Saturday, 18 July 2015
30 September 2020

«خبرهای پانزدهم آوریل ۲۰۱۲»

2012 March 14

نمایندگان امضای استیضاح وزیر کار را پس گرفتند،

«عدم موافقت رییس جمهوری با استعفای مرتضوی»

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

خبر / رادیو کوچه

در حالی که شام‌گاه شنبه، 14 آوریل، حدادعادل، از نمایندگان دور بعدی مجلس شورای اسلامی، از استعفای ‌سعید مرتضوی از سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی خبر داده بود، روز یک‌شنبه، رسانه‌های داخلی ایران از عدم پذیرش این استعفا از سوی رییس جمهوری اسلامی خبر داد‌ه‌اند.

به گزارش مهر، وزیر کار این کشور نیز علارغم احتمال استیضاح شدن در مجلس شورای اسلامی، استعفای آقای مرتضوی را نپذیرفته است.

هم‌چنین صبح روز یک‌شنبه، دستور رسیدگی به استیضاح شیخ‌الاسلامی، وزیر کار به عنوان اولین برنامه مجلس در جلسه علنی تعیین شده بود اما امیدوار رضایی عضو هیت رییسه مجلس اعلام کرد: «امضا‌کنندگان این طرح امضاهایشان را پس گرفتند بنابراین طبق آیین‌نامه استیضاح از دستور کار خارج می‌شود.»

پس از آن‌که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از هیت رییسه مجلس نسبت به دستور کار استیضاح و بازپس‌گیری آن تاکید کردند که با توجه به این‌که رییس جمهوری اسلامی و وزیر کار استعفای مرتضوی را نپذیرفته‌اند، روند طی شده در این مسیر را به ضرر آبروی مجلس خواندند.

کاظم جلالی در تذکری خطاب به هیت رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که پس گرفتن استیضاح وزیر کار آب‌روی دسته جمعی مجلس بوده است، بیان کرد: «آن‌چه اکنون در مورد این استیضاح می‌دانیم این است که کسی به شرفش قسم خورده که استعفا می‌دهد، اما استعفای او را رییس جمهوری و وزیر نپذیرفته‌اند.»

علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، نیز در پاسخ به این تذکر اظهار داشت: «از آن‌جایی که آقایان مصر به استیضاح بودند و آن را در لحظات پایانی پس گرفتند که من فکر کردم بهتر است همه نمایندگان در جریان باشند و بدانند مسیر طی شده چگونه بوده است.»

گفتنی است یکی از انتقاداتی که استیضاح‌کنندگان وزیر کار به انتخاب سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، وارد دانسته پرونده باز وی در رابطه با بازداشت‌گاه کهریزک است و موضوع بعدی نداشتن تخصص لازم در سازمان تامین اجتماعی است.

………………………………………….

 در پی حمله شبه‌نظامیان اسلام‌گرا،

«فرار حدود ۴۰۰ زندانی از بازداشت‌گاهی در پاکستان»

خبر / رادیو کوچه

مقام‌های امنیتی روز یک‌شنبه، 15 آوریل، اعلام کردند در پی حمله شبه‌نظامیان به بازداشت‌گاهی در پاکستان، نزدیک به 400 زندانی موفق به فرار از آن‌جا شده‌اند.

به گزارش رویترز، ده‌ها شبه‌نظامی اسلام‌گرا با استفاده از سلاح‌های گرم به این زندان که در شمال غربی پاکستان قرار دارد، حمله کرده‌اند.

بر اساس این گزارش گروه طالبان مسوولیت این عملیات را بر عهده گرفته است و عده‌ای از زندانیان فراری، خود پیکارجو بوده‌اند.

این زندان در نزدیکی شهر بانو، در مرز پاکستان قرار دارد، ناحیه‌ای که به لحاظ امنیتی ناپایدار است.

یک سخنگوی طالبان گفته است: «ما صدها نفر از یارانمان را در این حمله آزاد کرده‌ایم. تعدادی از این افراد به مقصدهای خود رسیده‌اند و تعدادی دیگر نیز در راه هستند.»

افتخار خان، یک مقام ارشد پلیس در بانو گفته است سه نفر از نیروهای پلیس در این حمله زخمی شده‌اند.

مقام‌های پلیس در این منطقه می‌گویند افراد مسلح با ماشین وارد محوطه زندان شدند دست به شلیک گلوله و پرتاب نارنجک زدند.

آن‌ها اعلام کردند از حدود هزار زندانی که در این بازداشت‌گاه به سر می‌بردند، 381 فرار کرده‌اند.

پلیس می‌گوید یکی از آن‌ها، عدنان رشید، عضو پیشین نیروی هوایی پاکستان بوده است که به علت حمله به پرویز مشرف، رییس جمهوری پیشین، به اعدام محکوم شده است.

………………………………………….

رسانه‌های داخلی ایران:

«رد درخواست ‌آمریکا برای دیدار دوجانبه با هیت ایرانی»

خبر / رادیو کوچه

به گزارش رسانه‌‌های داخلی ایران، روز شنبه، 14 آوریل، هم‌زمان با آغاز ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای گروه 1+5 با ایران در استانبول از رد درخواست آمریکا برای دیداری دو جانبه با هیت جمهوری اسلامی خبر داده است.

