Saturday, 18 July 2015
19 September 2020
تاملاتی در باب دموکراسی و جمهوری

«تاریخ‌چه تحلیلی دموکراسی و جمهوری از انقلاب اسلامی تا امروز»

2012 March 01

رضا پرچی‌زاده*

در بخش اول این جستار، ظهور و پیشرفت گفتمان دموکراسی/جمهوری در ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی را بررسی نمودیم، نقاط عطف آن را برشمردیم، برخی مولفه های بنیادی آن را تحلیل کردیم، و برخی عکس العمل های استبدادی در برابر آن را نیز ذکر کردیم. در بخش دوم این جستار که پیش روی خواننده است، به تاریخچه دموکراسی/جمهوری از انقلاب اسلامی تا به امروز خواهیم پرداخت. چنانکه در بخش اول این جستار ملاحظه شد، گفتمان دموکراسی/جمهوری در نیمه دوم قرن نوزدهم و حول و حوش انقلاب مشروطه از اروپا و آمریکا وارد صحنه سیاسی-اجتماعی ایران شد. در این راستا، منورالفکران/فعالان سیاسی همچون میرزا فتحعلی آخوندزاده، عبدالرحیم طالبوف، و میرزا آقاخان کرمانی نقش بسیار مهمی داشتند. این گفتمان، با فراز و نشیب و شکست و بست بسیار، از انقلاب مشروطه تا جنبش ملی شدن نفت و سپس تا انقلاب اسلامی راه خود را پیمود؛ و پس از انقلاب اسلامی، با تفاوتهای بسیار در ظاهر اما نه چندان بنیادی، تا به امروز ادامه پیدا کرده است.

اکنون، اگر از «منشاء ایده ها» – که معمولا افراد و گروه ها در زمانها و مکانهای خاص هستند – چشم بپوشیم، باید بگوییم که عادتهای سیاسی-اجتماعی مردمان را معمولا «استمرار تجربه تاریخی مردم از ایده ها» می سازند. چنانکه عادتهای استبدادی را تجربه های تاریخی از استبداد و ایده های استبدادی می سازند، به همین ترتیب، عادتهای دموکراتیک را نیز تجربه های تاریخی از دموکراسی و ایده های دموکراتیک می سازند. تجربه تاریخی ایرانیان از استبداد، به شهادت اسناد[1]، قدمتی چند هزار ساله و «پیوسته» دارد. برعکس، تجربه تاریخی ایرانیان از دموکراسی/جمهوری که با انقلاب مشروطه آغاز می شود – که امروز کمی بیش از یک قرن قدمت دارد، «گسسته» است، و به مثابه پرش های رو به جلوی مقطعیِ جامعه ای است که بعد به زور و فشار سرکوبگرانه به طرفه العینی معکوس گردیده، و بدین وسیله جامعه به عقب و بلکه حتی کمی عقب تر از قبل رانده شده است؛ با این وجود، به جهت تجربه پیشرفتِ دموکراتیک پیشین، جامعه معمولا «خواستِ» توسعه دموکراتیک را حفظ کرده است تا آن را در موقع مناسب به عمل درآورد. برای این شیوه حرکتِ پدیدارشناختی[2]، علی الخصوص در حوزه توسعه مطبوعات ایران – که به عکسِ رسانه های صوتی و تصویری، به طریقی آیینه توسعه جامعه مدنی در ایران بوده است، من «مدل خرچنگی» را پیشنهاد کرده ام.[3]

چنانکه در قسمت اول این جستار ذکر شد، انقلاب مشروطه شکاف معرفت-شناختی[4] عمیقی در صحنه سیاسی ایران انداخت که جوهرش تشخیص و تخصیص «حقوق» دولت و ملت و مشروعیت بخشیدن به حکومت از طریق ارجاع به «رای ملت» و نه «حقِ الهی» حاکمان بود. با توجه به همین شکاف معرفت-شناختی که در طول حدود سه ربع قرن در حال عریض تر شدن بود، حکومت جمهوری اسلامی، که نوهِ چمیده و خمیده مشروطه در ایران است، از همان آغاز عملا به حالت «دو-پاره»[5] ایجاد شد. این صحیح است که ایرانیانی که – به قول معروف – 2500 سال شاهنشاهی داشتند، چنان به سیستم پدرسالارانه در قالبِ گردن گذاشتن به «حقِ حاکمیتِ الهیِ پادشاه» و استبداد سیاسی-اجتماعی خو کرده بودند که حتی پس از انقلابِ پر هزینه بر ضد سلطنت، ولایت فقیه نسبتا مشابه و بلکه مستبدتر از پادشاهی را با رضای خاطر نسبی و عمدتا بی توجه به عواقب این عمل به جایش نشاندند؛ اما روی دموکراتیک انقلاب هم این بود که در حین این پروسه، گفتمان دموکراسی/جمهوری و برخی متعلقات آن را نیز به طور اساسی در «ساختار» کار خود گنجاندند و در مقام نظر به تبیین آن برآمدند. در جایی که در حکومت شاهنشاهی، چنانکه در قسمت اول مقاله ملاحظه شد، حتی تصور «حکومت جمهور» هم تابو و مورد نفرت بود، جمهوری اسلامی، با تَقَیُّدِ خود به جمهوریت و با پذیرفتن حق رسمی – گر چه معمولا عملا اسمی – جمهور برای مشارکت گسترده در امر حکومت و برای به رسمیت شناختن مقام «ولایت فقیه»[6]، و در نتیجه با ایجاد تناقضی معرفت-شناختی در ساختار خود، ناخواسته قدمی در راه پیشبردِ نظریِ گفتمانِ دموکراسی/جمهوری در ایران برداشت که چون امروز هنوز به درستی نتیجه ای از آن حاصل نشده، باور به آن هم دشوار است.

با این وجود، حقیقت این است که در گیر و دار انقلاب، اسلامگرایان، به منظور یارگیری برای خود، چنان به گفتمان دموکراسی/جمهوری پر و بال دادند که اکنون نفی صریح آن برای جمهوری اسلامی بسیار هزینه بردار شده. برای مثال، مرتضی مطهری، به عنوان یکی از تئوریسین های کلیدیِ جمهوری اسلامی، در گفتگویی تلویزیونی بر عدم تضاد دین با دموکراسی تاکید کرد: «اسلامی بودن این جمهوری، به هیچ وجه با حاکمیت ملی یا به طور کلی با دموکراسی منافات ندارد؛ و هیچ گاه اصول دموکراسی ایجاب نمی کند که بر یک جامعه، ایدئولوژی و مکتبی حاکم نباشد… هیچ کس نمی خواهد اسلامی بودن جمهوری را بر مردم تحمیل کند. این تقاضای خود مردم است و در واقع نهضت از آن روز اوج گرفت و شورانگیز شد که شعار و خواست مردم، استقرار جمهوری اسلامی شد»[7]. سالها بعد بود که در اوج قدرت محافظه کاران، امثال محمدتقی مصباح یزدی و ابولقاسم خزعلی به صراحت اعلام کردند که دموکراسی با ولایت فقیه[8] و اسلام[9] سازگار نیست. بدین ترتیب، امروز جمهوری اسلامی نمی تواند بدون مقادیر معتنابهی درگیریِ سیاسی و مدنی و آبروریزی به «فقاهتِ مطلق» ارتجاع کند. به عبارت دیگر، تفاوت از زمین تا به آسمان است بین اینکه مردم از ابتدا «حقِ قانونی» نداشته باشند، با اینکه داشته باشند و آنها را از آن حق به شیوه ای غیرقانونی یا فراقانونی محروم کنند؛ چرا که اعطای اولیهِ حق به ملت است که بعدا راه را برای اعتراض به پایمال شدن آن باز می گذارد. دقیقا به دلگرمیِ به همین حق قانونی است که بر فرض مثال پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، مردم اعتراض خود به نظام را مشروع می بینند و تا مدتی نسبتا طولانی در دسته های پر جمعیت به خیابان می آیند، و باز به دلیل همین «پتانسیلِ اعتراضیِ موجود در حق» است که جمهوری اسلامی در طول سه دهه تلاش کرده قدم به قدم آن را از مردم سلب کند. بنابراین، این حق، سوای عملی که به دنبال می آورد، در درجه اول سمبلیک است؛ سمبلی که در طول کمتر از یک قرن ابتدا مشروطه خواهان و سپس ملی گرایان مدام بر آن تاکید کرده بودند. و این در جایی است که در نظام سلطنتی از همان ابتدا چنین حقی وجود نداشت؛ لذا اعتراض به پایمال شدن حق هم معنایی نداشت.

بدین ترتیب، آن هیاتِ ابتدایی که پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی را بر اساس قانون اساسی فرانسه و با نظر به دین اسلام تدوین کرد، می دانست که جمهوری، اساس دموکراسی است، و می دانست که جمهوری اسلامی، دموکراسی را به مردمی که انقلاب کرده اند و حکومت استبدادی شاهنشاهی را ساقط کرده اند مدیون است[10]. چنانکه عبدالکریم لاهیجی می گوید: «ما فکر می‌ کردیم برای یک جمهوری قانون اساسی می ‌نویسیم و این که در جمهوری قدرت در دست مردم است، در دست هیچ شخص یا گروهی نیست. بنابراین در طرحی که ما داده بودیم، قدرت در دست مجلس نمایندگان مردم بود و گفته می ‌شود و تا حدودی هم درست است که ما از قانون اساسی فرانسه خیلی الهام گرفته بودیم».[11] آنچه که این هیات نمی دانست – یا می دانست و به روی خود نمی آورد – این بود که دموکراسی با «دینِ حکومتی» که خود به خود بر اساس شدت و ضعفِ «ایمانِ-در-ظاهر» میان شهروندان تبعیض می گذارد قرابتی ندارد. به قول طالبوف: «این دیوانگی است که شخص در اعمال روحانیه دیگران تصرف نماید، و عقاید مردم را مقیاس وظایف مسئول عنه اعمال جسمانی و تمدن آنها بداند».[12] دینِ موردِ بحث البته لزوما «اسلامِ سنتی» نیست، بلکه «شیعه ایرانی» ایدئولوژیک شده با همه ملحقات و متعلقات معرفت-شناختی و اساطیری آن است که با ایده های سیاسی-اجتماعی ایران باستان گره خورده است. با این وجود، تضاد دین-سالاری با دموکراسی/جمهوری و زیر سلطه دین قرار گرفتن دموکراسی/جمهوری، نه لزوما در این پیش نویس که در «قانون اساسی»ای که چندی بعد از طریق تاکتیکهای زورگیرانه با اعمال تغییرات فراوان و به خصوص گنجاندن اصل «ولایت فقیه»[13] در آن تصویب شد خود را به وضوح می نماید، که در جای مناسب به شرح آن خواهیم پرداخت.

بنابراین، از همان بدو پیروزی انقلاب، در درون خود جمهوری اسلامی، درگیری بین دو «گفتمان» – با جبهه و گروه افراد اشتباه نشود – متقابل «جمهوریت» و «اسلامیت» در پندار و کردار اکثر انقلابیون حاضر بود؛ و می توان گفت که دیالکتیک مداوم این دو قطبِ مخالف، شالوده تمام وقایع سیاسی-اجتماعی اساسی ایرانِ بعد از انقلاب بوده است؛ و در زمانهای متفاوت، بازیگران صحنه جمهوری اسلامی، بر اثر پراگماتیسم سیاسی، به یکی از این دو گفتمان گرایش بیشتری نشان داده اند. از آنجا که در حیطه جمهوری اسلامی، به شهادت تاریخ، اسلام «هسته» است و جمهوری «پوسته»، «دپارتمان اسلام» که با خیال راحت خود را در مشروعیت تام و به عنوان نگاهدارنده قدرت مرکزی – اخیرا فقط مورد دوم صدق می کند – می بیند، به شدت دموکراسی/جمهوری-کوب است. در برابر آن، «دپارتمان جمهوری» که معمولا به ضعفای نظام یا رانده شدگان از دپارتمان اسلام اختصاص دارد، به علت نیاز خود به تکیه بر حمایت مردم، رنگ و روی نسبتا دموکراتیک/جمهوری خواهانه دارد. به عبارت دیگر، دپارتمان جمهوری، دپارتمانِ مخالفِ نظام نیست، بلکه دپارتمانِ آپوزیسیونِ درونِ نظام است؛ بنابراین، هنگامی که خود قدرت می گیرد، استحاله شده و به دپارتمان اسلام تبدیل می شود. به همین دلیل است که سازوکار و بده بستان این دو دپارتمان – در بین خودشان، و نه لزوما برای کل جامعه – در نهایت به سمت استقرار دموکراسی/جمهوری نیست، بلکه به سمت تثبیت هژمونیِ خود در رقابت با دپارتمان مقابل است؛ و باز به همین دلیل است که اعضای این دو دپارتمان در طول تاریخ ثابت نبوده اند، و به مقتضای بازیِ روزگار جا عوض کرده اند، و تا به امروز هم جمع کثیری به طور کل از هر دو دپارتمان اخراج شده اند.

 مثلا، «نهضت آزادی» تا پیش از درگیری با اسلامگرایان تندرو، رنگ و بوی اسلامی شدیدتری داشت. اکثر اعضای نامدار نهضت آزادی، تئوریسین های درجه اول اسلامگرایی بودند[14]، و پس از اختلاف با تندروان و کنار گذاشته شدن از قدرت بود که نهضت آزادی حال و هوای جمهوری خواهانه بیشتری نشان داد. در همین راستا، ابوالحسن بنی صدر که تا پیش از به قدرت رسیدن و در اثنای ریاست جمهوری اش بیشتر به دپارتمان اسلام منسوب بود، و به گفته خود از طراحان اصلی نظریه حکومت اسلامی بود[15]، پس از خلع ید گرایش های جمهوری خواهانه اش به طور عمده چربش یافت[16]. به همین ترتیب، در ابتدای انقلاب که «خط امامی»ها نفوذ بیشتری در امور حکومتی داشتند و به هسته قدرت نزدیکتر بودند، اسلامگرایان دوآتشه ای بودند که هدایتِ «دادگاه های انقلاب»[17] را بر عهده داشتند و در «وزارت اطلاعات»[18] و «کمیته انقلاب اسلامی»[19] که حکم «پلیس اخلاق» و «گشت ارشاد» امروز اما با مایه های خشونت آمیز بسیار شدیدتر داشت عضویت داشتند، به جهت اسلامی سازی دانشگاه ها «انقلاب فرهنگی» به راه انداختند[20]، و از حرکتهای اسلامگرایانه در خاورمیانه حمایت نظامی-اقتصادی می کردند[21]؛ و در مقابل شان «محافظه کارانِ» «حزب جمهوری اسلامی» بیشتر تمایلاتِ «جمهور-خواهانه» و «قانون-مدارانه» نشان می دادند[22]. پس از مرگ خمینی که محافظه کاران پست های کلیدی حکومتی را اشغال کردند، قضیه دقیقا برعکس شد.

بدین ترتیب، عجیب نخواهد بود که بدانیم دپارتمان اسلام که هسته مرکزیِ جمهوری اسلامی است، نه تنها به گفتمان دموکراسی/جمهوری در ایران اجازه رشد نداد، بلکه در طول سه دهه طوفانیِ عمر جمهوری اسلامی، چهار مرتبه هم به شیوه های علنی – شیوه های غیر علنی بماند – علیه دپارتمان جمهوری به طور خاص و گفتمان دموکراسی/جمهوری به طور عام کودتا کرد: تحمیل اسلام به طور کل و اصل ولایت فقیه به طور اخص بر قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358، افزایش اختیارات شورای نگهبان و ولی فقیه و به خصوص اطلاق صفت «مطلقه» به «ولیِ امر» در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، سرکوب خیزش دانشجویی در تهران و کودتا علیه اصلاح طلبان اسلامی در سال 1378، و کودتای دوم علیه اصلاح طلبان اسلامی در جریان انتخابات ریاست جمهوری و سپس سرکوب اعتراضات مردمی در سراسر کشور در سال 1388. از این چهار مورد، موارد اول و دوم کودتاهای ساختاری اند، که در سال های بعد منشاء شرایط و علل وقوع حوادثی شدند که به کودتاهای عملی در موارد سوم و چهارم انجامید. از آنجا که از لحاظ معرفت-شناختی، ساختاری، و کارکردی، عکس العمل دپارتمان جمهوری به کودتای دوم، که تا حدود زیادی در راستای کودتای اول قرار می گیرد، و به عبارتی ادامه همان کودتای نیمه کاره است، به طور مستقیم به تنها حرکت مبرهن دموکراتیک/جمهوری خواهانه گسترده در تاریخ جمهوری اسلامی – یعنی جنبش اصلاح طلبی اسلامی – منتهی شد، لازم است که آن دو را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهیم.

پیشتر به جنبه دموکراتیک/جمهوری خواهانه معرفتی-ساختاریِ جمهوری اسلامی اشاره کردیم. با این وجود، حقیقت این است که جمهوری اسلامی هم از لحاظ معرفتی و هم ساختاری به طور عمده حکومتی ضد دموکراسی/جمهوری است. اگر در دوران پهلوی دوم، در سال 1328 و سالها بعد از انقلاب مشروطه، با تغییر اصل 48 قانون اساسیِ نسبتا دموکراتیک مشروطه، اختیارات شخص پادشاه در حد انحلال مجلسین افزایش یافت و بدین وسیله بساط مشروطه در هم پیچیده شد؛ در جمهوری اسلامی، قانون اساسی از همان ابتدا بر اساس اختیارات فراوان و سپس (پس از بازنگری آن در سال 1368) اختیارات بی حد و حصر شخص ولی فقیه شکل گرفته است. اصولا «شرایط بحرانی» تدوین این قانون اساسی و سپس بازنگری آن خود از عوامل بسیار مهم چگونگیِ محتوای آن است. پس از اظهار نارضایتی خمینی از پیش نویسی که ملی-مذهبی هایی همچون عبدالکریم لاهیجی، ناصر کاتوزیان، محمدجعفر جعفری لنگرودی، و حسن حبیبی[23] به ماموریت از ظرف دولت موقت بازرگان در سال 1358 تهیه کرده بودند، و در آن نه نامی از ولایت فقیه بود و نه مجلس خبرگان، وی وعده خود برای تشکیل «مجلس موسسان»[24] که گروه های سکولار و مذهبی میانه رو بر آن تاکید داشتند را نیز نادیده گرفت[25] تا کمی بعد در مجمع بسته ای به ریاستِ راهبردیِ سید محمد حسینی بهشتی، اسلامگرایان اصل «ولایت فقیه» و بسیاری موارد دیگرِ متناقض با دموکراسی/جمهوری را به پیش ‌نویس کذایی اضافه کنند.[26]

چنانکه لاهیجی می گوید: «آقای خمینی هم نظرش را عوض کرد و قرار گذاشتند که به جای مجلس مؤسسان یک مجلس محدود ۷۵ نفره مسئول و مأمور رسیدگی به این طرح شود. اسم آن را هم گذاشتند «مجلس بررسی طرح نهایی قانون اساسی»، اسمش مجلس خبرگان نبود. این مجلس مأموریت داشت که این طرح را در مدت دو ماه بررسی و تصویب کند. بعد هم که مجلس این کار را نکرد و یک قانون اساسی جدیدی را به وجود آوردند و متأسفانه مدت دو ماه را هم رعایت نکردند… در این مجلس بود که اصل ولایت فقیه به قانون اساسی اضافه شد. چند نفری هم که مخالف بودند، اعتراضشان به جایی نرسید. با توجه به این که مجلس طی مهلتی که شورای انقلاب به آن داده بود، یعنی مدت دو ماهه، این طرح را بررسی نکرده بود و نظر نداده بود، دولت مهندس بازرگان طرح انحلال مجلس خبرگان را داد که با اعتراض شدید آقای خمینی روبرو شد. و بعد هم جریاناتی که می ‌دانید، یعنی گروگانگیری و اینها پیش آمد و غائله‌ گروگانگیری و جو غوغاسالاری که در جامعه‌ ایران حکمفرما بود، باعث شد تا آقای بهشتی با اکثریت مجلسی که ۸۰ درصدش را روحانیون تشکیل می‌ دادند، این طرح را تصویب کردند و به همه‌ پرسی مردم گذاشتند».[27]

بدین ترتیب، «ولایت فقیه» که اصلی فقهی برگرفته از شیعه «اصولی» علی الخصوص با تفسیر سیاسی شخص خمینی از آن بود[28] و ذاتا در تضاد با دموکراسی/جمهوری قرار داشت در چند اصل از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، بالاخص در دو اصل حیاتیِ 57 و 110، گنجانیده شد.[29] با این وجود، «امام خمینى (ره) آنچه را در قانون اساسى در زمینه اختیارات [ولی فقیه] آمده بود، کافى ندانست، و این تصمیم خبرگان را فرایند جوسازى مخالفان و شتابزدگى خبرگان به شمار آورد، و بر این باور بود آنچه در قانون اساسى درباره اختیار رهبرى آمده، اندکى از شئون ولى فقیه است: «این که در قانون اساسى یک مطلبى بود ولو به نظر من یک قدرى ناقص است، و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد؛ و آقایان براى این که خوب دیگر خیلى با این روشنفکرها مخالفت نکنند یک مقدارى کوتاه آمدند. این که در قانون اساسى هست، این بعض شئون ولایت فقیه هست، نه همه شئون ولایت فقیه». این سخن را امام زمانى فرمود که بیش از دو ماه از تصویب و همه پرسى قانون اساسى نمى گذشت. از آن جا که در اداره امور کشور، هیچ گاه بر آن نبود که اراده و نظر خود را بر روال قانونى کشور تحمیل کند، به ولایت مطلقه، که به آن باور عمیق داشت، پافشارى نورزید تا کم کم زمینه آماده شد».[30]

این اصول تا سال 1368 که خمینی در قید حیات بود به قوت خود باقی بودند، و خمینی هم با تکیه بر کاریزمای خود و کدخدامنشیِ قاطعانه در امور مملکتی که نهاد رهبری را به نهادی کاریزماتیکِ «عرفی» و «فراقانونی» تبدیل کرده بود، معمولا از اختیارات قانونی ولی فقیه استفاده چندانی نمی کرد. معترضه بگویم که امروز که اصلاح طلبان اسلامی با نوستالژی از «دوران طلایی امام» یاد می کنند، منظورشان همین دوره است که در سایه کدخدامنشیِ پدر-وار و نفوذ و حمایت خمینی، آنها در موازنه قوایِ از موضعِ برتری با محافظه کاران قرار داشتند، و مجبور نبودند برای دستیابی به هژمونی، تلاشِ جانکاه کنند و با زور و سرکوب محافظه کاران به حاشیه رانده شوند. اما از آنجا که در همیشه به روی یک پاشنه نمی چرخد، با درگذشت خمینی، دوران طلایی امام هم به سر رسید تا فصل جدیدی از سرکوب دموکراسی/جمهوری در حیطه جمهوری اسلامی آغاز شود. از آنجا که کاریزما خصوصیتی نیست که تداوم منطقی و عقلانی داشته باشد، و شدیدا به کیفیات فردی متکی است، در اواخر عمر خمینی – که سالهای رنجوریِ او به علت بیماری و در نتیجه دوریِ عمده وی از عالمِ سیاست بود، کلیت جمهوری اسلامی در درجه اول به «بحرانِ کاریزماتیک» در رهبری – که شالوده حکومتِ «فرد-محورِ» جمهوری اسلامی است – درافتاد. از طرف دیگر، در این اثنا محافظه کاران هم برای حذف خط امامی ها که در ده سال اول انقلاب در سایه حمایت خمینی عرصه را بر آنها تنگ کرده بودند خیز برداشته بودند. لذا در مجموع بازنگری قانون اساسی واجب شد: «عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی قضایی از امام (ره) بازنگری در قانون اساسی را تقاضا کردند که ایشان هم در 24 اردیبهشت 1368 در نامه ای به رئیس جمهور وقت [سید علی خامنه ای]، هیاتی متشکل از 20 نفر از رجال مذهبی و سیاسی و 5 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مامور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود».[31]

عمر خمینی به او وفا نکرد تا نتیجه این بازنگری را ببیند. پس از درگذشت خمینی و انتخاب خامنه ای به رهبری به جای وی، در حین بازنگری قانون اساسی، بدنه جمهوری اسلامی که کماکان درگیر بحران مشروعیت رهبری بود، به صرافت افتاد تا آنچه که خمینی معمولا با اتکا به کاریزمای فردی خود انجام می داد را برای سید علی خامنه ای، که به دور از کیفیات سیاسی و علمیِ مندرج در قانون اساسی، تنها با اتکا به شهادت شبهه برانگیز هاشمی و سپس احمد خمینی به نظر داشتن خمینی به وی به رهبری رسیده بود، در قالب قانون به حالت ایجابی درآورد.[32] در جلساتی که بیشتر به مبارزه جناحی بر سر میراث خمینی شبیه بود تا بازنگری قانون اساسی، محافظه کارانی چون سید علی خامنه ای، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، علی مشکینی و محمد یزدی، با تکیه مستحکم و مستدل بر مواضع خمینی، به اعمال نظرات خود در بازنگری قانون اساسی و بدین وسیله کنار زدن خط امامی هایی چون سید محمد موسوی خوئینی ها، میرحسین موسوی، عبدالله نوری و مهدی کروبی پرداختند.

بدین ترتیب، بازنگری قانون اساسی در سال 1368، نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی شد، چرا که از همین جا بود که جناح محافظه کار به اشغالِ قدم به قدمِ دپارتمان مرکزیِ اسلام پرداخت و جناح خط امامی آرام آرام به دپارتمان حاشیه ایِ جمهوری تبعید شد. این برگشتن بخت و در نتیجه بالا و پایین شدنِ توان دو جناح، به خوبی در حین «جلسه چهلم بازنگری» دیده می شود که در جایی که خط امامی ها با تعارف و با حالت گنگ و رودربایستی دار – که از آن زمان به مشخصه بارز آنها تبدیل شد و بعدها در دوره اصلاح طلبی هم شیوه مورد علاقه شان بود – درباره گنجاندن واژه «مطلقه» در اطلاق به ولایت فقیه در قانون اساسی «شُبههِ شرعی» دارند[33]، محافظه کاران، با حدتِ برآمده از استدلال قدرتمندشان با تکیه بر سنت و وصیت خمینی، بر لزوم گنجاندن آن در قانون اساسی اصرار می ورزند. لذا، چنانکه میری می گوید: «از آنجا که همه اعضاء پذیرفته بودند که ولى فقیه از سوى امام معصوم (ع) ولایت مطلقه دارد، در این که فقیهِ داراى شرایط و ویژگیها، ولایت مطلقه دارد، بحثى نبود؛ بحث این بود که در متن قانون اساسى به ولایتِ مطلقه تصریح شود یا نه؟»[34]

در این میان، شخص سید علی خامنه ای – که به تازگی به رهبری برگزیده شده بود – جامع ترین و پرشورترین بحث را در لزوم گنجاندن واژه «مطلقه» در قانون اساسی مطرح کرد. از آنجا که بحث خامنه ای نه تنها درسی اساسی است در نهادینه کردن استبداد از طریق استدلال و چیره دستی در سخنوری و مهارت در مانوور سیاسی و موقعیت دانی و مخاطب شناسی، بلکه جوهر آن چیزی است که تاکید بر آن به مدت دو دهه فراز و نشیبهای سیاسی-اجتماعی ایران را رقم زده و آن را به جایی که امروز هست رسانده، جا دارد که آن را، گرچه نسبتا طولانی است و احیانا قانون محدودیت نقل قول را نقض می کند، بی کم و کاست در اینجا بیاوریم:

«بسم الله الرحمن الرحیم. حالا پیشنهاد جناب آقای [عبدالله] نوری که در آن اصل بیاید این را هم بنده مخالف نیستم. علی ایحال مقصود این است که یک جایی در قانون اساسی این بیاید. اما من دو تا مطلب را عرض کنم. یکی راجع به اصل قضیه در پاسخ به سوالی که جناب آقای نوری کردند. ببیند، این همان چیزی است که امام با آن تاکید بیان کردند و ما همه فضای تبلیغاتی کشور را از این قضیه پر کرده ایم؛ در نماز جمعه‌ ها گفتیم، در سخنرانی ها گفتیم، در تریبون گفتیم. چرا؟ چون اصلاً قوام نظام به این است. من به یاد همه دوستانی که در جریانهای اجرائی کشور بودند می آورم که آن چیزی که گره های کور این نظام را در طول این هشت سالی که ماها مسئول بودیم باز کرده همین ولایت مطلقه امر بود و نه چیز دیگر. ما در جنگ، در مسائل اقتصادی، در زمینه مسائل بانکی و پولی، در زمینه های سیاسی، در مسائل مربوط به خارج از کشور، در آن جاهائی که کشش تشکیلات و سیستم آنقدر نبوده که بتواند کار را انجام بدهد، ما از ولایت مطلقه امر استفاده کردیم؛ یا دستور داده امام که این کار انجام بگیرد یا محول کردند به روسای سه قوه یا به یک جمعی، و این کارها انجام گرفته. من می گویم ما مواظب باشیم این خدشه دار نشود. اگر مسئله ولایت مطلقه امر که قاعده این نظام است ذره ای خدشه دار بشود، ما باز گره کور خواهیم داشت، باز مشکل خواهیم داشت، باز بن بست خواهیم داشت. مراقب باشید این، یعنی صغری، در کبری تاثیر نگذارد، چون حالا مصداق ولایت امر، امام خمینی نیست. اصل قضیه و مدعای ولایت امر تخطئه نشود. حرفهای گذشته همه مان تخطئه خواهد شد و نظام در بن بست قطعی قرار خواهد گرفت در حوادث گوناگون. این راجع به آن مساله اول. یعنی من می ‌خواهم توجه همه برادران را جلب کنم به حساس بودن روی این قضیه. به این هم اکتفا نکنید که در قانون اساسی بیاید. نه. در مصاحبه ها، در گفتن ها، در گفتارهای تلویزیونی، در توجیهی که از قانون اساسی می ‌شود، از این اصل خجالت نکشید که ما گفتیم ولایت مطلقه امر. نه، این اصل خجالت ندارد. این اصل، امتیاز جمهوری اسلامی است، مایه برندگی تیغ جمهوری اسلامی است. از این قویاً دفاع کنید. این یک چیزی است که لازم است، و نظام به این احتیاج دارد.

اما مطلب دومی که حالا در قانون اساسی بیاوریم یا نه. من می گویم اگر هم به صرافت امر اگر ما ممکن بود این را نیاوریم، حالا که بحث شده دیگر نمی شود نیاوریم. اگر بحث نمی شد، مطرح نمی شد، گفتگو نمی شد، خیلی خوب، گفته می شد به اطلاق ولایت امر ما، یعنی از ولایت امر متبادر از ولایت امر‌، ولایت مطلقه امر است.‌ خیلی خوب، می شد فهمید. اما الان که بحث شد و یکی گفت آری و یکی گفت نه، اگر نیاورید، معنایش نفی است؛ ولو شما بروید بگویید که نه آقا، ما مقصودمان نفی نبود، ما مقصودمان این بود که باشد اما در قانون اساسی نیاید. این دیگر خدشه دار خواهد شد. یعنی الان هیچ مصلحت نیست که در این تردید بشود که بیاید. حالا کجا بیاید من بحثی ندارم. یا اصل پنجاه و هفت بیاید یا اصل نمی ‌دانم صد و ده بیاید. هر جا می خواهد بیاید. صد و هفت بیاید. این تفاوت نمی کند. می فرمائید که اگر ما مطلقه را آوردیم در تفسیری که خواهد شد خواهند گفت که آقا اینها ولایت مطلقه درست کردند. من می گویم اگر نیاورید هم همین است که! آقای خوئینی ها، بالاخره شما ولایت را معنا خواهید کرد یا نه؟ در بیان معنای ولایت فقیه، تقیه خواهیم کرد ما از دنیا یا از روشنفکران خودمان؟ یا نه، مثل امام صریحاً خواهیم گفت؟ اگر بناست تقیه کند نظام یعنی نه مقصودش را بگوید، حرف دلش را بگوید، و نه هم ولی فقیه در آنجا که لازم می داند تصرف کند؛ یعنی ولی فقیه می خواهد تصرف کند، تقیه کند، بگوید ممکن است من تصرف کنم، دنیا بگوید ای آقا اینها حکومت مطلقه درست کردند. اگر بناست نظام جمهوری اسلامی در بیان مرادات خودش و اعمال آنها تقیه کند از کسی، خوب آن یک حرفی است. اما اگر قرار نیست تقیه کنیم، چه شما مطلقه را بگذارید چه نگذارید، با توجه به اینکه اعتقاد ما این است که مطلقه است، مجبوریم به دنیا بگوییم ما مرادمان این است از مطلقه. بنابراین تردید نگذاریم در بحث، اجازه ندهیم که زمینه ای باقی بماند که یک وقتی یکی پیدا بشود آنجا بگوید آقا چرا این کار را کردید؟ چه حقی داشتید؟ بعد شما بگویید آقا ولایت مطلقه بود؛ بگوید از کجا معلوم بود؟ یک بحث و جنجالی در جامعه ما به وجود بیاوریم سر یک مساله ای که برای ما روشن است. گذاشتنش هیچ اشکالی ندارد. نگذاشتنش به نظر من مشکلات فراوانی را به وجود خواهد آورد.

اما اینکه آیا گذاشتن این کلمه به معنای نقض قانون اساسی است، نه. آقای آذری توضیح دادند. به نظر من هیچ اشکالی ندارد. این ولایت امری که مشروعیت نظام با او است، با یک دستگاهی، با یک سیستمی مملکت را اداره می ‌کند. آن سیستم چیست؟ این قانون اساسی است. این است یعنی وقتی ما می گوییم که مشروعیت نظام، مثلاً رئیس جمهور هم که مردم به او رای می دهند، ما جلوی چشم دنیا رئیس جمهوری را که چندین میلیون آدم به او رای داده اند می آوریم پیش ولی امر که آقا شما تنفیذ کن دیگر. معنای این حرف چیست؟ معنایش این است که اگر او تنفیذ نکند فایده ای ندارد. خوب پس ببینید، ما ولایت مطلقه را در عمل و حتی در اظهارات داریم. می گوئیم منتها این ولایت مطلقه اعمالش و اداره کشور به وسیله او با یک سیستمی انجام بگیرد. آن سیستم این است. آنجایی که این سیستم با ضرورتها برخورد می کند و کارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد می شود گره را باز می کند. بنابراین نه اصل صد و ده ایرادی دارد و نه بقیه اصول این قانون. لذا من عرض می کنم در این زمینه تردید هیچ مصلحت نیست؛ یعنی مصلحت نیست که این شورا چیزی را که امام صراحتاً گفته تردید کند صراحتاً در قانون بیاورد».[35]

این سخنرانیِ خامنه ای که در نهایت به تصویبِ گنجاندن واژه «مطلقه» در قانون اساسی انجامید، از لحاظ نظری تیر خلاصی بر «جمهوریت» نظام بود که در دو دهه پس از آن، با «باز کردن گره های بسیار از بالای سر» توسط ولایت مطلقه، به طرزی اجتناب ناپذیر به عمل هم درآمد. بدین ترتیب، در حین بازنگری قانون اساسی، اختیارات رهبری افزایش چشمگیری یافت، اختیارات رئیس جمهوری کم شد، دو نهاد عمدتا استصوابیِ «مجلس خبرگان»[36] و «مجمع تشخیص مصلحت نظام»[37] که در ارتباط مستقیم با رهبر بودند به قانون اساسی اضافه شدند، پست نخست وزیری از قانون اساسی حذف شد – نخست وزیر وقت میرحسین موسوی بود، و رهبر حقِ امر به بازنگری قانون اساسی را نیز به دست آورد.[38] بنابراین، مهم ترین دستاورد این بازنگری همانا افزایش اختیارات شخص رهبر بود. مطابق اصل 57 قانون اساسی بازنگری شده، «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه‌، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌ گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند». طبق اصل 110 جدید، اختیاراتِ «مُصَرَّحِه» رهبر این موارد هستند: «1) تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. 2) نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام. 3) فرمان همه‏ پرسی. 4) فرماندهی کل نیروهای مسلح. 5) اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای. 6) نصب و عزل و قبول استعفای‏: فقهای شورای نگهبان، عالی ترین مقام قوه قضاییه، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی. 7) حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه. 8) حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. 9) امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. 10) عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم. 11) عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند».

با این وجود، این آخرِ راه ولایت فقیه نبود، و تفسیری که از ولایت فقیه و اختیارات وی در اصل 110 قانون اساسی شد و می شود حتی از خود آن هم استبدادی تر است: «برخى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى معتقد بودند که اصل 110 دلالتى بر انحصار اختیارات رهبر در موارد مذکور در آن اصل ندارد، بلکه تنها نشانگر این مطلب است که این اختیارات مختص به رهبر است و مقام دیگرى حق اعمال آن اختیارات و انجام آن وظایف را ندارد، مگر با تفویض مقام معظم رهبرى. اما این که رهبر اختیارات دیگرى ندارد، به هیچ وجه از اصل مزبور قابل استنباط نیست. آیت الله محمد یزدى که طرفدار این نظریه بود، در آن مذاکرات چنین اظهار داشت: «این اصل یک صد و دهم هم انحصار از طرف مواردى است که ذکر شده است؛ یعنى این موارد به عهده فقیه است، که نه فقیه فقط این موارد را انجام مى‏دهد… این وظایفى که در اصل 110 ذکر شده این وظایفى است که انحصارى او است؛ یعنى کس دیگرى نمى ‏تواند این کار را انجام بدهد، یعنى نصب فقهاى شوراى نگهبان، نصب عالى ‏ترین مقام قضایى، نصب فرماندهى کل و سایر چیزهایى که از اختیارات یا وظایف رهبرى ذکر شده، ما هم ابتدا نظرمان این هست که معناى ذکر این‏ها نفى غیر نیست، بلکه اختصاص این کارها است به رهبر». اما طرفداران این نظریه، خود اذعان داشتند که براى جلوگیرى از توهم انحصار اختیارات ولى فقیه در موارد مذکور در اصل 110 باید به «ولایت مطلقه» تصریح شود، لذا آیت الله یزدى به دنبال سخنان پیشین خود، چنین اظهار کرد: «منتها چون امکان دارد کسانى از این مفهوم بگیرند و بگویند نفى غیر است، مى‏ گوییم این وصف مطلق را ذکر بکنید که این نفى غیر نکند».[39]

بنابراین، اگر در حکومت شاهنشاهیِ پس از عقیم شدنِ مشروطه، فقط فرد پادشاه بالای سر قانون اساسی ایستاده بود، امروز در جمهوری اسلامی، در قالب مجموعه به هم پیوسته رهبری، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، و مجمع تشخیص مصلحت نظام که با اختیارات نامحدود و «نظارت استصوابیِ» فراقانونی خود عملا در همه امورِ ایران و مردمِ آن حق دخالت مستقیم دارند، حکومتِ کاملا استبدادیِ به طور عمده مستقلی بالای سر قانون اساسی قرار داده شده است که کلیت آن را – با همه نقاط قوت و ضعفش – به مضحکه تبدیل می کند. از چهار نهاد ذکر شده، سه نهادِ غیرفردی، پس از تشکیل، به طور عمده متکی به خود هستند و به نهاد دیگری پاسخگو نیستند، و نهاد رهبری که متکی به مجلس خبرگان است، در انتخاب خبرگان نقش اساسی دارد، لذا نهاد رهبری و نهاد خبرگان با هم رابطه نسبتا «دوری» دارند و به هم بازخورد می دهند. درباره ارتباط نهاد رهبری با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلت نظام هم کمابیش چنین امری صدق می کند.

گرچه دپارتمان اسلام، با پیچیده و مُغلَق کردن امور درباره این چهار نهاد از طریق آئین نامه نویسی ها، قانون سازی ها، شرح وظایف نوشتن ها و تبلیغ گسترده برای آنها، تلاش کرده به آنها ظاهری موجه ببخشد، اما هیچ تلاشی نمی تواند این حقیقتِ اساسی را پنهان کند که «کارکردِ» این نهادها به شیوه ای کاملا ضددموکراتیک «فراقانونی» است. با این حال، «وجود» این نهادها، چنانکه دیدیم، فراقانونی نیست، و هر چهار مورد آنها در قانون اساسی حضور دارند؛ که همین دستاویز استبدادیان برای سرکوبِ حق به جانبانهِ هر اعتراضی که به آنها می شود قرار می گیرد. این همانا «بازتولید استبداد با ظاهر قانونی» – منتهی در قطعی بسیار وسیع – است که در قسمت اول مقاله در رابطه با تغییر قانون اساسی مشروطه توسط محمدرضا شاه به آن اشاره شد. و اینجا باز – گرچه به شیوه ای بسیار تراژیک تر – به همان نتیجه می رسیم که «قانون لزوما مساوی با دموکراسی نیست».

بدین ترتیب، با تغییراتی که محافظه کاران به نفع خود و به ضرر دیگران در قانون اساسی دادند و اختیاراتی که برای خود در ساختار حکومت جمهوری اسلامی تعبیه کردند، و با استفاده مداومِ به نحو احسن از آن اختیارات در سال های بعد، تمام مخالفان و منتقدان که مهم ترین آنها خط امامی ها باشند را قدم به قدم به حاشیه راندند: پست کلیدی نخست وزیری که در جریان بازنگری از قانون اساسی حذف شد، ضربه ای کاری به نفوذ سیاسی خط امامی ها در چارچوب جمهوری اسلامی وارد آورد؛ در انتخابات دو مجلس بعدی هم اکثر آنها توسط شورای نگهبان، که طبق مصوبه سال ۱۳۷۴ مجلس پنجم – که به طور عمده در دست محافظه کاران بود – صاحب حق «نظارت استصوابی» هم شد، رد صلاحیت شدند. بنابراین، محافظه کاران در حقیقت از نردبان قدرت بالا رفتند و آن را پشت سر خود بالا کشیدند تا کس دیگری نتواند از آن بالا برود. در سایه این وقایع و اوج گرفتن استبداد در دهه دوم عمر جمهوری اسلامی است که به فاز آخر دموکراسی/جمهوری در تاریخ معاصر ایران تا به امروز می رسیم، که با «اصلاح طلبیِ اسلامی» پا به عرصه وجود می نهد.

از آنجا که درباره اصلاح طلبان در چند مقاله دیگر به تفصیل نوشته ام[40] – و احتمالا باز هم خواهم نوشت، اینجا تنها به خلاصه ای از شرح حال شان و نقش محوری شان در پیشبردِ گفتمان دموکراسی/جمهوری در ایران بسنده می کنم. بسیاری از آنچه که در اینجا ذکر می کنم از مشاهدات شخصی خودم در «دوران اصلاحات» نشات می گیرد. حقیقت این است که علاقه به گفتمان دموکراسی/جمهوری در «سطح حکومتی» در دوران جمهوری اسلامی، نه از همان ابتدای انقلاب که سالها پس از انقلاب و با جنبش اصلاح طلبی آغاز شد. اصلاح طلبانِ دهه هفتاد و هشتاد که اکثرا همان خط امامی های دهه شصت بودند، پس از صعود محافظه کاران به جایگاه های کلیدی حکومتی در روزگار پس از مرگ خمینی، در اثر اختلاف نظر با آنها و سپس کنار گذاشته شدن شان از قدرت سیاسی توسط آنان، دچار تغییر حال دراماتیک شدند و به «خود-کاوی» و در عین حال «دیگر-بینی» پرداختند؛ و از دل همین خود-کاوی و دیگربینی بود که پروژه اصلاح طلبی اسلامی رقم خورد. به همین دلیل است که اصلاح طلبی، بیش از آنکه جنبشی «مذهبی» برای اصلاحِ دین به هوای رضای خلق و خدا باشد، یک جنبش پراگماتیستیِ سیاسی است.

در اینکه پروژه مذکور دقیقا از کجا و چه زمانی آغاز شد، اختلاف نظر وجود دارد، اما قدر مسلم این است که عبدالکریم سروش و «حلقه کیان» وی در فاز اندیشه ای، واحد مرکزی این حرکت بودند. اصلاح طلبان تز و نظریه بسیار دارند، و این نظریات در طول دو دهه در قالب مقاله، کتاب، روزنامه-نگاشت، سخنرانی، و درس دانشگاه ارائه شده است. با این وجود، تز بنیادی آنها همانا «قبض و بسط تئوریک شریعتِ» سروش است که اولین بار بین سالهای 1367 تا 1369 در مجموعه مقالاتی در «کیهان فرهنگی» منتشر شد. مطابق این نظریه، دین تنها یک جوهر دارد و بسیاری اعراض. در جایی که در طول تاریخ، بشر تنها به اعراضِ دین دسترسی داشته و به اصطلاحِ سروش صاحبِ «معرفتِ دینی» بوده، جوهر یا «ذاتِ دین» همیشه خارج از دسترس او قرار گرفته. لذا، به طور تلویحی، اتصال به ذات دین که برخی ادعای آن را می کنند و خود را نماینده تام الاختیار آن می دانند عاری از حقیقت است. از طرف دیگر، در جایی که اصل دین تنها یک چیز است، بشر می تواند از آن اصل، خوانش های متفاوتی داشته باشد. طبق این تعریف، سروش و دنباله روان فکری اش به خود حق می دهند که، به شیوه ای پراگماتیستی، خوانشی «رحمانی» و «پلورالیستی» از اسلام که «مردم-پسند»تر هست را برگزینند. در حوزه فلسفه و معرفت شناسی، به این نظریه ایرادهای بسیار وارد است، و اسلامگرایان از یک سو و سکولارها از سوی دیگر بر آن اعتراضیه ها و ردیه ها نوشته اند[41]. اما دغدغه ما در اینجا و در این باره بیش از آنکه فلسفی باشد، سیاسی-اجتماعی است. در صحنه سیاسی، نظریه سروش از یک طرف ادعای «مطلقه» بودن ولایت فقیه را نشانه می گیرد، و از طرف دیگر راه را برای خوانش کثرت گرایانه – اگرچه در چارچوبی خاص – از دین و بدین وسیله شکستن انحصار سیاسی دپارتمان اسلام باز می کند.

بدین ترتیب، این نظریه، به خصوص در دو سال ابتدایی دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی، ابزاری سیاسی شد در دست اصلاح طلبان – که حالا به طور عمده دپارتمان جمهوری را تشکیل می دادند – تا به توسط آن از طرفی به جایگاه مطلقه ولایت فقیه تعرض نظری بیاغازند و از طرف دیگر مردم را در صحنه سیاسی و اجتماعی، در قالب طرح راهبردیِ سعید حجاریان به نام «فشار از پایین-چانه زنی از بالا»، بسیجِ عملی کنند و در برابر دپارتمان اسلام قرار دهند. در این میان، بسیاری مفاهیم لیبرالیستی همچون «جامعه مدنی»[42]، «مردم سالاری»[43]، «عدالت اجتماعی»[44]، و «تساهل و تسامح»[45] هم در کار شدند تا گفتمان شهروندیِ متزلزل اما پویایی در ایران آن زمان ایجاد کنند. اهمیت گذاری بر حقوق شهروندی، پافشاری بر حق حاکمیت مردمی در برابر حکومتی، تاکید بر ایجاد و تقویت نهادهای مدنی-فرهنگی، رواج فرهنگ «گفت و گویی» و گفتمانی در قالب کتاب، روزنامه، نشریه، مجمع و سخنرانی، همه از قدمهای مثبت اصلاح طلبان در راه ترویج فرهنگ دموکراسی/جمهوری در این دوره بود. مجموعه این فرآیندها باعث شد که مردم ایران در آن بازه دو ساله، میزانی از توسعه سیاسی-اجتماعی و مشارکت مدنی را تجربه کند که بعد از انقلاب بی سابقه بود. فارغ از زیرساختِ نظریِ «دینیِ» اصلاح طلبی که در آن زمان چندان به چشم نمی آمد، این حرکت از لحاظ عملی – حداقل تا مدتی – ادامه همان حرکت معروف دموکراسی/جمهوری بود که از حدود مشروطه در ایران آغاز و در جریان ملی شدن نفت دنبال شده بود.

با این وجود، در چند سالی که از انتخاب سید محمد خاتمی در خرداد 1376 به ریاست جمهوری و در نتیجه ظهور اصلاح طلبان در صحنه سیاسی کشور به دنبال آمد، ایرادهای ساختاری و معرفت-شناختی اصلاح طلبی اسلامی – که به طور عمده به همان اصل فلسفی اش یعنی قبض و بسط شریعت و ملحقات آن بازمی گشت؛ سرگردانی استراتژیک اصلاح طلبان و عدم استحکام سیاسی شان در دفاع از دموکراسی/جمهوری (همچون سکوت شان در برابر سرکوبِ خیزش دانشجویی تیرماه 1378 و سپس تکفیرِ کلیِ آن[46]؛ سکوت مجلس ششم – که به ریاست مهدی کروبی در دستِ اکثریتِ اصلاح طلب بود – در برابر «حکم حکومتیِ» رهبر درباره عدم پی گیری مساله توقیف فله ایِ مطبوعات در سال 1379[47]، و عقب نشینی شان در برابر محافظه کاران در جریان لایحه تغییر قانون انتخابات که مطابق آن شورای نگهبان از نظارت استصوابی محروم می شد در سال 1381[48])، «نخبه گرایی» آنان و اعتقادشان به سیاستِ «پشت درهای بسته» و عدم اتکای نهایی آنان به مردم، به علاوه مطلق گراییِ ساختاری-نظامیِ دپارتمان اسلام در برخورد با آنان، همه و همه جایگاه سیاسی-اجتماعی آنان را در قیاس با آنچه که در سالهای ابتدایی ریاست جمهوری خاتمی تجربه کرده بودند، به شدت تحلیل برد؛ و به خصوص از بعد از سرکوب خیزش دانشجویی تیرماه 1378، جنبش اصلاح طلبی را به سراشیب سقوطی انداخت که ظهور «اصولگرایان» به زعامت محمود احمدی نژاد و «اصلاح-زداییِ» آنان در سالهای آتی، آن را سرعت و شدت بخشید. به همین دلیل بود که در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، اصلاح طلبان آنچه از نیروی شان باقی مانده بود را جمع کردند و در حرکتی غیر مترقبه میرحسین موسوی را پس از دو دهه خاموشی و کناره گیری از سیاست به میدان فرا خواندند تا از یک طرف با تکیه به سابقه مستحکم خط امامی او و از طرف دیگر با استفاده از وجهه مثبت اصلاح طلبانه اش بلکه بتوانند دوباره خود را به صحنه سیاستِ جمهوری اسلامی بازگردانند. وقایع بعدی به خوبی نشان داد که اصلاح طلبان، همچون در «دوره اصلاحات»، باز هم در پیش بینی های خود اشتباه کرده بودند.

ظهور و افول اصلاح طلبان در میدان سیاست ایران، گفته معروف مربی نیکنام فوتبال آلمان، سپ هربرگر[49] (1897-1977) را به خاطر می آورد که گفت: «ستاره شدن خیلی دشوار نیست؛ ستاره ماندن است که دشوار است». اصلاح طلبان که نسبتا خوب آغاز کرده بودند، در رقابتِ استقامتی کم آوردند و نتوانستند کیفیت کار خود را حفظ کنند. فعالیت شان که در ابتدا به طور عمده با دغدغه های اخلاقیِ فرهنگی-اجتماعی گره خورده بود، با درغلطیدن شان در بازی های «اهل نظام/خارجِ نظام»، «خودی/غیرخودی»، و غیره که معمولا از جانب محافظه کاران صحنه گردانی می شد، و اتخاذ استانداردهای دوگانه و تغییر موضع های مداوم اخیرشان در قبال دموکراسی/جمهوری و جامعه مدنی[50]، به فعالیتی به طور عمده در چارچوب نُرم های غیر اخلاقی – بلکه ضد اخلاقی – عرصه سیاسی ایران و آن هم معمولا از نوع ناموفق اش استحاله یافت. بدین ترتیب، اصلاح طلبان، در بلندمدت نه تنها محوریت سیاسی-اجتماعی، بلکه وزن «اخلاقی» خود در توسعه گفتمان دموکراسی/جمهوری در ایران معاصر را نیز از دست دادند.

انتقاد مبسوط آیت الله حسینعلی منتظریِ فقید از اصلاح طلبان و به خصوص از شخص سید محمد خاتمی، به کمال وضعیت اصلاح طلبان را در حال حاضر جمع بندی می کند: «آقای خاتمی – علی رغم برخی دستاوردها – فرصت های زیادی را سوزاند و مردم را مایوس کرد… البته عذر آقای خاتمی تا حدودی قابل قبول بود که با این قانون اساسی و ولایت مطلقه نمی توانست کار چندانی انجام دهد، ولی چرا از همین اختیارات قانونی و اندک نیز به خوبی بهره برداری نکرد؟ چرا بعضی کارهای مراکز قدرت را توجیه می کرد و حتی گاه به تمجید و تملق آنان می پرداخت؟ او که مردم را داشت چرا مشکلات خود را با مردم در میان نمی گذاشت؟ آن گونه که مرحوم دکتر مصدق و امثال او در سایر کشورها از اهرم قدرت مردم در برابر تحمیل ها استفاده کرده و می کنند». در جای دیگری می گوید: «تندروی امری است نسبی، و باید با طرف دیگری مقایسه شود. هنگامی که اصلاح طلبانِ سهیم در حکومت در طول چند سال گذشته راس هرم قدرت را مورد نقد قرار ندادند و عملا در برابر او تسلیم محض بودند، طبیعی است سخنان منطقی من در نقد هرم قدرت تند تلقی می شود. بسیاری از کسانی که سخنرانیِ [سیزده رجب، 1376][51] مرا تندروی می دانستند، مدتی بعد خود شعارهایی مشابه یا تندتر از آن را مطرح کردند؛ اما این زمانی بود که در حال از دست دادن قدرت بودند و اعتماد عمومی از آنان سلب شده بود و لذا حاصل چندانی در بر نداشت».[52]

اکنون که اصلاح طلبان، عمدتا به تقصیر خودشان، تقریبا به طور کامل از صحنه سیاسیِ جمهوری اسلامی حذف شده اند، در پس پردهِ سازمانی مجهول به نام «شورای هماهمنگی راه سبز امید» در خارج از کشور با تحریکِ غیرمسئولانهِ مردم به «بستن دستبند سبز» و برگزار کردن «راهپیمایی سکوت» در زیرِ ضربِ چوب و چماق و در تیررسِ کُلت و تفنگ[53] به قصد بازگشت به «دوران طلایی امام»، به پیدا کردن اهرم قدرت سیاسیِ مجدد از طریق «فشار از پایین-چانه زنی از بالا» در داخل کشور دل خوش کرده اند؛ گویی نمی دانند که «ظلم مانند آتش است و ظالم چون صائقه آتشبار. همانطور که صائقه حق خود را در سوختن می داند و تا نسوزاند حقوقش ادا نمی شود، پادشاهان ستمکار هم تا مملکت را ویران و تا نفر آخر را دچار درد بی درمان نسازند حق خود را ادا کرده ندانند. و به همان قسم که آتش را هرچه طعمه بیشتر دهی قوی تر می شود و سوختن و اثرش افزونتر گردد، ظالم را هرچه بیشتر تمکین نمایند آتش ظلمش زبانه دارتر و شراره سمش افزونتر خواهد گردید»[54].

کنایه کار در اینجاست که در این آشفته بازارِ حذفِ خودشان و دیگران از صحنه سیاسی و حتی اجتماعیِ ایران، اصلاح طلبان هنوز هم حاضر نیستند به صراحت به این سوال پاسخ بدهند که اگر روزگاری، به هوای آنچه که هنوز نشده بود و نرفته بود، امید داشتند که جمهوری اسلامی را به «راه راست» بیاورند، «امروز» با چه توجیهی می خواهند این نظامِ از-عرش-تا-فرش استبدادی را «اصلاح» کنند؟ و روشن کنند که پافشاری شان بر چنین «شیوه» ناکارآمدی که نزدیک به دو دهه است نه تنها به جایی نرسیده بلکه به پسرفتِ عملیِ مداومِ دموکراسی/جمهوری نیز منجر شده جز نشانگر این حقیقت است که آنها به هیچ ترتیبی حاضر نیستند از نظامی که خود از برسازندگان آن بوده اند دل بکنند؟ و اینکه آیا برای ماندن در یا بازگشتن به ساختار قدرتِ این نظام از هیچ بی اصولی ای روی گردان نیستند؟ و با همه اینها هنوز هم از مردم انتظار دارند که به آنها اعتقاد داشته باشند و آنها را پرچمدار آزادی و دموکراسی بدانند؟

به هر ترتیب، در حال حاضر، در جایی که آپوزیسیونِ منسجمِ دموکراتیک و «معتمد»ی چه در داخل و چه در خارج از ایران وجود ندارد، شاخه های انشعابی محافظه کارانِ استبدادی – که اکنون بخشی شان دپارتمان اسلام و بخش دیگرشان دپارتمان جمهوری را تشکیل می دهند – در داخل با هم بر سر قدرت نزاع سهمگین سیاسی-نظامی-اقتصادی آغازیده اند، و از همه مهمتر، جامعه مدنی به طرق مختلف نظامی و شبه نظامی به شدت سرکوب شده است، دموکراسی/جمهوری در ایران در یکی از حضیض های تاریخی خود به سر می برد. در این وضعیت، اشاره اخیر شخص خامنه ای و برخی نظریه پردازان حکومت وی مبنی بر اینکه پست ریاست جمهوری – به مانند پست نخست وزیری در قبل از آن – می تواند از قانون اساسی جمهوری اسلامی حذف شود[55]، تنها حکم تهدید علیه جمهوریتی «صوری» را دارد که سالهاست معدود پتانسیل های دموکراتیک خود را نیز از دست داده است. در این وضعیت، در قیاسی نامتساوی، می توان گفت که امروز حکومت اسلامگرایان در ایران همانقدر «جمهوری» است که کل حکومت رضا شاه و ربع قرن آخر حکومت محمدرضا شاه «مشروطه» بود. از طرف دیگر، در خارج از کشور، گرد هم آمدن «پشت درهای بسته» طیفی از مخالفان جمهوری اسلامی در کنفرانس هایی که توسط دول یا موسسات خارجی برگزار یا حمایت می شود، بیشتر به «آلترناتیوسازی» پراگماتیستیِ غیردموکراتیک برای حکومت آینده ایرانی می ماند که در معرض خطر شدید حمله نظامی بیگانگان است. این «عدم شفافیتِ»[56] پراگماتیستی البته خصلت بارزِ ایرانی در سیاست است، و آپوزیسیون و غیر آپوزیسیون نمی شناسد. با این وجود، چنین حرکاتی این تصور را ایجاد می کند که در این طرف دنیا هم «اهل استبداد می خواهند مثل قدیم فعال مایُرید باشند»[57].

چنانکه در قسمت اول این جستار دیدیم، از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، دموکراسی/جمهوری، در قالب حرکاتِ طوفانی، در بازه های زمانیِ حدودا سی ساله در ایران مجال ظهور یافت. پس از انقلاب اسلامی اما فاصله زمانیِ چنین جنبش هایی کمتر شده است، و در جایی که در اوایل نیمه دوم عمر سی ساله جمهوری اسلامی، خیزش دانشجویی به عرصه وجود آمد، در اواخر نیمه دوم عمر آن هم خیزشی مردمی در قطعی وسیع تر به قصد دموکراسی/جمهوری خواهی به وقوع پیوست؛ که از جهت شرایطِ پیش و پس از آن و نتایجی که از سرکوب آن به بار آمد شباهات فراوانی با دوره کودتای 28 مرداد 1332 دارد. بدین ترتیب، این روزها هوای دموکراسی/جمهوری در ایران، آرام و بلکه به حالتی غیرقابل تنفس «خفه» است. اما این پردهِ سکون، عریض تر شدنِ شکافِ معرفت شناختی در میانِ استبداد و دموکراسی که از بیش از یک قرن پیش در ایران آغاز شده است را پنهان نمی کند، و بلکه به طریقی شاهدی بر آن است؛ چه اگر چنین شکافی وجود نداشت و هر روز عریض تر نمی شد، چنین خیزش هایی هم سهمی وار و با چنین فاصله های زمانی کوتاهی پدید نمی آمد تا بعد سرکوب شود. بنابراین، تعبیر دقیق تر این است که بگوییم هوای دموکراسی/جمهوری در ایران هوای «آرامشِ قبل از طوفان» است. با این وجود، اینکه این مرتبه هوای دموکراسی/جمهوری برای طوفانی شدن و از آن مهم تر برای رسیدن به «ثباتِ قابلِ تنفس» به چند سال گذشتِ زمان نیاز دارد را «کُنشِ» آزادی خواهان و «واکنشِ» ناگزیرِ «استبدادیان» و «استعماریان» در برابر آنان رقم خواهد زد.

اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود خورشیدی

سوئد

*رضا پرچی زاده نویسنده، محقق، و فعال سیاسی است. تخصص او مطالعات فرهنگی، تحلیل گفتمان، و مطالعات پسا-استعماری است. او کارشناسی و کارشناسی ارشد خود در رشته زبان و ادبیات انگلیسی را از دانشگاه تهران دریافت کرده و کارشناس ارشد مطالعات رسانه ها و ارتباطات در دانشگاه اوربروی سوئد می باشد. او به همچنین پذیرفته شده دوره دکترای نقد و ادبیات انگلیسی در دانشگاه ایندیانای پنسیلوانیا در آمریکاست. از او تا به حال چهار کتاب و تعداد زیادی مقاله به زبانهای فارسی و انگلیسی منتشر شده است.

منابع و ارجاعات:



[1] Parchizadeh, Reza (2011). The Myth of Xayyam: A Study of Monologism in Persian Discourse. Germany: VDM.

[2] Phenomenological

[3] Parchizadeh, Reza (2011). The “Crab Model” of Development for the Press in Iran [WWW] (originally composed for the Media and Development module at Örebro University, Sweden). Available in English in http://radiokoocheh.net/article/128907

[4] Epistemological Break

[5] Bicameral

[6]«براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق ‌رهبری فقیه جامع ‌الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌ شود (مجاری الامور بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌ کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل‌ اسلامی خود باشد». نگاه کنید به متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1388) [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=583:1388-11-17-15-39-46&catid=84:1388-11-03-08-40-10&Itemid=222

[7]نگاه کنید به دلیری، جواد (1387). بازخوانی تاریخی سیر تدوین و تصویب قانون اساسی [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1758126

[8]نگاه کنید به مصباح یزدی: مخالفت با ولی فقیه به معنای شرک به خداست (1381) [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-144127

[9]نگاه کنید به حتما ببینید حضرت آیت الله ابوالقاسم خزعلی (1389) [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در خودنویس

[10] Abrahamian, Ervand (2008). A History of Modern Iran. Cambridge: Cambridge University Press. p. 167.

[11]شجاعی، میترا (2009). از قانون اساسی بدون ولایت فقیه تا ولایت مطلقه فقیه [منبع اینترنتی]. قابل درسترسی در http://www.dw.de/dw/article/0,,4965640,00.html?maca=per-rss-per-all-1491-rdf

[12]نگاه کنید به آدمیت، فریدون (1346). اندیشه های طالبوف تبریزی. تهران: انتشارات دماوند. ص 35

[13]نگاه کنید به اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی: «در زمان غیبت حضرت ولی‌ عصر «عجل ‌الله تعالی فرجه‌»، در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه ‌عادل و با تقوا، آگاه به زمان‌، شجاع‌، مدیر و مدبر است که طبق اصل‌ یکصد و هفتم عهده ‌دار آن می ‌گردد».

[14]برای مثال، نگاه کنید به گفتار ماه: در نمایاندن راه راست دین (تهران: صدوق، 1342) در سه مجلد که دربرگیرنده گفتارهای ماهیانه افرادی همچون بازرگان، طالقانی، و مطهری – که برخی شان بعدها از بنیانگزاران نهضت آزادی شدند – در جمع مردم و بازاریان در مدت دو سال و نیم از 1339 تا 1342 است. به همچنین، نگاه کنید به بحثی در مرجعیت و روحانیت (تهران: انتشار، 1342) که مجموعه مقالاتی به قلم ایدئولوگهای مذکور در تبیین ایدئولوژی شیعی و نقش روحانیت در آن می باشد. به همچنین، نگاه کنید به عناوین مجموعه آثار بازرگان در http://www.bazargan.info/la_persian/fehrestasar.htm

[15]علاوه بر ریاست جمهوری، بنی صدر رئیس شورای انقلاب و از مهره های اصلی انقلاب فرهنگی نیز بود. جمله معروف «علم را در چارچوب توقعات سلطه مهار نمی ‌کنیم، بلکه با توقعات توحید دمسازش می ‌کنیم» از اوست. پیش از آن، وی در فرانسه از اعضای فعال انجمن های اسلامی بود. به همچنین، او از نظریه پردازان حکومت اسلامی بود، و در کتابهایی همچون اقتصاد توحیدی (1356)، تضاد و توحید (1358)، و تعمیم امامت و مبارزه با سانسورها (1357) به تبیین حکومت اسلامی پرداخت. اما مهمتر از همه اینها شاید کتاب اصول پایه و ضابطه‌ های حکومت اسلامی (1354) باشد که به قصد ایجاد حکومت اسلامی در جهان به نگارش درآمده است. در این راستا، خود وی در مصاحبه ‌ای در روزنامه کیهان به تاریخ اول بهمن ۱۳۵۷ مدعی شده است که «طرح تئوریک مساله حکومت اسلامی را من شخصا کردم و مبانی و اصولش را هم منتشر کردیم. البته در سال ۱۳۴۷ که مساله برای اولین ‌بار طرح شد، آقای خمینی ابتکار کردند و آن را به صورت درس عنوان کردند و گفتند این اساس را مطرح می‌ کنم تا اهل فکر بنشینند و درباره اصول و فروعش بحث کنند». نگاه کنید به سپهری، سحاب (1390). انقلاب فرهنگی – فروردین 1359 [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://www.radiozamaneh.com/specials/revolution/2011/06/24/4913

[16]وقتی که در سال 1371 کتاب «اصول پایه و ضابطه‌ های حکومت اسلامی» به نام «اصول راهنمای اسلام» باز-منتشر شد، اثری از لزوم تشکیل حکومت اسلامی در جهت ایجاد جامعه توحیدی در جهان در آن نبود. نگاه کنید به سپهری، سحاب (1390). انقلاب فرهنگی – فروردین 1359 [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://www.radiozamaneh.com/specials/revolution/2011/06/24/4913. همچنین نگاه کنید به بنی صدر، ابولحسن (1389). بیست دلیل بر بطلان ولایت فقیه [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://enghelabe-eslami.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-/2684-banisadrvelayatefaghi.html

[17]صادق خلخالی به حکم خمینی اولین «حاکم شرع دادگاه های انقلاب» بود و در این سِمَت بسیاری از مخالفان نظام و مردم عادی را در محاکمات فرمایشی به جوخه اعدام سپرد، به طوری که به شیوه ای غیررسمی و تحقرآمیز از او به «قصابِ انقلاب» یاد می کنند. نگاه کنید به آیت الله خلخالی؛ از انقلابی گری تا انزوا (2003) [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2003/11/031127_a_khalkhali.shtml. همچنین، صادق خلخالی به روایت اکونومیست (1390) [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://www.aftabnews.ir/vdcex78zpjh8exi.b9bj.html

[18]سعید حجاریان که در دوره «اصلاحات» به یکی از تئوریسن های کلیدی جنبش اصلاح طلبی تبدیل شد، در دهه اول انقلاب و در دوره وزارت ری شهری از بنیانگزاران وزارت اطلاعات بدنامِ جمهوری اسلامی بود. نگاه کنید به بهنود، مسعود (؟). بیست سالگی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://peiknet.net/04-10/20_s_v_e_g_islami.htm. همچنین، چگونگی شکل‌ گیری وزارت اطلاعات در گفتگو با سعید حجاریان (؟) [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://vista.ir/?view=article&id=294912

[19]اکبر گنجی به برخوردهای تند کلامی و فیزیکی با مردم در زمان عضویتش در کمیته تهران مشهور است. این تندروی پس از پیوستن او به واحد ایدئولوژی سپاه در سال 1361 هم ادامه یافت. نگاه کنید به صفار: اکبرگنجی روی دخترها اسید می ‌پاشید (1390) [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://www.irdc.ir/fa/content/12395/default.aspx. همچنین، مصداقی، ایرج (؟). گنجی و قتل عام زندانیان سیاسی [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=63

[20]عبدالکریم سروش که در آغاز انقلاب از ایدئولوگ های پر حرارت اسلام بود و در مناظره های تلویزیونی در کنار مصباح یزدی در مقابل احسان طبری و فرخ نگهدار – که قرار بود نماینده مارکسیسم باشند – از اسلام دفاع می کرد، از مهره های کلیدی انقلاب فرهنگی بود. جمله معروف «دانشگاه‌ ها می‌ باید سراپا عطر و بوی اندیشه اسلامی را به خودشان بگیرند» از اوست. در فرمانی که خمینی مبنی بر تشکیل «ستاد انقلاب فرهنگی» به منظور «مدیریت-محور کردن تصفیه دانشگاه ها» و اسلامی سازی آنها به مورخه 23/3/1359 صادر کرد، سروش در میان اعضای مرکزی این ستاد بود. بخشی از این فرمان در زیر می آید: «مدتی است ضرورت انقلاب فرهنگی که امری اسلامی است و خواست ملت مسلمان می ‏باشد اعلام شده ‌است و تا کنون اقدام مؤثری انجام نشده‌ است و ملت اسلامی و خصوصاً دانشجویان با ایمان متعهد نگران آن هستند و نیز نگران اخلال توطئه گران که هم اکنون گاه گاه آثارش نمایان می ‌‏شود؛ و ملت مسلمان و پای بند به اسلام خوف آن دارند که خدای نخواسته فرصت از دست برود و کار مثبتی انجام نگیرد و فرهنگ همان باشد که در طول مدت سلطه رژیم فاسد، کارفرمایان بی‏ فرهنگ، این مرکز مهم اساسی را در خدمت استعمارگران قرار داده ‌بودند… ادامه این فاجعه که مع الاسف خواست بعضی گروه‌های وابسته به اجانب است، ضربه‌ ای مهلک به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی وارد خواهد ‌کرد، و تسامح در این امر حیاتی، خیانتی عظیم بر اسلام و کشور اسلامی است… بر این اساس به حضرات آقایان محترم محمدجواد باهنر، مهدی ربانی املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آل احمد، جلال الدین فارسی و علی شریعتمداری مسؤولیت داده می ‌‏شود تا ستادی تشکیل دهند و از افراد صاحب نظر متعهد، از بین اساتید مسلمان و کارکنان متعهد با ایمان و دیگر قشرهای تحصیل کرده، متعهد و مؤمن به جمهوری اسلامی دعوت نمایند تا شورایی تشکیل دهند و برای برنامه‏ ریزی رشته‏‌ های مختلف و خط مشی فرهنگی آینده دانشگاه‌ها، براساس فرهنگ اسلامی و انتخاب و آماده سازی اساتید شایسته، متعهد و آگاه و دیگر امور مربوط به انقلاب آموزشی اسلامی اقدام نمایند». خمینی پیشتر نیز گفته بود «باید انقلاب اسلامی در تمام دانشگاه ‌های سراسر ایران به وجود آید تا اساتیدی که در ارتباط با شرق و یا غرب ‌اند تصفیه گردند و دانشگاه محیط سالمی شود برای تدریس علوم عالی اسلامی» (روزنامه اطلاعات، ۶ فروردین ۱۳۵۹، ص ۴) (نگاه کنید به سلیمان نوری، رضا (1387). از انقلاب فرهنگی تا شورای عالی انقلاب فرهنگی [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://www.aftabnews.ir/vdcgy39akn9wu.html. همچنین نگاه کنید به مصداقی، ایرج (1386). انقلاب فرهنگی و فیلسوف «اصلاح طلب»، عبدالکریم سروش [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=118).

بر همین اساس و به دلیل فعالیت پر حرارت سروش در سال های اول انقلاب و دوره انقلاب فرهنگی، برخی او را طراح اصلی انقلاب فرهنگی می دانند. برای مثال، آرامش دوستدار می گوید «عبدالکریم سروش بانی و عضو «شورای انقلاب فرهنگی» و از مبتکران طرح  و عاملان بستنِ سه ساله دانشگاههای ایران است» (نگاه کنید به عبدالکریم سروش و انقلاب فرهنگی اسلامی (2006) [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://www.nilgoon.org/articles/Dustdar_on_Soroush.html). ناصر کاتوزیان هم در مصاحبه با روزنامه هم میهن (یکشنبه 6 خرداد) می ‌گوید: «به یاد دارم دکتر سروش را که نظریه پرداز و علمدار فکر تعطیلی دانشگاه بود، مرا که مخالف جدی این راه حل بودم به مناظره تلویزیونی فراخواند و مرتب تکرار می کرد و شعار می داد که برای اصلاح ماشینی که بد کار میکند، باید آن را خاموش کرد… یک بار هم ایشان به همراهی جلال الدین فارسی و شخص دیگری که به یاد ندارم به دانشکده حقوق برای تبلیغ فکر خود آمدند و با استادان دانشکده به بحث و جدل پرداختند و به دلیل هیاهو و شعارهای نامناسبی که همراهان ایشان می دادند، من و جمعی از استادان جلسه را ترک گفتیم و نتیجه‌ای به دست نیامد». محمد ملکی هم خطاب به سروش می گوید «شما در حضور استادانِ سرشناس مانند دکتر ناصر کاتوزیان و در دفاع از ستاد انقلاب فرهنگی به استادان توهین کردید و به آنها گفتید ما خودمان می دانیم چه کار کنیم، شما بروید پی کارتان. حالا ادعا می‌ کنید که در ستاد انقلاب فرهنگی فقط ناظر گفتگوها بوده‌اید!؟» (نگاه کنید به مصداقی). سروش و مدافعانش همه اینها را به شدت تکذیب می کنند. در همین راستا، سید ابراهیم نبوی هم از عوامل اصلی حمله به دانشگاه شیراز بود.

[21]سید علی اکبر محتشمی پور از بنیانگذاران حزب الله لبنان بود. محمد منتظری و سید مهدی هاشمی از طریق «جنبش های رهایی بخش جهانی» به طور مداوم با جنبشهای اسلامی لبنان، فلسطین و لیبی در ارتباط بودند. در همین راستا، آیت الله حسینعلی منتظری فقید خود در ابتدا از طرفداران سرسخت اصل ولایت فقیه بود که بعدها به مخالفت با خوانش «مطلقه» از آن برخاست (نگاه کنید به آیت الله منتظری: ولایت مطلقه فقیه شرک است [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://www.iranianuk.com/article.php5?id=33866). با این وجود، چنانکه به نظر می رسد، باید حساب منتظری را از اصلاح طلبانی که خود را به وی منتسب می دانند تا حدود زیادی جدا دانست؛ به این دلیل اصلی که تغییر موضع او لزوما در اثر پراگماتیسم سیاسی نبود، و مدارک و شواهد به طور عمده دال بر این هستند که تغییر موضع وی تغییری «اصولی» بود.

[22]مثلا، سید محمد حسینی بهشتی در باب «ضرورتِ رفراندوم» و «ارجاع به رای مردم» چنین می گوید: «شما درست است که در راهپیمایی های میلیونی فریاد برمی آورید «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی!» ولی این فریاد میلیونی ممکن است پس فردا، دو سال دیگر، سه سال دیگر که فاصله زمانی پیش می آید تعبیر نشود به این که از کجا معلوم اینها اکثریت بودند؟ حالا که ما متأسفانه [در] جو دروغ و حاشا زندگی می کنیم و این جو را در همین سی سال اخیر ایران تجربه کرده ایم. خوب یادم می آید در جلسه ای که به همین منظور در مدرسه علوی تشکیل شد، عده ای از ما مصر بودیم حالا که همه دنیا فهمیده اند این ملت، جمهوری اسلامی می خواهد، دیگر رفراندوم چه معنایی دارد؟ تاریخ هم که ثبت می کند. درست! ولی اگر چند روز وقت صرف کنیم، برای این فرزند برومند عزیز یک شناسنامه رسمی صادر می کنیم». نگاه کنید به تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی (؟) [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://www2.irna.ir/occasion/12azar84/indexghanon.htm

[23]منبع دیگری چنین می گوید: «حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، جعفری لنگرودی، ابوالحسن بنی صدر و ناصر میناچی حقوقدانانی بودند که پیش از انقلاب به تدوین قانون اساسی پرداختند اما پس از انقلاب این حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان و عبدالکریم لاهیجی بودند که به همراه احمد صدر حاج سیدجوادی و سید محمد خامنه ای به تدوین قانون اساسی ادامه دادند». نگاه کنید به دلیری، جواد (1387). بازخوانی تاریخی سیر تدوین و تصویب قانون اساسی [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1758126

[24]«ما برای اینکه این نق نق ها کم بشود، گفتیم یک مجلس هم درست شود، شما اسمش را مجلس موسسان بگذارید… والا ما با مردم کار داریم. قاعده این بود قانون را بنویسیم، منتشر کنیم در همه بلاد و همه مردم ببینند، بعد به آنها بگوییم این را می خواهید یا نه؟ رفراندوم کنیم (صحیفه نور، چاپ دوم، ج 4- ص433)». نگاه کنید به دلیری، جواد (1387). بازخوانی تاریخی سیر تدوین و تصویب قانون اساسی [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1758126

[25]«افتاده اند دوره که نه ما مى خواهیم مجلس مؤسسان باشد. آن مجلس مؤسسان عریض و طویلى که ششصد هفتصد نفر باید جمع بشوند که اگر بخواهد اصلش تحقق پیدا بکند یک شش ماهى لازم است… بعد هم افراد مختلف، افراد مغرض نمى گذارند که این قانون درست تحقق پیدا کند. نظرشان به این است که طول بکشد… آنها توطئه ها را بکنند». میری، سید عباس (؟). گزارشى از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسى [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://www.khobreganrahbari.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=361

[26]شجاعی، میترا (2009). از قانون اساسی بدون ولایت فقیه تا ولایت مطلقه فقیه [منبع اینترنتی]. قابل درسترسی در http://www.dw.de/dw/article/0,,4965640,00.html?maca=per-rss-per-all-1491-rdf

[27]همان

[28]در این باره، اکثریت اسلامگرایان به نظریه «نصب» معتقد بودند: «از آن جا که بیشتر فقهاى مجلس خبرگان درس آموختگان امام خمینى بودند و با مبناى ایشان در باب ولایت فقیه آشنایى داشتند، برداشت آنان از حاکمیت فقیه بر این پایه استوار بود: حاکمیت مطلق بالذات، از آن خداوند است. خداوند حق حاکمیت بر امت را به پیامبر(ص) واگذار کرده و پس از پیامبر (ص)، امامان (ع) به ولایت گمارده شده اند. در عصر غیبت، چون حکومت تعطیل بردار نیست، سرپرستى مردم مسلمان بر عهده فقیهان عادل گذاشته شده و همه آنان که شرایط را دارند، از سوى امام معصوم (ع) گمارده شده اند… بنابراین مبنا، ولى فقیه را امام معصوم (ع) به دستور خداوند به ولایت مطلقه برگمارده است، و نظام اسلامى و نهادهاى حکومتى، قواى سه گانه، قانون اساسى، قوانین عادى و… مشروعیت خود را از او مى گیرند». نگاه کنید به میری، سید عباس (؟). گزارشى از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسى [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://www.khobreganrahbari.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=361

[29]مطابق اصل 57، «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمهور برقرار می گردد». اصل 110 قانون اساسی، وظایف و اختیارات رهبری را بدین شرح اعلام کرد: «1) تعیین فقهای شورای نگهبان. 2) نصب عالی ترین مقام قضایی کشور. 3)  فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر: الف. نصب و عزل رییس ستاد مشترک. ب. نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ج. تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر: رییس جمهور، نخست‏وزیر، وزیر دفاع، رییس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دو مشاور به تعیین رهبر. د. تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع. ه. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع. 4) امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. 5) عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او. 6) عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور».

[30]میری، سید عباس (؟). گزارشى از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسى [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://www.khobreganrahbari.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=361

[31]نگاه کنید به دلیری، جواد (1387). بازخوانی تاریخی سیر تدوین و تصویب قانون اساسی [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1758126

[32]«اما اکثریت بر این باور بودند که باید به ولایت مطلقه فقیه در قانون تصریح گردد؛ زیرا اصل 5، 57، 107 و مانند آنها به روشنى ولایت مطلقه را نمى رسانند و از سویى، در گذشته با وجود همین اصول، وقتى امام، افزون بر اختیاراتى که در قانون اساسى بدانها به روشنى اشاره شده بود، از روى ناچارى دست به کارى مى زد، شمارى زبان به اعتراض مى گشودند. اینان حتى اعتبار قانون اساسى را به خاطر اعمال ولایت امام زیر سؤال مى بردند. از این روى، مصلحت را در این دانستند که ولایت مطلقه را به طور رسمى در قانون اساسى بگنجانند که پس از گفت وگوهاى بسیار، این دیدگاه پذیرفته شد». نگاه کنید به میری، سید عباس (؟). گزارشى از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسى [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://www.khobreganrahbari.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=361

[33]در پاسخ میرحسین موسویِ نخست وزیر که پرسید «از جناب آقای مشکینی درخواست می کنم که از نظر شرعی برای من توضیح بدهند؛ چون من مجتهد نیستم و می خواهم تکلیف شرعی خودم را بفهمم. نگذاشتن این [واژه «مطلقه»] اینجا [در قانون اساسی] خلاف شرع است یا واجب است که باید بگذاریم؟» علی مشکینی که رئیس جلسه چهلم بازنگری قانون اساسی بود شرح مبسوطی بر لزوم درج واژه «مطلقه» در قانون اساسی داد که خواندن آن خالی از لطف نمی باشد: «بسم الله الرحمن الرحیم. من از جناب آقای نخست وزیر تشکر می کنم که این سؤال را کردند. من هم که می خواستم به عنوان موافق صحبت بکنم برای حل مسأله شرعی بودن، عرض کنم اشکالی نیست در اینکه ولی امر، رهبر، ولایت مطلقه دارد. مراد از ولایت مطلقه همان ولایتی است که امام بر جامعه دارد و آن ولایتی که امام دارد، آن نحوه در ذهن کسی شاید باشد که به تمام شئون خاصه مردم هم ولایت داشته باشد، این نیست. حدود آن ولایتی که امام نسبت به مردم دارد، مأخوذ از علت آن ولایت است. علت ولایت او عبارت از این است که او مأمور است جامعه را به نحو احسن تدبیر و اداره کند. جامعه را به نحو احسن باید ولی امر اداره بکند. اداره ‌جامعه موقوف است به اینکه او بر نفوس و اموال جامعه ولایت داشته باشد. برای اینکه «لایعقل» شما فرزندانتان را خوب اداره بکنید اما نسبت به خود آنها و اموال آن ها تسلطی نداشته باشید. ولایت مطلقه در اینجا معنایش این است که امام یا ولی امر نایب امام در زمینه اداره کامله‌ جامعه‌، ‌به چه نحو و چه مقدار تسلط و ولایت بر نفوس و اموال دارد. به او ولایت مطلقه می گویند و این را باید داشته باشد، و این غیر از این است که برود در خانه کسی، نان کسی را بخورد و لباس کسی را بپوشد، زیرا که آن جزو تدبیر نیست مگر اینکه یک وقتی اداره جامعه و نظام به تصرف در مال خاص کسی توافق داشته باشد. مثلا اگر بخواهند اینجا خیابان کشی نکنند، ناراحتی دارد؛ باید خیابان بکشند و خانه کسی را خراب بکنند. آنجا تسلط بر موضوع خاص در مسیر آن اداره واقع می شود و به هر حال در فقه ما مسلمأ ثابت است که ولی امر و نایب امام، آن ولایتی که امام نسبت به نفوس و اموال دارد، آن را ولی امر هم دارد.

از نظر فقهی، کسانی که به ولایت فقیه قائل هستند، این مقدار ولایت را می گویند و ما در اینجا از این ولایت می بینیم که تمام این ولایت بر فقیه ثابت نشده زیرا که شما در اینجا وظایف خاصی ذکر کرده اید. ده یازده وظیفه و اختیارات برای فقیه ذکر کرده اید؛ و شما در اصول فرموده اید که عدد مفهوم دارد، یعنی ولایت همین ها هست، نه بیشتر و نه کمتر. اگر بگوید «اکرم عشره رجال» معنایش این است که نه کم و نه زیاد. بنابراین، این مقدار که ذکر شده مفهوم دارد، و مازاد و مانقص را دیگر شامل نمی شود .در آن اصل پنجم هم گفته شده است به اینکه ولایت امر و امامت امت مال فقیه است. آن مطلق است و این مقید است؛ به اطلاق او نمی شود تمسک کرد، زیرا که این تقیید را مقید می کند. پس ولایت فقیه منحصر می شود به همین جا که ذکر شده است. بنابراین، در آینده اگر یک دولت ناجوری پیدا شد و جلو تمام ائمه جمعه را گرفت و مزاحم شد و گفت که شما حق دخالت ندارید، آنها بگویند ما از طرف رهبر منصوبیم؛ یک نهاد با این عظمت و با این شکوه  و با این نحو، می رود جلو اورا می گیرد، می گوید قانونی نیست و می گویند ما را ولی امر نصب کرده. می گوید ولی امر وظایفش روشن است؛ خوب آن چند تا وظیفه ای است که در قانون آمده. نسبت به این مسأله که الان ولی امر این کار را بکند (نصب ائمه جمعه) خوب اینکه در قانون نیامده پس ممکن است جلو این مطلب به این عظمت را بگیرد. ما آن دفعه از آقایان درخواست کردیم و حالا هم همین را عرض میکنم .ما می گوئیم شما در قانون اساسی یک عبارتی را بیاورید که این معنا را ایجاب بکند و این معنا را برساند. ما معتقدیم که بلا اشکال، فقیه، ولایت مطلقه دارد. ما می گوئیم در قانون تان یک عبارتی را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود، محدود نکنید. بعضی از دوستان گفتند که ما با ولایت فقیه مخالف نیستیم. قولا مخالف نبودند، اما عملا می خواهیم شما عبارتی در قانون اساسی ذکر بفرمائید که به هدف ما که ولایت مطلقه فقیه است و این مذکورات هم از مصادیق آن است اشاره کرده باشید. و یکی از مواردش که به عقیده من می تواند تأمین بکند، همین است. اگر در همین جا بگوئید رهبر منتخب خبرگان «ولایت مطلقه امر و همه مسؤولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت» این غرض ما تأمین می شود . به هر حال من از نظر شرعی از این ناراحت بودم که ما چون معتقدیم برای فقیه یک چنین ولایتی ثابت است، چرا در قانون اساسی این را بیان نکنیم؟ درخواست ما این است و با این هم تأمین می شود. والسلام». نگاه کنید به مشروح مذاکرات جلسه چهلم تدوین و بازنگری قانون اساسی (1368) [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=240

[34]نگاه کنید به میری، سید عباس (؟). گزارشى از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسى [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://www.khobreganrahbari.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=361

[35]مشروح مذاکرات جلسه چهلم تدوین و بازنگری قانون اساسی (1368) [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=240

[36]«آن موقع که آقای خمینی زنده بود و مسأله‌ رهبری او به هرحال یک موضوع اجماعی بود و کسی تردید نداشت. بعداً که آقای خمینی فوت کرد و می‌ خواستند جانشینی برای او تعیین کنند، با نقل قولی که آقای رفسنجانی کرد که گویا آقای خمینی علاقه یا موافقت داشته است که آقای خامنه ‌ای، که نه مرجع تقلید بود و نه حتی مجتهد بود، جانشین او شود، این بود که طرح تشکیل مجلس خبرگان رهبری را ریختند برای این که رهبری آقای خامنه ‌ای به تصویب این مجلس برسد». نگاه کنید به شجاعی، میترا (2009). از قانون اساسی بدون ولایت فقیه تا ولایت مطلقه فقیه [منبع اینترنتی]. قابل درسترسی در http://www.dw.de/dw/article/0,,4965640,00.html?maca=per-rss-per-all-1491-rdf

[37]«از آن جا که در قانون اساسى مصوب 58 روشن نشده بود سیاستگذارى کلى نظام با کدام نهاد است، و دولت در این باره وضع روشنى نداشت، و به خاطر اینکه میدان تصمیم گیریهاى مهم و اصولى نظام در دست ولى فقیه قرار گیرد و در هر کار دشوار و پیچیده، ولى فقیه بتواند به گونه قانونى، دخالت کند و گره ها و بن بستها را بگشاید، بندهایى در جهت گستردن حوزه کارى ولى فقیه در شور اول بازنگرى و شور دوم افزوده شد؛ از جمله: 1. تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. 2. نظارت بر حسن اجراى سیاستهاى کلى نظام. 3. حل معضلات نظام که از طرق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت به خاطر گسترش اختیارات ولى فقیه به اصل 110 اضافه شد. بند اول، تعیین سیاستهاى کلى نظام، تمامى مسائل مربوط به نظام در همه ابعاد را در مى گیرد. براساس این ماده قانونى، ولى فقیه، پس رایزنى با مجمع تشخیص مصلحت، حق دارد نسبت به همه امور کشور هر گونه پیش بینى و مصلحت اندیشى لازم را بر اساس اصول اسلام و قانون اساسى ارائه دهد و اختیارات گسترده خویش را که از سوى شرع مقدس عهده دار است، به گونه قانونى به کار گیرد. این میدان گسترده، براى بهره گیرى نظام از دیدگاههاى کاربردى ولى فقیه و گرفتن راه کارهاى کارآمد، در مورد نظارت بر اجراى درست و نیکوى سیاستهاى کلى نیز، ولى فقیه به طور رسمى در تمامى امور اقتصادى سیاسى، نظامى، فرهنگى و… بدون قید و شرط حق دارد وارد شود و در مقام اجرا بر محورهاى کلیدى نظارت کند و هر جا تشخیص داد از سمت و سوى سیاستهاى کلى به انحراف گراییده، با دخالت مستقیم یا غیرمستقیم جلو انحرافها را بگیرد». نگاه کنید به میری، سید عباس (؟). گزارشى از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسى [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://www.khobreganrahbari.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=361

[38]«در اصلاحیه سال 68… در اصل 177 شرایط بازنگری در قانون اساسی پیش بینی شد. طبق این اصل از این به بعد برای بازنگری در قانون اساسی در موارد ضروری، مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور، موارد اصلاح تا تنظیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می نمایند». نگاه کنید به دلیری، جواد (1378). بازخوانی تاریخی سیر تدوین و تصویب قانون اساسی [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1758126

[39]ارسطا، محمد جواد (؟). ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسى [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://www.khobreganrahbari.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=364

[40]نگاه کنید به پرچی زاده، رضا (1390). خیزش دانشجویی تیرماه 1378 و «سندروم دانشجوییِ» خیزش های مدنی در ایران معاصر [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://radiokoocheh.net/article/110842. همچنین، پرچی زاده، رضا (1390). انقلاب فرهنگی دوم در ایران [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://radiokoocheh.net/article/118174. منابع زیر هم به انگلیسی هستند:

Parchizadeh, Reza (2011). The Ideomythology of the Islamic Republic: An Epistemological View to the Fundamental Myths that Perpetuate the Ideology of the Islamic Republic in Iran [WWW] (originally composed for the Peace Journalism module at Oslo University College, Norway). Available in English in http://radiokoocheh.net/article/110843. Also Parchizadeh, Reza (2011). Globalization and Media Development: A Promise of or a Menace to Civil Society? A study of the political function of the media in contemporary Iran [WWW] (originally composed for the Media and Development module at University of Helsinki, Finland). Available in English in http://radiokoocheh.net/article/117124. Also Parchizadeh, Reza (2011). The “Crab Model” of Development for the Press in Iran [WWW] (originally composed for the Media and Development module at Örebro University, Sweden). Available in English in http://radiokoocheh.net/article/128907

[41]در میان اسلامگرایان، می توان ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری همدانی، جعفر سبحانی، و سید محمدحسین حسینی طهرانی، و در میان سکولارها می توان آرامش دوستدار، محمدرضا نیکفر، جواد طباطبایی، و مراد فرهادپور را نام برد. رضا داوری اردکانی که موضعی بینابین این دو موضع دارد نیز از منتقدان مشهور سروش است.

[42] Civil Society

[43] Democracy

[44] Social Justice

[45] Tolerance & Toleration

[46]نگاه کنید به پرچی زاده، رضا (1390). خیزش دانشجویی تیرماه 1378 و «سندروم دانشجوییِ» خیزش های مدنی در ایران معاصر [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://radiokoocheh.net/article/110842

[47]نگاه کنید به مزروعی، علی (1384). حکم حکومتی! [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://mazrooei.ir/post/241.php

[48]نگاه کنید به مخالفت شدید مهدی کروبی با نظارت استصوابی (2002)  [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/news/020913_a-iran-karoubi.shtml

[49] Sepp Herberger

[50]نگاه کنید به خاتمی: هم ملت ظلمی را که بر او شده ببخشد، و هم نظام و رهبر (1390) [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/05/110516_l17_khatami.shtml. به همچنین، یزدان پناه، محمدرضا (1390). خاتمی: مردم از حکومت طلبکارند [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://www.roozonline.com/english/news3/newsitem/article/-0ea36c9b3e.html

[52]منتظری، حسینعلی (1387). انتقاد از خود [منبع اینترنتی]. صفحات 151-153. قابل دسترسی در http://www.amontazeri.com

[53]نگاه کنید به هرانا؛ شلیک گاز اشک آور در میدان آزادی و ضرب و شتم شهروندان [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://www.hra-news.org/00/11357-1.html. همچنین دستگیری های وسیع در سطح شهر تهران [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://nedayeazadi.org/news_cur.php?id=3518. همچنین هرانا؛ بازداشت جمعی از شهروندان در جمالزاده، تجریش، پارک وی و ولیعصر [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://www.hra-news.org/00/11360-1.html

[54]نگاه کنید به آدمیت، فریدون (1357). اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی. تهران: انتشارات پیام. ص 262

[55]خامنه ای رویه انتخاب رئیس دولت را قابل تغییر دانست [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://www.dw.de/dw/article/0,,15464608,00.html

[56]نگاه کنید به نوری علا، اسماعیل (1390). گمشده ای به نام شفافیت؛ در حاشیه کنفرانس بنیاد اولاف پالمه [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در http://www.newsecularism.com/2012/02/10.Friday/021012.Esmail-Nooriala-The-lost-transparency.htm

[57]نگاه کنید به آدمیت، فریدون (1346). اندیشه های طالبوف تبریزی. تهران: انتشارات دماوند. ص61

——————————–

این مطلب بدون ویرایش رادیو کوچه منتشر شده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , 

۳ Comments


  1. شهناز خسروی
    1

    تحلیل خوب و منصفانه ای بود. از رضای عزیز سپاسگزارم


  2. محمد دلخسته
    2

    این نوشته پایه ندارد. منظور از استاد بنی صدر از حکومت اسلامی فقط یک جمهوری بوده است. ایشان ان موقع این موضوع ننوشته اند برای این بوده است که این خیلی واضح ست که یک حکومت اسلامی فقط جمهوری است. و این چمهوری هم نباید پیش وند یا پسوند داشته باشد. به این ترتیب دیده می شود که جمهوری اسلامی با حکومت اسلامی در تناقض است. ولی حکومت اسلامی خود جمهوری است. آن موقع ایشان در مرحله قبل از تجربه بودند و بعضی از موارد از قلم افتاده است.


  3. ahmadi
    3

    استاد بنی‌صدر داناترین فرد در تاریخ بعد از حضرت محمد و علی‌ هستند و تمامی‌ منابع تاریخی‌ هم این مورد روشن نشان میدهند. نظرات استاد بنی‌صدر همتا ندارد. البته ایشان چند اشتباه تاکتیکی هم انجام داده‌اند که در تمام آن مورد‌ها میخواسته اند آزمایش کنند. مثلا همکاری ایشان با خمینی یا رجوی را باید ناشی‌ از علاقه ایشان به تجربه در نظر گرفت. ایشان خط انقلاب اسلامی را ترسیم کردند و خمینی در پاریس در خط استاد حرکت کرد. اگر استاد در پاریس نبودند این احتمال بود که چپیها خمینی را گول بزنند و انقلاب در پاریس منحرف بشود. استاد بنیصدر در پاریس به خمینی خط میداد تا او بتواند مصاحبه کند و مردم ایران هم آن خط را گرفتند و انقلاب کردند. اگر استاد آن خط‌ها را به خمینی نداده بود مردم ایران از کسان دیگری خط می‌گرفتند و در آن صورت انقلاب حتما منحرف میشد. وقتی‌ خمینی آمد ایران داستان عوض شد و بهشتی‌، که قدرتمادر بود، به خمینی خط داد و دیدیم که نتیجه آن چه بود. فرق خط بنی‌صدر و بهشتی‌ این بود که استاد فقط در جهت گفتمان آزادی خط میدادند در حالی‌ که بهشتی‌ قدرتمدار بود. به سحاب سپهری هم که در نوشته‌های خود مراتب به استاد گیر می‌دهد نباید استناد کرد. سپهری باید به نوشته‌های بعد از آزمایش استاد استناد کند نه به نوشته‌های قبل از آزمایش. باز هم تکرار می‌کنم شما قدر استاد را بدانید که ایشان دانا‌ترین فرد هستند.