سایه کوثری / رادیو کوچه
غلام‌رضا توکلی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران سراسر کشور در ابتدای هفته‌ای که گذشت، نسبت به وضعیت قراردادهای بین کارگران و کارفرمایان اعتراض کرد.
فایل صوتی را از اینجا بشنوید
وی با بیان این‌که نمایندگان کارفرمایان در مذاکرات خود با نمایندگان کارگران قبول تعریف انواع کار را منوط به قبول تعیین تاریخ پایان قرارداد کرده‌اند، اظهار کرد: «از آن‌جایی که پذیرش چنین شرطی به منزله پایان امنیت شغلی کارگران بوده و بدون امنیت شغلی کارگر قادر به دستیابی به حقوق و مزایای قانونی خود نیست، نمایندگان کارگران نیز نمی‌توانستند با چنین شرطی موافقت کنند، از این‌رو در این مورد توافقی حاصل نشد».
وی ادامه داد: «اصولن در هیچ جامعه‌ای در قرارداد بین کارگر و کارفرما در کارهایی که جنبه مستمر دارد، تاریخ پایان قرارداد وجود ندارد و تعریف از کار موقت، معین و دایم به چگونگی خاتمه قرارداد ربط داده نمی‌شود».
توکلی با بیان این‌که با پیش‌نویس اصلاح قانون کار فضایی به وجود آمده است که به کارفرمایان این امکان را می‌دهد که چگونگی پایان قراردادها را به تعریف از انواع کار ربط دهند، بیان کرد: «این دو موضوع هر کدام جایگاه خاص خود را در قانون دارد و بحث و مذاکره در مورد آنها نیز باید جداگانه صورت گیرد.»
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور ادامه داد: «در عصر حاضر در سراسر دنیا از دو نوع راه کار برای خاتمه و پایان دادن به رابطه بین کارگر و کارفرما به خصوص در کارهایی که جنبه مستمر دارد، استفاده می‌شود».
هر چند علی‌رضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر هم‌زمان اظهار امیدواری کرده است که با توجه به ماده 73 قانون تامین اجتماعی و ماده 26 قانون برنامه پنجم توسعه، حق اعتراض صنفی کارگران محترم شمرده شود و به گفته معاون وی حق اعتصاب طبق کنوانسیون‌های 87 و 98 باید به کارگران داده شود تا در صورت عدم انجام مذاکره با کارفرما و دولت بتوانند اعتصاب کنند اما برخورد با اعتصابات یکی دو ساله اخیر کارگران حاکی از عدم رعایت مفاد این قانون است.
وی افزود: «در بعضی جوامع بدون این‌که تاریخی در قرارداد کار دائم برای خاتمه دادن به کار ذکر شود، کارفرما از حق اخراج بدون چون و چرا برخوردار است و هر وقت هم که خواست می‌تواند کارگر را اخراج کند، ولی در مقابل کارگر نیز از حق اعتراض برخوردار می‌شود».
وی در پایان گفت: «حال چرا ارایه‌دهندگان پیش‌نویس اصلاح قانون کار در پیش‌نویس خود این همه امکانات و گذرگاه برای کارفرمایان در مورد اخراج کارگران در نظر گرفته‌اند، ولی کمترین امکانی برای امنیت شغلی کارگران باقی نگذاشته‌اند، جای سوال دارد».
موضوع مشکلات کارگران و قراردادهای آنان چیزی‌ست که با مطرح شدن تصویب پیش‌نویس جدید قانون کار شدت گرفته است.
چندی پیش یک فعال کارگری هم از وضعیت دست‌مزدهای کارگران گلایه کرده بود.
وی گفته بود: «کارگران با این دست‌مزدها از ادامه زندگی روزمره ناتوانند».
وی با بیان این مطلب از وضعیت دست‌مزد کارگران انتقاد کرده و آن را دارای اختلاف بسیار با تورم فعلی دانسته بود.
دبیر اجرایی خانه کارگر یزد گفته بود: «آن‌چه به عنوان دست‌مزد در شورای عالی کار تصویب شده است، نسبت به تورم موجود و هزینه بالای زندگی هم‌خوانی ندارد».
علی دهقانی دست‌مزد فعلی کارگران را ناکافی دانسته و افزوده بود: «جامعه کارگری با دریافت حداقل دست‌مزد در مقایسه با تورم موجود در اقتصاد از اداره زندگی و هزینه‌های آن ناتوانند».
وی با بیان این‌که بیشتر کارگران از این حداقل دریافتی محروم هستند ادامه داد: «از مسوولین خواستاریم در جهت تعیین حداقل دست‌مزد کارگران با در نظر گرفتن رقم واقعی تورم مبلغ فوق را افزایش دهند».
این فعال کارگری با اشاره به مشکلات اقتصادی کارگران هم تاکید کرده بود: «کارگران با دغدغه‌های موجود از اداره زندگی روزمره خود وا مانده‌اند».
پیش از این نیز دبیر اجرایی خانه کارگر مشهد دست‌مزد فعلی کارگران را مناسب ندانسته و در این مورد گفته بود دست‌مزد فعلی کارگران کفاف یک سوم هزینه‌های زندگی‌شان را هم نمی‌دهد.
این فعال کارگری با بیان این که عدم امنیت شغلی، بیکاری و کمبود شغل، مشکل عمده جامعه کارگری است، گفت: «دولت باید در این خصوص، اشتغال دائم ایجاد کند نه شغل‌های موقتی و کاذب که منجر به اخراج و بیکاری است».
این درحالی‌ست که در بودجه سال 90 تنها 9 درصد به دست‌مزد کارگران افزوده شد.
از سویی وزیر اقتصاد نیز با افزایش دست‌مزد کارگران مخالفت کرده است.
«شمس‌الدین حسینی» درباره اختلاف میزان دست‌مزد کارگران با تورم موجود به صراحت گفته‌است: «افزایش دست‌مزد و تورم، یک دور باطل است و باید متوقف شود».
به گفته معاون دبیرکل خانه کارگر هم پیش‌نویس کنونی قانون کار در راستای حمایت از سرمایه‌داران و دولت‌مردان تهیه و تنظیم شده است.
با توجه به تصویب پیش‌نویس قانون جدید کار تاکنون تشکل‌های صنفی مختلف کارگران و کارفرمایان نسبت به آن اعتراض کرده‌اند.
از جمله «حسین صادقی» معتقد است با اصلاح قانون کار تنها روند اخراج کارگران تغییر می‌کند.
وی گفته است: «پیش نویس کنونی قانون کار ضمن سلب حقوق انسانی کارگران رابطه بین کارگر و کارفرما را قطع می‌کند.»
وی با بیان این‌که حق اخراج کارگران در قانون کار فعلی آزاد است، خاطرنشان ساخت: «با اصلاح قانون کار تنها روند اخراج کارگران تغییر می‌کند.»
هر چند علی‌رضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر هم‌زمان اظهار امیدواری کرده است که با توجه به ماده 73 قانون تامین اجتماعی و ماده 26 قانون برنامه پنجم توسعه، حق اعتراض صنفی کارگران محترم شمرده شود و به گفته معاون وی حق اعتصاب طبق کنوانسیون‌های 87 و 98 باید به کارگران داده شود تا در صورت عدم انجام مذاکره با کارفرما و دولت بتوانند اعتصاب کنند اما برخورد با اعتصابات یکی دو ساله اخیر کارگران حاکی از عدم رعایت مفاد این قانون است.
پیش‌تر عضو کمیته اصلاح قانون کار در شورای عالی کار نیز خبر داده بود که جامعه کارگری کشور مخالف پیش‌نویس فعلی قانون کار هستند .
به گفته فرامرز توفیقی با اصلاح قانون کار شرایط اخراج کارگران در واحدهای تولیدی کشور هموار خواهد شد.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
