شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
31 August 2016
کوچه سیاست

«مبنای سیاست خارجی جمهوری‌اسلامی»

۱۳۹۱ فروردین ۲۸

کامبیز غفوری / رادیو کوچه

سیاست در روزگار ما، بیش از آن‌که یک بازی باشد، علم محسوب می‌شود و موفقیت در این عرصه، مستلزم احاطه‌ی سیاست‌مداران به دانش دیپلماسی و پیچیدگی‌های آن است. بازیگران صحنه‌ی سیاست ایران، ممکن است در بُعد داخلی با استفاده از ابزارهایی چون سرکوب، محدود کردن رسانه‌ها، تبلیغات دولتی یک‌سویه و مانند آن‌ها بتوانند موقتن بر مشکلات فایق آیند اما روزبه‌روز در صحنه سیاست جهانی و رویارویی با دیپلمات‌های آشنا به ظرافت‌های دیپلماسی، ضعف‌شان بیش‌تر آشکار می‌شود.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

اما مبنای سیاست خارجی ایران چیست؟ چرا این کشور با تحریم‌های بین‌المللی، تهدید روزافزون و از دست دادن قدرت منطقه‌ای پیشین خود روبه‌رو شده تا جایی که در بین همسایگان نیز، نخست‌وزیر ترکیه، رهبران ایران را بی‌صداقت می‌خواند، مقامات جمهوری آذربایجان به‌صورت پیوسته اتهام دخالت نیروهای ایرانی در خاک خود را مطرح می‌کنند و امارات متحده عربی به خود اجازه می‌دهد سفر رییس دولت ایران را به یکی از جزایر جنوبی کشور با لحنی تند محکوم کند و سفیر خود را از ایران فراخوانَد و پاسخی درخور از دست‌گاه دیپلماسی ایران دریافت نکند.

آیا مبنای رفتار مقامات جمهوری‌اسلامی در تنظیم سیاست خارجی ایران، علم سیاست است یا خط مشی دیپلمات‌های ایرانی با فاکتورهای دیگری تعیین و به آنان دیکته می‌شود؟

سیاست ما عین دیانت ماست

جمله‌ی «سیاست ما عین دیانت ما، و دیانت ما عین سیاست ماست» را در ایام پس از انقلاب سال 57 زیاد شنیده و بر در و دیوارها خوانده‌ایم، مخصوصن اسکناس‌های ده تومانی منقش به تصویر «سیدحسن مدرس»، گوینده عبارت فوق را هر که می‌دید، این جمله خواه و ناخواه به چشم‌اش می‌خورد.

سیدحسن مدرس اما خود به سال 1290 خورشیدی در جلسه مجلس شورای ملی که به بررسی اولتیماتوم روسیه برای خروج «مورگان شوستر» می‌پرداخت [1]، با تبعیت از نظر اکثریت گفت: «عقیده‌ی من ایستادگی و جنگ است، لیک چون شماها می‌گویید مصلحت در قبول [اولتیماتوم] است، من هم به شماها متابعت می‌نمایم تا نگویند ملاها مملکت را به باد دادند، چنان‌چه درباره‌ی سیدمحمد مجاهد می‌گویید». سوال این‌جاست که «سیدمحمد مجاهد» که زنده‌یاد مدرس از او نام می‌برد، که بود و چه کرد که می‌گفتند مملکت را به باد داده است؟

موردی که شاید رهبران ایران از نظر دور داشته‌اند، این است که نظام‌های سیاسی اگر پشتوانه مردمی نداشته باشند، برای حفظ خود در داخل به سرکوب دست‌ می‌زنند

پس از نخستین جنگ ایران و روس در زمان سلطنت »فتحعلی شاه»، ایران که هنوز از عهدنامه ننگین گلستان کمر راست نکرده بود، این‌بار در آستانه جنگی قرار گرفت که نه به تصمیم دولت‌مردان و بررسی نظامیان، بلکه با فتوای جهاد یک روحانی به نام «سیدمحمد طباطبایی» (که با صدور این حکم جهاد، سید محمد مجاهد نام گرفت) آغاز شد.

سید محمد مجاهد با جسارتی تمام و بدون توجه به استطاعت نظامی ایران، نه تنها مردم و روحانیون دیگر را به جهاد ترغیب کرد، بلکه با نگارش نامه‌هایی به فتحعلی شاه از وی خواست که جلوی ظلم و تعدی سپاه روس به مسلمانان را بگیرد وگرنه خود شخصن برای این کار قیام خواهد نمود.[2] «دکتر حامد الگار» در کتاب «دین و دولت در ایران» قید کرده که نماینده روسیه برای حسن نیت با هدایایی نزد شاه آمد ولی از گفت‌و‌گو نتیجه‌ای نگرفت.[3] این گفته نشان می‌دهد که روسیه‌ی درگیر در مسایل داخلی و رقابت‌های خارجیِ آن زمان، رغبتی به جنگیدن نداشت و این جنگ که با فتوای جهاد یک روحانی شیعه آغاز شد، نتیجه‌اش از دست دادن بخش‌های مهمی از خاک ایران، پرداخت غرامت و اعطای حق کاپیتولاسیون به روس‌ها بود.

نمونه‌ی بارز این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها را در جریان ادامه جنگ ایران و عراق پس از فتح خرمشهر دیدیم که با وجود پیشنهاد آتش‌بس و قبول پرداخت غرامت توسط عراق و تضمین کشورهای عربی، تصمیم‌گیرندگان وقت جمهوری‌اسلامی با شعار «جنگ تا رفع فتنه از عالم» و «راه قدس از کربلا می‌گذرد»، از قبول این پیشنهاد سر باز زدند و با شش سال ادامه‌ی جنگ، غیر از هزینه‌های انسانی و مالی تحمیل شده به کشور، از ایران که خود قربانی تجاوز خارجی بود، چهره‌ای جنگ‌طلب ساختند و باعث تصویب تحریم‌هایی شدند که تا امروز به قوت خود باقی‌اند و روزبه‌روز بر شدت‌شان افزوده می‌شود.

 ایدئولوژی مذهبی، منافع ملی یا حفظ نظام؟

تصمیم‌گیری‌های سیاسی مقامات جمهوری اسلامی را نه می‌توان علمی و بر مبنای مصالح کشور خواند و نه می‌شود آن‌را منطبق با قوانین همان «شرع»ی یافت که ایدئولوژی حاکمان را نمایندگی می‌کند. شاید سر کلاف پیچیده سیاست خارجی ایران را بتوان در این جمله آیت‌اله خمینی یافت که «حفظ نظام از اوجب واجبات است».

شاید همین ارجحیت حفظ نظام بر واجبات دیگر و نظریه مشهور آقای خمینی مبنی بر این‌که ولی‌فقیه در صورت مصلحت، می‌تواند حتا حکم به ترک واجبات بدهد[4]، بیان‌گر قسمتی از رفتارهای جمهوری اسلامی در صحنه‌های بین‌المللی باشد. در غیر این‌صورت معامله پنهانی اسلحه با اسراییل و آمریکا در جریان جنگ ایران و عراق، با وجود شعارهای ضد آمریکایی و ضد اسراییلی را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ شعار دفاع از مسلمانان جهان و دل‌سوزی برای آن‌ها در بعضی نقاط و سکوت در برابر کشتار مسلمان‌های چچن توسط دولت روسیه و سرکوب مسلمانان چین توسط دولت کمونیست این کشور نیز طبعن مطابق ایدئولوژی مذهبی نمی‌باشد.

نادیده گرفتن سهم ایران در دریای مازندران، قراردادن مردم در مضیقه اقتصادی و خطر جنگ با پافشاری بر پروژه بحث‌انگیز هسته‌ای و مواضع انفعالی در برابر ادعاهای ارضی همسایگان عرب حوزه خلیج فارس که همه و همه بر خلاف مسیر حفظ منافع مردمی و ملی است، تنها با این اصل توجیه می‌شود که حاکمیت، حفظ قدرت را بر هر چیز دیگر مرجح دانسته و در این راه تمام تلاش خود را به‌کار می‌بندد. اما کارنامه جمهوری اسلامی نشان داده‌است که دست‌گاه سیاست خارجی آن در همین مسیر هم، به‌واسطه دخالت مستقیم رهبری، عدم به‌کارگیری افراد متخصص و نگاه متوهمانه به شرایط روز دنیا، چندان موفق نبوده است.

موردی که شاید رهبران ایران از نظر دور داشته‌اند، این است که نظام‌های سیاسی اگر پشتوانه مردمی نداشته باشند، برای حفظ خود در داخل به سرکوب دست‌ می‌زنند و در صحنه بین‌المللی، در ابتدا مجبور به تقویت نظامی‌گری شده و در صورتی‌که فاز تهدید و ارعاب دیگران پاسخ‌گو نباشد، وادار به دادن امتیاز به دولت‌های خارجی می‌شوند.

هم‌اکنون هم متاسفانه سوءمدیریت و رفتار نادرست حاکمان ایران، آنان را در شرایطی قرار داده که مجبورند برای تضمین‌ حاکمیت خود، به بیگانه (و نه مردمی که صاحبان اصلی کشور هستند) امتیاز بدهند. چوب حراج زدن به نفت کشور و ارایه تخفیف ویژه به خریداران به‌دلیل تحریم‌ها، سیاست انفعالی در برابر همسایگان و نشست این روزهای هیت ایرانی و گروه 1+5 که نتیجه آن هرچه باشد احتمالن تغییری در حال و روز مردم ایران ایجاد نخواهد کرد، مسایلی هستند که شاید در یک نظام مردمی هرگز پیش نمی‌آمدند. معمولن نظام‌های استبدادی زمانی صدای مردم را می‌شنوند و حاضر به تن دادن به خواسته‌های آنان می‌شوند که بسیار دیر شده‌است.

—————————–

پی‌نوشت‌ها:

1.       با تصویب مجلس شورای ملی (دوره دوم)، قرار شد تا کارشناسی بی‌طرف به مدت سه سال به‌عنوان خزانه‌‌دار کل کشور استخدام و مشغول به سروسامان دادن امور مالی ایران شود. با این هدف، «ویلیام مورگان شوستر»، حقوق‌دان و کارشناس مالی اهل ایالات متحده امریکا استخدام شده، در بهمن 1289 (1911 میلادی) وارد ایران شد. فعالیت وی که با منافع و امتیازهای داده شده به روس و انگلیس در تضاد بود، باعث شد تا روسیه برای خروج شوستر به ایران اولتیماتوم دهد و با گسیل نیروهای نظامی خود به داخل مرزهای ایران، نهایتن باعث اخراج مورگان شوستر شود.

2.       اعیان الشیعه، جلد 9، ص 443

3.       ر.ک کتاب «دین و دولت در ایران، نقش علما در دوره قاجار»، تالیف دکتر حامد الگار، ترجمه دکتر ابوالقاسم سری، ص 152

4.       ر.ک سایت ولایت فقیه در  این آدرس

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,