سایه کوثری/ رادیو کوچه
روز سهشنبه دهم آبان ماه جلسه استیضاح وزیر اقتصاد و دارائی ایران در مجلس برگزار شد. این جلسه در پی درخواست 22 نماینده مجلس نسبت به استیضاح شمسالدین حسینی صورت گرفت. این نمایندگان پیش از این در نامهای از رییس مجلس خواسته بودند که وزیر اقتصاد برای پاسخ به سوالاتشان در صحن علنی مجلس حضور یابد.
فایل صوتی را از اینجا بشنوید
عدم اجرا، اجرای ناقص و یا نقض احکام قانونی مربوط به وظایفی که نسبت به بانکها و یا نهادهای پولی و مالی داشته است، نصب افراد به سمتهای مهم بدون آنکه صلاحیت یا اهلیت لازم را داشته باشند، عدم نظارت بر کارکرد بانکها به عنوان نماینده سهام دولت به رغم هشدارهای نهادهای نظارتی و عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرایی 4 محور طرح تهیه شده برای استیضاح وزیر اقتصاد بود.
اما طرح استیضاح وزیر اقتصاد پس از فاش شدن ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی ایران کلید خورد. این اختلاس بزرگترین اختلاس در تاریخ بانکداری ایران نامیده شده است. وزیر اقتصاد متهم شد که فردی نامناسب را به ریاست بانک ملی ایران منصوب کرده است.
محمود رضا خاوری رییس بانک ملی ایران که تابعیت کانادا را دارد پس از مطرح شدن نامش در پرونده اختلاس، از ایران گریخت و اینک در شهر تورنتو در کانادا به سر میبرد.
در جلسه استیضاح چه گذشت؟
احمد توکلی به عنوان اولین استیضاح کننده وزیر اقتصاد در نشست علنی روز سهشنبه دهم آبان با بیان اینکه قرار بود مزه عدالت به همه مردم چشیده شود و دکان مافیا بسته شود، گفت: «ضعف مدیریت کار را به جایی کشانده که اکنون از جواب دادن به مردم خجالت میکشیم.»
رییس مرکز پژوهشهای مجلس با اعلام اینکه سه نامه موجود حاکی از آن است که مشاور وزیر و مدیرکل بازرسی وی نسبت به اقدامات مالی گروه امیرمنصور آریا به وزیر اقتصاد هشدار داده بودند، گفت: «مردم توقع نداشتند در دوران مجلس و دولت طرفدار عدالت رکورد رانتخواری و سوءاستفاده مالی زده شود.»
استیضاح کننده وزیر اقتصاد به چگونگی داستان سوءاستفاده مالی گروه امیرمنصور آریا اشاره کرد و توضیح داد: «خلاصه داستان این است که فعالیت گروه امیرمنصور در سال ۸۵ به دست چند خواهر و برادر با راه اندازی یک شرکت توسعه شروع شد که تنها سرمایه آنها ۵۰ میلیون تومان بود اما طی سه سال سرمایه این شرکت دویست برابر شد و تا امسال شصت شرکت توسط این گروه تاسیس و خریداری شدهاست.»
نماینده تهران ادامه داد: «تلختر از این داستان دریافت میلیاردها تومان تسهیلات و اعتبارات حکایت وثیقههایی است که در قبال میلیارد تاراج بیت المال گرفته شده است.»
سیدعماد حسینی عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز با تاکید بر لزوم عادلانه بودن دسترسی به اطلاعات برای ایجاد شفافیت و نظارت بیشتر بر تراکنشهای مالی گفت: «تعلل خواسته یا ناخواسته وزیر اقتصاد و کوتاهی وزارت اقتصاد در انجام روشن و درست وظایف عامل زمینهساز اختلاس بود.»
حسینی خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: «بر اساس قانون مسوول تحول نظام اقتصادی شخص شما هستید و تعلل خواسته یا ناخواسته شما در اجرای وظایف قانونی از جمله عوامل زمینهساز برای گسترش گسترده فساد مالی اخیر و موارد مشابه آن به شمار میرود.»
عزیز اکبریان نیزبه عنوان موافق استیضاح وزیر اقتصاد در نشست علنی روز سهشنبه دهم آبان با بیان اینکه گزارشهای وزارت اقتصاد نسبت به اینکه تخلف مالی اخیر مورد تفحص دستگاههای مربوطه قرار گرفته است، خطاب به وزیر اقتصاد گفت: «چرا دارید دروغ میگویید در حالی که سهل انگاری وزارت اقتصاد و آقای وزیر در عدم نظارت بر پنج مجموعه زیرنظر وی کاملا محرز است.»
عزیز اکبریان نیزبه عنوان موافق استیضاح وزیر اقتصاد در نشست علنی روز سهشنبه دهم آبان با بیان اینکه گزارشهای وزارت اقتصاد نسبت به اینکه تخلف مالی اخیر مورد تفحص دستگاههای مربوطه قرار گرفته است، خطاب به وزیر اقتصاد گفت: «چرا دارید دروغ میگویید در حالی که سهل انگاری وزارت اقتصاد و آقای وزیر در عدم نظارت بر پنج مجموعه زیرنظر وی کاملا محرز است.»
به گفته وی تعللهای کمرشکن وزیر اقتصاد عامل اصلی این تخلف بوده است.
دهدشتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم سرمایهداری رفیقبازانه را از عوامل بحران مالی در کشور دانست و با بیان اینکه حسینی برای نصب جهرمی منتظر کسب تاییدیه بانک مرکزی نماند، گفت: «در این ساختار رفاقتگرا، مقررات صریحا زیر پا گذاشته میشود.»
عبداله کعبی هم با اعلام اینکه وزیر اقتصاد از هر فرصتی برای فضاسازی و تهدید علیه نمایندگان استفاده میکرد تا آنها امضای خود را از استیضاح پس بگیرند، گفت: «باید بگوییم اگر حساب پاک بود و تقصیری نبود این همه دست و پا زدنهای وزیر برای چه بود.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه نمایندگان متن استیضاحی را امضا کردند و فشارها از بیرون نباید این قدرت را از آنها بگیرد، گفت: «نباید با فضاسازی علیه یک نماینده و تهدید، نماینده را مجبور به پس گرفتن امضای خود کنند.»
در ادامه استیضاح شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی، سیدحسن نقوی حسینی با طرح چهار سوال از نمایندگان خواست در صورتی که پاسخ آنها مثبت باشد رای اعتماد خود را از وزیر بگیرند و در غیر این صورت حسینی به وزارت خود ادامه دهد.
نماینده ورامین در مجلس چهار سوال خود را به این صورت مطرح کرد: «آیا فساد مالی یا اختلاس رخ داده است؟ آیا فساد در حوزه اختیارات وزیر است؟ آیا وزیر اقتصاد در جریان فساد اقتصادی بوده است؟ آیا وزیر نسبت به وظایف خود کوتاهی کرده است؟»
نقوی در پایان با تاکید بر اینکه باید ریشه فساد اقتصادی را از بین برد و با متخلفین برخورد قانونی لازم را انجام داد، گفت: «حسینی در فساد مالی اخیر مقصر است و نمایندگان باید اعتماد خود را از وی پس بگیرند.»
دفاع وزیر اقتصاد از خود
شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی با حضور در پشت تریبون مجلس در نشست علنی روز سهشنبه اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴، مالیات بر ارزش افزوده، لایحه اصلاح نظام مالیاتی و امور گمرکی، اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها و اصلاح اساسنامه جامع حسابداران رسمی را ازجمله اقدامات انجام شده و در دست اقدام خود معرفی کرد و گفت: «در همین سه سال ۲ تهدید جهانی یعنی تحریمهای ناجوانمردانه و آمیخته به خصومت اقتصادی را شاهد بودیم که در سایه همکاری، همدلی و با مدیریت توانستیم بر این مشکلات غلبه کنیم.»
حامیان وزیر اقتصاد
اما مطرحترین حامی وزیر اقتصاد در میان مجلسیان، رییس مجلس بود.
علی لاریجانی با بیان اینکه وزیر اقتصاد، وزیری کارآمد است از نمایندگان مجلس خواست که به جای استیضاح وی، به حسینی رای اعتماد مشروط بدهند.
محمود احمدینژاد هم که برای دفاع از وزیر کابینهاش در مجلس حضور یافته بود با اشاره به تخلف مالی اخیر با بیان اینکه موضع دولت از ابتدا مشخص بود، گفت: «ما مخالف یک ریال سوءاستفاده هستیم. هر کسی در هر جا و هر جایگاهی که هست باید با او برخورد قاطع شود. دنبال این موضوع در حال حاضر هستیم، از قبل هم بودهایم.»
وی تاکید کرد: «هر کس در هر کجای کشور چه در دولت و چه در خارج از دولت است باید با او برخورد شود. این موضوع را قبلا اعلام کردم و اکنون نیز اعلام میکنم.»
احمدینژاد با بیان اینکه در جایی در خارج از سیستم بانکی السی تقلبی وارد شده است، گفت: «دستگاه قضا با هر کس که رشوه گرفته است، این موضوع را پشتیبانی کرده و هر کس هر غلطی کرده برخورد قاطع کند و این موضوع نباید موجب بدبینی و تضعیف همدلی بین قوای کشور شود.»
احمدینژاد در ادامه دفاع از وزیر کابینهاش گفت: «سوالات و ابهاماتی پیش آمده که باید روشن شود. مدارک و اسناد آن نیز موجود است که تقدیم میشود و مجلس هر تصمیمی که بگیرد همه به آن احترام میگذارند.»
وی در پایان از نمایندگان خواست تا حسینی را با رای بالا به دولت برگردانند تا برنامههای تحولات اقتصادی کشور بتواند بهتر از گذشته ادامه یابد.
نتیجه استیضاح
پس از پرسشهای فراوان که پاسخ درخوری هم نیافتند، مجلس ایران در نهایت روز سهشنبه دهم آبان سرنوشت وزیر کابینه احمدینژاد را به رای گذاشت.
پس از شمارش آرا مشخص شد ۹۳ نماینده موافق استیضاح، ۱۴۱ نماینده مخالف استیضاح و ۱۰ نماینده رای ممتنع دادهاند.
و بالاخره سید شمس الدین حسینی در حالی که سوالات نمایندگان را بیپاسخ گذاشته بود، به دولت دهم بازگشت.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»