Saturday, 18 July 2015
23 September 2020
اصلاحات بر اساس قانون اساسی،

«وه که چه خیال خوشی»

2012 January 26

مطلب‌هایی که در این بخش تارنمای رادیو کوچه منتشر می‌شود یا انتخاب دبیر روز سایت و یا پیشنهاد دوستان رادیو است که می‌تواند از هر گروه یا دسته و یا مرامی باشد. نظر‌های مطرح شده در این بخش الزامن نظر رادیو کوچه نیست. اگر نقد و نظری بر نوشته‌های این بخش دارید می‌توانید برای ما ارسال کنید.

کوروش (ذره خاک وطن)

گروهی از مخالفان در ایران بر این عقیده‌اند که با اجرای قانون اساسی می‌توان به‌سوی اصلاحات و حاکمیت دموکراسی در کشور حرکت کرد. گروهی دیگر اما، بر این باورند که مشکل اصلی در خود قانون اساسی و گنجاندن ماهیتی فراقانونی به‌نام ولایت مطلقه فقیه در آن است که این امر، اتکا به قانون اساسی برای اصلاحات را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.

موافقین اصلاحات بر اساس قانون اساسی، فصل سوم قانون اساسی (اصول ۱۹ الی ۴۲) که بر حقوق ملت تاکید دارد را مبنای عقیده خویش قرار می‌دهند و معتقدند که با تکیه بر این اصول و اجرای آن‌ها می‌توان به سوی اصلاحات و حاکمیت دموکراسی پیش‌رفت. اصولی از قبیل اصل 23 (منع تفتیش عقاید)، اصل 24 (آزادی مطبوعات)، اصل 26 (آزادی فعالیت احزاب)، اصل 27 (آزادی تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها) و اصل 38 (منع شکنجه).

اولین نکته قابل طرح در برابر این گروه اصل چهارم قانون اساسی است. مطابق اصل چهارم قانون اساسی «کلیه قوانین و مقررات مدنی‌، جزایی‌، مالی‌، اقتصادی‌، اداری‌، فرهنگی‌، نظامی‌، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است». به همین دلیل اصل چهارم بر فصل حقوق ملت سیطره داشته و تشخیص آن بر عهده فقهای شورای نگهبانی است که به‌صورت مستقیم از سوی ولی مطلقه فقیه انتخاب می‌شوند. بنابراین روشن است که محل نزاع، «ولایت مطلقه فقیه» است. ولایت مطلقه فقیه ماهیتی فراقانونی است که نظارت خاصی بر آن وجود ندارد. حتا مجلس خبرگان رهبری نیز که ظاهرن وظیفه نظارت بر رهبری – ولی مطلقه فقیه – را عهده‌دار است، در عمل نشان داده که هیچ‌گاه به فکر نظارت بر او نبوده و حتا گزارش عمل‌کرد خود را نیز به رهبر ارایه می‌کند!

مطابق اصل پنجم قانون اساسی «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر «عجل‌اله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه‌ عادل و باتقوا، آگاه به زمان‌، شجاع‌، مدیر و مدبر است که طبق اصل ‌یک‌صد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد»

مطابق اصل پنجم قانون اساسی «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر «عجل‌اله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه‌ عادل و باتقوا، آگاه به زمان‌، شجاع‌، مدیر و مدبر است که طبق اصل ‌یک‌صد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد». فقیهی که شاید تمامی مدیریت و شجاعت او را در حفظ نظام به هر قیمتی باید جست و این مورد در طول سی و سه سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی ایران گذشته است، به روشنی دیده می‌شود. حوادث سال‌های بعد از انقلاب به وضوح نشان داده است که در جمهوری اسلامی ایران «حفظ نظام از اوجب واجبات است» و در این مورد ولی فقیه، ابایی از انجام هیچ عملی ندارد. اعمالی از قبیل تعطیلی روزنامه‌ها و مجلات، قتل‌های زنجیره‌ای، حصر خانگی، زندان، تجاوز و اعدام گوشه‌هایی از آن است. هم‌چنین اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی بخش دیگری از دامنه نفوذ ولی مطلقه فقیه را بیان می‌کند تا کسی را یارای مقاومت در برابر احکام حکومتی او نباشد و حتا قهر یازده روزه نیز نتواند خللی در اجرای آن ایجاد کند. طبق این اصل تمامی قوای حاکم در جمهوری اسلامی باید زیر نظر ولایت مطلقه فقیه و امامت امت فعالیت کنند! اما شاید اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی و تفسیر آن از سوی شورای نگهبان که مطابق اصل نود و هشتم مسول تفسیر قانون اساسی است، بحث برانگیزتر از هر اصل دیگری باشد. اصلی که تحت عنوان «وظایف و اختیارات رهبر» از آن نام برده می‌شود. ذکر کلمه «وظایف» در آن نیز، بیش‌تر از هر چیزی به یک لطیفه می‌ماند.

 اصل یکصد و دهم ـ وظایف و اختیارات رهبر:

1 ـ تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع‌ ‌تشخیص مصلحت نظام‌.

2 ـ نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام‌.

3 ـ فرمان همه‌پرسی‌.

4 ـ فرماندهی کل نیروهای مسلح‌.

5 ـ اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.

6 ـ نصب و عزل و قبول استعفا:

الف ـ فقهای شورای نگهبان‌.

ب ـ عالی‌ترین مقام قوه قضاییه‌.

ج ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‌.

د ـ رییس ستاد مشترک‌.

ه  ـ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌.

و ـ فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی‌.

7 ـ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه‌.

8 ـ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست‌، از طریق‌مجمع تشخیص مصلحت نظام‌.

9 ـ امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت‌داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این‌قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و دردوره اول به تایید رهبری برسد.

10 ـ عزل رییس جمهوری با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم‌دیوان‌عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی‌، یا رای مجلس‌شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم‌.

11 ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی‌پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه‌.

رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص‌دیگری تفویض کند.

 و نکته جالب‌تر تفسیر شورای نگهبان از این اصل است که اختیارات ذکر شده در این اصل را، کف اختیارات رهبر می‌داند و نه سقف آن! شاید اینک و با توجه به تفسیر شورای نگهبان از اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی، قبل از هر چیزی باید به دنبال تعریف جدیدی برای خدا بود تا بتوان بر اساس آن خدا و رهبر را از هم تمیز داد.

علاوه بر همه این موارد، باید مد نظر داشت که مطابق نظریه ولایت مطلقه فقیه آیت‌اله خمینی، ولی فقیه حق دارد کلیه احکام اولیه اسلام (عبادی و غیر عبادی) را تعطیل کرده و قراردادهای دوجانبه خود با مردم (قانون اساسی) را نیز به طور یک جانبه لغو کند.

کاملن روشن است که محل نزاع «حکومت مطلقه» نیست، بلکه «ولایت مطلقه» است و التزام به قانون اساسی، التزام به «ولایت مطلقه فقیه» است. هم‌چنین روشن است که اصلاحات، حداقل در «ولایت مطلقه فقیه» راه ندارد و با توجه به قدرتی که برای او در قانون اساسی تعریف شده، انجام اصلاحات در نهادهایی که به‌صورت مستقیم زیر نظر او اداره می‌شوند نیز بسیار بعید به نظر می‌رسد. نهادهایی که چه از نظر اقتصادی، چه از نظر سیاسی و چه از نظر نظامی و فقط بر حسب اتفاق! قدرت‌مندترین نهادها در ایران امروز هستند. هیچ‌گونه نظارتی بر آن‌ها وجود ندارد و کسی یا گروهی را نیز، یارای مقاومت در برابر آن‌ها نیست.

با توجه به مطالب فوق و تعارضات آشکار و بنیادین در قانون اساسی ایران، گشودن راهی برای احقاق حقوق مردم  از طریق قانون اساسی و حرکت بسوی اصلاحات و حاکمیت دموکراسی از این راه، بیش‌تر از هر چیزی به یک لطیفه می‌ماند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , 

۲ Comments


  1. رضا پرچی زاده
    1

    خوب بود.


  2. Ramin
    2

    عالی‌ بود این مقاله .. مرسی‌ از کورش نازنین که دقیقا روشن کرد اصلاحات برای این نظام کار نخواهد کرد .. و قانون اساسی‌ باید کاملا عوض شود