Saturday, 18 July 2015
21 September 2020
مجله جاماندگان- سایه‌ای هراسان در شبستان عتیق- قسمت دویست‌و‌شانزده

«آیا قرارداد الجزایر ترکمن‌چای دوم بود؟»

2011 September 28

شراره سعیدی/ رادیو کوچه

پس از انتخابات سال 88 و گذشت 20 سال از ماجرای گروگان‌گیری، بهزاد نبوی «چریک پیر» دستگیر شد و تمامی جناح مقابل تازه متوجه شدند که اعضای گروه داوری خیانت نموده و او خائن است و قرارداد الجزایر بدتر از «ترکمن‌چای» است. استدلالات این گروه و دفاعیات گروه انجام‌دهنده و مدافع، ماجرایی خواندنی است، خواندنی از آن جهت که بسیاری از ابهامات افتضاح گروگان‌گیری پس از 20 سال در پس این سخنان هویدا خواهد شد.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

فرزند آیت‌اله «سیدابوالقاسم کاشانی»، فارغ‌التحصیل حقوق و استاد حقوق دانش‌گاه «شهید بهشتی» است. دکتر «سیدمحمود کاشانی» کسی است که علاوه بر این‌که اعتقاد به خیانت مصدق دارد، کودتای 28 مرداد سال 1332 را یک دروغ تاریخی می‌داند. کاشانی که نامزد هشتمین انتخابات ریاست جمهوری بود معتقد است که وی «تنها نامزدی بود که در طول ده دوره از انتخابات ریاست جمهوری برنامه معنی‌داری ارایه داده است.» هم‌چنین وی شعارهای میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته را شعارهای منقرض شده خاتمی دانست و «دادن سهام نفت به مردم» که شعار مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر بود را یک فاجعه می‌داند. این استاد حقوق از حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم به عنوان تلاش برای یک انقلاب مخملی یاد می‌کند و این مسئله به راحتی در بیانیه‌ای که پس از اعلام نتایج انتخابات و اعتراضات صادر شد، مشهود است.

دکتر سید محمود کاشانی از اعضای داوری قرارداد الجزایر بود، دیوان‌داوری ایران و آمریکا‌ مولود بیانیه الجزایری است که به تعبیر او ‌ ترکمن‌چایی ‌دیگر و دست‌ پرورده بهزاد نبوی است. او سال گذشته پس از سال‌ها سکوت در گفت‌وگویی با ویژه نامه «رمز عبور» روزنامه ایران به بررسی روند مذاکرات ایران و آمریکا درباره بحران گروگان‌گیری در سفارت آمریکا پرداخت، به گزیده‌ای از این گفت‌و‌گو توجه کنید:

دکتر سید محمود کاشانی از اعضای داوری قرارداد الجزایر بود، دیوان‌داوری ایران و آمریکا‌ مولود بیانیه الجزایری است که به تعبیر او ‌ ترکمن‌چایی ‌دیگر و دست‌ پرورده بهزاد نبوی است

چگونه ایران به پای میز مذاکره با آمریکا رفت؟ و بیانیه الجزایر چگونه مورد قبول واقع شد؟

… به هر حال‌‌ پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران بحرانی در روابط پیش آمد و در پی آن به دستور کارتر دارایی‌های ایران توقیف شد. سپرده‌های عظیم ایران در بانک‌های آمریکایی پشتوانه‌‌ای برای دولت به حساب می‌آمد هنگامی که اموال ایران توقیف شد، ‌مصونیت اموال ایران نادیده انگاشته شد. در حالی که بر پایه اصول حقوق بین‌الملل، یک دولت در قلمرو دولت دیگر دارای دو نوع مصونیت است، نخست محاکمه، چراکه دولت‌ها بنا به اصول حقوق بین الملل ‌برابر هستند و نمی‌توانند یک‌دیگر را در کشور خود محاکمه و محکوم کنند. هم‌چنین ‌دارایی‌ها و اموال هر دولتی نیز در قلمرو دولت دیگر از توقیف و این‌که در معرض اجرای احکام قرار گیرند مصونیت دارند. اما با دستور رییس جمهوری آمریکا مبنی بر مسدود کردن اموال ایران این‌گونه برداشت شد که این مصونیت‌ها منتفی شده است در حالی که چنین نبود، البته کارتر دستور خود را مستند بر گروگان‌گیری اعضای سفارت آمریکا در تهران بر شمرد و به این ترتیب یک سلسله دعاوی از طریق‌ افراد‌ حقیقی و شرکت‌ها علیه ایران در دادگاه‌های آمریکایی مطرح شد. در زمانی که گروگان‌گیری ادامه داشت به تناوب ادعاهایی در دادگاه‌های آمریکا علیه ایران مطرح می‌شد اما تصمیم نهایی اتخاذ نمی‌گردید. هنگامی که مذاکرات ایران و آمریکا آغاز شد باید این مسایل نیز مطرح می‌گردید ‌و از دستور رییس جمهوری آمریکا رفع اثر می‌شد تا اموال ایران آزاد و دعاوی علیه ایران ملغی شوند. بنابراین هنگامی که امر گروگان‌ها به مجلس ارجاع شد مجلس مصوبه‌ای با عنوان چهار شرط در آبان‌ماه 1359 تصویب کرد. در آن چهار شرط تاکید شده بود که در مرحله نخست باید تمام اموال ایران آزاد و رفع توقیف و سپس تمامی دعاوی علیه ایران لغو و ابطال شوند.

