Saturday, 18 July 2015
09 December 2019
مجله جاماندگان- سایه‌ای هراسان در شبستان عتیق- قسمت دویست‌و‌پانزده

«از همان اول هم شلخته بودند»

2011 September 28

شراره سعیدی/ رادیو کوچه

دولت جمهوری اسلامی از همان ابتدا نیز دچار شلختگی بود که حتا نمی‌توانست از بزرگ‌ترین ریسک‌های حکومتی در طول تاریخ نیز استفاده بهینه داشته باشد. پس از ماه‌ها مذاکره و مشورت‌های گسترده، مذاکرات آزادی گروگان‌ها به مراحل حساسی رسید.‌ هاشمی ‌رفسنجانی می‌گوید: «در مراحل اولیه این مذاکرات مشخص شد که آمریکایی‌ها حاضر به پذیرش تمام و کمال مصوبه مجلس نیستند و تلاش می‌کنند به بهانه‌های مختلف و با تفسیرهای گوناگون از اجرای آن شانه خالی کنند. گاهی دولت ایران را از رونالد ریگان، رییس جمهوری آینده آمریکا می‌ترساندند و گاهی هم از حمله نظامی، تحریم اقتصادی و ایجاد بحران‌های سیاسی. اما سرانجام پس از ماه‌ها مذاکره و مشورت‌های گسترده، با درایت و دقت نمایندگان ایران و الجزایر، مذاکرات به نقطه قابل قبولی رسید و با دو لایحه‌ای که دولت توسط آقای بهزاد نبوی در دی‌ماه 1359 در ارتباط با حل و فصل اختلافات مالی و حقوقی ایران و آمریکا و بازپس گرفتن اموال شاه و بستگان‌اش، به مجلس ارایه کرد و به تصویب رسید، مذاکرات سرعت بیش‌تری گرفت و به امضای سه سند که به بیانیه الجزایر معروف گردید، منجر شد.»

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

در این بیانیه بر عدم مداخله آمریکا در امور ایران، استرداد دارایی‌های ایران که در اختیار بانک‌های آمریکایی بود، لغو تحریم‌های تجاری و ادعاهای بی‌اساس آمریکایی‌ها و نیز برگشت دارایی‌های خانواده شاه سابق تاکید شده بود.

سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان و بعد از آن‌که دولت‌های ایران و آمریکا، بیانیه حل و فصل اختلافات را که توسط دولت الجزایر و با توافق طرفین تنظیم شده بود، امضا کردند و آمریکا عملن شرایط آن بیانیه را پذیرفت، بیش از 50 گروگان آمریکایی پس از 444 روز، اجازه خروج از ایران را در تاریخ 30 دی 1359 به دست آوردند.

«جیمی‌ کارتر» بسیار کوشش کرد پیش از انتخابات ریاست جمهوری، مسئله گروگان‌ها حل شود و حتا نامه خصوصی نوشت و هیتی برای مذاکره فرستاد تا با حل مسئله گروگان‌ها بتواند آرا را جلب کند اما ایران مسئله را تا پس از انتخابات ادامه داد و موجب شکست کارتر در انتخابات شد. با این حال کارتر حتا تا آخرین ساعات ریاست جمهوری‌اش می‌کوشید مسئله گروگان‌ها به دست خودش فیصله پیدا کند.

پس از انتشار بیانیه، در ایران هیچ‌کس حاضر به قبول مسوولیت اجرای آن نبود. زیرا همان‌طور که در طول مذاکرات بعدی هم دیده شد «وضع اداری کشور درهم ریخته بود و دست‌رسی به اطلاعات لازم و نیروی کارشناسی قوی میسر نبود. وزارت‌خارجه و دارایی که می‌بایست بزرگ‌ترین نقش را در مذاکرات ایفا کنند به دلیل مخالفت بنی‌صدر رییس جمهوری وقت با وزیران پی‌نهادی رجایی نخست‌وزیر، فاقد وزیر بودند، گرچه مسوولان و کارشناسان هر دو وزارت‌خانه در حد توان خود کمک‌هایی در این زمینه کردند ولی بدون شک هماهنگی‌های کامل و لازم وجود نداشت. بانک مرکزی که یکی از طرف‌های اصلی درگیر در مذاکرات باید باشد تحت سرپرستی «علی‌رضا نوبری» بود و از کنترل دولت رجایی خارج بود و صرفن هم‌کاری فردی بعضی از اعضای کاردان بانک مرکزی بود که امکان ادامه مذاکرات را فراهم آورد. از نظر وجود کارشناسان حقوق بین‌الملل نیز تیم کارشناسی ایران فاقد امکانات بود و به رغم هم‌کاری توام با فداکاری حقوق‌دانان جوان، به دلیل وجود بعضی از مسایل مانند «تابعیت مضاعف» کم‌تر مورد توجه قرار گرفت که بعدها منشا مشکلاتی برای تیم مذاکره و انتقادات و خرده‌گیری‌هایی به آنان شد. به طور کلی تیم کارشناسی که در نخست‌وزیری مستقر بوده و مذاکرات را پشتیبانی می‌کرد از شمار انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کرد، در حالی که طرف مقابل فقط ده‌ها کارشناس به هم‌راه وارن کریستوفر معاون وزارت خارجه آمریکا را در طول مذاکرات در الجزایر مستقر کرده بود.»

«هیچ‌گونه تعادلی در توان طرفین در خصوص مواجهه با دعاوی حقوقی از هیچ حیث موجود نبود. در حالی که بعد از آزادی گروگان‌ها در ایران، فعالیتی در زمینه بیانیه الجزایر نمی‌شد. در آمریکا 900 موسسه حقوقی تلاش  و هر هفته در این زمینه یک مجله منتشر می‌کردند.»

ضعف شدید اطلاعات و آمار و فقدان اسناد و مدارک لازم در مورد ادعاهای ایران که ناشی از درهم ریختگی اداری بود، نیز وجود داشت. پس از امضای بیانیه الجزایر، برخلاف ماه‌های مذاکره و حتا لحظه‌ها قبل از امضای بیانیه که همه جناح‌ها سکوت اختیار کرده بودند و اگر هم مطلبی مطرح کرده بودند در جهت کارشکنی در حل و فصل سریع و فوری مسئله گروگان‌ها و طولانی کردن آن بود، زبان به انتقاد از بیانیه گشوده و دولت را خائن دانستند، که در راس این عده بنی‌صدر بود. او علاوه بر طرح مسئله در مصاحبه‌ها و مقالات متعدد به ویژه در روزنامه متعلق به خود، رسمن اعلام جرمی‌ را علیه رجایی نخست‌وزیر و بهزاد نبوی، وزیر مشاور و مسوول هیت حل و فصل مسئله گروگان‌ها تسلیم قوه قضاییه کرد. روزنامه انقلاب‌اسلامی ارگان بنی‌صدر طی ده‌ها شماره به نقد بیانیه پرداخت و آن را خیانتی جبران‌ناپذیر عنوان کرد. بسیاری از گروه‌های سیاسی هم با استفاده از همین شرایط به تشدید تضادها می‌پرداختند.

رجایی و بهزاد نبوی به دیدار آیت‌اله خمینی رفته و درخواست کردند که به دولت اجازه پاسخ‌گویی به رییس جمهوری داده شود، اما توجه به خطر تعمیق شکاف‌های داخلی موجب شد که آقای خمینی ضرورت عدم درگیری دولت و رییس ‌جمهوری را یادآور شده و اجازه مقابله نداد. بهزاد نبوی که یکی از اهداف این تهاجمات بود در جلسه رسمی ‌و غیرعلنی مجلس شورا به ارایه یک گزارش چهار ساعته و مفصل درباره بیانیه الجزایر پرداخت.

مسئله بیانیه الجزایر در چنین شرایطی مطرح بود و هیچ‌کس حاضر به پذیرش ریسک مسوولیت پر‌مخاطره آن نبود. از طرفی حل فوری‌تر مسئله گروگان‌ها اقدامی حیاتی بود و یکی از انتقادها این بود که دولت از اجرای مصوبه تخلف کرده است.

آیا مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد حل و فصل مسئله گروگان‌ها (قانون) بود که نتوان از آن تخلف کرد؟

بهزاد نبوی در این رابطه می‌گوید: «آیا مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد حل و فصل مسئله گروگان‌ها (قانون) بود که نتوان از آن تخلف کرد؟» سپس با ارایه مدارک و دلایلی توضیح می‌دهد که این مصوبه مراحل مندرج در قانون اساسی را پشت سر نگذاشته است. طبق قانون اساسی مراحل لازم برای قانونی شدن یک مصوبه این است که ابتدا به صورت طرح یا لایحه توسط نمایندگان یا دولت به مجلس تقدیم شده سپس به تایید شورای نگهبان رسیده و پس از امضای رییس مجلس به نهاد ریاست جمهوری ابلاغ می‌شود تا اجرا گردد، اما مصوبه مذکور صرفن یک اعلام نظر و ره‌نمود مجلس به دولت بر مبنای ره‌نمودهای خمینی رهبر انقلاب بوده است و دولت می‌بایست در چارچوب آن به تشخیص خود، نسبت به انتخاب روش‌های اجرایی مناسب اقدام کند.

بدون شک آمریکایی‌ها توانسته بودند با استفاده از حقوق‌دانان متبحر خود نقاط ابهامی ‌را در بیانیه به وجود آورند که بعدها طرف ایرانی را گرفتار مشکلات فراوانی می‌کرد، اما نباید غافل بود که مقامات آمریکایی نیز به خاطر قبول امضای بیانیه الجزایر با انتقادها و اعتراض‌ها و فشارهای زیادی از طرف افکار عمومی‌ و جناح‌های داخلی حکومت خود مواجه بودند، در ماده 1 بیانیه آمده است: «ایالات متحده آمریکا تعهد می‌کند که سیاست ایالات متحده این است و از این پس این خواهد بود که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، سیاسی یا نظامی‌در امور داخلی ایران مداخله ننماید.» در یکی از مقاله‌هایی که در انتقاد از بیانیه الجزایر نوشته شده، انتقادی را که مخالفین در همان سال 59 مطرح کرده‌اند، سال‌ها بعد این‌چنین تکرار می‌کند: همان‌طور که از انشای این ماده برمی‌آید، ایالات متحده نه تنها هیچ تعهدی در عدم مداخله در امور داخلی ایران نداده است بلکه هیچ اعترافی حتا به طور ضمنی و تلویحی هم به این‌که در گذشته این کار را می‌نموده نکرده است. به نظر ما برخلاف جنجال‌هایی که بعد از صدور بیانیه‌ها به راه انداخته شد مبنی بر این‌که آمریکا به دخالت در امور داخلی ایران اعتراف کرده است و متعهد به ترک این فعل از این به بعد شده است نه آن فعل مورد اعتراف واقع شده و نه این ترک فعل تعهد گردیده است.»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , , , , ,