حیات نو
رئیس دیوان محاسبات کشور در گفت‌وگو با نمایندگان رسانه‌هاى گروهى با اعلام این که وزارت نفت و بانک ها پرتخلف ترین دستگاه ها از نظر مالی هستند گفت: «به هرحال بیشترین حجم پول در این موسسات گردش مى‌کند و از قدیم هم گفته‌اند هر که بامش بیش برفش بیشتر.»
به گزارش ایلنا، رحمانى فضلى که از اعلام نام پرتخلف‌ترین و کم‌تخلف‌ترین دستگاه‌هاى اجرایى از قانون خوددارى کرد و تنها به ذکر نام پرتخلف‌ترین دستگاه‌ها از نظر مالى اکتفا کرد، گفت: «در حال حاضر قصد اعلام نظر در این مورد را ندارم.»
به هرحال بیشترین حجم پول در این موسسات گردش مى‌کند و از قدیم هم گفته‌اند هر که بامش بیش برفش بیشتر
او در پاسخ به سوالى درباره مسئله یک میلیارد دلار اختلاف حساب وزارت نفت و بانک مرکزى که مورد سوال نمایندگان رسانه‌هاى گروهى بود، گفت: «من یک بار اعلام مى‌کنم تا براى همیشه این موضوع تمام شود.» و افزود: «شما هم این را بنویسید. این مسئله مربوط به تفریغ بودجه سال 85 است. یعنى وقتى رحمانى و دوستانش در قید حیات دیوان محاسبات نبودند. مسیر این پرونده هم بر اساس مدار قانونى که طى صد سال گذشته بوده‌است طى شده و فرقى با بقیه موارد ندارد. اعلام این موضوع نیز از سوى دیوان محاسبات نبوده و مسئله در مجلس قرائت شده است. در آن گزارش عبارتى تحت عنوان پول گمشده یا اختلاس نبود. نوشته‌اند کسرى حساب یا عدم تسویه حساب بین وزارت نفت و بانک مرکزى اما آنچه در فضاى انتخابات مطرح شد واژه‌سازى بود از طرف کسانى که با غرض و مرض این کار را انجام مى‌دادند.»
او ادامه داد: «ما این پرونده را مثل همه پرونده‌هاى دیگر که از هیئت عمومى به دادسرا ابلاغ مى‌شود به دادسرا ابلاغ کردیم. در دادسرا گفته‌اند عدم واریزى این رقم احراز نشده است. پس براى مختومه کردن ماجرا باید این پرونده به هیئت‌هاى مستشارى ارائه شود. حالا اگر آنها به این نکته رسیدند پرونده مختومه مى‌شود در غیر این صورت نیز مسیر خود را طى مى‌کند.»
او گفت: «من باید توضیح بدهم که ما به هیچ عنوان وارد مسئله‌اى به نام جرم نمى‌شویم. رسیدگى به تخلفات در حوزه اختیارات ماست و جرائم را به قوه‌قضائیه ابلاغ مى‌کنیم. مثلن اگر در جایى اختلاس صورت گرفته باشد ما حکم برگرداندن مبلغ را مى‌دهیم و رسیدگى به جرم را به قوه‌قضائیه واگذار مى‌کنیم. پس مى‌بینید وقتى مى‌گوییم تخلف اشکال در اسناد و مدارک اتفاق افتاده و موضوعات رعایت نشده، این بدان معنى نیست که جرمى به وقوع پیوسته است.»
عبدالرضارحمانى فضلى ادامه داد:«البته همین تخلف‌ها هم به اندازه کافى براى کشور ضرر دارد اما نامش نه اختلاس است و نه دزدى و نه فساد.»
او در پاسخ به سوال دیگرى در همین مورد مبنى بر علل تناقض‌گویى در بحث یک میلیارد دلار گفت:«این پول گم نشده‌است. وزارت نفت مى‌گوید این پول را ریالى واریز کرده‌است اما حسابرس ما مى‌گوید باید ارزى واریز مى‌شد. همان طور که گفتم دادستان نیز پس از بررسى‌هایش اعلام کرده است که خلاف براى من احراز نشده است.»
او در جواب این پرسش که شما چه نامى براى این پرونده مى‌گذارید، گفت: «من نام این پرونده را کسرى حساب مى‌گذارم نه اختلاس و گم شدن پول.» وی افزود: «با طرح جدیدى که در دست اجرا داریم قول مى‌دهم دیگر هیچ وقت ماجرایى مثل یک میلیارد دلار سال 85 پیش نیاید. چرا که در حال حاضر هرماه گزارش‌هاى واریزى وزارت نفت را از وزارت نفت، بانک مرکزى و خزانه مى‌گیریم و دیگر امکان وقوع این اتفاق نخواهدبود.»
او درمورد مسئله واردات غیرقانونى 2 میلیارد دلار فرآورده نفتى به کشور نیز گفت: «طبق قانون بودجه وزارت نفت اصلا اجازه نداشته‌است از محل بودجه عمومى اقدام به واردات فرآورده کند. مى‌توانست مابه التفاوت را آزاد وارد کرده و بفروشد. اما این نکته از سوى دولت رعایت نشد. وزارت نفت از محل معاوضه نفت خام با فرآورده نسبت به واردات بنزین اقدام کرده و در بازار داخلى فروخته‌است. رقم این معامله حدود 2 میلیارد دلار است. از آنجا که ما امسال هر سه ماه یک بار وضعیت دستگاه‌ها را بررسى مى‌کنیم سریع به دولت اعلام کردیم در ماه‌هاى باقیمانده نسبت به حل مشکل و دریافت مصوبه از دولت اقدام کند. اگر مجلس این مصوبه را داد که کار دولت قانونى است در غیراین صورت غیرقانونى تلقى مى‌شود.»
رحمانی فضلی در بخش دیگرى از سخنانش با اشاره به این‌که قصد دیوان محاسبات به هیچ روى مچ‌گیرى نیست بلکه دیوان قصد جلوگیرى از وقوع جرم را دارد، گفت: «یکى از اقداماتى که انجام شده همین مسئله برگزارى همایشى است که قرار است روزهاى سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار شود. ما با تشکیل شوراى دستگاه‌هاى نظارتى کشور درصدد برآمدیم کارمان را با روش مشارکت‌جو به انجام برسانیم. مچ‌گیرى مشکلى را حل نمى‌کند البته اگر کسى اصرار به وقوع جرم داشت حتمن مچ‌گیرى خواهیم کرد.» وی افزود: «عمده انحرافات از قانون از جهل به قانون یا سهل‌انگارى در اجراى قانون نشات مى‌گیرد و موارد کمى از سر عمد یا فساد است. شما در افکار عمومى نیز متوجه برخى شایعات مى‌شوید که در عمل بخش اعظم آنها ناشى از بى‌اطلاعى یا جعل از واقعیت است. شوراهاى قانونى مى‌توانند موثق بودن آنچه در افکار عمومى مطرح مى‌شود را تعیین کنند.»
او در جواب سوالى مبنى بر این‌که چرا جایگاه ایران از نظر فساد در گزارش‌هاى سازمان شفافیت بدتر شده‌است، گفت: «ما در این موارد با توجه به معیارها و شاخص‌هاى بین‌المللى همیشه با مشکل مواجه هستیم. فقط در این حوزه نیست. در رتبه‌بندى دانشگاه‌ها نیز این وضعیت را داریم. آنها ضوابطى دارند که مورد قبول ما نیست. البته این به معنى نفى کامل آنها نیست ولى آنها روى مواردى نظیر ارایه گزارش‌هاى دوره‌اى از فعالیت‌هاى مالى و… تکیه مى‌کنند حال آن‌که برخى از دستگاه‌ها در ارایه این گزارش‌ها همت لازم را به خرج نمى‌دهند. به هرحال سهم زیادى از بودجه‌هاى ما دولتى است و وابستگى ما به بودجه دولت بالاست. در مواردى اختیارات خاص و خارج از شمول داده مى‌شود که براى کارآمد کردن ضرورت دارد اما موسسات بین‌المللى این را عدم شفافیت مى‌دانند.»
وی ادامه داد: «با این تفاسیر برخى از معیارهاى آنها با شرایط ما نمى‌خواند اما تا جایى که مى‌شود سعى داریم اقدامات لازم را انجام دهیم تا جایگاه واقعى ما معلوم شود.»
رحمانی فضلی با اشاره به این‌که نگاه ما به این مقوله طور دیگرى است گفت که مى‌خواهیم مبارزه با فساد منبعث از نگاه و تفکر خودمان باشد
وی هم‌چنین از آماده شدن گزارش تفریغ بودجه سال 87 تا پایان آذرماه خبر داد و گفت: «براى اولین‌بار در تاریخ دیوان محاسبات ما گزارش درباره عمل‌کرد چهار ساله برنامه چهارم تهیه کرده‌ایم و در تدوین برنامه پنجم نیز نقش فعال داشته‌ایم. او از اعلام مفاد گزارش خوددارى کرد و این مسئله را به زمان بهترى موکول کرد.
رئیس دیوان محاسبات هم‌چنین از حضور فعال دیوان محاسبات در بحث واگذارى‌ها و حساب ذخیره ارزى و… خبر داد و گفت: «ما در بررسى ورودى و خروجى حساب ذخیره ارزى نقش فعال داریم. نظارت ما در این بخش ماهانه است و نظارت کاملى را در بحث واگذارى‌ها اعمال مى‌کنیم به طورى که هیچ واگذارى در غالب اصل 44 صورت نمى‌گیرد که نظارت ما بر آن صورت نگیرد. او با اشاره به همایش شوراى دستگاه‌هاى نظارتى کشور که فردا و پس‌فردا در تهران برگزار مى‌شود، گفت: «قراراست رئیس‌جمهور در افتتاحیه این شورا حضور یابد و رئیس قوه‌قضائیه در اختتامیه آن. 80 مقاله علمى براى طرح در این همایشه به دست ما رسیده است که برخى از آنها ارایه خواهد شد و بقیه به صورت مجلد در اختیار همه قرار داده مى‌شود.»
در همه عرصه‌ها به انضباط نیاز داریم
او هم‌چنین تاکید کرد که اگر از من بپرسند مشکل کشور و اقتصاد ما چیست یک چیز مى‌گویم: «انضباط مالی. حالا این کلمه مالى را بردارید. در همه عرصه‌ها به انضباط نیاز داریم. او هم‌چنین از رسانه‌ها خواست در تیتر زدن به جاى مخاطب حقیقت را مدنظر قرار دهند.»
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