به گزارش ایرنا، هیت اعزامی جمهوری اسلامی به ریاست سعید جلیلی، درخواست وندی شرمن، مسوول هیت آمریکایی برای دیدار دوجانبه را رد کرده است.

هیت جمهوری اسلامی پس از دور اول مذاکرات با احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه و سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه و هم‌چنین کاترین اشتون، مذاکره‌کنندگی اصلی گروه 1+5 به طور جداگانه دیدار کرده است.

پیش از این برخی خبرگزاری‌ها از پذیرفتن درخواست آمریکا برای دیدار دوجانبه با هیت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی از سوی طرف ایرانی خبر داده بودند.

………………………………………….

با موافقت روسیه و دیگر اعضای شورای امنیت،

«تصویب قطع‌نامه اعزام ناظران بین‌المللی به سوریه»

خبر / رادیو کوچه

شورای امنیت سازمان ملل متحد، روز شنبه، 14 آوریل، به اتفاق آرا قطع‌نامه‌ای را به تصویب رساندند تا هم‌زمان با اجرای آتش‌بس در سوریه، هیت ناظران بین‌المللی وارد این کشور شده و ابهام در اجرای آتش‌بس از سوی طرفین درگیر را بررسی کنند.

به گزارش الجزیره، بر اساس این قطع‌نامه 30 ناظر غیرمسلح در گام نخست وارد سوریه شده و اجرای آتش‌بس را در این کشور که به گفته کشورهای غربی «شکننده احساس می‌کنند»، بررسی و نظارت خواهند کرد.

در این قطع‌نامه از ارتش سوریه و هم‌چنین مخالفان مسلح ارتش بشار اسد، رییس جمهوری این کشور خواسته شده تا به سرعت خشونت‌ها را کنار بگذارند.

از سویی از نیروهای نظامی خواسته شده تقاضاهای اعلام شده در طرح صلح کوفی عنان، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب، اجرا شده و هرچه سریع‌تر شهرها و مناطق مسکونی در سوریه را تخلیه کنند.

این قطع‌نامه در حالی تصویب شده که ویتالی چورکین نماینده دایم روسیه در شورای امنیت اظهار داشت: «رای مثبت روسیه به این قطع‌نامه برخلاف میل باطنی کشورم بوده و بر اساس برخی ملاحظات این رای را صادر کرده است.»

لازم به اشاره است روسیه از حامیان اصلی سوریه به شمار می‌آید و پیش از این دو قطع‌نامه را وتو و هم‌چنین با پیش‌نویس قطع‌نامه فعلی نیز مخالفت کرده بود.

روسیه می‌گوید این قطع‌نامه‌ها به صورت یک سویه و علیه دولت بشار اسد تنظیم شده است.

گفتنی است بر اساس آمار سازمان ملل، تاکنون بیش از 9000 تن در درگیری‌های یک سال گذشته سوریه تاکنون کشته شده‌اند.

………………………………………….

بانک مرکزی جمهوری اسلامی:

«در ایران همه رمز کارت‌های بانکی خود را عوض کنند»

خبر / رادیو کوچه

به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، روز شنبه، 14 آوریل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی از تمام کسانی که کارت بانکی دارند خواسته که برای «ارتقای سطح ایمنی» با مراجعه به خودپردازهای بانکی و شعب بانک‌ها رمز کارت‌های بانکی خود را تغییر دهند.

به گزارش مهر، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای از تمام کسانی که طی چند ماه گذشته رمز بانکی خود را تغییر نداده‌اند خواسته که رمز کارت‌های بانکی خود را تغییر دهند.

در روزهای اخیر گزارش‌هایی در‌باره احتمال بروز سو‌استفاده از کارت‌های بانکی و نشت اطلاعات مشتریان بانک‌ها مطرح شده بود و بانک مرکزی نیز با آن‌که آن را «شایعات در فضای مجازی» می‌داند اما از آن به عنوان یکی از دلایل لزوم تغییر رمز کارت‌های بانکی نام می‌برد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی، «ارتقای سطح ایمنی، ایجاد محدودیت در دست‌رسی غیر‌مجاز در شبکه کارتی کشور و حفاظت مشتریان در مقابل مخاطرات احتمالی ناشی از آن» را از جمله دیگر دلایل تغییر رمز کارت‌های بانکی می‌داند.

پیش از این چند بانک نسبت به تغییر کارت‌های بانکی به منظور افزایش سطح ایمنی اقدام کرده و برخی بانک‌ها نیز از مشتریان خود خواسته بودند که رمز کارت‌های بانکی را تغییر دهند.

بانک مرکزی با «پوزش» از مشتریانی که ناچار به تغییر اجباری رمز خود هستند، به همه مشتریان بانکی توصیه کرده که «حداقل هر سه ماه یک بار نسبت به تغییر رمز اول و دوم اینترنتی کارت خود اقدام» کنند.

………………………………………….

گروه 1+5 در استانبول:

«دور نخست مذاکرات با ایران سازنده بود»

خبر / رادیو کوچه

در حالی که دور دوم از مذاکرات هیت جمهوری اسلامی و گروه 1+5 در استانبول ادامه دارد، دور نخست مذاکرات هسته‌ای به گفته یکی از سخن‌گویان کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، «مثبت و سازنده» ارزیابی شده است.

به گزارش الجزیره، یکی از سخن‌گویان خانم اشتون روز شنبه، 14 آوریل در حاشیه این نشست اعلام کرد سعید جلیلی، رییس هیت اعزامی از ایران، تمامی پیش‌شرط‌های کشورش را به‌طور شفاف در این نشست ارایه کرده است.

از سویی دیگر این دیپلمات اظهار داشت که کشورهای 1+5 پیشنهادات پیشین خود را که شامل درخواست برای شفافیت بیش‌تر از سوی ایران است، با هیت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی مطرح کرده‌اند.

هیت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی از علاقه تمام طرف‌های مذاکره به گفت‌و‌گوی دوجانبه خبر داده اما برنامه دیدار با هیت آمریکایی را رد یا تایید نکرده است.

………………………………………….

با رای دادگاه انقلاب،

«شش سال حبس محکومیت شهابی، فعال کارگری»

خبر / رادیو کوچه

به گزارش رسانه‌های کارگری، رضا شهابی، فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران با صدور حکمی‌ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی صلواتی به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است.

به گزارش کمیته دفاع از رضا شهابی، بر اساس حکم صادره این فعال کارگری به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک‌سال حبس و هم‌چنین به اتهام تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی نیز به پنج سال حبس محکوم شده است.

هم‌چنین در این حکم، رضا شهابی به ۵ سال ممنوعیت از فعالیت محکوم شده است.

این حکم در حالی برای این فعال کارگری صادر می‌شود‌ که در ۲۲ ماه بازداشت، وی به صورت بلاتکلیف در زندان به‌سر برده است.

………………………………………….

در پی دور زدن تحریم‌های تسلیحاتی سوریه،

«توقیف یک کشتی مهمات ایرانی در مدیترانه»

خبر / رادیو کوچه

به گزارش رسانه‌های خارجی، یک کشتی حامل اسلحه جهت کمک به ارتش بشار اسد، رییس جمهوری سوریه، در دریای مدیترانه متوقف شده است. گفته می‌شود این کشتی متوقف شده آلمانی و محموله‌ی آن جنگ‌افزار و مهمات از ایران بوده است.

به گزارش مجله‌ی آلمانی اشپیگل، یک کشتی باری آلمانی حامل جنگ‌افزار از ایران، در فاصله‌ی کوتاهی از بندر طرطوس سوریه متوقف شده است.

این کشتی که «آتلانتیک کروزر» نام دارد و به شرکت کشتی‌رانی آلمانی «بوک‌اشتیگل» متعلق است، چند روز پیش در بندری در جیبوتی محموله‌ی یک کشتی باری ایرانی را که سلاح‌های سنگین نظامی و مهمات بوده برعهده گرفته است. این کشتی ره‌سپار بندر طرطوس سوریه بوده تا جنگ‌افزار و مهمات را به رژیم اسد برساند که نیازمند سازوبرگ نظامی تازه است.

روز شنبه، 14 آوریل، یکی از مقامات دست‌گاه دولتی سوریه که از حکومت جدا شده، ماجرای این کشتی را فاش کرده و به شرکت آلمانی هشدار داده است. بعد‌از‌ظهر جمعه کشتی «آتلانتیک کروزر» ناگهان مقصد خود را تغییر داده و قرار شده رهسپار بندر اسکندرون در ترکیه شود.

این در حالی است که مقام‌های آلمانی می‌گویند این کشتی تصمیم داشته تحریم‌های تسلیحاتی دولت سوریه را دور بزند.

دولت ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه ۸ فروردین تحریم‌های تازه‌ای را علیه یک شرکت باری هوایی، یک شرکت حمل‌ونقل و چند مقام نظامی ایران، به اتهام حمل و نقل سلاح به سوریه و کشورهای آفریقایی، برقرار کرد.

«تورستن لودکه» از شرکت کرایه‌ی کشتی «بولک چارتینگ» که مسوولیت برای محموله‌ی «آتلانتیک کروزر» را بر عهده دارد گفت: «ما پس از اینکه اطلاعاتی به دست آوردیم که محموله‌ی کشتی جنگ‌افزار است آن را متوقف کردیم» .

وی خاطر نشان ساخت که این کشتی آلمانی برای حمل این محموله به شرکت اوکراینی «وایت وال شیپینگ» در اودسا کرایه داده شده بود. لودکه افزود: «آن‌ها به ما گفتند محموله‌ی این کشتی پمپ و وسایل مشابه آن است و ما اگر اطلاع داشتیم هرگز اجازه‌ی بارگیری اسلحه را نمی‌دادیم».

خدمه‌ی کشتی نام‌برده می‌خواسته‌اند در بندر لیماسول قبرس سوخت‌گیری کنند و در آن‌جا گفته‌اند که محموله‌ی آن‌ها «اسلحه و مهمات» است. به همین دلیل مقامات قبرسی از دادن سوخت به کشتی خودداری کرده‌اند.

………………………………………….

سخن‌گوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:

«حداکثر قیمت بنزین در ایران، ۸۴۰ تومان»

خبر/ رادیو کوچه

سخن‌گوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، روز شنبه، 14 آوریل، حداکثر میزانی که ممکن است در کمیسیون تلفیق مجلس برای افزایش قیمت بنزین در سال 91 تصویب شود را برابر 140 تومان اعلام کرده است.

به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، سیدعماد حسینی در خصوص افزایش قیمت بنزین در ایران اظهار داشت: «حداکثر قیمت بنزین در سال 91 برابر 840 تومان می‌شود اما در کمیسیون تلفیق تلاش می‌کنیم تا قیمت بنزین همان 700 تومان بماند.»

وی با بیان این مطلب از مطرح شدن پیشنهاد ثابت ماندن قیمت بنزین در نشست‌های آتی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: «از آن‌جا که در ابتدای اجرای قانون هدف‌مندی یارانه‌ها‌، شیب تندی برای افزایش قیمت بنزین برداشته شد بنابراین در سال 91 نباید افزایشی در قیمت بنزین داشته باشیم.»

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در توضیح بیش‌تر اضافه کرد: «با توجه به اینکه نرخ بنزین به اندازه سه فاز هدفمندی یارانه‌ها افزایش داشته، کمیسیون تلفیق برای بنزین سقف تعیین می‌کند و اجازه افزایش قیمت بنزین را صادر نخواهد کرد.»

 حسینی با بیان این‌که دولت در اجرای مرحله دوم قانون هدف‌مند کردن یارانه‌ها مجاز به افزایش ۲۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی بوده است تاکید کرد: «با توجه به این‌که از همان ابتدای افزایش قیمت بنزین، نرخ بنزین به اندازه سه فاز هدف‌مندی یارانه‌ها افزایش داشته است لذا در اجرای مرحله دوم هدف‌مندی، هر گونه افزایش قیمتی خلاف قانون هدف‌مندی است و قانون را نقض می‌کند.»

 وی خاطرنشان کرد: «اگر قرار بر این است که قانون پیاده شود بنزین در سال 91 نباید افزایش قیمت داشته باشد. اگر هم کمیسیون تلفیق بخواهد افزایش قیمتی برای بنزین در سال 91 متصور باشد، افزایش قیمت بیش‌تر از 20 درصد قابل تصور نیست.»

این در حالی است که تنش میان مجلس و دولت در اجرای فاز دوم هدف‌مندی یارانه‌ها افزایش پیدا کرده و مجلس درصدد است تا فاز دوم را به تاخیر بیندازد.

 ………………………………………….

قاضی شعبه یک دادگاه انقلاب تهران:

«باز بودن ۱۰۰ پرونده در اختلاس بزرگ بانکی ایران»

خبر/ رادیو کوچه

ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات متهمان پرونده اختلاس بانکی بزرگ در ایران، صبح روز یک‌شنبه، 15 آوریل، با حضور سه متهم و قاضی پرونده برگزار شد.

به گزارش مهر، ششمین جلسه رسیدگی به پرونده بزرگ فساد مالی روز یک‌شنبه در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج برای رسیدگی به اتهامات سه نفر برگزار شده است.

در این جلسه قرار است آخرین دفاعیات «ب-ب» معاون مه آفرید خسروی، «ک» مدیر بانک صادرات اهواز، «ع-م» مدیر بانک ملی شعبه کیش اخذ شد. خانم «الف» یکی دیگر از متهمان نیز به دادگاه منتقل اما به اتهامات وی در این جلسه رسیدگی نشده است.

در جلسه امروز فراهانی معاون دادستان تهران متن کیفر خواست متهمان را قرائت کرد. ضمن این‌که وکلای متهمان، نمایندگان حقوقی بانک‌ها و خانواده متهمان در جلسه امروز حضور داشتند.

دادگاه امروز در دو نوبت صبح و عصر برگزار شده است.

فراهانی نماینده دادستان تهران در ابتدای ششمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی، اظهار داشت: «فساد اقتصادی مولد بسیاری از جرایم و آثار آن بسیار گسترده است به همین دلیل متهمان این پرونده مستحق سنگین‌ترین مجازات هستند.»

وی ادامه داد: «این گروه عدم شفافیت در ثبت حساب‌ها و اموال خود را داشتند که نشان‌دهنده عدم فعالیت اقتصادی سالم و صحیح است. این شرکت در بسیاری از موارد به دنبال فرار مالیاتی و کتمان همه فعالیت‌ها بوده‌اند و نه‌تنها وجوه دریافتی از بانک‌ها را در تولید مصرف نکردند بلکه آن را در مسیر مقاصد شخصی و غیرتولیدی هزینه‌ کردند.»

فراهانی گفت: «هیچ کدام از وجوه دریافت شده از بانک‌ها که به نام گروه ملی بوده در همان جا مصرف نشده و اعضای این گروه در مواجهه با افراد مختلف فعالیت خود را محرمانه خوانده تا کسی از آن‌ها توضیح نخواهد. این گروه همواره سعی کرده حساب‌رسی شرکت‌های صوری را جزیره‌ای انجام دهد که سرانجام این کار فرار مالیاتی بوده است.»

