خبر / رادیو کوچه
روز جمعه، 17 فوریه، کریسیتیان وولف، رییس جمهوری آلمان یک روز پس از درخواست دادستان ایالت نیدرساکسن از مجلس فدرال برای لغو مصونیت وی، از سمت خود استعفا کرده است.
به گزارش دویچه‌وله، براساس قوانین آلمان، رییس جمهوری نیز مثل نمایندگان مجلس فدرال و مجالس ایالتی دارای مصونیت سیاسی است و تا زمانی که از این مصونیت برخوردار است، نمی‌تواند تحت تعقیب قضایی قرار گیرد. به این دلیل دادستان تنها زمانی می‌تواند رییس جمهوری را تحت تعقیب قرار دهد که مجلس فدرال مصونیت او را لغو کرده باشد. لغو این مصونیت به معنای آن است که قوه قضاییه می‌توانست وولف را بازجویی کند و برای تکمیل پرونده او حتا کاخ ریاست جمهوری را نیز مورد تفتیش قرار دهد.
دادستان شهر هانوفر آلمان با هدف تعقیب حقوقی کریستیان وولف لغو مصونیت سیاسی بالاترین مقام کشور را درخواست کرد. در تاریخ آلمان فدرال این نخستین بار است که رییس‌جمهوری تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
براساس پرونده‌ای که در هانوفر، مرکز ایالت نیدرساکسن، تشکیل شده، ظن ابتدایی وجود دارد که دهمین رییس جمهوری آلمان در دوران نخست‌وزیری ایالت نیدرزاکسن کوشیده است از موقعیت خود برای استفاده شخصی بهره‌جویی کند.
رییس جمهوری آلمان در بیانیه‌ای که برای استفعای خود از رسانه‌های سراسری خوانده گفت که بررسی پرونده او به تبرئه‌اش خواهید انجامید. او گفت که رییس جمهوری آلمان باید تکیه‌اش بر اکثریت قاطع مردم باشد و تنها به اکثریت آرا بسنده نکند. وولف به ویژه کارنامه خود در زمینه عمده‌کردن حقوق خارجی‌تباران آلمان و لزوم انتگره‌کردن آن‌ها در همه سطوح فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی را مورد تاکید قرار داد.
رییس‌جمهور آلمان، از هفته‌ها پیش به‌خاطر اتهامات گوناگون مورد انتقاد افکار عمومی بوده است. یکی از این اتهامات آقای وولف آن است که در دوران نخست‌وزیری خود در ایالت نیدرساکسن، چندین بار با همسر خود به خرج یک تهیه‌کننده فیلم به نام دیوید گرونه‌والد به سفرهای تفریحی رفته است. ظاهرن چنین امتیازهایی سبب شده که تهیه‌کننده یادشده از حمایت‌های غیرمجاز از سوی دولت نیدرساکسن برخوردار شود و از جمله ضمانت‌های مالی بانکی دریافت کند که ظاهرن خود وولف برای آن پادرمیانی کرده است.
یکی دیگر از اتهاماتی که رسانه‌ها و نمایندگان برخی احزاب آلمان به رییس‌جمهوری وارد کرده‌اند، این است که در همان دوران ریاست بر دولت محلی نیدرزاکسن، برای خرید خانه، نیم میلیون یورو وام کم‌بهره از همسر یکی از سرمایه‌داران محلی دریافت کرده و بعدن این سرمایه‌دار موقعیت بهتری در مسایل اقتصادی ایالت پیدا کرده است. کمک مالی به گروه‌های لابی برای برگزاری جلسات و کنفرانس‌ها نیز از دیگر اتهام‌هایی است که در پرونده وولف دیده می‌شود.
وولف تا قبل از رسیدن به مقام ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۰ از اعضای رهبری حزب حاکم دموکرات مسیحی بود و خانم مرکل، صدراعظم آلمان در انتخاب وی توسط مجلس به این مقام نقشی اساسی داشت. تا قبل از تقاضای دادستان هانوفر، مرکل هم‌چنان به حمایت خود از وولف ادامه می‌داد.
همزمان با اعلام احتمال استعفای وولف در صبح روز جمعه، مرکل نیز سفر خود به ایتالیا را به حال تعلیق درآورد. او اندکی بعد از استعفای وولف در برابر رسانه‌ها حاضر شد و ضمن اظهار تاسف از این استعفا، کارنامه وولف را در راه ایجاد «آلمانی مدرن و متنوع» ستود. او گفت که مورد وولف نشانه دیگری از کارکرد سالم قوه قضاییه و برابری همه افراد در برابر قانون است.
به نظر می‌رسد که با استعفای وولف خانم مرکل برای انتخاب ریاست جمهوری بعدی مجبور باشد که به دیدگاه‌های اپوزیسیون نیز توجه بیش‌تری کند. مرکل در بیانیه خود اعلام کرد که در انتخاب ریاست جمهوری جدید به نظر احزاب اپوزیسیون توجه خواهد کرد. این روی‌کرد از این جهت حائز اهمیت است که به خصوص که در دوران صدارت مرکل دو رییس جمهوری به این مقام رسیده‌اند پیش از موعد استعفا کرده‌اند.
قبل از کریستیان وولف، هورست کوهلر، رییس جمهوری آلمان بود که به دلیل اظهاراتش در مورد لزوم فعال‌ترشدن ارتش آلمان برای حفظ منافع این کشور در سراسر جهان آماج انتقاد نیروهای اپوزیسیون قرار گرفت. او کمی بعد با این استدلال که در برابر این حملات از سوی مدافعان خود در احزاب حاکم دمکرات مسیحی و لیبرال مورد حمایت کافی قرار نگرفته استعفا داد.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
