شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
06 September 2016
مجله جاماندگان- مستان مسیر ترسیم کردند- قسمت 58

«کاندیدای محبوب آقای خمینی»

۱۳۹۰ دی ۲۰

شراره سعیدی/ رادیو کوچه

برای شکل­گیری حلقه­های متناسب در ساختار قدرت، یکی از شروط اساسی قانون­مند بودن آن است. اگرچه صداقت یکی از اصول سیاست نیست، اما عدم صداقت عرفی وقتی با قانون‌شکنی مشهود و موجه­شده هم­راه شود، مسلمن نتیجه­ای جز نهادینه­‌‌‌شدن این روش نخواهد داشت. از ابتدای شکل­گیری جمهوری اسلامی این پروسه معیوب به صورت توان­مندی آغاز به کار کرد. تصمیم‌گیری آیت‌اله خمینی، بخشی بر پایه حق قانونی مندرج در قانون اساسی و بخشی بر پایه حق شرعی فرای قانون اساسی، از همان زمان دیده می‌شود. نهی آیت‌اله خمینی از شرکت روحانیون را احتمالن می‌توان اولین تصمیم فراقانونی آیت‌اله خمینی بعد از تصویب قانون اساسی ذکر کرد. البته این مورد آخرین حکم شرعی و فراقانونی او نبود.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جالب این‌جا است که در آن زمان گروه‌های سیاسی یا افراد فعال در ایران از تمام طیف‌ها به این تصمیم فراقانونی آیت‌اله خمینی، مبنی بر این که روحانیون نباید رییس ‌جمهوری شوند، اعتراضی نکردند. در آن زمان روحانیون که این حق پایه‌ای از آن‌ها سلب شده بود و همین‌طور رهبران حزب جمهوری به این تصمیم فراقانونی اعتراض علنی نکردند. اگرچه آقای هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات خود «عبور از بحران» درباره سعی خود برای تغییر نظر آیت‌اله خمینی در این مورد بسیار نوشته است.

در آن زمان افرادی هم بودند که از تصمیم فراقانونی آیت‌اله خمینی در دی­ماه 58 مبنی بر حذف آیت‌اله بهشتی از میدان رقابت سود بردند، آن‌ها در آن زمان به نحوه فراقانونی بودن این نوع تصمیم‌گیری‌های آیت‌اله خمینی اعتراضی نکردند. جالب این‌جا است وقتی که آیت‌اله خمینی در مرحله‌های بعدی برمبنای همان رویه‌های فراقانونی با خودشان عمل کرد، او را مرتکب نقض قانون اساسی اعلام کردند. این افراد، ولی، در نوشته‌های­شان به عمل­کردهای دوگانه خود در رابطه با موارد اولیه رویه فراقانونی اشاره‌ای نداشته­اند.

از سوی دیگر، آقای خمینی، در آخر دی سال 58 «یعنی فقط یک هفته قبل از روز انتخابات» افرادی را که متن قانون اساسی را از طریق شرکت خود در رفراندم دوم تایید نکرده بودند از شرکت در انتخابات رییس‌ جمهوری منع کرد. متن حکم شرعی آیت‌اله خمینی که روز 29 دی سال 58 در جواب یک استفتا منتشر شد، چنین بود: «کسانی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی رای مثبت نداده‌اند، صلاحیت ندارند رییس ‌جمهوری ایران شوند.» این تصمیم آیت‌اله خمینی هم یک حکم فراقانونی دیگر بود. چنین موردی هم در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود که شرکت در رفراندم قانون اساسی پیش‌نیاز نامزد شدن در انتخابات رییس جمهوری است. شبیه حالت قبل، این حکم شرعی آقای خمینی به صورت حکمی فرای قانون اساسی بود. این تصمیم آیت‌اله خمینی، در آن زمان، به طور گسترده در روزنامه‌ها منتشر شد. در این مورد به وضوح روی سخن او با مسعود رجوی رییس مجاهدین بود که او در رفراندم قانون اساسی شرکت نکرده بود. شرکت رجوی در انتخابات رییس‌ جمهوری، حتا اگر در انتخابات برنده هم نمی‌شد، می‌توانست صحنه­ای برای نمایش قدرت سازمانی او به وجود آورد.

دیگر سازمان‌ها و افرادی هم که رفراندم دوم را تحریم کرده بودند، بر‌پایه همین حکم فراقانونی دوم آیت‌اله‌خمینی، جمله‌گی از معرفی نامزد برای انتخابات رییس‌ جمهوری منع شدند، ولی گروه‌های مخالف در عمل دیگر نمی‌توانستند به این دومین تصمیم فراقانونی آیت‌اله خمینی اعتراض کنند. چون در مرحله قبلی با عدم اعتراض خود در مورد نهی روحانیون و آیت‌اله بهشتی، در عمل این رویه تصمیم‌های فراقانونی آیت­اله‌خمینی را تایید کرده بودند. هم­زمانی این دو تصمیم فراقانونی آیت‌اله‌خمینی امکان اعتراض را از دست جناح مخالف بهشتی و حزب جمهوری اسلامی خارج کرد. بر این روال حکومت فقط به افراد بسیار مشخص اجازه شرکت در رقابت‌های انتخاباتی را داد، اتفاقی که پیش­زمینه نظارت استصوابی شد.

حزب جمهوری اسلامی که از معرفی آیت‌اله بهشتی، نامزد اصلی و شناخته شده خود برای شرکت در اولین دوره انتخابات رییس جمهوری محروم شده بود، جلال‌الدین فارسی را از میان فهرست نامزدهای موجود، به عنوان نامزد دوم حزب معرفی کرد. جلال‌الدین‌فارسی متولد سال 1312 در شهر مشهد است. او، قبل از آن، در پاییز 58 نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی از خراسان بود و در آن مجلس در جناح سنتی عمل می‌کرد. جلال‌الدین فارسی، تا آن زمان فردی کم­تر شناخته‌شده (شاید هم ناشناخته) مانده بود. چون یکی از شرایط نمایندگی مجلس خبرگان دارا بودن تابعیت ایران از طریق ارایه شناسنامه به مراکز دولتی بود، می‌توان استنتاج کرد که فارسی در تابستان 58 دارای شناس‌نامه ایرانی بوده است که توانسته در آن انتخابات به عنوان نامزد شرکت کند. جناح‌های رقیب در داخل ساختار قدرت که موافق حزب جمهوری اسلامی نبودند، بعد از معرفی فارسی به عنوان نامزد حزب جمهوری، شروع به تحقیق در مورد او کردند. جلال‌الدین‌فارسی با توجه به یک‌سری درگیری‌های پشت پرده، به یک دلیل اداری که پدر «یا اجداد» او در اصل ساکن شهر هرات در افغانستان بوده‌اند از شرکت در انتخابات کنار زده شد. به این صورت فارسی، دومین نامزد برگزیده حزب جمهوری اسلامی، یک هفته قبل از روز انتخابات «روز جمعه 5 بهمن 58»، مجبور به انصراف از نامزدی رییس‌ جمهوری شد.

در برخی منابع از نقش شیخ‌ علی ‌تهرانی در کنار گذاشته شدن فارسی گفته شده است. شیخ ‌علی‌ تهرانی در مقطع انتخابات رییس­ جمهوری سال 58 به انگیزه مخالفت با حزب جمهوری اسلامی به طرف­داری از بنی‌صدر در مشهد فعالیت علنی می‌کرد. به این ترتیب شیخ علی تهرانی و جلال‌الدین فارسی که قبلن در یک جناح قرار داشتند، در مقطع انتخابات بهمن 58 در دو جناح متعارض قرار گرفتند. شیخ‌ علی ‌تهرانی، با توجه به سابقه خود، ارتباط‌های قدیمی و بسیار نزدیک با تعداد زیادی از اعضای مرکزیت حزب جمهوری اسلامی و نیز افراد کلیدی ساختار قدرت داشت. در ضمن شیخ ‌علی ‌تهرانی، شوهر خواهر آقای علی ‌خامنه‌ای، عضو مرکزیت حزب جمهوری اسلامی، هم بود. با این وجود، شیخ‌ علی‌ تهرانی به دنبال درگیری با حزب جمهوری اسلامی در مشهد به حمایت از بنی‌صدر فعالیت می‌کرد.

شیخ‌ علی‌ تهرانی، با توجه به آشنایی قبلی که از جلال‌الدین فارسی داشت، مطلع بود که خانواده فارسی در اصل از شهر هرات، در غرب افغانستان، به ایران مهاجرت کرده‌اند. شیخ‌ علی ‌تهرانی، بر این مبنا، ادعا کرد که جلال‌الدین فارسی، با وجود آن که خود او متولد مشهد است، به اندازه کافی ایرانی نیست که بتواند رییس جمهوری بشود. با توجه به ارتباط‌های قوی‌ای که شیخ‌ علی تهرانی هنوز در ساختار قدرت داشت، او توانست این ادعا که فارسی به اندازه کافی ایرانی نیست را در دامنه وسیعی از ساختار قدرت گسترش دهد.

انگیزه‌های این عمل شیخ‌ علی ‌تهرانی، در بی­اعتبار کردن نامزد حزب جمهوری اسلامی، با توجه به عمل­کردهای سیاسی او در این زمان که به طرف­داری از ابوالحسن‌ بنی‌صدر در مشهد فعالیت می‌کرد، قابل بررسی است. جالب توجه آن که آیت‌اله‌خمینی فردی بود که در نهایت حکم داد که فارسی به اندازه کافی ایرانی نیست که بتواند در انتخابات رییس ‌جمهوری شرکت کند. آیت‌اله‌ خمینی این حکم را با توجه به اطلاعاتی که تهرانی ارایه داد و با وجود مخالفت وزیر کشور، که در آن موقع علی­اکبر‌ هاشمی‌رفسنجانی بود، اتخاذ کرد. «کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی» به این ترتیب حکم منع فارسی از ادامه فعالیت انتخاباتی هم یک تصمیم فراقانونی دیگر بود.

به این ترتیب در کم­تر از یک ماه آیت‌اله خمینی دوبار با استفاده از قدرت غیرقانونی خود، دو نامزد حزب جمهوری و یک نامزد خارج از حلقه حکومت را از صحنه مبارزه دور کرد. با توجه به این روند به خوبی آشکار است که تمامی افراد حاضر در حکومت آن زمان نمی­توانند و نباید ادعایی در مورد استقلال­ رای یا آزادی­طلبی داشته باشند. روندی که موجب شد در یک فضای ناعادلانه آقای بنی­صدر کاندید محبوب آقای خمینی بی­رقیب باقی بماند…

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , , , , ,