Saturday, 18 July 2015
23 September 2020
در پی تغییرات بازار ارز و سود سپرده‌های بانکی،

«نابودی پتانسیل‌ها و نیروهای مستعد در باتلاق رکود اقتصادی»

2012 January 29

رامین ملک‌جانی

افزایش شدید قیمت سکه و دلار طی مدت اخیر و کاهش ناگهانی بها با اعلام سیاست‌های جدید بانک مرکزی در روزهای گذشته اصلی‌ترین بحث محافل خبری کشور بوده است؛ نگاهی به گذشته‌ای نه چندان دور نشان می‌دهد افزایش قیمت ارز و سکه از دو ماه گذشته شیبی تندتر به خود گرفت و روند افزایشی قیمت باعث شد روند افزایش بها تا ابتدای هفته گذشته نیز ادامه داشته باشد، اما با اعلام تک نرخی شدن ارز و افزایش سود سپرده‌های بانکی در روزهای پایانی هفته گذشته شوکی ناگهانی به بازار وارد شد که نتیجه آن کاهش بیش از 200 هزار تومانی بهای هر سکه تمام بهار آزادی و 500 تومانی دلار در معاملات انجام شده بود.

افزایش سود سپرده‌های بانکی هر چند در نگاه اول به عنوان اقدامی موثر در کاهش قیمت ارز و مسکوکات موجود در بازار جلوه‌گری کرده و سرمایه‌گذاران رو ترغیب به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و عدم برداشت وجوه موجود در حساب‌های بانکی جهت خرید ارز و سکه و طلا می‌کند اما افزایش سود سپرده‌های بانکی به جای افزایش تولید داخلی که در نهایت منجر به کاهش تورم و هم‌چنین کاهش آمار بی‌کاری می‌شود اقدامی بی‌پشتوانه محسوب می‌شود که فقط به طور موقت نقش مرهم را بر زخم اقتصادی کشور ایفا کرده است و به زودی اثرات خود را از دست خواهد داد.

از سویی دیگر اقدام دیگر بانک مرکزی در آزاد گذاشتن بانک‌ها در تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی شرایط افزایش تورم را مساعدتر می‌کند، گزارش‌های دریافتی از سطح شهر نیز نشان‌دهنده‌ی امتناع بانک‌ها از اعطای وام به دلیل نامشخص بودن سود دریافتی از مشتریان می‌باشد که با تعیین دقیق نرخ‌های سود دریافتی توسط بانک‌ها و اخذ آن از مردم در وام‌های بلند مدت و کوتاه مدت شاهد افزایش قابل انتظار تورم خواهیم بود.

 از زمان آغاز طرح هدف‌مندی یارانه‌ها تاکنون دولت از پرداخت سهم صنعت به این بخش خودداری کرده که این تخلف دولت نیز مشابه تمامی دیگر تخلفات دولت جز در حد اشاره تعدادی از نمایندگان مجلس منتقد دولت پی‌گیری نشده است که با این وجود صنعت‌گران در صورت امکان ناچار به افزایش قیمت کالاهای تولیدی یا تعطیلی و اعلام ورشکستگی می‌شوند که در هر دو صورت وضعیت و تاثیر آن بر اقتصاد کشور و مردم مخرب خواهد بود.

با اعمال تحریم‌های جدید از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران وضعیت اقتصادی کشور وارد فاز جدیدی شده است، زیرا وضعیت فعلی به اندازه‌ی کافی شرایط را نامساعد کرده و تصویب تحریم‌های شدید اقتصادی هم‌چون ممنوعیت معامله طلا و نفت با ایران اوضاع را متشنج‌تر کرده و کشور را در انزوای اقتصادی فرو برده است.

افزایش 20 درصدی بهای حامل‌های انرژی تا پایان سال 90 نیز که امروز به تایید شورای نگهبان رسید نشان‌دهنده‌ی اوضاع نگران‌کننده‌ی اقتصادی کشور و تثبیت روند افزایشی تورم در جامعه از اجرایی شدن آن تا شب عید و ادامه‌ی آن در سال آینده خواهد بود.

افزایش تعداد ناوهای جنگی آمریکا و اروپا در منطقه خلیج فارس و تاثیر روانی احتمال بروز جنگ بین ایران و سایر کشورهای مخالف باعث تنش در جامعه شده و نگرانی‌های را بین مردم از بروز قطحی و فقر در آینده‌ای نزدیک ایجاد کرده است.

مشاهدات به خصوص در شهر تهران نشان دهنده هجوم مردم به مراکز خرید و بازار فروش مواد غذایی با شدت گرفتن وضعیت نا‌امید‌کننده اقتصادی کشور در نتیجه سیاست‌های بانک مرکزی و تصویب تحریم‌های کشورهای مختلف بوده است.

دولت مرتبن اوضاع اقتصادی را مناسب و حتا عالی دانسته است و روی تمام اخبار مرتبط با بحران‌های کنونی خط بطلان کشیده و اخبار مرتبط با اوضاع فعلی را که نشان دهنده‌‌ی پیش‌روی کشور به سوی فلج کامل اقتصاد کشور است تکذیب می‌کند.

سابقه‌ی دولت در سال جاری ثابت کرده که هرگاه دولت مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در حوزه‌ای اقتصادی کرده اوضاع بالعکس شده است؛ دعوت به سرمایه‌گذاری در سپرده طلا بانک صادرات و بورس انرژی که منجر به ضرر سرمایه‌گذاران شد و منع مردم از خرید و فروش ارز و سکه با وجود افزایش قیمت تنها بخشی از اقدامات دولت طی سال جاری بودند که مردم بازنده اصلی آن‌ها تلقی می‌شوند.

با تداوم سیاست‌های جاری و شدت گرفتن تنش‌‌ها در منطقه و تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد کشور به سوی نابودی پیش خواهد رفت و همه‌ی پتانسیل‌ها و نیروهای مستعد را در باتلاق رکود اقتصادی که در نتیجه‌ی سیاست‌های غلط اعمال‌شده می‌باشد غرق خواهد کرد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,