Saturday, 18 July 2015
01 December 2020
مجله جاماندگان- سایه‌ای هراسان در شبستان عتیق- قسمت دویست‌و‌سه

«دولت فعلی تنها حاکم بی‌لیاقت نیست»

2011 September 14

 شراره سعیدی/ رادیو کوچه

رده‌های مشخص فساد اقتصادی- بازار سیاه، دزدسالاری، رشوه‌خواری و پول‌شویی است که در کشور ما تمامی آن‌ها قابل مشاهده است، در کشوری که نرخ سکه توسط خود دولت به سوی بازار سیاه سوق می‌یابد یا وزرای‌اش عضویت و یا حتا ریاست بزرگ‌ترین باندهای اختلاس و ارتشا را برعهده دارند و بزرگ‌ترین و قدرت‌مندترین سازمان نظامی‌اش در حال جابه‌جایی و انجام عظیم‌ترین معاملات غیرمجاز در عرصه بین‌المللی بوده و نیازمند پول‌شویی است، شنیدن خبرهایی از وضعیت تاسف‌آور اختلاس‌های کلان و در عین‌حال افزایش توان‌فرسای تورم اتفاقی عجیب نیست، اما با تمامی این توصیف‌ها چند سوال اساسی و گریزناپذیر است که باید بی‌غرض به آن پاسخ گفت: آیا هیچ‌گاه شرایط اقتصادی ایران روند بهبودی مستمر و قاعده‌مندی را طی نموده است؟ آیا دولت ناکارآمد فعلی تنها حاکم بی‌لیاقتی است که تاریخ ما به خود دیده؟ آیا بی‌نظمی اقتصادی فعلی تنها حاصل رفتار بی‌منطق رییس ‌جمهوری و تیم حاکم فعلی‌ست؟

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

می‌توان با عداوتی که بی‌دلیل نیز نیست، تمامی ویرانی‌های موجود را برگردن احمدی‌نژاد قرار داد، مردی که استعداد تحقیرشدن را بالقوه با خود دارد اما سیری سریع در تاریخ معاصر نشان‌گر آن‌ست که این گره کور اقتصادی در طی دهه‌ها روزبه‌روز محکم‌تر شده و رییس‌ جمهوری فعلی تنها کمی – تنها کمی بی‌کفایت‌تر است.

ما می‌دانیم که اقتصاد ایران در سراسر دوران، همواره با الگوی بسیار نامتعادل از توزیع ثروت و درآمد مواجه بوده ‌است و تقریبن همیشه قشر وسیع جمعیت کشور در فقر و محرومیت به سر برده و تنها طبقات محدودی در رفاه و آسایش مالی زیسته‌اند.

در زمان «پهلوی» انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم نام یک زنجیره اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بود. در سال 1338 «محمدرضا پهلوی» در اثر فشار دولت آمریکا و بحران‌های داخلی کشور متقاعد شد که دست به اصلاحات اجتماعی- اقتصادی بزند بر این اساس از «منوچهر اقبال» نخست‌ وزیر وقت خواست که پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارایه به مجلس آماده کند. طبیعتن تصویب چنین قانونی با مخالفت مالکان رو‌به‌رو می‌شد اما از آن‌جا که حکومت مجلس را تحت کنترل داشت، تنها راه نجات مالکان تجدیدنظر در لایحه و تغییر آن به ترتیبی بود که اجرای‌اش را ناممکن سازد. در اوایل سال 1339 نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلس  که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند، گذشت. به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را تامین کرد. بنابر این قانون، هر مالک می‌توانست تا 400 هکتار زمین آبی یا 800 هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راه‌هایی را پیش‌بینی کرد که در حد امکان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانب‌داری از منافع مالکان پرداخت. اما ما در دوران پهلوی دورانی کوتاه از شکوفایی اقتصادی تکرار نشدنی را تجربه کردیم، با سه برابر شدن درآمدهای نفتی در سال 53، حکومت سابق ایران یک سیاست اقتصادی مبنتی بر رشد سریع را در پیش گرفت و به این منظور، بودجه سالانه را به دو برابر افزایش داد، وام‌های سررسید نشده خارجی را پرداخت و اعلام کرد آماده ‌است مبالغی را از طریق موسسات مالی بین‌المللی در اختیار کشورهایی قرار دهد که با مشکل کسری موازنه پرداخت‌ها رو‌به‌رو هستند. با اتکای به اعتبار مالی قوی در سطح بین‌المللی، ایران گاه حتا به عنوان تضمین‌کننده اعتبارات برای نهادهای خارجی نیز عمل کرد. در فاصله یک سال، واردات 6 میلیارد دلاری ایران با 86 درصد افزایش به بیش از 11 میلیارد دلار رسید و سه سال بعد، حجم واردت یک بار دیگر دو برابر شد و در سال پیش از انقلاب به 25میلیارد دلار رسید که بیش‌ترین حجم واردات در سال‌های پیش از انقلاب بود. نرخ بی‌کاری نیز در سال 55 به 2.9 درصد تنزل کرد پایین‌ترین رقم در تاریخ ایران بود. اما به علت سیاست‌های انبساطی، نرخ تورم به شدت افزایش یافت و به 24.9 درصد رسید که بالاترین رقم در سال‌های پیش از انقلاب بود. رشد سریع اقتصادی و بهبود چشم‌گیر موقعیت بین‌المللی ایران در سال‌های قبل از انقلاب با تورم نیز هم‌راه بود.

کاتوزیان درباره توسعه اقتصادی این زمان می‌گوید: «آن‌چه در ایران رخ داد نه پیش‌رفت اجتماعی و اقتصادی بود و نه مدرنیسم، بلکه شبه‌مدرنیسمی بوده که عواید نفت آن را تسریع کرد. به همین شکل تغییرات ساختاری اقتصاد نیز نه به علت شهرنشینی که به واسطه شهرزدگی بود. هنگامی که کشور در آستانه دروازه‌های تمدن بزرگ قرار داشت سهم کل تولیدات صنعتی (‌شامل تولیدات دستی و روستایی و سنتی) ‌در تولید ناخالص داخلی غیر نفتی 20 درصد بود. در حالی که سهم خدمات 56 درصد بود. با این همه حمل و نقل شهری در همه‌جا به ویژه تهران به قدری خراب بود که غیرقابل توصیف است وضع مسکونی جز برای وابستگان دولت و جامعه تجار وحشتناک بود و یا مشکلی هولناک. اغلب شهرهای کوچک و بزرگ از جمله تهران فاقد سیستم فاضلاب کار آمد بودند،‌ خدمات درمانی و بهداشتی برای اغنیا بسیار گران و نامطمئن بود و برای فقرا گران و خطرناک.»

با شدت گرفتن ناآرامی‌ها در سال‌های 56 و 57 و تغییر حکومت، فضای اقتصادی ایران نیز دیگرگون شد. انقلابیونی که با تمسک به استقرار عدالت اجتماعی و رفع هر گونه تبعیض، حکومت را در اختیار گرفته بودند، به مصادره و ملی کردن کارخانجات، شرکت‌ها و دارایی‌های بخش خصوصی روی آورند. شش ماه پس از انقلاب، 28 بانک خصوصی و صنایع خودروسازی و تولید فلزات اساسی هم‌چون مس، فولاد و آلومینیوم، و دارایی‌های 51 سرمایه‌دار صاحب صنعت ایرانی و بستگان درجه اول آنان ملی اعلام شد. اموال ملی شده در اختیار دولت قرار گرفت و اموال مصادره شده از سوی دادگاه‌های انقلاب در به بنیاد مستضعفان منتقل شد تا مطابق اهداف اولیه انقلاب برای بالا بردن سطح زندگی محرومانی هزینه شود که هم‌راهی آن‌ها سقوط سلطنت را امکان‌پذیر کرده بود. اقدامات انقلابیون تازه کار، اگر چه شاخص‌های توزیع درآمد را برای مدتی اندکی بهبود بخشید، اما سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش داد و باعث افزایش نرخ تورم و رکود اقتصادی طولانی مدت شد. تصمیم دولت به کاهش تولید نفت، که از محدودیت فنی و کمبود کارشناس در استخراج آن ناشی می‌شد و دولت نیز برای جلوگیری از وابستگی به درآمدهای نفتی آن را تایید می‌کرد و اشغال سفارت آمریکا که قطع هم‌کاری با شرکت‌های آمریکایی و انزوای ایران در جهان را در پی داشت، منجر به افزایش کوتاه مدت قیمت نفت به 32 دلار در بازارهای جهانی شد و درآمدهای ایران با وجود کاهش تولید نفت برای مدتی کوتاه افزایش یافت و به بیش از 24 میلیارد دلار رسید. اقدامات دولت انقلابی باعث بهبود موقت در شاخص توزیع درآمد شد اما کاهش سرمایه‌گذاری و رکود و بی‌کاری بلند مدت را در پی آورد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , , , , ,