Saturday, 18 July 2015
24 September 2020

«ویدئو/درخواست آزادی نسرین ستوده»

2012 February 27

کمپین بین‌المللی حقوق بشر ابران

(7 اسفند ۱۳۹۰) کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، امروز پنجاه و هشتمین سال‌گرد استقلال کانون وکلای ایران است. در اسفندماه سال ۱۳۳۳، پس از تلاش بی‌وقفه وکلای برجسته، قانون‌گزاران ایران قانونی را تصویب کردند که   به موجب آن استقلال کانون وکلا به رسمیت شناخته می‌شد. تلاش گسترده وکلا به این منظور بود که به وکلا اجازه بدهد تا از حقوق موکلان خویش بدون عقوبت و دخالت دولت دفاع کنند. با این حال، ظرف ۵۸ سال گشته، مقامات ایرانی به طور دائم به حیطه کار وکلا تعرض کرده‌اند و باعث تحلیل رفتن استقلال کانون وکلا شده‌اند.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=29M4PS89Dzo[/youtube]

استقلال وکلا و حرفه حقوق برای ترویج و حمایت از حقوق بشر و برای اجرای عدالت ضروری است. وکلای مستقل می‌توانند از حقوق موکلانشان، حتا وقتی که آن موکلان اعضا گروه‌های اقلیت باشند، وقتی فقیر باشند، وقتی از قدرت‌مندان انتقاد می کنند، وقتی عقاید نامحبوب دارند، و یا وقتی که به انجام اعمال شنیع متهم شده‌اند، دفاع کنند. با انجام این کار، وکلا می‌توانند باعث ارتقا قانون‌مداری شوند، بدرفتاری حکومت را به چالش بکشند، و از این‌که حتا ضعیف‌ترین ما نیز صدایی داشته باشیم و به یک محاکمه عادلانه دست‌رسی داشته باشیم، اطمینان حاصل کنند.

در ایران، وکلای بسیاری چنین نقشی را از طریق دفاع از مبانی حقوق بشر، شامل آزادی بیان، آزادی مذهب و حقوق کارگران و هم‌چنین مبارزه با تبعیض و مجازات‌های ظالمانه ایفا کرده‌اند.

برای مثال، فریده غیرت وکالت بسیاری از فعالان حقوق زنان، مانند شادی صدر و آسیه امینی را به عهده داشته است.

یوسف مولایی وکالت منصور اسانلو، رهبر اتحادیه کارگری و عمادالدین باقی، مدافع حقوق بشر را در اعتراض به بازداشت خودسرانه آنان به عهده داشت.

خلیل بهرامیان، محمدرضا فقیهی، سید علی مجتهدزاده، سعید خلیلی، و محمد اولیایی فر وکالت بسیاری از فعالان و افرادی را که قبل و یا پس از انتخابات مورد مناقشه سال ۱۳۸۸ دست‌گیر شده بودند را به عهده داشته‌اند.

مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی، و امیر اسلامی دفاع از دراویش گنابادی را به عهده داشتند و به این دلیل خود با زندان روبه‌رو شدند. شماری از وکلا به زنان کمک کرده‌اند تا از خشونت خانگی خلاصی یابند، احکام سنگ‌سار را به چالش کشیده‌اند، و از مدافعان حقوق کردها دفاع کرده‌اند.

بسیاری از وکلا به دلیل فعالیت‌های حقوقی و حقوق بشری خود، از طرف مقامات ایرانی با محاکمه قضایی روبه‌رو شده‌اند. عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده، محمد سیف زاده، و جاوید هوتن کیان در بین وکلای حقوق بشری هستند که در حال حاضر به دلیل انجام حرفه خویش در ایران در زندان به سر می‌برند.

با وجود عقب نشینی‌ها، بسیاری از وکلای حقوق بشر ایرانی به موفقیت‌های شایان ذکری در دادگاه‌ها و از طریق آگاه‌سازی عمومی دست یافته‌اند. آن‌ها پرونده‌هایی را به عهده گرفته‌اند که خیلی‌ها از قبول آن‌ها وحشت داشتند. بعضی وقت‌ها، وکالت آنان باعث آزادی زندانیان عقیدتی شده است. در سایر اوقات، این وکلا توانسته‌اند محکومیت‌های سنگین را کاهش دهند.

وکلا هم‌چنین آگاهی عمومی درخصوص نقض گسترده حقوق بشر را افزایش داده‌اند. برای مثال، از طریق کار خستگی ناپذیر وکلایی مانند نسرین ستوده در دفاع از کودکان مجرم که با مجازات اعدام روبه‌رو بودند، اخیرا تغییراتی در قوانین اعدام در قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است. با وجود این‌که قانون مجازات جدید به طور کلی مجازات اعدام برای اطفال ( که طبق قوانین بین المللی غیرقانونی می‌باشد) را حذف نمی‌کند، محدودیت‌هایی در استفاده از این مجازات ایجاد می‌کند که این خود یک قدم در راه درست می‌باشد.

از همه مهم‌تر، وکلای حقوق بشر ایرانی دائمن این تفکر را ترویج می‌دهند که قضات و قوه قضاییه ایران موظف به رعایت حقوقی هستند که در قوانین داخلی و بین‌المللی تضمین شده‌اند. با این کار، آن‌ها آهسته به ترویج فرهنگی احترام به حقوق بشر و حاکم بودن قانون کمک کرده‌اند. با وجود این‌که وکلا در انجام این مهم تنها نیستند و در این تلاش با عده زیادی از روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و سایرین هم‌راه هستند، آن‌ها بدون شک جای‌گاهی ضروری در جنبش حقوق بشر ایران دارند و صدایی پایدار برای حاکم بودن قانون محسوب می‌باشند. به همین دلیل، استقلال وکلا ارزش مبارزه امروز را دارا است.

متاسفانه، همین استقلال این وکلا اینک تحت حمله از طرف حکومت قرار گرفته است. از خردادماه ۱۳۸۸، حداقل ۴۲ وکیل دادگستری فقط به دلیل دفاع از موکلانشان و ترویح حقوق بشر با تعقیب قضایی دولت به شکل حبس، محاکمه جنایی، و آزار روبه‌رو شده‌اند. قوه قضاییه ایران در واقع دفاع حقوق از حقوق بشر را تبدیل به یک جرم کرده است و تلاش کرده است تا جامعه حقوقی را از هرفردی که بخواهد از حقوق زندانیان عقیدتی دفاع کند پاک‌سازی کند.

به علاوه کانون وکلا که وظیفه اصلی آن تروریح و دفاع از حقوق وکلاست در این خصوص سکوت اختیار کرده است. چنین موضعی بعد از ۵۸ سال که از نظر قانونی کانون حداقل روی کاغذ مستقل شده است نشان می دهد که کانون وکلای ایران همچنان به طرق مختلف و توسط دولت محدود می شود.

 بعداز انقلاب ۱۳۵۷، مقامات ایرانی کانون وکلای موجود را برای مدت ۱۸ سال تعلیق کردند و یک نماینده قضایی را بر آن گماردند. از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۷، بسیاری از وکلای مستقل حق وکالت خود را از دست دادند. پیش از آن‌که مقامات دستور به بازگشایی کانون وکلا بشوند، قانونی را درخصوص شرایط وکلا گذراندند که به صورت موثری استقلال کانون وکلا را از خود متاثر می‌کرد. قانون مرتبط با شرایط وکلا که از سال ۱۹۹۷ اجرا می‌شود به مقامات قضایی این اختیار وقدرت را می‌دهد که افرادی که برای عضویت در هیات مدیره کانون کاندیدا می‌شوند را گزینش و حتی محروم کند. در حالی که اعضای کانون قاعدتا هر دو سال یک بار به انتخاب هیات مدیره باید اقدام کنند، دادگاه عالی انتظامی قضات می‌تواند هر فردی را که به نظرش نامتناسب می‌بیند رد کند.

درعمل، دادگاه عالی انتظامی قضات کرارا وکلای حقوق بشر از جمله شیرین عبادی، فریده غیرت، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده و نعمت احمدی را از این‌که برای عضویت درهیات مدیره کانون اقدام کنند بازداشته است. براساس آن‌چه در وب سایت اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان یکی از سازمان‌های فراگیر که کانون وکلای مرکز را هم در بر می‌گیرد، اکثریت اعضای کانون مخالف کنترل قوه قضاییه بر هیات مدیره کانون خود هستند. به هر ترتیب کنترل قوه قضاییه بر کانون وکلا و جامعه حقوقدانان باعث شده است که آن‌ها برای دفاع از استقلال خود ناتوان باشند.

کانون بین‌المللی وکلا ‪(IBA‪) و سازمان های حقوق بشری بارها نگرانی خود را نسبت به کنترل دولت بر کانون وکلا مطرح کرده‌اند. مارتین سولک، نائب رئیس موسسه حقوق بشری این کانون در سال ۲۰۰۹ گفت که ایران «اصول اولیه سازمان مل در خصوص از طریق بی‌احترامی ونادیده گرفتن اصولی این‌که حرفه وکالت مستقل باشد و این‌که وکلای ایرانی را کاملن تحت کنترل قوه قضاییه برده است نقض می‌کند.»

در چنین شرایطی این‌که کانون وکلا خود را از کنترل شدید قوه قضاییه برهاند و به اعضای خود کمک کند بسیارحیاتی است. کانون‌های وکلا در کشورهای دیگر جهان و نیز گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در خصوص استقلال قضات و وکلا نیز باید از کانون وکلای ایرانی حمایت کنند و حمله دولت ایران به وکلا را به چالش بکشند. تا زمانی که وکلا قادر نباشند کار خود رابه صورت آزادانه انجام دهند، ایرانیان به حقوق بشر خود نائل نخواهند شد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , ,