شکنجه شدند و برای همیشه از حرفه روزنامه‌نگاری محروم گشتند. طولی نکشید که نوبت استادان دانش‌گاه‌ها، آموزگاران، دبیران و وکلا نیز رسید. وکلای متعهد وظیفه سنگین دفاع از موکلان بی‌گناه خود را به دوش داشتند. آنان از پرونده‌های قتل‌های زنجیره‌ای، فروهرها، دانش‌جویان، روزنامه‌نگاران و قتل زهرا کاظمی به دست مرتضوی، دادستان وقت، دفاع می‌کردند. شیرین عبادی، ناصر زرافشان، محمد‌علی دادخواه، شادی صدر، نسرین ستوده و ده‌ها وکیل دیگر در این راه به زندان افتادند و پروانه وکالت آنان معلق و دفتر کارشان مهر و موم شد.

تشکل نیم‌ بند بخشی از جنبش زنان که می‌خواست در چارچوب همین رژیم و قانون اساسی ولایت فقیهی آن، فقط برای پاره‌ای از اصلاحات و تغییر ابتدایی در قانون خانواده، یک میلیون امضا جمع آوری کند، در نطفه خفه و در همان مرحله گردآوری امضا، قلع و قمع شد و عقیم ماند و زنان زیادی دستگیر شده و یا از کشور گریختند.

جنبش کارگری که روزی حرف نهایی را خواهد زد و مهر خود را به پای انقلاب و سرنگونی کل رژیم خواهد کوبید، این بار نیز بیش‌ترین ضربه را خورد و کارگران با سرکوب و دستگیری و شکنجه‌های شدیدی روبه‌رو شدند. رژیم به خوبی می‌دانست که اگر تشکل‌های کارگری به هم پیوسته و یکی شوند، کوچک‌ترین سازشی با وی نخواهند داشت و بنیادش را از ریشه برخواهند کند. کارگران زیادی زندانی شدند تا درس عبرت و ضرب شستی برای همه کارگرانی باشد که سر و گوششان می‌جنبید. آنان حق نداشتند به ماه‌ها حقوق عقب‌افتاده خود اعتراض نمایند و دست از کار کشیده و شورش کنند.

همه این فجایع در برابر دیدگان ما خارج‌نشینان صورت می‌گرفت. بخش بزرگی از میان ما، گیج و مبهوت و یا با بی‌خیالی تماشاچی صحنه و انگشت به دهان مانده بود. عده‌ای هم بنام «روشن‌سر»، آتش‌بیار معرکه شده و در کوره اصلاحات می‌دمیدند. آنان در رد انقلاب و سرنگونی رژیم، یک دست بودند و در تایید اصلاحات دروغین که وجود عینی نداشت، مدیحه سرایی کرده، کاغذها، سایت‌ها و جعبه ایمیل‌های دوستان را پر می‌کردند و تنها، وقت مردم را به گروگان گرفته و هرز می‌دادند. برای این دسته از ایرانیان، سرنگونی رژیم برابر با کشت و کشتار، هرج و مرج، تجزیه مملکت، رواج فحشا، فقر اقتصادی، بیکاری و بحران عمومی بود. معلوم نیست که بر حسب چه داده‌ها و معلوماتی، آنان به این نتیجه‌گیری‌های نادرست رسیده بودند و گویا هیچ یک از این مولفه‌ها در رژیم کنونی وجود نداشت.

چندی پیش، خانمی که از ایران آمده بود و سخن‌رانی رسمی می‌کرد، و در ستایش اصلاحات گام به گام و در نکوهش انقلاب و خشونت و «خین و خین‌ریزی» سخن را به عرش اعلا رسانده بود، در پاسخ من که گفتم انقلاب به معنای دگرگونی کامل و نه خشونت و کشتار از سوی مردم است؛ فرمودند که انقلاب یعنی «‌شم، می‌کشم، آن‌که برادرم کشت»!. معلوم نیست ما که طرف‌دار انقلاب هستیم و برادرمان نه تنها کشته نشده، بلکه حتا زندانی هم نشده و خواهان لغو اعدام از قوانین ایران هستیم، با تحلیل این دوست با ارزش، چه کسی را خواهیم کشت؟

پس از دوم خرداد، تعدادی از ریشوهای پیشین تصمیم به رفتن به سلمانی گرفته و شروع به اصلاحات سر و صورت و تراشیدن ریش خود کردند. این افراد در همین حد و نه بیش از آن، برای همین کارشان شایسته لقب پر طمطراق و دهان پرکن اصلاح‌طلبی هستند. البته باید توجه داشت که در بین اصلاح‌طلبان دو قشر دیگر نیز وجود دارد. اول انان که سربازان گم‌نام امام زمان هستند و ماموران مخفی رژیم می‌باشند و برای گول زدن و به دام انداختن مخالفین راستین، ریش خود را اصلاح کرده و مانند مردم لباس عادی می‌پوشند تا اعتماد آنان را جلب کرده و به خبر چینی می‌پردازند و به عوامل نفوذی مشهورند. دسته دوم کسانی هستند که از ترس غافل‌گیر شدن در انقلاب مردمی، ریش خود را از ته تراشیده و خود را اصلاح‌طلب جا می‌زنند. شاید بسیجی «ریش‌تراش دزد» در خواب‌گاه دانش‌جویی در سال ۱۳۷۸ هم یک اصلاح‌طلب شده بود و ریش‌تراش دانش‌جو را بدین منظور کش رفته بود و گر نه ایشان نیازی به ریش تراش نداشت.

روی سخن این نوشته، بیش‌تر با کسانی است که خود را متعلق به اپوزیسیون حکومت اسلامی دانسته و در خارج کشور زندگی می کنند. به طور دقیق‌تر، با آن بخش از اپوزیسیون که به پندار خویش و حداقل در گفتار، جمهوری‌خواه، دموکرات و لائیک هستند. بهتر است که این سروران، کلاه خود را به داوری بنشانند و یک بار برای همیشه با اندیشه خود تصفیه حساب کنند. البته اگر تا کنون این کار را نکرده‌اند. باید این افراد از خودشان در باره سه واژه کلیدی بالا که هم‌چون ستون و پایه‌های دولت‌های مردمی هستند، بپرسند و تکلیف و راه خویش را با توجه به پاسخی که می‌دهند، روشن کنند.

جمهوری‌خواهی:

کسی که به جمهوریت یعنی حکومت مردم به مردم از پایین‌ترین سطوح اداره کشوری گرفته تا بالاترین فرد راس آن باور دارد، چگونه در موقع عمل، پا در راهی می‌گذارد که از ابتدا تا انتهایش پر از خار و خاشاک است؟ یک جمهوری‌خواه راستین چگونه می‌تواند دل به اصلاحات یک سیستم دیکتاتوری مطلق ولایت فقیه و در راس آن یک نفر غیر‌مسوول در مقابل قانون خود نوشته‌اش که از بالا تا پایین بر همه حکم‌رانی می‌کند، دل بندد؟ آیا چنین سیستمی که اراده مردم را به هیچ می‌پندارد و جمهوریت را به بازی می‌گیرد و برایش مردم گوسفندی بیش نیستند و از کم‌ترین حقوق شهروندی برخوردار نمی‌باشند، قابل اصلاح، تغییر و دگرگونی است؟

اگر بر فرض محال، بنا به تئوری اتوپیایی اصلاح‌طلبان و ریش‌تراشان خودمان، کوچک‌ترین شکافی در این سیستم رخ دهد، آن‌گاه توفان خواهد شد و کل دست‌گاه حکومتی مانند حباب روی آب از بین خواهد رفت و چیزی برای اصلاح کردن باقی نخواهد ماند و انقلاب عمیقی به معنای زیر و رو شدن روی خواهد داد که کل نهادهای پوشالی به یکباره و به‌طور انقلابی جایشان را به نهادهای دموکراتیک خواهند داد. جالب است که این مسئله را خود رژیم فهمیده اما اصلاحات‌چیان ما آن‌را نمی‌بینند.

دموکرات:

به نظر من، دموکراسی و جمهوری‌خواهی یک روی سکه‌اند. حکومت دموکراتیک هم به معنای اراده جمعی مردم و هم‌سان با حکومت جمهوری است. بنابر این شاید بد نباشد که در این‌جا بار دیگر برای یادآوری تکرار کنیم، در رژیمی که در قانون اساسی آن با اگر و اما و «مگر بر خلاف اسلام نباشد» و … آزادی‌های بیان، مطبوعات، تشکل های مدنی و سیاسی نباشد و زنان که نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند، به حاشیه رانده شوند و یا اصلن به حساب نیایند، نمی‌توان دم از دموکراسی زد و نباید به تغییر و تحول در درون آن سیستم امیدوار بود.

چرا باید زنان به اصلاح این حکومت تن در دهند؟

آیا این حکومت اسلامی روزی آزادی پوشش را خواهد پذیرفت؟ آیا قبول خواهد کرد که زنان از لحاظ حقوقی و در برابر قانون‌های مدنی، جزایی، خانواده و وراثت و دیگر شرایط، با مردان برابرند؟ اگر کسی یافت شود که بی‌دلیل و برهان و بطور عامیانه و خوش‌بینانه بگوید، آری این رژیم توان و گنجایش چنین اصلاحاتی را دارد، باید به او گفت، روزی که چنین اتفاقی بیفتد، نباید نامش را اصلاح و تغییر جزیی نامید و آن همان انقلاب و روز سرنگونی رژیم و روز پناهندگی سردمداران آن به همین کشورهایی که ما زندگی می‌کنیم، خواهد بود.

دولت مردمی و لائیک، باید راهی را برود که نیاگان ما در دوران انقلاب مشروطیت خواهان آن بودند و اولین سنگ بنا‌های آن‌را گذاشتند. البته نا گفته پیداست که بینش امروزی لائیک‌های ایرانی نسبت به زمان مشروطیت، روند تکاملی خود را طی کرده و با زمان به پیش‌رفته است

این رژیم به غایت غیر‌مردمی و واپس گرا به هیچ‌وجه دارای گنجایش از سرگیری راه پیش‌رفت، ترقی، تمدن و دموکراسی نیست و هر گز نه می‌خواهد و نه می تواند، قدرت را بین صاحبان اصلی آن یعنی مردم تقسیم کند. احترام به حقوق بشر و رعایت حقوق شهروندی با استانداردهای بین‌المللی امروزین، در قاموس آن نمی‌گنجد.

لائیسیته:

لائیسیته و یا به عبارتی دیگر سکولاریزم که به معنای آزادی اندیشه و جدایی و رهایی دولت از سیطره همه ادیان است، روی دیگر همان سکه جمهوری و دموکراتیک می باشد. لائیسیته و آن دو، لازم و ملزوم یک‌دیگرند. در نبود یکی، دیگری مشکل به مقصد خواهد رسید و یا شاید هم هر گز به مقصد نرسد. به جمهوری‌های عراق، سوریه، لیبی، کره شمالی، کوبا و ده‌ها جمهوری غیردموکراتیک دیگر نگاه کنید. حکومت‌های موروثی سلطنتی در زیر پای آن‌ها باید لنگ بیاندازند. در کره شمالی نوبت ریاست جمهوری نوه کیم ایل سونگ است!

هر کسی که به نوعی از حکومت اسلامی آسیب دیده است، به خوبی می‌داند که اعمال رفته بر وی به‌نام خدا، دین، پیامبر، اسلام و شیعه صورت گرفته است. به نام و به بهانه دین، سرهای بسیاری بالای دار رفته و پدران، مادران و خانواده های زیادی داغ‌دار شده اند. به نام دین لب‌های زیادی از مردم دوخته شده است. بنام انقلاب فرهنگی از نوع اسلامی آن، دانش‌گاه‌ها بسته شده و دانش‌جویان و استادان و آموزگاران زیادی آواره و بی‌کار گشته‌اند.

مقوله لائیسیته، ایرانیان زیادی را در بر می‌گیرد. آنان لائیسیته را شرط لازم برای رسیدن به دموکراسی و آزادی می‌دانند. امروزه بخش بزرگی از مردم ایران، چه افراد بی‌دین و چه افراد با دین، با تعلقات فکری و گرایشات سیاسی گوناگون، به این نتیجه مشترک رسیده‌اند که سرچشمه همه دشواری‌ها و بدبختی‌های کشور از در هم آمیختگی دین و دولت است. بدتر این‌که در این اتحاد و التقاط نامانوس، دین و آن هم عقب‌مانده ترین نوع آن، دست بالا را دارد و حرف آخر را می‌زند و در بیش‌تر اوقات، فقط دین حکومت می‌کند و دولت اجازه نفس کشیدن ندارد.

این دو گروه، با دین های لائیک  و یا بی‌دین‌های لائیک، تازه به هم رسیده که هیچ اعتمادی به هم ندارند، از دو راه متضاد، با دو هدف متضاد، در اثر جبر زمان به هم رسیده‌اند. در حالی که یکی از آن دو می‌خواهد در دراز مدت دین را ریشه‌کن کند، دیگری می‌خواهد از این راه دین را نجات داده و از زیر ضرب به در آرد.

باید بدون آن‌که به باورهای مردم درشتی شود، پای‌گاه دین را در دولت از بین برده و ریشه آن‌را خشکاند. دین را و نه دینداران را باید با تمام نیرو، در همه سطوح دولتی، از دوایر و آموزش‌گاه‌های دولتی بیرون ریخت. قوانین مدنی را باید پاک‌سازی کرد و قانون اساسی نوینی را نوشت که در آن حقوق شهروندی انسان‌ها، جدا از دین، زبان، جنسیت و قومیت افراد و به صورت برابر باشد. دین را به هیچ اداره‌ای نباید راه داد و  نباید کوچک‌ترین دیناری از بودجه دولتی را صرف توسعه و تبلیغ دین کرد. البته حفاظت و نگه‌داری از بنا های تاریخی از جمله مساجد، مناره‌ها و منابر که به تاریخ ما تعلق دارد، بر گردن دولت لائیک خواهد بود.

دولت مردمی و لائیک، باید راهی را برود که نیاگان ما در دوران انقلاب مشروطیت خواهان آن بودند و اولین سنگ بنا‌های آن‌را گذاشتند. البته نا گفته پیداست که بینش امروزی لائیک‌های ایرانی نسبت به زمان مشروطیت، روند تکاملی خود را طی کرده و با زمان به پیش‌رفته است. آنان دیگر نیازی به دار آویختن آیت‌اله نوری‌ها نمی‌بینند. به کنوانسیون جهانی حقوق بشر باور دارند و اولین اصل قانون اساسی مردمی و مترقی خود را به آن مزین خواهند ساخت که لغو حکم اعدام از اصول پایه‌ای در آن می‌باشد.

روی سخن را به سوی کسانی برمی‌گردانم که خود را لائیک می‌دانند و در عین حال به دنبال تهیه ماشین ریش تراش برقی برای آیت‌اله‌های حکومتی هستند و بیهوده می‌پندارند که آنان روزی به میل خود اصلاحات را خواهند پذیرفت. آیا از سقط (ثقه) الاسلام‌های ریز گرفته تا عمامه‌داران درشت و رنگارنگی که قدرت را دو دستی قبضه کرده‌اند و بر روی آن چمباتمه زده‌اند و از سر سلامتی آن، خودشان و فرزندان و خویشاوندانشان میلیاردر شده‌اند، می‌توان انتظار داشت که  روزی به دست و به میل خود بنویسند که خواهان جدایی دین و دولت هستند و اصلاحات دولتی را می‌پذیرند؟ به قول خود آخوندها، چه انتظار عبثی!

شاید این دوستان در پیرامون خود کسانی را می‌شناسند که روحانی و یا مسلمانند و در بین گروه دینداران لائیک جای دارند و می‌خواهند با تحمیل اصلاحات و تغییراتی کوچک به سرکردگان رژیم، اسلام و جان و مال خود را از گزند روزگار نجات دهند. ما که هر چه در تاریکی حکومت اسلامی ایران با فانوس گشتیم، چنین کسانی را نیافتیم. اما در صورت یافتن این افراد، باید به آنان گفت، همان‌طوری که اصلاح‌طلب‌های لائیک ما در خواب و خیالند، آنان هم بسی در اشتباهند. حکومتیان هر گز در راه جدایی دولت از دین کوچک‌ترین گامی برنخواهند داشت. نه تنها این کار را نخواهند کرد، بلکه لبان رهروان این بینش را هم خواهند دوخت و اگر لازم باشد، دو متر طناب هم از بیت المال خرج هر یک از آنان خواهند نمود. دل بستن به اصلاحات در درون رژیم از سوی هر قشری که باشد، سرابی بیش نیست. این امر ناشدنی و آب در هاون کوبیدن است. اگر کسی به آن درجه از آگاهی رسیده باشد که تغییراتی در رژیم می‌خواهد، مانند رشد و نمو نطفه در درون یک تخم مرغ، باید به آن درجه از پختگی و باروری برسد که پوسته آهکی را از درون شکافته و به بیرون بیاید و به جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک و لائیک بپیوندد و در فکر دگرگونی بنیادین ـ که به عبارتی دیگر در فرهنگ نامه دهخدا از آن با عنوان انقلاب یاد شده است ـ بیاندیشد. به انقلابی سبز، سرخ، نارنجی، آبی، زرد که در برگیرنده همه گرایش های فکری و احزاب سیاسی در یک سیستم پارلمانی آزاد و بدون تقلب و فقط با هدف آزادی و آبادی ایران و رفاه و کار و برابری برای همه ایرانیان و زندگی مسالمت آمیز در کنار سایر دولت‌های همسایه و منطقه و جهان باشد.

یک فرد اپوزیسیون ایران که جمهوری‌خواه و دموکرات و لائیک است، باید به ایرانی در صلح و آرامش بیاندیشد. ایرانی بدون افزارهای جنگی و خانمان برانداز مانند بمب اتمی و یا انرژی اتمی، با هوای پاک و فضای سیاسی شفاف، ایرانی بدون برتری جویی و برای همه ایرانیان با رعایت بیانیه جهانی حقوق بشر؛ این یعنی انقلاب.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,