پویان فخرایی
شنبه گذشته کوالالامپور شاهد تجمعی از مخالفین و موافقین قانون امنیت داخلی بود. با دخالت نیروهای پلیس که تلاش در ممانعت در انجام این تظاهرات را داشتند، تعدادی از تظاهرکنندگان نیز روانه بازداشت‌گاه‌ها شدند. هرچند تعداد زیادی از بازداشتشدگان آزاد شدند اما اکنون سخن از محکوم‌کردن طراحان اصلی این تجمع است. اما به راستی قانون امنیت داخلی چیست که تدوین و اجرای آن با این گونه نظرهای موافق و مخالف روبرو شده است. آن‌چه در زیر می‌آید مروری اجمالی بر این قانون است. رادیو کوچه.
پلیس کشور مالزی شنبه اول آگوست تمام سعی خود را به کار بست تا از تجمعی که اهالی مالزی از یک سال پیش انتظارش را می‌کشیدند، جلوگیری‌کند. این تجمع که در مخالفت با قانون اقدام برای امنیت داخلی «Internal Security Act» که به اختصار آی اس ای «ISA» خوانده می‌شود، در چهل و نهمین سال گرد تصویب این قانون برگزار شد. این مخالفت قراربود در سه مرکز مهم شهر کوالالامپور ابراز شود که با دخالت پلیس، هر سه مکان ساعت‌ها محل نزاع نیروهای پلیس و مخالفان بود.
مسجد نگارا، مسجد جامع و مجتمع تجاری سوگو محل‌های از پیش تعیین‌شده‌ای بودند که افرادی از هر سه تیره ساکن در مالزی (چینی‌ها، هندی و مالایی‌ها) به دعوت «نهضت منسوخ‌کردن آی اس ای» درآن جمع شدند تا از این محل به سمت کاخ پادشاه بروند تا یادداشتی در مخالفت با این قانون به پادشاه تقدیم کنند. پلیس مالزی هم برای جلوگیری از این اتفاق تمام راه‌هایی منتهی به این سه محل را بست یا موانعی برای رسیدن به آن ها ایجاد کرد و از تمام امکانات خود مانند ماشین‌های آب پاش فشار قوی، گاز اشک آور، کماندوهای مخصوص و سگ‌های آموزش دیده برای سرکوب این تظاهرات که در آن حداقل 20 هزار نفر شرکت کرده‌بودند، استفاده کرد و حدود 600 نفر را پیش، درحین و بعد از برگزاری تجمع بازداشت کرد.
تمام این جنجال در ارتباط با قانونی بود که با استفاده از آن پلیس می‌تواند بدون داشتن حکم دادگاه افراد را بازداشت‌کند و با اجازه وزیر امور داخله بدون محاکمه تا دوسال فرد را در بازداشت نگاه دارد. البته این دو سالانه‌ها به صورت نامحدود قابل تمدید است. «سیدابراهیم سیدنوح» رهبر گروه «نهضت منسوخ کردن آی‌اس‌ای» پیش از این در یاداشتی از نگاه اسلامی خود در مخالفت با این قانون گفته بود و این قانون را ظالمانه و مخالف اسلام معرفی کرده‌بود.
تمام این جنجال در ارتباط با قانونی بود که با استفاده از آن پلیس می‌تواند بدون داشتن حکم دادگاه افراد را بازداشت‌کند و با اجازه وزیر امورداخله بدون محاکمه تا دوسال فرد را در بازداشت نگاه دارد
قانون اقدام برای امنیت داخلی میراثی است استعمارگران بریتانیایی پیش از استقلال مالزی در سال 1947 از آن استفاده کردند و سال 1960 سه سال بعد از استقلال مالزی، توسط دولت وقت به شکل یک قانون در آمد و در مالزی به اجرا شد.
در 60 روز اول بازداشت، فرد بازداشت‌شده هیچ دسترسی به دنیای خارج نخواهد‌داشت و خانواده او هیچ تماسی با او نمی‌توانند برقرار کنند. اگر در پایان 60 روز حکم دو سال نگه‌داری فرد بازداشت‌شده توسط وزیر امورداخله ابلاغ شود او را به زندانی خاص منتقل می‌کنند تا دوره بازداشت خود را سپری‌کند.
در اسامی بازداشتشدگان توسط این قانون اسامی بی‌شمار و برخی از افراد سرشناس به چشم میخورد. «انور ابراهیم»، رهبر ائتلاف اتحاد مردم در مجلس قانون‌گذاری مالزی، که پیش از این معاون نخست‌وزیر سابق ماهاتیر محمد بود، با استناد به این قانون دو بار تا به حال بازداشت شده‌است. او برای نخستین بار سال 1974 زمانی رهبر جنبش جوانان مالزی بود، 20 ماه را با استناد به این قانون در بازداشت به سر برد و در بار دوم بازداشت وی درسال 1997 زمانی که از معاونت نخست‌وزیر توسط ماهاتیر محمد خلع شده بود اتفاق افتاد که این بازداشت به محاکمه‌ی جنجالی او به جرم لواط و اختلاس به شش سال زندان برای او منجر شد ( او بعدها از جرم لواط تبرئه شد). در جریان تظاهرات و کمپین طرفداران او در اعتراض به بازداشت و محاکمه‌اش بسیاری از آنها با استناد به این قوانین در بازداشت‌های کوتاه یا طویل المدت به سر بردند.
«لیم کیت سیانگ» و «کارپال سینگ» هر دو از رهبران حزب عمل دموکراتیک در سال 1978 برای دو سال به استناد به این قانون در بازداشت به سر بردند. حزب عمل دموکراتیک یکی از سه حزب اپوزیسیون مخالفان (اتحاد مردم) است که برای تغییر دولت در مالزی تلاش می‌کند.
از معروف‌ترین بازداشت شده‌ها به استناد این قانون می‌توان به «راجا پترا کمارالدین» اشاره کرد. راجا پترا یک روزنامه‌نگار است و سایت او «نالزی» امروز یکی از پر بیننده‌ترین سایت‌های خبری در مورد مالزی محسوب می شود. «راجا پترا» یک بار در سال 2001 و بار دیگر در سال 2008 در مجموع نزدیک چهار ماه را در بازداشت به سر برد. علت بازداشت او توهین به اسلام و تلاش برای بر هم زدن امنیت (آشوب انگیزی) اعلام شد.
در لیست بازداشتی‌های «آی‌اس‌ای»، نام پنج هندی‌تبار به چشم میخورد که تجمع دو سال پیش هندی‌های مالزی را در برابر سفارت انگلستان ترتیب داده‌بودند. آن تجمع به صورت خشن توسط پلیس سرکوب شد و این افراد تا پنج ماه پیش در بازداشت بودند.
در لیست بازداشتی‌های مربوط به این قانون افرادی مربوط به جماعت اسلامی مالزی هستند که از شش تا هشت سال است بدون برگزارشدن دادگاه هم‌چنان در زندان به سر می‌برند. علت بازداشت این افراد تلاش برای اقدام تروریستی ذکر شده‌است. هم‌چنین نام بازداشتی‌های بسیاری به چشم میخورد که سن ایشان هنگام بازداشت 15 تا 18 سال بوده‌است.
تجمع روز شنبه کوالالامپور نیز به لیست 49 ساله افراد بازداشتی قانون آی‌اس‌ای،حدود 600 نام افزود. در واکنش به این تجمع نخست‌وزیر نجیب تون رزاق این تجمع را محکوم کرد و آن را غیر‌ضروری دانست و دستاورد این‌گونه تجمعات را ایجاد مشکل برای مردم خواند. او درباره سرکوب تجمع دیروزگفت: «ما به تجمع‌کنندگان هشدار منصفانه‌ای داده بودیم. »
نخست‌وزیر نجیب تون رزاق این تجمع را محکوم کرد و آن را غیر‌ضروری دانست و دستاورد این‌گونه تجمعات را ایجاد مشکل برای مردم خواند
این چندمین بار است که مقامات مالزی نداشتن اجازه از پلیس را علت برخورد با این‌گونه تجمعات، که شمارشان در سال به یک یا دو بار هم نمی‌رسد، اعلام می‌کنند. پلیس مالزی نیز در دو ماه پیش از این با تجمع دانشجویان ایرانی ساکن مالزی در مقابل دفتر سازمان ملل برخورد مشابهی کرد و دو سال پیش هم روش مشابهی را نسبت به تجمع هندی‌تبارها به کار بست و چنان‌که پیش‌تر هم اشاره شد برنامه‌ریزان تجمع هندی‌تبارها دو سال توسط دولت مالزی بر طبق قانون آی‌اس‌ای زندانی شدند.
رییس حزب امنو و نخست‌وزیر هم‌چنین به سخنان پیشین خود درباره لزوم بازنگری در قانون اقدام برای امنیت داخلی اشاره‌کرد و گفت: «ما اقدامات خود را برای تغییر این قانون شروع کرده‌ایم.» هم‌چنین «حشام‌الدین تون حسین»، وزیر امورداخله مالزی، نیز خبر داد که در جلسه بعدی پارلمان، اصلاحیه قانون اقدام برای امنیت‌داخلی به بحث گذاشته خواهدشد.
حشام‌الدین به خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های مالزی گفت: «اگر اپوزیسیون مخالف این اصلاحیه هستند، ما به آنها وقت خواهیم‌داد تا نظرات خود را درباره قانون ارایه کنند. وزیر امور داخله ادامه داد :«دولت قول داده‌است که این قانون را بازنگری کند و هرگونه مطالبه‌ای باید از طریق مذاکره انجام شود و نه از طریق تظاهرات.»
به گزارش مطبوعات مالزی وزیر امور‌داخلی در این مصاحبه گفت 11 نفر از تحریک‌کنندگان این تظاهرات شناسایی شده‌اند. او اسامی سران سه حزب تشکیل‌دهنده ائتلاف اتحاد مردم (اتحاد مخالفان ائتلاف اتحاد‌ملی که 52 سال گذشته دولت را در دست داشته‌اند) و رهبر گروه دعوت‌کنندگان تجمع روز شنبه را به عنوان تحریک‌کنندگان اصلی آورد: انور ابراهیم (رهبر حزب عدالت مردم)، لیم کیت سیانگ (از سران حزب عمل دموکراتیک)، عبدالهادی آونگ (رییس حزب اسلامی مالزی) و سیدابراهیم سیدنوح (رهبر نهضت منسوخ‌کردن آی‌اس‌ای). حشام‌الدین گفت: «این افراد برای ارایه توضیحات به اداره پلیس فراخوانده خواهند‌شد.»
انورابراهیم هم در مصاحبه‌ای نسبت شرایط و امنیت بازداشتشدگان اظهار نگرانی کرد. او هم‌چنین گفت: « نخست‌وزیر به نامه‌های او درباره این تجمع و دیگر مسایل پاسخی نداده‌است.» «لیم‌کیت‌سیانگ» از رهبران حزب عمل دموکراتیک گفت: «در این تجمع هر سه تیره مالزی (چینی‌ها، هندی و مالایی‌ها) شرکت‌کردند و بسیار واضح است برهم‌زدن تجمع آرام و مسالمت‌آمیز مردم غیر‌ضروری است.»
«مصطفی کمال‌ایوب» یکی از معاونان رییس حزب عدالت مردم درباره سخنان نخست وزیر مالزی گفت: «دولت پیش از این هم بارها برای تغییر این قانون قول‌هایی داده‌است ولی تا به حال هیچ کاری در این باره نکرده‌است.» او هم‌چنین با توجه دادن نسبت به دو قانون در مالزی گفت: «در یک قانون مردم اجازه دارند که به صورت آرام تجمعاتی برگزارکنند و در عین‌حال در قانونی دیگری پلیس اجازه دارد تجمعات بالای پنج نفر را بر هم زند.»
مصطفی کمال ایوب در پاسخ به سوالی درباره احتمال فراخوانده شدن انور ابراهیم به پلیس گفت: «این کار ضروری نیست و مسئله اصلی این است که بسیاری از مردم مالزی، احزاب و گروه‌های غیردولتی می‌خواهند این قانون اصلاح شود.»
«اونگ‌جینگ‌چنگ» دبیر نهضت جوانان و دانشجویان مالزی برای دموکراسی که یکی از گروه‌های شرکت‌کننده در تظاهرات اول آگوست بود در واکنشی مشابه مصطفی کمال ایوب به سخنان نخست‌وزیر گفت: «دولت از دهه‌ی 60 قول داده‌است این قانون را عوض می‌کند ولی تا به حال کاری نکرده‌است و ما فکر نمی‌کنیم اتفاقی در این زمینه بیفتد.»
تجمع اول آگوست در نوع خود می‌توان تجمعی کم‌نظیر بعد از جنگ داخلی در سال 1969 دانست. بدین جهت که بعد از جنگ مابین تیره های سه‌گانه مالزی این هم‌دلی مابین سه تیره برای تغییر، کم رخ داده است. از نمونه‌های این هم‌دلی می‌توان به تظاهرات رخ داده بعد از عزل و زندانی شدن انور ابراهیم اشاره کرد. هم‌چنین هم‌دلی طرفداران سه حزب مخالف در رای آوردن ائتلاف اتحاد مردم هم از این هم‌دلی برخوردار بود.
در روزهای آینده مشخص خواهدشد این هم‌دلی، اصلاحیه قانون اقدام برای امنیت داخلی به جریان خواهد انداخت و یا در صورت به جریان افتادن، آیا نظر مخالفان دولت را تامین می‌کند؟ و البته مباحث در جریان برای این اصلاحیه می‌تواند به فضای ملتهب سیاست مالزی در یک سال گذشته شکل جدیدتری بدهد. یک سالی که لیبرال‌ها و اسلام‌گراها وقت خود را سعی در بیرون‌کشاندن قدرت از دست ملی‌گراهای مالایی صرف کرده‌اند.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
