Saturday, 18 July 2015
20 September 2020
قاضی شعبه یک دادگاه انقلاب تهران:

«باز بودن ۱۰۰ پرونده در اختلاس بزرگ بانکی ایران»

2012 April 15

خبر/ رادیو کوچه

ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات متهمان پرونده اختلاس بانکی بزرگ در ایران، صبح روز یک‌شنبه، 15 آوریل، با حضور سه متهم و قاضی پرونده برگزار شد.

به گزارش مهر، ششمین جلسه رسیدگی به پرونده بزرگ فساد مالی روز یک‌شنبه در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج برای رسیدگی به اتهامات سه نفر برگزار شده است.

در این جلسه آخرین دفاعیات «ب-ب» معاون مه آفرید خسروی، «ک» مدیر بانک صادرات اهواز، «ع-م» مدیر بانک ملی شعبه کیش اخذ شد. خانم «الف» یکی دیگر از متهمان نیز به دادگاه منتقل اما به اتهامات وی در این جلسه رسیدگی نشده است.

در جلسه امروز فراهانی معاون دادستان تهران متن کیفر خواست متهمان را قرائت کرد. ضمن این‌که وکلای متهمان، نمایندگان حقوقی بانک‌ها و خانواده متهمان در جلسه امروز حضور داشتند.

دادگاه امروز در دو نوبت صبح و عصر برگزار شده است.

فراهانی نماینده دادستان تهران در ابتدای ششمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی، اظهار داشت: «فساد اقتصادی مولد بسیاری از جرایم و آثار آن بسیار گسترده است به همین دلیل متهمان این پرونده مستحق سنگین‌ترین مجازات هستند.»

وی ادامه داد: «این گروه عدم شفافیت در ثبت حساب‌ها و اموال خود را داشتند که نشان‌دهنده عدم فعالیت اقتصادی سالم و صحیح است. این شرکت در بسیاری از موارد به دنبال فرار مالیاتی و کتمان همه فعالیت‌ها بوده‌اند و نه‌تنها وجوه دریافتی از بانک‌ها را در تولید مصرف نکردند بلکه آن را در مسیر مقاصد شخصی و غیرتولیدی هزینه‌ کردند.»

فراهانی گفت: «هیچ کدام از وجوه دریافت شده از بانک‌ها که به نام گروه ملی بوده در همان جا مصرف نشده و اعضای این گروه در مواجهه با افراد مختلف فعالیت خود را محرمانه خوانده تا کسی از آن‌ها توضیح نخواهد. این گروه همواره سعی کرده حساب‌رسی شرکت‌های صوری را جزیره‌ای انجام دهد که سرانجام این کار فرار مالیاتی بوده است.»

 

نماینده دادستان ادامه داد: «با بررسی انجام شده می‌توان فهمید که در زمان مدیریت آریا، بدهی گروه ملی افزایش یافته است که نشان‌دهنده عدم مدیریت صحیح و همچنین نیت شوم گروه است. در بسیاری از موارد اصلن در قبال گشایش ال‌سی‌ها نه کالایی داد و ستد شده و نه اصول اولیه بازگشایی رعایت شده است.»

فراهانی افزود: «در اثبات رد ادعای وکلا باید گفت جمع کل گردش حساب خسروی در سال‌های ۸۸ تا ۹۰، ۳۱ هزار و ۳۸۶ میلیارد ریال بوده است. کشور برای پیش‌رفت نیازی به پرداخت رشوه ندارد و بدون جعل هم می‌توان در راه پیش‌رفت کشور قدم برداشت.»

وی گفت: «مه‌آفرید نخ تسبیحی بود تا دانه‌های تسبیحی که قرار بود این جرایم را انجام دهند به هم متصل کند. در این میان می‌توان به ارتباط گسترده میان مه‌آفرید و برخی مدیران اجرایی، نمایندگان، مدیران ارشد بانک‌ها و تشکیل شرکت‌های خارجی اشاره کرد.»

فراهانی با اشاره به تعدد حساب‌های بانکی و استفاده از مدیران موجه استانی، تعداد بالای ال‌سی‌ها و رشد انفجاری ۱۵۴ درصدی‌ شرکت‌ها گفت: «آمار نشان می‌دهد که این گروه ۵ یا ۶ شرکت بیش‌تر نبوده است و از سال ۸۵ جهش خود را شروع کرده اما از سال ۸۸ تا ۹۰ این رشد انفجاری بالا می‌رود که ناشی از جرم و فساد است لذا این ادعا که ما سو‌نیت نداشته‌ایم در مورد تمام متهمان قابل قبول نیست.»

«س.ک» رییس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز برای آخرین دفاع در جای‌گاه قرار گرفت و گفت: «آقای «ر» از من خواسته بود ال‌سی‌ها را باز کنم. من از آشنایی او و خسروی باخبر نبودم.»

وی با بیان این‌که قصد ضربه زدن به نظام را نداشتم، گفت: «تمام هزینه‌ بلیط‌های مرا شرکت آریا تقبل می‌کرد. این گروه دفتر هواپیمایی داشت.»

متهم گفت: «پولی که خسروی به من داد خیریه بود و کلن ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان گرفتم. تمام شبکه بانک صادرات از موضوع بازگشایی ال‌سی‌ها باخبر بودند.»

وی در ادامه دفاعیات خود گفت: «خسروی از مشتریان خاص بود و اعتبارسنجی او توسط اعتبارات کارشناسان بانک صادرات انجام می‌شد. من قرار نبود در شعبه کار استعلام را انجام دهم.»

متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر این‌که چرا بازرسان متوجه چیزی نشدند گفت:  «تمام چیزهایی که می‌گویم مربوط به قبل از دستگیری است. بیش از ۴۰ بار از شعبه بازرسی شد اما کسی نگاه نکرد که چرا شماره برخی از ال‌سی‌ها وجود ندارد. من هیچ‌گونه جعلی انجام ندادم.»

وی ادامه داد: «من مهر و امضای خودم را می‌زدم، چرا نماینده حقوقی و وکیل بانک صادرات می‌گوید جعل شده است؟ چرا به من اتهام پول‌شویی می‌زنید؟ اگر می‌خواستم پول‌شویی کنم که می‌رفتم و اسلحه قاچاق می‌کردم. من رشوه نداده‌ام.»

متهم در پاسخ به این سوال قاضی که پس چه کسی به «ر» پول داد گفت: «به من گفتند بابت کاری به او ۳۰ میلیون تومان بدهم.»

قاضی گفت: «به این کار حق‌السکوت می‌گویند و شما برای پرداخت پول به خسروی از هم سبقت می‌گرفتید و این نشان‌دهنده باندی بودنتان است.»

متهم درباره این‌که چرا ال‌سی‌ها را ثبت نمی‌کردند گفت: «من بیش‌تر از اندازه سقف مجوزم گشایش کردم به همین دلیل ثبت نمی‌کردم. چون غیرقانونی بود این کار را کردم.»

بعد از متهم، وکیل وی در جای‌گاه قرار گرفت و گفت: «بحث فساد فی‌الارض فاقد جنبه‌های معنوی و مادی جرم است. به واسطه ارتباطات گسترده خسروی با مدیران به نظر می‌رسد موکل من با فساد ارتباطی ندارد. گویا پرونده دیگری باید باشد. به نظر می‌رسد نمی‌توان گفت چون موکل من همکاری داشته است اتهام عضویت در باند را به او زد.»

وی ادامه داد: «از موکل من به عنوان ابزار استفاده شده است.»

بعد از اظهارات وکیل و اخذ آخرین دفاعیات، رسیدگی به اتهامات این متهم به پایان رسید و وکیل وی عنوان کرد که مشروح دفاعیات خود را در قالب لایحه ارایه خواهد کرد.

در ادامه ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بانکی در ایران که از صبح یک‌شنبه در حال برگزاری است به اتهامات «ر . م» مدیر بانک ملی شعبه کیش رسیدگی و متهم تفهیم اتهام شد.

متهم ردیف سوم پرونده فساد مالی گفت: «همه اقدامات با دستور مستقیم خاوری انجام می‌شد اما او اکنون آزاد است و من مفسد فی الارض شناخته شده ام.»

وی در دفاع از خودش گفت: «18 سال سابقه کار بانکی دارم و 7 ماه در زندان حجره طلبگی کردم. خدا را شکر که فرصتی دوباره دست داد تا متولد شدم. من رده 5 بانک بودم.»

وی ادامه داد: «موضوع فساد از خاوری شروع می‌شد و به من می‌رسید. دیسکانتی این پرونده 2 هزار و 850 میلیارد تومان بوده است که یک ششم آن در شعبه من انجام شد. آقای الف مدیرم در منطقه آزاد بود که وی دستور می‌داد این اقدامات را انجام دادم. متاسفانه در موسسه‌ای کار می‌کردم که رییس آن خاوری بود. او طی‌الارض کردم و من مفسد فی‌الارض شدم.»

متهم خطاب به مدیر عامل بانک ملی گفت: «آقای خاوری اگر پا روی خون شهدا گذاشتید و رفتید خواهی آمد و جواب می‌دهی در قیامت نیز جواب پشت پایی که به من و ملت زدی را خواهی داد.»

«ر. م»، افزود: «من تمام کارها را با دستور کتبی آقای الف انجام می‌دادم. مثلث خاوری، آقای الف و مه‌آفرید روی من فشار می‌آوردند و تهران درصد تنزیل‌ها را مشخص می‌کرد ما صبح مدارک را ارسال می‌کردیم آقای الف بلافاصله تشکیل جلسه می‌داد و اکنون با رفتن خاوری می‌فهمم چرا جلسات سریع برگزار می‌شد و آقای الف مدعی بود خاوری دستور داده است که این موارد زود انجام شود. من باید به کی می‌گفتم. تمام افراد زیر نظر مدیر عامل بودند و خانم «م» می‌گفت این موارد صوری است.»

مدیر بانک ملی شعبه کیش، تاکید کرد: «گفتیم انجام نمی‌دهیم آقای «الف» به خانم «م» زنگ زد و اصرار کرد باید انجام شود. می‌دانم که نظارت کافی روی ال‌سی‌ها نبود.»

در ادامه قاضی سراج گفت چطور 3 هزار تریلی یک روزه از یزد به مقصد اهواز بارگیری می‌شوند؟ متهم گفت: «در این رابطه اطلاعی ندارم که قاضی اعلام شد 9 میلیارد تومان پرداخت کردند و فاکتور جعلی گرفته‌اند.»

متهم ردیف سوم در دفاع از خود گفت: «در کیش بسیار کار می‌کردم اما به خاطر این موضوع و اعتماد به زیر دستانم زیاد کنترل و نظارت نداشتم. اگر محکوم شوم به خاطر اهمالم بوده است. آقای «الف» کلی از سوی خاوری تشویق شده او باید الان جای من محاکمه می‌شد. به «الف» گفتم اگر بازدید از فولاد دارید ما بیاییم اما من را هم‌راه خود نبردند. تمام کارهایی که انجام دادم قبل از نظارت بوده است. سیستم نظارت بانک ملی خاموش بوده و این امر تقصیر من نیست.»

وی در خصوص تامین منابع نیز گفت: «منابع را خودشان تامین می‌کردند و مشتریان نیز خودشان به من معرفی می‌کردند. چرا باید جواب‌گوی کاری باشم که شاید 10 درصد در آن مقصر بوده‌ام. آقای قاضی کارشناس بفرستید تا کار من را بررسی کند. آقای «الف» همه کارها را انجام می‌داد.»

متهم ردیف سوم در مورد دیدارش با مه آفرید نیز اظهار داشت: «من اولین بار مه‌آفرید را در دادگاه دیدم. وقتی هیچ ارتباطی با این گروه نداشتم چطور کار شبکه‌ای بوده است.»

قاضی در ادامه خطاب به متهم گفت: «هنگامی که می‌دانستید فشار وجود دارد استعفا می‌دادید و نباید بگویید که پاسخ‌گوی کار خاوری هستید. هر کس پاسخ‌گوی کار خودش است و مدیر عامل نیز پاسخ‌گوی کار خود خواهد بود. شما در حدود 10 مورد تخلف انجام داده‌اید. برای پرداخت وام ازدواج کلی مدرک می‌خواهید اما چطور بدون مدارک کامل میلیاردی وام دادید؟»

مدیر بانک ملی شعبه کیش در پاسخ به قاضی گفت: «قبل از انجام معامله الی‌سی گشایش نشده است همه پرونده‌ها بعد از مصوبه انجام می‌شد. همه کارمزدها گرفته شده است شاید با تاخیر اما کارمزدها نیز داده شد. از دادگاه انتظار حق خودم را دارم اگر کسی از هم‌کارانم مرتکب خطایی در این پرونده شده است باید پای میز محاکمه بیایند.»

پس از این اظهارات قاضی دادگاه شرط بخشش متهم ردیف سوم را به وکیلش اعلام کرد.

قاضی سراج در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع متهم ردیف سوم در خصوص مفسد نبودن مدیر بانک ملی شعبه کیش، گفت: «اگر سه هزارتریلی آهن را در یک روز بتوانید بارگیری و از اهواز به یزد حمل کنید متهم را از اتهام مفسد بودن تبرئه می‌کنم.»

وی ادامه داد: «با تمامی بانک‌هایی که کار تنزیل را انجام داده‌اند برخورد می‌شود.»

وکیل سه نفر از متهمان پرونده فساد مالی بزرگ با بیان این‌که بانک‌ها در این پرونده به سودهای میلیاردی رسیده‌اند گفت: «مدیران را رها کرده‌ایم و رده‌های پایین تر و دو رییس شعبه را به اتهام مفسد بودن محاکمه می‌کنیم.»

در ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بانکی در ایران، غلامعلی ریاحی وکیل مدافع سه متهم این پرونده در دفاع از متهم ردیف دوم گفت: «ب- ب 39 ساله است و سال 89 پرونده وکالت گرفته است. سادگی‌اش باعث شد جلسه و کلماتی را بگوید که نماینده دادستان از آن‌ها سو‌استفاده کرد. در آن موقع گفت چشم راست مه آفریدم که منظورش این بوده است که امین مه آفرید برای املاک بوده است.»

ریاحی در خصوص ال‌سی‌های باز شده نیز گفت: «8 ال‌سی به صورت سفید امضا هم‌راه تعهد نامه و سفته در مرحله آخر از موکلم گرفته شده است. او مدعی شده است که ال‌سی‌ها را به اعتماد مه‌آفرید امضا کرده است که این امر قانونی است.»

وکیل مدافع متهم ردیف دوم در ادامه دفاعیاتش افزود: «این مجموعه مربوط به بخش خصوصی است و با توجه به این‌که این گروه شرکت‌های زیادی داشته است به صورت خانوادگی اداره می‌شد. موکل من نیز برای این‌که کارها روی زمین نماند اسناد را امضا می‌کرد.»

وی به حبس 7 ماهه موکلش در سلول انفرادی اشاره کرد و گفت: «7 ماه انفرادی تعادل روحی افراد را به هم می‌ریزد. قاضی نیز در پاسخ گفت: می‌خواستید متهم در کنار متهمان مواد مخدر نگه‌داری شود؟»

وی تاکید کرد: «اضرار به غیر و شکایت متضرر در پرونده جعل لازم است که در این پرونده موجود نیست. مجازات جعل عادی هم زندان یا جریمه است. موکلم در دریافت و پرداخت رشوه نیز هیچ نقشی نداشته است.»

در ادامه قاضی در پاسخ به ریاحی گفت: «متهم در این پرونده اتهام رشوه ندارد و قرار نبوده کسی در این پرونده شکایت کند.»

وی در مورد پول‌شویی نیز گفت: «ببینید سودهای بانک‌ها در این پرونده چقدر است. سودهای 350 میلیارد تومانی، 280 میلیونی در پرونده دیده می‌شود. دیوان محاسبات کشور گفته است مدیران بانک‌ها در این مجرا ذینفع هستند. مدیران را رها کرده‌ایم و رده‌های پایین‌تر و دو رییس شعبه را به اتهام مفسد بودن محاکمه می‌کنیم. این در حالیست که مسوولان مرکز تشخیص پول‌شویی نیز نگفتند پول‌شویی صورت گرفته است. پول‌شویی که دم از ان زده می‌شود یک روز هم حبس ندارد. پول‌ها در اختیار مه‌آفرید بوده و هیچ پولی در اختیار متهم ردیف دوم نبوده است.»

ریاحی ادامه داد: «درخواست می‌کنم تا از مرکز پول‌شویی استعلام گرفته شود که از سوی متهمان پول‌شویی رخ داده است یا خیر؟ بانک ملی 60 هزار میلیارد تومان دارایی دارد که کارشناسان می‌گویند این رقم فساد مالی آن‌قدرها که می‌گویند روی اقتصاد کشور تاثیرگذار نیست. در این دادگاه زندگی 5 مسلمان مطرح است پس باید احتیاط کرد.»

وکیل مدافع متهمان گفت: «در کیفر خواست براساس گزارش دیوان محاسبات متهمان گروه 6 و 1 باید عوض شوند. بانک مرکزی نظارت کافی نداشته است. در این گزارش آمده است هرچند منشا‌ تخلف بانک ملی، سامان و صادرات است اما این باعث نمی‌شود نقش این دو بانک در نظر گرفته نشود.»

وی در پایان افزود: «جامعه منتظر است تا سرنوشت این پرونده روشن شود. در خواست کرده‌ایم تا اموال مه‌آفرید فروخته شود تا بدهی بانک‌ها داده شود. «ب.ب» جوان است و آن‌طور که تلاش کردیم نشان دادیم که او در مورد جرایم اصلی همانند ال‌سی‌ها و رشوه بی‌گناه است. درخواست حکم برائت متهم را دارم. ضمن این‌که با توجه به سن کم متهم و عمدی نبودن اقداماتش درخواست ارفاق قانونی را دارم.»

قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده فساد مالی بزرگ گفت: «هر فردی که در این پرونده نقش داشته به دادگاه فراخوانده می‌شود.»

قاضی سراج در پایان ششمین جلسه دادگاه اظهار داشت: «این اخلال به صورت باندی صورت گرفته که از بدو تا ذیل آن مورد بررسی قرار گرفته و افرادی که در آن نقش داشته ‌اند تحت محاکمه می‌شوند.»

وی افزود: «پرونده برای حدود 100 تن از متهمان در دادسرا مفتوح است که با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست برای محاکمه به دادگاه فرستاده خواهد شد.»

این در حالی است که براساس گزارش‌ها از ایران، در ادامه رسیدگی به این پرونده‌ نماینده دادستان تهران گفته است که برخی مسوولان دولتی، نمایندگان مجلس و اعضای هیت‌مدیره چند بانک در ارتباط با این پرونده متهم شده‌اند.

مهدی فراهانی، نماینده دادستان تهران، روز یک‌شنبه گذشته اعلام کرده بود که افزون بر اعضای هیت‌مدیره بانک ملی و بانک صادرات ایران، «تعدادی نماینده مجلس و مسوولان دولتی» نیز از جمله متهمان پرونده آن‌چه وی «بزرگ‌ترین فساد مالی در ایران» خوانده، هستند که در «دادگاهی دیگر» محاکمه خواهند شد.

بیشتر بخوانید:

«پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس در ایران»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,