نماینده دادستان ادامه داد: «با بررسی انجام شده می‌توان فهمید که در زمان مدیریت آریا، بدهی گروه ملی افزایش یافته است که نشان‌دهنده عدم مدیریت صحیح و همچنین نیت شوم گروه است. در بسیاری از موارد اصلن در قبال گشایش ال‌سی‌ها نه کالایی داد و ستد شده و نه اصول اولیه بازگشایی رعایت شده است.»

فراهانی افزود: «در اثبات رد ادعای وکلا باید گفت جمع کل گردش حساب خسروی در سال‌های ۸۸ تا ۹۰، ۳۱ هزار و ۳۸۶ میلیارد ریال بوده است. کشور برای پیش‌رفت نیازی به پرداخت رشوه ندارد و بدون جعل هم می‌توان در راه پیش‌رفت کشور قدم برداشت.»

وی گفت: «مه‌آفرید نخ تسبیحی بود تا دانه‌های تسبیحی که قرار بود این جرایم را انجام دهند به هم متصل کند. در این میان می‌توان به ارتباط گسترده میان مه‌آفرید و برخی مدیران اجرایی، نمایندگان، مدیران ارشد بانک‌ها و تشکیل شرکت‌های خارجی اشاره کرد.»

فراهانی با اشاره به تعدد حساب‌های بانکی و استفاده از مدیران موجه استانی، تعداد بالای ال‌سی‌ها و رشد انفجاری ۱۵۴ درصدی‌ شرکت‌ها گفت: «آمار نشان می‌دهد که این گروه ۵ یا ۶ شرکت بیش‌تر نبوده است و از سال ۸۵ جهش خود را شروع کرده اما از سال ۸۸ تا ۹۰ این رشد انفجاری بالا می‌رود که ناشی از جرم و فساد است لذا این ادعا که ما سو‌نیت نداشته‌ایم در مورد تمام متهمان قابل قبول نیست.»

«س.ک» رییس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز برای آخرین دفاع در جای‌گاه قرار گرفت و گفت: «آقای «ر» از من خواسته بود ال‌سی‌ها را باز کنم. من از آشنایی او و خسروی باخبر نبودم.»

وی با بیان این‌که قصد ضربه زدن به نظام را نداشتم، گفت: «تمام هزینه‌ بلیط‌های مرا شرکت آریا تقبل می‌کرد. این گروه دفتر هواپیمایی داشت.»

متهم گفت: «پولی که خسروی به من داد خیریه بود و کلن ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان گرفتم. تمام شبکه بانک صادرات از موضوع بازگشایی ال‌سی‌ها باخبر بودند.»

وی در ادامه دفاعیات خود گفت: «خسروی از مشتریان خاص بود و اعتبارسنجی او توسط اعتبارات کارشناسان بانک صادرات انجام می‌شد. من قرار نبود در شعبه کار استعلام را انجام دهم.»

متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر این‌که چرا بازرسان متوجه چیزی نشدند گفت:  «تمام چیزهایی که می‌گویم مربوط به قبل از دستگیری است. بیش از ۴۰ بار از شعبه بازرسی شد اما کسی نگاه نکرد که چرا شماره برخی از ال‌سی‌ها وجود ندارد. من هیچ‌گونه جعلی انجام ندادم.»

وی ادامه داد: «من مهر و امضای خودم را می‌زدم، چرا نماینده حقوقی و وکیل بانک صادرات می‌گوید جعل شده است؟ چرا به من اتهام پول‌شویی می‌زنید؟ اگر می‌خواستم پول‌شویی کنم که می‌رفتم و اسلحه قاچاق می‌کردم. من رشوه نداده‌ام.»

متهم در پاسخ به این سوال قاضی که پس چه کسی به «ر» پول داد گفت: «به من گفتند بابت کاری به او ۳۰ میلیون تومان بدهم.»

قاضی گفت: «به این کار حق‌السکوت می‌گویند و شما برای پرداخت پول به خسروی از هم سبقت می‌گرفتید و این نشان‌دهنده باندی بودنتان است.»

متهم درباره این‌که چرا ال‌سی‌ها را ثبت نمی‌کردند گفت: «من بیش‌تر از اندازه سقف مجوزم گشایش کردم به همین دلیل ثبت نمی‌کردم. چون غیرقانونی بود این کار را کردم.»

بعد از متهم، وکیل وی در جای‌گاه قرار گرفت و گفت: «بحث فساد فی‌الارض فاقد جنبه‌های معنوی و مادی جرم است. به واسطه ارتباطات گسترده خسروی با مدیران به نظر می‌رسد موکل من با فساد ارتباطی ندارد. گویا پرونده دیگری باید باشد. به نظر می‌رسد نمی‌توان گفت چون موکل من همکاری داشته است اتهام عضویت در باند را به او زد.»

وی ادامه داد: «از موکل من به عنوان ابزار استفاده شده است.»

بعد از اظهارات وکیل و اخذ آخرین دفاعیات، رسیدگی به اتهامات این متهم به پایان رسید و وکیل وی عنوان کرد که مشروح دفاعیات خود را در قالب لایحه ارایه خواهد کرد.

در ادامه ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بانکی در ایران که از صبح یک‌شنبه در حال برگزاری است به اتهامات «ر . م» مدیر بانک ملی شعبه کیش رسیدگی و متهم تفهیم اتهام شد.