اما هنگامی که مذاکره میان نمایندگان ایران و آمریکا به گونه‌ای غیرمستقیم و ‌با میان‌جیگری الجزایر ‌آغاز شد، هنگامی که قطع‌نامه مجلس از طریق میانجی‌های الجزایری در اختیار دولت آمریکا قرار گرفت کارتر رییس جمهوری آمریکا با پذیرش کلی اصل آن، پیشنهادهایی را در این زمینه ارایه داد که متن آن در مجموعه صورت‌جلسات مذاکرات گروه ایرانی وجود دارد. کارتر در آستانه برگزاری دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود و علاقه و اصرار شدیدی به آزاد شدن اعضای سفارت آمریکا و بازگرداندن آنان به آمریکا به عنوان یک برگ برنده در این انتخابات داشت. از این رو بی‌درنگ پیشنهاد متقابل مثبت و قابل قبولی را به میانجی الجزایری ارایه داد که اگر ایران با اندک دست‌کاری پذیرفته بود نیازی به امضای بیانیه‌های الجزایر وجود نداشت و زمینه بهبود روابط ایران و آمریکا را هم فراهم می‌کرد. به نظر من پذیرش پیشنهاد اولیه کارتر بیش‌تر از آن‌چه بعدن توافق شد منافع ایران را تامین می‌کرد. ولی این گروگان‌ها که باید هرچه زودتر آزاد می‌شدند درگیر گفت‌وگوهای دو طرف با میانجی‌گری وزیر امور خارجه الجزایر مرحوم بن یحیی شدند. پس از حدود دو ماه گفت‌وگو سرانجام متنی آماده شد که در آن دو طرف توافق کردند دعاوی به یک دیوان داوری ارجاع داده شوند تا میان ایران و شهروندان آمریکایی داوری انجام گیرد. بنابراین این مذاکرات منتهی به امضای بیانیه حل وفصل دعاوی در 29 دی ماه 1361 و تاسیس دیوان داوری ایران و آمریکا در لاهه هلند شد.

آیا آقای بهزاد نبوی به عنوان وزیر مشاور در امور اجرایی، نماینده مناسبی برای ایران در این گفت‌وگوها بود؟

‌این‌گونه گفت‌وگوها که به مسایل خارجی کشور مربوط است باید از سوی وزیر امور خارجه که در برابر مجلس پاسخ‌گوست انجام شود. ولی در مذاکرات مربوط به مسایل مالی و حقوقی ایران و آمریکا بهزاد نبوی مسوولیت را به عهده گرفت که معاون اجرایی نخست‌وزیر بود. یک هیت از چند وزارت‌خانه و بانک مرکزی هم در کنار او بودند. در سال 1975 یک موافقت‌نامه در الجزایر میان ایران و عراق به عنوان حسن هم‌جواری به امضا رسید، ‌گفت‌وگوهای آن عهدنامه از سوی شادروان عباس‌علی خلعتبری وزیر خارجه وقت ایران انجام شد. او یک دیپلمات کارآزموده و کاردان بود و با توانایی‌هایی که داشت در این عهدنامه منافع ایران در اروند رود حفظ شد و تلاش صدام هم برای برهم زدن آن بافداکاری ملت ایران ناکام ماند. ولی بهزاد نبوی تجربه و توانایی برای این مذاکرات مالی و حقوقی پیچیده و دارای ابعاد بین‌المللی را نداشت. او حتا کوشش نکرد از تعداد معدودی که از نظر حقوقی کم و بیش می‌توانستند او را یاری کنند کمک بگیرد و در گروه او یک حقوق‌دان قابل قبول نیز وجود نداشت. البته پس از آن‌که این توافق‌نامه منتشر شد این واقعیت روشن شد که بهزاد نبوی حتا به ره‌نمودهای گروه مذاکره‌کننده ایرانی از نظر مالی هم توجه نکرده است.

علت این امر چه بوده؟

این از رازهای سربه‌مهری است که تا به حال روشن نشده برای مثال ‌افرادی که از بانک مرکزی در گفت‌وگوها شرکت داشتند خواهان ‌برطرف شدن توقیف سپرده‌های ایران و بازپس دادن ‌تدریجی وام‌ها از سوی ایران در چارچوب همان قراردادهای وام رژیم شاه بودند‌ چرا که بر طبق محاسبات مالی خود به این نتیجه رسیده بودند. اما هنوز مشخص نیست که به چه دلیلی و به دستور چه کسی بهزاد نبوی شخصن تصمیم می‌گیرد و تمام وام‌های ایران بی‌درنگ با امضای بیانیه‌ها بازپرداخت می‌شوند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , , , , , , ,