Saturday, 18 July 2015
21 September 2020
بهاری که خزان خواهد شد

«قانون اساسی جدید مصر به‌قلم اسلام‌گرایان»

2012 March 30

مطلب‌هایی که در این بخش تارنمای رادیو کوچه منتشر می‌شود یا انتخاب دبیر روز سایت و یا پیشنهاد دوستان رادیو است که می‌تواند از هر گروه یا دسته و یا مرامی باشد. نظر‌های مطرح شده در این بخش الزامن نظر رادیو کوچه نیست. اگر نقد و نظری بر نوشته‌های این بخش دارید می‌توانید برای ما ارسال کنید.

سجاد نیک‌آیین

پس ازآن‌که درتونس، جنبش مردمی این کشور توانست طومار دو دهه دیکتاتوری «زین العالدین بن‌علی» را درهم بپیچد، نوبت به مصریان به ستوه آمده از دیکتاتوری «حسنی‌مبارک» بود تا با حضور خیابانی پیوسته و با تکیه بر شبکه‌های اجتماعی، نقطه‌ی پایانی برچند دهه استبداد و دیکتاتوری در کشور خود بگذارند. مدی که امواج گسترده‌ی آن بعدها لیبی، یمن، سوریه و بحرین را هم فراگرفت وپس آمدهای آن دراین کشورها درروزهایی که می‌گذرد بروشنی قابل رصد و مشاهده است.

در مواردی مانند تونس و مصر، صحت این گزاره که نیروهای سیاسی سکولار، روشن‌فکران، دانش‌جویان و نخبگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی لیبرال، موتور محرک این جنبش‌ها بودند، تا اندازه‌ی نسبتن زیادی مورد توافق کارشناسان و صاحب‌نظران است. تاخیر قابل تامل نیروهای اسلام‌گرا وداعیه دار‌اسلام سیاسی در پیوستن به جنبش تغییر به‌ویژه درمورد مصر نمایان‌تر بود تا آن‌جا که حضور کم‌رنگ و بلکه بی‌رنگ این گروه‌ها درجریان دعوت به سقوط رژیم مبارک، درآن زمان انتقادات فراوانی را متوجه آنان ساخت.

بازگشت به اخبار روزهای آغازین جنبش مردمی مصر، نشان می‌دهد که سران و اعضای برجسته‌ی گروه اسلام‌گرای «اخوان المسلمین» حتا ازحضور درمیدان التحریر قاهره، به‌شدت خودداری می‌نمودند وتنها پس از اطمینان از سقوط مبارک بود که این «قلندران شب بیدار» حاضر به مشارکت فعالانه و به میدان کشاندن نیروهای اجتماعی خود برای تسریع روند سقوط مبارک شدند، آن‌هم با انگیزه درو کردن میوه‌های تغییر که دیگر نیروهای سیاسی و اجتماعی پیش‌تر آن‌را کاشته و با خون خود آب‌یاری کرده بودند.

روند رخ‌دادهای بعدی موید نظریه‌ی اخیر است. اسلام‌گرایان درمصر پس از سقوط مبارک، فعالانه درعرصه سیاست حاضر شدند، وبا تکیه برفضای باز به‌وجود آمده وفعال کردن شبکه‌های اجتماعی وابسته به خود و به تعبیر رایج در ادبیات سیاسی آنان، «سلول‌های خفته»، درنخستین گام موفق به فتح مجلس شورا و مجلس ملی شدند. نمایندگان حزب اسلام‌گرای «آزادی وعدالت»، بازوی سیاسی جماعت اخوان المسلمین، وحزب سلفی «النور» موفق شدند بیش از سه چهارم کرسی‌های مجلس را دردست بگیرند وبا لحنی که ویژه «فاتحان متغلب» است، از فتح قوه‌ی مقننه خبر دهند.

هرچند این نتیجه برای بسیاری از کنش‌گران سیاسی محلی، منطقه‌ای وبین‌المللی چندان خوشایند نبود، اما به هرجهت آن را ازلوازم دموکراسی وتن دادن به نتایج این انتخاب مردم را ازالزامات آن دانستند. حصول این نتایج تا اندازه‌ای نیز اجتناب‌ناپذیر بود، هرچند پراکندگی وشدت اختلافات موجود میان نیروهای لیبرال وعدم وجود سازماندهی، دررسیدن به چنین وضعیتی بی‌تاثیر نبود، اما به‌هرحال با توجه به فضای اجتماعی و فرهنگی حاکم برجامعه‌ی محافظه کاری مانند جامعه‌ی مصر، حصول چنین نتایجی چندان هم دور از انتظار نبود.

دراین روزها اما، به‌نظر می‌رسد، اسلام‌گرایان مصری، سودای دستیابی به آرزوهای بلند پروازانه‌ای را در جهت تغییر مسیر جنبش مردمی درسر می‌پرورانند. تدوین قانون اساسی دل‌خواه درمرحله ی کنونی یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های این روزهای اسلام‌گرایان مصری است. آنان به‌درستی دریافته‌اند که به جای تسخیر یک‌به‌یک نهادهای قانونی کشور و اسلامی کردن آن‌ها، با تحمیل نظرات و دیدگاه‌های خود برقانون جدیدی که با تسلط بر هیت تدوین قانون اساسی،خواهند نوشت، می‌توانند به‌گونه‌ای سیستماتیک وبرای دوره‌ای طولانی، گفتمان «الاسلام هو الحل»، که سالیان دراز توسط آن‌ها تبلیغ وترویج می‌شد، عملی کرده وتثبیت نمایند. ازاین منظر قانون اساسی برای آنان نه به مثابه‌ی یک میثاق ملی وضامن حقوق تمامی شهروندان مصر، بلکه میثاقی است مذهبی که درخوش بینانه‌ترین حالت ضامن حقوق اکثریت مسلمان این کشور خواهد بود.

ترکیب هیت تدوین قانون اساسی جدید مصر این روزها بحث و جدلهای فروانی را درجامعه‌ی سیاسی و نخبگان این کشور برانگیخته است. اسلام‌گرایان مصری با استفاده از اکثریت خود درمجلس درصدد آن هستند که روند تدوین قانون اساسی را تحت تاثیر قرار دهند. این مساله آن‌چنان حاد شده وبه مراحل خطرناکی رسیده است که اعضای لیبرال این هیت به نشانه‌ی اعتراض ازحضور درجلسات آن خودداری نموده وبرخی هم استفعا داده‌اند.

می‌توان پیش‌بینی نمود که قانون اساسی حاصل ازهیت کنونی تدوین قانون اساسی جدید مصر، شکستی دیگر برای جنبش آزادی‌خواهی مردم این کشور خواهد بود. اسلام‌گرایان با تنظیم قانون اساسی جدید درصدد آن هستند که غنیمت حاصل از انتخابات دموکراتیک را برای مدتی دراز در اختیار داشته باشند. دراین قانون اساسی، هم‌چنان‌که ازنحوه‌ی انتخاب اعضای هیت تدوین آن نیز پیداست، اسلام‌گرایان هیچ جای‌گاه برای اقلیت‌های مذهبی، سیاسی و اجتماعی و هم‌چنین زنان قایل نخواهند بود.

راه‌کاری که اسلام‌گرایان برای تحمیل خواسته‌های خود برقانون اساسی آینده برگزیده‌اند، گزینش هیت تدوین قانون اساسی وانتصاب اعضای نزدیک به خود دراین هیت است. از پنجاه نماینده که باید دو مجلس شورا ومجلس ملی را درهیت تدوین قانون اساسی نمایندگی کنند، سی‌وهفت تن عضو احزاب اسلام‌گرای آزادی وعدالت وهم‌چنین النور هستند. جالب این‌که پنجاه عضو دیگر نیز که باید ازبیرون این دومجلس واز میان  اعضای نهادهای جامعه‌ی مدنی و غیرحکومتی، به پنجاه نفر اول اضافه شده وهیت صد نفره‌ی تدوین قانون اساسی را تشکیل دهند، به‌وسیله ی همان پنجاه نفر اول گزینش وانتخاب می‌شوند. ماحصل این قضیه آن بوده است که بیش از سی نفر ازاعضای گروه پنجاه نفره‌ی دوم نیز، از اعضا و وابستگان به گروه‌های اسلام‌گرایی هم‌چون اخوان المسلمین و النور هستند. به عبارت بهتر بیش از شش‌وهفت درصد از ترکیب اعضای این هیت را گروه‌ها و جریانات هوادار اسلام سیاسی تشکیل می‌دهند. چنین ترکیبی مساله‌ی تدوین قانون اساسی را یک‌سره دراختیار اسلام‌گرایان قرار خواهد داد، وآنان این امکان را خواهند یافت تا با تدوین وتصویب قانونی که شریعت را نخستین منبع تشریع وقانون‌گذاری می‌داند، از همان آغاز سنگ بنای نابرابری میان شهروندان مصری را براساس مذهب، پی‌ریزی نمایند. این قانون اساسی عملن بزرگ‌ترین مانع برای رسیدن به آزادی وبرابری تمامی شهروندان مصری خواهد بود.

گروه‌های اسلام‌گرا این وضعیت را محصول طبیعی روند دموکراتیکی می‌دانند که برآیند انتخابات اخیر دراین کشور بوده است وحق تدوین قانون اساسی جدید را حق طبیعی اکثریت پیروز درانتخابات می‌دانند. این مغالطه البته از سوی گروه‌های ملی‌گرا و لیبرال به درستی پاسخ داده شده است. قانون اساسی نمی‌تواند تنها نماینده‌ی نظرات و تفکرات اکثریت غالب و پیروز درانتخابات باشد، بلکه باید ارزش‌ها وخواسته‌های تمامی نیروهای اجتماعی درآن لحاظ شود. هم‌چنان‌که کانون نویسندگان مصر نیز دربیانیه‌ی اخیر خود خطر روزافزون استقرار و تثبیت «دیکتاتوری اکثریت» درپارلمان، هیت تدوین قانون اساسی و دیگر نهادهای قانونی کشور را گوش‌زد کرده است.

می‌توان پیش‌بینی نمود که قانون اساسی حاصل ازهیت کنونی تدوین قانون اساسی جدید مصر، شکستی دیگر برای جنبش آزادی‌خواهی مردم این کشور خواهد بود. اسلام‌گرایان با تنظیم قانون اساسی جدید درصدد آن هستند که غنیمت حاصل از انتخابات دموکراتیک را برای مدتی دراز در اختیار داشته باشند. دراین قانون اساسی، هم‌چنان‌که ازنحوه‌ی انتخاب اعضای هیت تدوین آن نیز پیداست، اسلام‌گرایان هیچ جای‌گاه برای اقلیت‌های مذهبی، سیاسی و اجتماعی و هم‌چنین زنان قایل نخواهند بود.

وضعیت جنبش مردمی مصر در نقطه ای که امروز ایستاده است با دو مقطع از تاریخ معاصر کشورمان قابل مقایسه است. از لحاظ نقطه‌ی آغاز جنبش مردمی درمصر، این جنبش نیز همانند جنبش مشروطه در ایران توسط روشن‌فکران و قشر تحصیل‌کرده، تئوریزه و تبلیغ شد اما در بزنگاه تدوین قانون اساسی، مشروعه‌خواهان با تکیه بر مغالطه‌ی «اکثریت دیندار» امکان آن‌را یافتند تا درنهایت مشروطه را عملن استحاله نموده و با ادخال شروط خود جنبش را از محتوی اصلی خود تهی نمایند. رخ‌دادهای اخیر درمصر، بیم‌ها از تکرار آن تجربه‌ی تلخ را برمی‌انگیزد.

درنقطه‌ای دیگر و همانند مقطع پیروزی انقلاب  1357 درایران، اسلام‌گرایان مصری احتمالن امکان آن‌را خواهند یافت تا هم‌چون همتایان ایرانی خود، با انجام رفراندومی بسیار شبیه به آن‌چه ایرانیان در جریان تصویب قانون اساسی خود در فروردین 1358 برگزار نمودند، قانون اساسی نگارش یافته به‌قلم خود را تصویب و تثبیت نمایند. چندان بی‌راهه نیست اگر تصور کنیم که در قانون اساسی برآمده از چنین هیتی، نه دموکراسی و نه حقوق بشر و نه آزادی هیچ یک اولویت نخواهند داشت و اسلام‌گرایان داعیه دار‌اسلام سیاسی، برای دورانی دراز به مصادره‌ی حقوق و آزادی‌های مردمان خواهد پرداخت.

پرسشی که شایسته است دراین‌جا  به‌طور جدی مورد بحث و تبادل نظر کارشناسان قرار گیرد، این‌است‌که راه برون رفت از چنین وضعیتی چیست؟

تجربه‌ی نسبتن موفق تعامل کشورهای غربی به‌ویژه ایالات متحده با مدعیات اسلام‌گرایان مصری درزمینه‌ی نقض یک‌جانبه‌ی قرارداد کمپ دیوید و دیگر قراردادهای بین‌المللی مصر و‌ توفیق درمجاب نمودن آنان به عقب‌نشینی از ادعاهای خود نشان داد، که فشارهای بین‌المللی و توسل به اهرم‌های مختلف اقتصادی و دیپلماتیک، ظرفیت‌های بالقوه‌ی فراوانی برای مقابله با تمامیت خواهی‌های این گروه‌ها دارد و می‌تواند آنان‌را وادار به پذیرش خواسته‌های جامعه‌ی جهانی نماید.

اعمال فشارهای جهانی در راستای وادار کردن گروه‌های اسلام سیاسی در التزام و پایبندی به منشور جهانی حقوق بشر و رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی و استیفای حقوق زنان و مشروط نمودن تدوام کمک‌های اقتصادی به رعایت این موارد در تمامی مراحل گذار به دموکراسی، درکنار سازماندهی و تشکل جریان‌ها و احزاب لیبرال داخلی و اتلاف آنان برای مبارزه با باز تولید استبداد، آن‌هم از نوع مذهبی، راه‌کارموثری است که می‌تواند خیزش‌های منطقه‌ای مردم درمنطقه‌ی خاورمیانه را از در افتادن به ورطه‌ای همانند آن‌چه ایرانیان سی‌واندی سال قبل بدان گرفتار آمدند، در امان نگه دارد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , ,