Saturday, 18 July 2015
30 November 2020
در نظام سیاسی- اجتماعی،

«سازمان روحانیت؛ واقعیت یا توهم؟»

2011 December 28

سجاد نیک‌آیین

یکی از لغزش‌گاه‌های مهم ذهن آدمی در فرآیند تلاش برای حل مسایل مختلف، ساده‌سازی و تلاش برای تبسیط آن‌هاست. اما انتزاعی بودن قضایای ذهنی سبب می‌شود تا گاه قلمرو این تبسیط ممدوح ذهنی برای حل مسئله، چنان گسترش یابد که ناگزیر به گرفتن نتایجی نادرست و ارایه راه‌حل‌هایی ناصواب بیانجامد. «مسئله روحانیت» یکی ازمسایلی است که درچند دهه گذشته و به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب ایران در بهمن ماه 1357 بارها و بارها مورد بحث، کنکاش قرار گرفته است. ابهامات موجود پیرامون این نهاد اجتماعی در کنار دشواری‌های شناخت‌ دقیق آن، مسئله جای‌گاه روحانیت در نظام سیاسی- اجتماعی را با نوعی نگرش مطلق‌گرایانه و آن‌هم تنها ناظر به وجه یا وجوهی از این واقعیت اجتماعی چند وجهی به این پدیده اجتماعی، روبه‌رو کرده است. یکی از این نتیجه‌گیری‌ها و پیش‌فرض‌های غلط، که هنوز برای این قلم سرچشمه و منشا آن روشن نیست، نگرش سازمانی به کلیت روحانیت و تلاش برای برخورد با مسئله روحانیت ازاین دریچه است. داستان تقلیل نهاد پیجیده‌ای مانند روحانیت به یک سازمان ویا تشکیلات، داستان فیل شناسان مثنوی است که‌:

هم‌چنین هر یک به جزوى که رسید      ‌ فهم آن مى‏کرد هر جا مى‏شنید

از نظرگه گفتشان شد مختلف               آن یکى دالش لقب داد این الف

راست‌آزمایی اطلاق وصف سازمان به «روحانیت» و نقد این انگاره موضوع این نوشتار خواهد بود. ثمره چنین نزاعی هرچند دروهله نخست ممکن است چندان مهم به نظر نیاید اما بی شک دررسیدن به فهمی مشترک و نزدیک به واقعیت از روحانیت وبافت این نهاد قدرت‌مند اجتماعی و هم‌چنین چگونگی تعامل با آن برای گذار به ایرانی «آزاد» و «دموکراتیک» را فراهم خواهد آورد. رسیدن به تحلیلی دقیق از روحانیت و روابط میان اجزا‌ گوناگون آن می‌تواند در درک واقعیت‌های جاری در این نهاد و در نهایت عدم برخورد احساسی با این نهاد اجتماعی و جبهه‌گیری آن در برابر هرگونه تغییر را درپی داشته باشد. پیش از ورود به مجال و عرصه بحث تبیین این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در این نوشتار به روحانیت به عنوان کلیتی فراتر از آن‌چه امروز در سایه نظام جمهوری اسلامی از لفظ روحانیت اراده و افاده می‌شود، نگریسته شده و تلاش می‌شود که به مدلی قابل تجزیه وتحلیل از این نهاد، دست یافته شود. نکته دیگر این‌که موضوع این نوشتار ذم ویا مدح توصیف داده شده از روحانیت و ساختار تصویر شده از آن نیست، تنها تلاشی است برای ارایه توصیفی نسبتن دقیق از روند آن‌چه درون روحانیت می‌گذرد و نگاهی از دورن به این ساختار تنومند اجتماعی، تا مطلبات و سطح انتظارات خود را از آن متناسب با ظرفیت‌های داخلی آن تنظیم نماییم.

حقیقت آنست که نهاد روحانیت شیعه در طول تاریخ خود به‌ویژه در زمانه کنونی فاقد بخش بسیار بزرگی از مشخصه‌های یک سازمان و حتا صنف بوده است. روحانیت و روحانیون به‌عنوان برون‌دادهای نهاد «حوزه» در بخش بزرگی از رفتارهای خود مشخصه‌های رفتار سازمانی و تشکیلاتی را از خود بروز نمی‌دهند. حتا حوزه‌های علمیه نیز فاقد هویتی تشکیلاتی به‌معنای دقیق آن هستند. کارشناسان رشته «مدیریت»، داشتن سلسله مراتب اداری، وحدت فرماندهی، تقسیم کار و نیز هماهنگی فعالیت‌ها را در شمار مشخصه‌های اساسی هر سازمان و تشکیلات سازمانی قلمداد می‌نمایند. نگاهی به روحانیت از درون آن، گویای این حقیقت است که اساسن تصور کلیتی یک‌پارچه و هماهنگ و حتا هم‌دل و هم‌داستان برای روحانیت، تصوری مغایر با واقعیت امور جاری در این نهاد است. شاید «مجموعه» را بتوان نزدیک‌ترین و کم‌هزینه‌ترین واژه برای توصیف نهاد روحانیت دانست. روحانیت را می‌توان به مثابه مجموعه‌ای ازاجزا‌ تصور نمود که دغدغه اصلی هریک از آنان پاس‌داری از دین است. پس از این، دیگر هیچ توافقی نه در برنامه‌ها، و نه درسیاست‌گذاری‌ها و نه حتا در روش‌ها به چشم می‌خورد. این مجموعه کلی خود به زیر‌مجموعه‌هایی کوچک‌تر تقسیم می‌شود، که اجتماع آن‌ها همان مجموعه بزرگ‌تر روحانیت را می‌سازد، اما میان خود زیرمجموعه‌ها اشتراک بسیار اندک است. مراجع را می‌توان فرماندهان اصلی هریک ازاین زیر‌مجموعه‌ها‌ دانست. حتا گردآوردن این فرماندهان درمجموعه‌ای واحد درغایت دشواری است و حتا درصورت تحقق نیز روشن نیست، که هواداران حوزوی هریک از این فرماندهان دینی، به سبب عدم وجود سلسله مراتب اداری، حاضر به گردآمدن و هم‌کاری و هماهنگی با دیگر هم لباسان خود باشد. حتا تلاش‌های کسانی هم‌چون آیت‌اله‌ سید‌محمد شیرازی برای گردآوردن فرماندهان قلعه دین، برای هم‌سو کردن و هم‌دلانه‌تر کردن تلاش‌های دفاع از دین، تحت عنوان تئوری «شورای فقها» نیز به‌واسطه همین سنت «مجموعه»ای بودن و جزیره‌ای عمل کردن، نتوانست این ساختار بسیار سنتی را بشکند.

حقیقت آنست که نهاد روحانیت شیعه در طول تاریخ خود به‌ویژه در زمانه کنونی فاقد بخش بسیار بزرگی از مشخصه‌های یک سازمان و حتا صنف بوده است

با استناد به قرائن و شواهد گوناگون می‌توان پا را از این نیز فراتر نهاد، واذعان داشت که روحانیت هیچ‌گاه حتا به‌عنوان یک نهاد اجتماعی روی‌کردی واحد و یک‌پارچه ‌در برابر متغیرهای اجتماعی و سیاسی ازخود بروز نداده است. این گوناگونی درمواضع روحانیون مختلف، درمقاطع مختلف حتا پیش ازانقلاب 1357 کاملن آشکار و نمایان بود. از مواضع روحانیت سنتی قم و نجف نسبت به مسئله اصلاحات ارضی شاه تا مقطع انقلاب و جبهه‌گیری در برابر شخص آیت‌اله خمینی، عقاید وی و نظریه ولایت فقیه ایشان و حتا در سال‌های اخیر، انتقاد به وضعیت اجتماعی و اقتصادی و حتا مذهبی همه و همه نمونه‌هایی از این گوناگونی و عدم یک‌پارچگی هستند.

سرچشمه‌های این تفاوت‌ها و گاه تعارض‌ها را باید درگوناگونی آرا‌ وسلائق فقهی و در پی آن تفاوت نگرش آنان به مسایل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتا مذهبی، جست‌وجو نمود. اگر عنصر رقابت‌های موجود میان جریان‌های داخل حوزه را نیز به عنصر تفاوت آرا‌ علمی بیفزاییم، هضم و درک این اختلاف سلائق وگاه برخوردها میسرتر می‌گردد. این گوناگونی حتا درباره مسایلی که بعضن انتظار برخوردی هماهنگ و یک‌پارچه از سوی کلیت روحانیت، می‌رود، قابل مشاهده است. سلمان رشدی، یکی از واضح‌ترین این نمونه‌هاست که هیچ‌کس نمی‌تواند مدعی شود روحانیت شیعه به‌عنوان کلیتی یک‌پارچه حکم به تکفیر وقتل وی داده است.

دراین مجموعه اما آیت‌اله خمینی و دیگر منسوبین به روحانیت، نقش تهدید و پنهان ساختن دیگر زیرمجموعه‌های روحانیت را با استفاده از ابزار زور و سرکوب و تهدید و ترغیب داشتند. مسئله‌ای که به‌تدریج تصور هم ارزی نظام ولایت مطلقه فقیه و متصدیان روحانی آن‌ر‌ا با کلیت روحانیت پدید آورد و این درحالیست که در ساختار کنونی روحانیت، نظم حوزه در بی‌نظمی آن دانسته می‌شود که به‌تدریج به‌صورت سنتی‌ گریزناپذیر به بخشی از هویت جمعی حوزویان بدل شده است.

یکی از عوامل طرح مدعیاتی از سنخ آن‌چه در نوشته‌ها وگفتارهای برخی صاحب‌نظران مطرح می‌شود و از لابه‌لای سطور آن‌ها نوعی نگرش سازمانی به نهاد روحانیت شیعه، دیده می‌شود، غموض و ناشناخته ماندن فضای مذهبی و مناسبات حاکم بر آن به‌ویژه برای نسل جدید است. برای رمزگشایی از چنین ابهامی به نظر می‌رسد مقایسه روحانیت و یا شبیه‌سازی آن با یکی از نهادهای اجتماعی موجود و شناخته شده، تا اندازه‌ای می‌تواند مبانی نظری این بحث را پایه‌ریزی نماید. اگر درصدد مدل‌سازی و شبیه‌سازی روحانیت به نهادهای اجتماعی موجود و شناخته شده برآییم شاید نزدیک‌ترین مدلی که بتوان «روحانیت» را ازلحاظ ماده و هیت به آن تشبیه نمود، نهاد دانش‌گاه است. هم‌چنان‌که دانش‌گاه تربیت متخصصانی در حوزه‌های مختلف علوم تجربی و علوم انسانی را برعهده دارد، «حوزه»، به‌عنوان تعبیری صحیح‌تر از واژه کلی و نامفهومی از روحانیت،‌ تربیت متخصصینی در زمینه علوم دینی را بر عهده دارد. شباهت‌های فراوان موجود میان این دو نهاد اجتماعی و وضوح تصور ما از دانش‌گاه، ما را به رسیدن به درکی روشن‌تر از «حوزه» و «روحانیت» یاری می‌کند.

سازمان خواندن روحانیت و حوزه به همان اندازه صحیح و درست است که سازمان خواندن و تشکیلات دانستن دانش‌گاه می‌تواند از صحت و اعتبار علمی برخوردار باشد! مطرح کننده مدعای سازمان بودن و یا سازمان یافتگی حوزه نیز به‌همان اندازه از درک و شناخت حوزه بی‌بهره است که مدعی سازمان یافتگی و تشکیلاتی عمل کردن دانش‌گاه واساتید آن.

مجموعه روحانیت کنونی به‌دلیل ساختار تشریح شده فوق نیازمند شناسایی دقیق‌تر اجزا‌ گوناگون آن و عدم نگرش مطلق‌گرایانه به آن است. این نگرش تفکیک گرایانه به روحانیت از بدبینی و تنش موجود میان روحانیت و بخش‌هایی از راس جنبش اعتراضی مردم که در نتیجه نوشتن گناهان و زشت‌کاری‌های نظام ولایت مطلقه فقیه است خواهد کاست، هم‌چنان‌که به زدن پل‌های گفت‌وگو با بخش‌های غیرحکومتی روحانیت و جای‌گزین نمودن تقابل با گفت‌وگو و در مرحله بعد «تعامل»، زیرمجموعه‌های قابل ملاحظه‌ای از روحانیت را با قرآیند تغییر هم‌راه خواهد نمود. «تعامل» جزیره‌ای وزیر مجموعه‌ای با گرایشات گوناگون موجود درروحانیت و تلاش برای هم‌راه نمودن هریک از این جریان‌ها با توجه به اولویت‌های آن‌ها، راهبرد دیگری است که می‌تواند زمینه‌های استفاده از ظرفیت بالقوه این نهاد اجتماعی در بسیج افکار عمومی را فراهم آورد.

هرچند وجود برخی گرایش‌های ضد دینی و ضد مذهبی در اعتراضات مردمی قابل مشاهده است، اما نباید فراموش کرد که این گرایش‌ها، عمدتن ناشی از عدم مرزبندی زیرمجموعه‌های روحانیت با حاکمیت و نقد صریح و شفاف عمل‌کرد آن است. فقدان این صراحت لهجه را باید در بدبینی القا شده به روحانیت درجهت تعمیم این گرایش‌های ضد‌دینی و ضد‌مذهبی غیرقابل توجه، به کلیت حرکت‌های اعتراضی مردمی دانست. تفکیک میان گرایش‌های گوناگون روحانیت و هم‌چنین جدا کردن روحانیت حکومتی از روحانیون می‌تواند تا اندازه‌ای تلخی زهر این بدبینی را از کام روحانیون و معترضان بکاهد.

نباید فراموش کرد که پذیرش و به رسمیت شناختن یک‌دیگر با تمامی گوناگونی سلیقه‌ها و تفکرات، یگانه راه‌برد زیستن در ایران و بلکه جهانی آباد و آزاد و به‌دور از هرگونه خشونت و نابرابری است. مجموعه روحانیت علارغم توصیف ارایه شده از آن می‌تواند نقش بزرگی در مشروعیت‌زدایی مذهبی از حاکمیت کنونی و هم‌راه نمودن بدنه مذهبیون جامعه در جریان فرآیند تغییر داشته باشد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,