Saturday, 18 July 2015
19 September 2020
مجله جاماندگان- مستان مسیر ترسیم کردند- قسمت 77

«جنگ داخلی به عنوان یک اصل»

2012 February 05

شراره سعیدی/ رادیو کوچه

یکی از علل عزل اولین رییس‌جمهوری ایران را مرتبط با فعالیت‌های مسلحانه گروه مجاهدین خلق برشمرده‌اند. چرایی ائتلاف مجاهدین واخورده از ابراز وجود در سلسله مراتب قدرت و رییس‌جمهوری بر مسند قدرت نشسته خود حکایتی‌ست، از عدم تناسب میان نام رسمی یک پست حکومتی و حوزه اختیاراتی که در ساختار قدرت سهم آن شغل قرار داده‌اند. گفتیم نظام با ارایه یک اطلاعیه 10 ماده‌ای سعی نمود تا از اقدامات مسلحانه گروه‌های بیرون از ساختار قدرت جلوگیری نموده و برای پیش‌گیری از اقداماتی که دیگر در راستای براندازی قرار گرفته بودند آن‌ها را مجاب به فعالیت‌های منقبض‌شده نماید. پس از انتشار این اطلاعیه، مسعود رجوی در مصاحبه با روزنامه مجاهد «شنبه 26 اسفند ماه 1359» می‌گوید: «مساله اصلی این است که وقتی کسی مثل پیکار هیچ ابایی از هرگونه تعجیل درجنگ داخلی در همین لحظه حاضر نیز ندارد٬ با کدام «حساب‌گری» و «تناسب قوا»٬ «پیروزی انقلابیون» را تضمین می‌کند؟» و یا جای دیگر در همان مصاحبه: «مساله در یک کلام این­ست…ما از جنگ داخلی زودرس مورد نظر پی‌کار که طبعن اگر اوضاع به همین ترتیب ادامه یابد و سرکوب هم‌چنان ادامه یابد٬ چیز اجتناب‌ناپذیری است استقبال نمی‌کنیم… وقتی بالاجبار بـه جـنگ داخـلی تـن می‌دهیم که… برای انقلابیون٬ کم‌ترین ریسک را داشته باشد.»

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

آن‌چه دراین جا و نیز سراسر این مصاحبه به چشم می‌خورد٬ پذیرش «جنگ داخلی به عنوان یک اصل» از طرف مجاهدین خلق می‌باشد، منتهی نه به شکل «زودرس و موردنظر پیکار».

هم‌چنین  محمدعلی رجایی٬ درباره اطلاعیه دادستانی چنین اظهارنظر کرد:

«با توجه به شرایط موجود و وضع مملکت٬ دادستان کل انقلاب در نوزدهم فروردین ماه یک اطلاعیه 10 ماده‌ای در مورد فعالیت احزاب و گروه‌ها صادر کرد که تا تصویب قانون احزاب در مجلس٬ احزاب و گروه‌ها درفعالیت خود آن را رعایت کنند… در این اطلاعیه٬ فعالیت سالم و صحیح گروه‌ها و احزاب نه تنها منع نشده بلکه موردحمایت هم واقع شده است… دولت فعالیت‌های سالم و موافق قانون را نه تنها جایز می‌شمارد بلکه آن را لازم هم می‌داند.»

دکتر پیمان در مصاحبه‌ای تاکـید مـی‌کند کـه اعـلامیه 10 مـاده‌ای «مـوجودیت گـروه‌هایی را کـه می‌خواستند فعالیت سیاسی بکنند تضمین می‌کرد» و در مـورد سـازمان مـجاهدین خـلق «بـه نـحوی موجودیت و هویت سازمان را به رسمیت» شناخته و تضمین می‌نمود٬ «به شـرطی کـه سـلاح را کـنار بگذارند».

وی عدم پذیرش شرط کنار گذاردن سلاح توسط سازمان را این‌گونه تحلیل کرده است: «عدم پذیرش این شرط٬ یعنی این‌که آماده هـرگونه بـرخـوردی بـا حکـومت هستند. در آن مقطع٬ وفاق عمومی در مورد مشروعیت حکومت که با یک رفراندوم گسترده تایید شده بود٬ وجود داشت. چنین برخوردی٬ دست کم اعتماد را نیز در طرفین از بین برد و جناح حاکمیت٬ هر رفتاری را از جانب مجاهدین خلق با بدبینی و نگاه اقدام مسلحانه و قهرآمیز می‌نگریست… وجدان و خرد جمعی جامعه هم حضور گروه‌های مسلح و خودمختار و خودسر را در کنار یک حکومت مرکزی که با انقلاب به قدرت رسیده بود٬ نمی‌پذیرفت».

متن کامل اطلاعیه مزبور که به روشنی مواضع رسمی نظام جمهوری اسلامی در قـبال گـروه‌ها و احزاب را در آن مقطع زمانی نشان می‌دهد و در تبیین و بازشناسی زمینه‌ها و علل روی‌دادهای بعدی از اهمیت خاصی برخوردار است٬ ذیل درج می‌گردد:

بسمه تعالی

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند که از تاریخ صدور این اطلاعیه مورخ 1360/1/19 کلیه احزاب و گروه‌ها موظف‌اند این نکات را رعایت کنند:

1ـ نشر مطبوعات (روزنامه٬ هفته‌نامه٬ماه‌نامه٬ سال‌نامه) منوط به کسب اجازه از وزارت ارشاد اسلامی است.

2ـ برگزاری میتینگ و تظاهرات٬ با توجه به شرایط جنگی٬ منوط به اجازه وزارت کشور است.

3ـ ایجاد دفاتر حزبی و گروهی٬ منوط به اطلاع وزارت کشور است تا امکـان نـظارت قانونی ازجهات مذکور در اصل 24 قانون اساسی فراهم باشد.

4ـ هیچ حزب و گروهی حق مسلح کردن اعضا و استفاده از سلاح را ندارد و متخلفین تحت تعقیب قانونی قرارمی‌گیرند.

5ـ ازتاریخ صدور این اطلاعیه٬ کلیه احزاب و گروه‌های مسلح موظف‌اند سلاح‌های خود را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا مقامات انتظامی «با اخذ رسید» تحویل دهند.

6ـ کلیه احزاب و گروه‌هایی که بر ضد جمهوری اسلامی ایران اعـلام مـبارزه مسـلحانه کرده‌اند٬ چنان‌چه موضع قبل خود را رها کنند و سلاح‌های خود را تحویل سپاه پـاسداران یـا مقامات انتظامی دهند و موضع خود را رسمن اعلام نمایند٬ می‌توانند در چـهارچـوب قـانون فعالیت سیاسی داشته باشند، در غیر این‌صورت٬ طبق قانون٬ در دادگاه‌های انقلاب محاکمه می‌شوند و بر اساس قوانین اسلامی مربوط به «محارب» با آن‌ها رفتار خواهد شد.

7ـ کلیه احزاب و گروه‌ها در بیان آرا و افکار سیاسی آزادند، به شرط این که مشـتمل بـر دروغ٬ تهمت و تحریک نباشد.

8ــ احزاب و گروه‌ها مجاز به تشویق و تحریک به اعتصاب٬ کم‌کاری٬ تحصن یا هر نوع اخلال در موسسات مختلف کشور نیستند و چنان‌چه مواردی مشاهده شـود٬ مـتخلفین تـحت پی‌‌گرد قانونی قرار می‌گیرند.

9ـ کلیه احزاب و گروه‌ها اجازه مناظره و بحث‌های عقیدتی و سیاسی از طریق وسـایل ارتباط جمعی را ـ درحدود امکانات ـ دارا می‌باشند، مگر آن‌ها که اعلام مبارزه مسلحانه برضد نظام جمهوری اسلامی کرده و موضع خود را تغییر نداده‌اند.

10ـ کلیه آحاد ملت٬ و دست‌گاه‌های انتظامی موظف به تضمین و رعایت آزادی فـعالیت قانونی احزاب و گروه‌هایی که فعالیت‌شان از طریق مقامات مسوول مملکتی غیرقانونی اعلام نشده٬ می‌باشند.

مقامات قضایی و انتظامی موظف به اجرای این تصمیمات هستند و احزاب و گروه‌های متخلف٬ طبق موازین٬ محاکمه و مجازات می‌شوند.

این اطلاعیه برای دادسراها و دادگاه‌های انقلاب سراسر کشور حکم دستورالعمل کتبی را دارد.

دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران

«علی قدوسی»

در روز دهم اردیبهشت ٬1360 «خمینی» طی سخنانی مجددن به گروه‌های مسلح و از جمله سازمان مجاهدین خلق هشدار داد تا اسلحه را کنار بگذارند:

«این‌ها اشتباه می‌کنند. اگر این‌ها به ملت برگردند که برای خودشان صلح است و اگر به این امر ادامه بدهند یک روز است که پشیمانی دیگر سودی ندارد و آن روزی است که به ملت تکلیف شود٬ تکلیف شرعی الهی به مقابله با این‌ها و تکلیف آخری نسبت به این‌ها تعیین شود… شما چیزی نیستید که بتوانید در مقابل این موج خروشان انسان‌های به‌پاخاسته مقاومت کنید. پس صلح شما و صلح ملت و صلح همه این است کـه اسـلحه‌ها را زمـین بگذارید و از این شیطنت‌ها دست بردارید و به آغوش ملت برگردید.»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , ,