شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
01 September 2016
مجله جاماندگان- مستان مسیر ترسیم کردند- قسمت 56

«نه ایرادی، نه اعتراضی»

۱۳۹۰ دی ۱۹

شراره سعیدی/ رادیو کوچه

در برنامه پیش از نقش آقای بنی‌صدر «فعال در مثلث مترجمان نوفل‌لوشاتو» و تحریف مسلماتی که در اندیشه و حتا کلام آقای خمینی وجود داشت، گفتیم.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

گفتیم که اولین رییس ‌جمهوری ایران، دومین نقشی که در تاریخ این کشور به نام‌اش ماندگار شد، لغو دیدار شاپور بختیار و آیت‌اله خمینی بود. اتفاقی که شاید، البته تنها شاید مسیری دیگر را برای خشم خودآگاه و ناخودآگاه ایرانیان رقم می‌زد. ثبت است که شاپور بختیار، به عنوان مقدمه این ملاقات، نامه‌ای برای آیت‌اله خمینی می‌فرستد که متن کامل آن در روزنامه‌ها هم منتشر شد. در بخشی از آن نامه بختیار نوشته بود: «اجازه بفرمایید که هر تغییری در نظام مملکت از راه صحیح و سالم و آرامش بر طبق سنن دموکراتیک مقبول در تمام جهان انجام گیرد. مبادا خدای ناخواسته پس از یک ربع قرن سیطره خودکامگی و درنده خویی مطلق و فساد عام، دوباره گرفتار مصیبتی عمیق‌تر و بلایی بزرگ‌تر گردیم.» بختیار مجددن از طریق مهندس بازرگان از شورای انقلاب درخواست می‌کند که سریعن به بسته پیشنهادی او پاسخ بدهند و اعلام می‌کند که اگر با بسته پیشنهادی‌ او موافقت نشود، اوضاع وخیم‌تر شده و با نفوذی که چپی‌ها پیدا کرده‌اند مملکت رو به نابودی می‌رود. بنابر نوشته محمد جعفری آقای بنی‌صدر با استفاده از قدرت کلام خود از این دیدار جلوگیری می‌کند و لغو ملاقات در پاریس سبب بی‌اعتمادی شدید بین بختیار و بازرگان می‌شود، دو نفری که از سال‌های نهضت ملی با هم آشنا بودند. ملاقات لغو شده در پاریس در نهایت به وقفه در مذاکرات مقدماتی دوجانبه بین بختیار، بازرگان و بهشتی در تهران منجر شد. این وقفه در مذاکرات عامل تاخیر در مذاکرات سه‌جانبه‌ای شد که قرار بود در تهران بین سه طرف اصلی درگیر در ساختار سیاسی آن زمان یعنی بازرگان و بهشتی «نمایندگان جناح آیت‌اله خمینی در ایران»، بختیار «نخست‌وزیر شاه» و قره‌باغی، مقدم و فردوست «نمایندگان ارتش شاه» صورت گیرد. کیهان روز 19 بهمن 57 در تیتر صفحه اول خبر مذاکرات سه‌جانبه بین بازرگان، بختیار و ارتش در آینده نزدیک را چاپ کرد. مذاکره‌ای که قرار بود در هفته بعد از 19 بهمن صورت گیرد، ولی هیچ‌گاه انجام نشد.

پس از آن وقایع آقای بنی‌صدر روز 12 بهمن 57 هم‌راه با خمینی و با هواپیمای حامل وی به تهران آمد. او در ابتدا چهره‌ای جوان و ناشناخته‌ برای توده بود. اما مناسب‌ترین راه را برای طی نمودن مراحل سریع پیش‌رفت در ارکان متزلزل دولت انقلابی برگزید. عضویت در شورای انقلاب.

اتفاقی که سال‌ها بعد در موردش این‌گونه می‌گوید: «او (آقای خمینی) عده‌ای را تعیین کرده بود و عمدتن از کسانی که اهل چون و چرا نباشند. در بسیاری از موارد می‌نشستیم و تصمیمات می‌گرفتیم و بعد آقای خمینی می‌زد توی دهن شورا. می‌رفتیم آن‌جا که بایستیم جلوش، در آن‌جا همشون تسلیم می‌شدند و اصلن جرات نمی‌کردند بگویند کاری که ما کردیم صحیح است… بله در واقع شورای انقلاب این طوری بود.» (کتاب درس تجربه)

شورایی که عمل‌کرد‌ش‌، تمامی روی‌دادهای انقلاب ایران را «تا زمان انحلال» معنا می‌داد. بر اساس مستندات تمامی درگیری‌های جناحی از بهمن 57 تا تابستان 59 در داخل حلقه قدرت شورای انقلاب صورت گرفته است.

خبر تشکیل شورای انقلاب در روزنامه‌های کیهان و اطلاعات روز 23 دی 57 چاپ شد. متن کامل حکم تشکیل شورای انقلاب نیز با تاکید بر حق شرعی فقیه، در همان روز و در‌‌ حالی که آیت‌اله خمینی هنوز در پاریس بود، منتشر شد. او در متن حکم تشکیل شورای انقلاب به صراحت نوشت: «…به موجب حق شرعی و بر اساس رای اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این‌جانب ابراز شده است در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق، موقتن تعیین شده و شروع به کار خواهد کرد…». به این ترتیب آیت‌اله‌خمینی به موجب «حق شرعی» شورای انقلاب را تشکیل داد و با همین رویه تمامی اعضای شورای انقلاب را «تعیین» کرد.

حق شرعی که دقیقن هم‌معنی ولایت فقیه بود، تاکید و یادآوری شده توسط آقای خمینی از سال 1349 بود که از دوران نجف پی‌گیری می‌شد. در کتاب «حکومت اسلامی – ولایت فقیه»  به صراحت بررسی روش‌های اجرایی برای ایجاد یک حکومت اسلامی در جهان بیان می‌شد و این اتفاقی ناگهانی نبود. اما از آن‌جا در دی ماه 57 نامتعارف و متناقض با سخنان نوفل‌لوشاتو به چشم آمد که، مترجمان آقای خمینی «بنی‌صدر، قطب‌زاده و یزدی» بنابر دلایلی آن را به گونه دیگری معنا می‌کردند.

پس از تعیین شورای انقلاب آیت‌اله خمینی در راس ساختار قدرت قرار می‌گرفت و بالطبع اعضای شورای انقلاب حلقه قدرت منسوب او را تشکیل می‌دادند، البته میزان فاصله این دو رده قدرت‌مند از آن‌جایی هم‌پایه و هم‌عرض نبود که، این انتساب بنا بر حق شرعی بود. و حق شرعی قانون‌مند نبوده و در هر لحظه‌ای از سوی صاحب‌حق امکان ملغا شدن داشت. پس در واقع اعضای شورای انقلاب تنها به عنوان وسیله‌ای قابل تعویض از سوی مالک‌حق، تعبیه شده بودند که بنا بر زمان و موقعیت قدرت مانور و با حتا حضورشان از رده بالاتر مشخص می‌شد.

آقای بنی‌صدر، «استناد به کتاب درس تجربه» مدعی است که او در ملاقات خصوصی به مهندس بازرگان و آیت‌اله خمینی در مورد «حق شرعی» در حکم نخست‌وزیری بازرگان در روز 16 بهمن 57 ایراد گرفته است: «من به (بازرگان) ایراد کردم که شما چرا (حکم نخست‌وزیری) را پذیرفتید. به آقای خمینی هم ایراد کردم که شما قرار بود که ولایت جمهور مردم باشید؟ آقای خمینی گفت: این را برای بستن دهان بعضی از آخوند‌ها بود که نوشتم… .»

اما این مدعا در مواردی نقیض‌های قابل ذکری دارد. آقای بنی‌صدر دقیقن با همین روند معیوب «حق شرعی» مدت‌ها بعد به عضویت شورای انقلاب از سوی آقای خمینی منسوب شد و در آن سال‌ها ایرادی بر این نظارت تام نداشت، در واقع او به عضویت شورایی درآمد که «… بعد آقای خمینی می‌زد توی دهن شورا…».

آیت‌اله خمینی در 15 بهمن 58، در حالی که شورای انقلاب هنوز فعال بود، طی حکمی آقای ابوالحسن بنی‌صدر را به پست رییس جمهوری تنفیذ و منصوب کرد. در حکم رییس جمهوری آقای بنی‌صدر هم به طور صریح به موضوع حق شرعی اشاره کرد. به عنوان رهبر سیاسی او رای ملت را تنفیذ کرد ولی سپس ادامه داد: «برحسب آن که مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع‌الشرایط باشد، این‌جانب به موجب این حکم … ایشان را به این سمت منصوب نمودم. لکن تنفیذ و نصب این‌جانب و رای ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران». در این متن آشکارا «مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد» مربوط به حق شرعی است. در جمله آخر، به تقدم احکام مقدسه اسلام بر قانون اساسی توجه می‌شود. بدین ترتیب موضوع حق شرعی در حکم انتصاب رییس ‌جمهوری هم تاکید می‌شود. اگر چه موضوع حق شرعی در انتصاب رییس‌ جمهوری در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود. در اصل 110 قانون اساسی «اختیارات رهبر» بندی در مورد «امضای حکم رییس ‌جمهوری» توسط رهبر وجود دارد، ولی در قانون اساسی در مورد حق شرعی فقیه در مورد نصب رییس جمهوری موردی وجود ندارد. آقای بنی‌صدر در مورد اعمال حق شرعی فقیه در نصب رییس جمهوری مخالفتی ابراز نکرد، نه ایرادی و نه اعتراضی.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , 

۱ Comment


  1. محمد دلخسته
    1

    این مطلب هم همه اش کپی نوشته های سحاب سپهری است بدون ان که به ان مرجع داده شود. این عکس را هم بار اول سپهری علم کرد. استاد بنی صدر گفته اند که او دست خمینی را پدرانه بوسیده است. اگر این عکس این موضوع را نشان نمی دهد بهترین دلیل است که بقیه نوشته های سپهری هم معتبر نیستند.