خبر / رادیو کوچه
روز سه‌شنبه، 31 ژانویه، رسانه‌های خارجی اعلام کردند دو کشور جمهوری چک و بریتانیا با توافقنامه جدید مالی که اتحادیه اروپا برای خروج حوزه یورو از بحران مالی و اقتصادی وضع کرده، مخالفت و آن را مورد انتقاد قرار داده‌اند.
توافقنامه جدید مالی جهت پیاده کردن سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در بودجه‌های کشورهای حوزه یورو وضع شده است.
دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، گفته است که توافقنامه را برای «حفاظت از منافع ملی بریتانیا» نمی‌پذیرد.
نیکلاس سارکوزی، رییس جمهوری فرانسه علت عدم پذیرش این توافقنامه از سوی جمهوری چک، را مربوط به قانون اساسی این کشور دانسته است.
آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد حوزه یورو، کشوری است که بیش‌ترین میزان وام را به کشورهای دیگر حوزه یورو می‌دهد. این کشور بیش از همه خواهان وضع قوانین جدید برای کشورهای عضو اتحادیه اروپاست.
این توافقنامه به دادگاه اروپایی اجازه می‌دهد که بر برنامه‌های مالی کشورها نظارت کند تا ببیند آیا آن‌ها قوانین اروپایی را درست انجام می‌دهند یا خیر. و در صورت لزوم برای آن‌ها مجازات‌هایی را در نظر بگیرد.
بیشتر بخوانید:
«مالیات‌ها در فرانسه افزایش میابد»
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