متهم ردیف سوم پرونده فساد مالی گفت: «همه اقدامات با دستور مستقیم خاوری انجام می‌شد اما او اکنون آزاد است و من مفسد فی الارض شناخته شده ام.»

وی در دفاع از خودش گفت: «18 سال سابقه کار بانکی دارم و 7 ماه در زندان حجره طلبگی کردم. خدا را شکر که فرصتی دوباره دست داد تا متولد شدم. من رده 5 بانک بودم.»

وی ادامه داد: «موضوع فساد از خاوری شروع می‌شد و به من می‌رسید. دیسکانتی این پرونده 2 هزار و 850 میلیارد تومان بوده است که یک ششم آن در شعبه من انجام شد. آقای الف مدیرم در منطقه آزاد بود که وی دستور می‌داد این اقدامات را انجام دادم. متاسفانه در موسسه‌ای کار می‌کردم که رییس آن خاوری بود. او طی‌الارض کردم و من مفسد فی‌الارض شدم.»

متهم خطاب به مدیر عامل بانک ملی گفت: «آقای خاوری اگر پا روی خون شهدا گذاشتید و رفتید خواهی آمد و جواب می‌دهی در قیامت نیز جواب پشت پایی که به من و ملت زدی را خواهی داد.»

«ر. م»، افزود: «من تمام کارها را با دستور کتبی آقای الف انجام می‌دادم. مثلث خاوری، آقای الف و مه‌آفرید روی من فشار می‌آوردند و تهران درصد تنزیل‌ها را مشخص می‌کرد ما صبح مدارک را ارسال می‌کردیم آقای الف بلافاصله تشکیل جلسه می‌داد و اکنون با رفتن خاوری می‌فهمم چرا جلسات سریع برگزار می‌شد و آقای الف مدعی بود خاوری دستور داده است که این موارد زود انجام شود. من باید به کی می‌گفتم. تمام افراد زیر نظر مدیر عامل بودند و خانم «م» می‌گفت این موارد صوری است.»

مدیر بانک ملی شعبه کیش، تاکید کرد: «گفتیم انجام نمی‌دهیم آقای «الف» به خانم «م» زنگ زد و اصرار کرد باید انجام شود. می‌دانم که نظارت کافی روی ال‌سی‌ها نبود.»

در ادامه قاضی سراج گفت چطور 3 هزار تریلی یک روزه از یزد به مقصد اهواز بارگیری می‌شوند؟ متهم گفت: «در این رابطه اطلاعی ندارم که قاضی اعلام شد 9 میلیارد تومان پرداخت کردند و فاکتور جعلی گرفته‌اند.»

متهم ردیف سوم در دفاع از خود گفت: «در کیش بسیار کار می‌کردم اما به خاطر این موضوع و اعتماد به زیر دستانم زیاد کنترل و نظارت نداشتم. اگر محکوم شوم به خاطر اهمالم بوده است. آقای «الف» کلی از سوی خاوری تشویق شده او باید الان جای من محاکمه می‌شد. به «الف» گفتم اگر بازدید از فولاد دارید ما بیاییم اما من را هم‌راه خود نبردند. تمام کارهایی که انجام دادم قبل از نظارت بوده است. سیستم نظارت بانک ملی خاموش بوده و این امر تقصیر من نیست.»

وی در خصوص تامین منابع نیز گفت: «منابع را خودشان تامین می‌کردند و مشتریان نیز خودشان به من معرفی می‌کردند. چرا باید جواب‌گوی کاری باشم که شاید 10 درصد در آن مقصر بوده‌ام. آقای قاضی کارشناس بفرستید تا کار من را بررسی کند. آقای «الف» همه کارها را انجام می‌داد.»

متهم ردیف سوم در مورد دیدارش با مه آفرید نیز اظهار داشت: «من اولین بار مه‌آفرید را در دادگاه دیدم. وقتی هیچ ارتباطی با این گروه نداشتم چطور کار شبکه‌ای بوده است.»

قاضی در ادامه خطاب به متهم گفت: «هنگامی که می‌دانستید فشار وجود دارد استعفا می‌دادید و نباید بگویید که پاسخ‌گوی کار خاوری هستید. هر کس پاسخ‌گوی کار خودش است و مدیر عامل نیز پاسخ‌گوی کار خود خواهد بود. شما در حدود 10 مورد تخلف انجام داده‌اید. برای پرداخت وام ازدواج کلی مدرک می‌خواهید اما چطور بدون مدارک کامل میلیاردی وام دادید؟»

مدیر بانک ملی شعبه کیش در پاسخ به قاضی گفت: «قبل از انجام معامله الی‌سی گشایش نشده است همه پرونده‌ها بعد از مصوبه انجام می‌شد. همه کارمزدها گرفته شده است شاید با تاخیر اما کارمزدها نیز داده شد. از دادگاه انتظار حق خودم را دارم اگر کسی از هم‌کارانم مرتکب خطایی در این پرونده شده است باید پای میز محاکمه بیایند.»

پس از این اظهارات قاضی دادگاه شرط بخشش متهم ردیف سوم را به وکیلش اعلام کرد.

قاضی سراج در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع متهم ردیف سوم در خصوص مفسد نبودن مدیر بانک ملی شعبه کیش، گفت: «اگر سه هزارتریلی آهن را در یک روز بتوانید بارگیری و از اهواز به یزد حمل کنید متهم را از اتهام مفسد بودن تبرئه می‌کنم.»

وی ادامه داد: «با تمامی بانک‌هایی که کار تنزیل را انجام داده‌اند برخورد می‌شود.»

وکیل سه نفر از متهمان پرونده فساد مالی بزرگ با بیان این‌که بانک‌ها در این پرونده به سودهای میلیاردی رسیده‌اند گفت: «مدیران را رها کرده‌ایم و رده‌های پایین تر و دو رییس شعبه را به اتهام مفسد بودن محاکمه می‌کنیم.»

در ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بانکی در ایران، غلامعلی ریاحی وکیل مدافع سه متهم این پرونده در دفاع از متهم ردیف دوم گفت: «ب- ب 39 ساله است و سال 89 پرونده وکالت گرفته است. سادگی‌اش باعث شد جلسه و کلماتی را بگوید که نماینده دادستان از آن‌ها سو‌استفاده کرد. در آن موقع گفت چشم راست مه آفریدم که منظورش این بوده است که امین مه آفرید برای املاک بوده است.»

ریاحی در خصوص ال‌سی‌های باز شده نیز گفت: «8 ال‌سی به صورت سفید امضا هم‌راه تعهد نامه و سفته در مرحله آخر از موکلم گرفته شده است. او مدعی شده است که ال‌سی‌ها را به اعتماد مه‌آفرید امضا کرده است که این امر قانونی است.»

وکیل مدافع متهم ردیف دوم در ادامه دفاعیاتش افزود: «این مجموعه مربوط به بخش خصوصی است و با توجه به این‌که این گروه شرکت‌های زیادی داشته است به صورت خانوادگی اداره می‌شد. موکل من نیز برای این‌که کارها روی زمین نماند اسناد را امضا می‌کرد.»

وی به حبس 7 ماهه موکلش در سلول انفرادی اشاره کرد و گفت: «7 ماه انفرادی تعادل روحی افراد را به هم می‌ریزد. قاضی نیز در پاسخ گفت: می‌خواستید متهم در کنار متهمان مواد مخدر نگه‌داری شود؟»

وی تاکید کرد: «اضرار به غیر و شکایت متضرر در پرونده جعل لازم است که در این پرونده موجود نیست. مجازات جعل عادی هم زندان یا جریمه است. موکلم در دریافت و پرداخت رشوه نیز هیچ نقشی نداشته است.»

در ادامه قاضی در پاسخ به ریاحی گفت: «متهم در این پرونده اتهام رشوه ندارد و قرار نبوده کسی در این پرونده شکایت کند.»

وی در مورد پول‌شویی نیز گفت: «ببینید سودهای بانک‌ها در این پرونده چقدر است. سودهای 350 میلیارد تومانی، 280 میلیونی در پرونده دیده می‌شود. دیوان محاسبات کشور گفته است مدیران بانک‌ها در این مجرا ذینفع هستند. مدیران را رها کرده‌ایم و رده‌های پایین‌تر و دو رییس شعبه را به اتهام مفسد بودن محاکمه می‌کنیم. این در حالیست که مسوولان مرکز تشخیص پول‌شویی نیز نگفتند پول‌شویی صورت گرفته است. پول‌شویی که دم از ان زده می‌شود یک روز هم حبس ندارد. پول‌ها در اختیار مه‌آفرید بوده و هیچ پولی در اختیار متهم ردیف دوم نبوده است.»

ریاحی ادامه داد: «درخواست می‌کنم تا از مرکز پول‌شویی استعلام گرفته شود که از سوی متهمان پول‌شویی رخ داده است یا خیر؟ بانک ملی 60 هزار میلیارد تومان دارایی دارد که کارشناسان می‌گویند این رقم فساد مالی آن‌قدرها که می‌گویند روی اقتصاد کشور تاثیرگذار نیست. در این دادگاه زندگی 5 مسلمان مطرح است پس باید احتیاط کرد.»

وکیل مدافع متهمان گفت: «در کیفر خواست براساس گزارش دیوان محاسبات متهمان گروه 6 و 1 باید عوض شوند. بانک مرکزی نظارت کافی نداشته است. در این گزارش آمده است هرچند منشا‌ تخلف بانک ملی، سامان و صادرات است اما این باعث نمی‌شود نقش این دو بانک در نظر گرفته نشود.»

وی در پایان افزود: «جامعه منتظر است تا سرنوشت این پرونده روشن شود. در خواست کرده‌ایم تا اموال مه‌آفرید فروخته شود تا بدهی بانک‌ها داده شود. «ب.ب» جوان است و آن‌طور که تلاش کردیم نشان دادیم که او در مورد جرایم اصلی همانند ال‌سی‌ها و رشوه بی‌گناه است. درخواست حکم برائت متهم را دارم. ضمن این‌که با توجه به سن کم متهم و عمدی نبودن اقداماتش درخواست ارفاق قانونی را دارم.»

قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده فساد مالی بزرگ گفت: «هر فردی که در این پرونده نقش داشته به دادگاه فراخوانده می‌شود.»

قاضی سراج در پایان ششمین جلسه دادگاه اظهار داشت: «این اخلال به صورت باندی صورت گرفته که از بدو تا ذیل آن مورد بررسی قرار گرفته و افرادی که در آن نقش داشته ‌اند تحت محاکمه می‌شوند.»

وی افزود: «پرونده برای حدود 100 تن از متهمان در دادسرا مفتوح است که با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست برای محاکمه به دادگاه فرستاده خواهد شد.»

این در حالی است که براساس گزارش‌ها از ایران، در ادامه رسیدگی به این پرونده‌ نماینده دادستان تهران گفته است که برخی مسوولان دولتی، نمایندگان مجلس و اعضای هیت‌مدیره چند بانک در ارتباط با این پرونده متهم شده‌اند.

مهدی فراهانی، نماینده دادستان تهران، روز یک‌شنبه گذشته اعلام کرده بود که افزون بر اعضای هیت‌مدیره بانک ملی و بانک صادرات ایران، «تعدادی نماینده مجلس و مسوولان دولتی» نیز از جمله متهمان پرونده آن‌چه وی «بزرگ‌ترین فساد مالی در ایران» خوانده، هستند که در «دادگاهی دیگر» محاکمه خواهند شد.

 ………………………………………….

برگزاری تظاهرات در قاهره در اعتراض به رد صلاحیت‌ها،

«رد صلاحیت ده نامزد ریاست جمهوری مصر»

خبر / رادیو کوچه

مقام‌های انتخاباتی در مصر ۱۰ نفر از نامزدهای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را رد صلاحیت کردند. در میان این افراد نام کسانی چون عمر سلیمان، رییس سازمان اطلاعات مصر در زمان حسنی مبارک، و خیرات الشاطر نامزد گروه اخوان‌المسلمین هم دیده می‌شود.

حازم صالح ابو اسماعیل، مجری سرشناس تلویزیونی و از فعالان وابسته به اخوان‌المسلمین و ایمن نور، رهبر مخالفان و نامزد لیبرال‌ها نیز جز‌ افراد رد صلاحیت شده هستند.

این افراد فرصت دارند تا ظرف مدت ۴۸ ساعت شکایات خود نسبت به این تصمیم نهاد انتخاباتی مصر را اعلام کنند. از میان کاندیداهای ریاست جمهوری هم اکنون ۱۳ نفر دیگر باقی مانده‌اند.

بنابر گزارش ها این رد صلاحیت‌ها شگفتی بسیاری را برانگیخته و تاثیرات زیادی در شکل‌گیری و ادامه رقابت‌ها خواهد داشت.

تعداد زیادی از کسانی که از رقابت‌ها حذف شده‌اند هم‌راه با طرف‌داران آن‌ها از این عمل ابراز ناخرسندی کرده و قرار است تظاهراتی در همین زمینه در قاهره برگزار شود.

عمر سلیمان که در دست‌گاه حکومتی حسنی مبارک مرد شماره دو و بسیار بانفوذ بود و با اعلام کاندیداتوری خود اعتراضاتی را برانگیخت، به دلیل عدم ارایه امضا‌‌های کافی برای حمایت از نامزدی خود از رقابت‌ها حذف شده است.

هم‌زمان، آقای ابو اسماعیل، نماینده اسلام‌گرایان نیز به دلیل تابعیت آمریکایی مادرش حذف شده است.

آقای شاطر، نماینده گروه اخوان‌المسلمین و ایمن نور، هر دو به دلیل محکومیت‌های قضایی قبلی رد صلاحیت شده‌اند.

گروه اخوان المسلمین در پی حذف کاندیدای خود، فرد جدیدی را وارد رقابت‌ها کرده است.

………………………………………….

پس از تصویب قطع‌نامه شورای امنیت،

«آمادگی ناظران سازمان ملل متحد برای سفر به سوریه»

خبر / رادیو کوچه

صبح روز یک‌شنبه، 15 آوریل و پس از تصویب قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعزام گروهی از ناظران غیرمسلح به سوریه، که روز شنبه انجام گرفت، این ناظران، آمادگی خود را برای این سفر اعلام کرده‌اند.

این افراد قرار است بر روند برقراری آتش بس در این کشور نظارت کنند.

انتظار می‌رود این گروه امروز یک‌شنبه، ۱۵ آوریل، وارد سوریه شوند.

بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد روز شنبه گفت در روزهای آتی پیشنهادی برای ارسال گروهی ۲۵۰ نفره به این کشور ارایه خواهد داد.

با وجود تصویب قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل، گزارش‌ها هم‌چنان خبر از بی‌ثباتی در این کشور می‌دهند.

………………………………………….

با موفقیت‌آمیز خوانده‌شدن دور نخست مذاکرات،

«ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران با 1+5 در بغداد»

خبر / رادیو کوچه

در واکنش به مذاکراتی که روز شنبه، 14 آوریل، میان ایران و گروه 1+5 درباره موضوع هسته‌ای ایران در استانبول صورت گرفت، بن رادز، معاون مشاور امنیت ملی آمریکا از مثبت بودن گام نخست این مذاکرات خبر داده است.

آقای رادز روز شنبه، به وقت واشینگتن، تاکید کرد آمریکا معتقد است فضا برای گفت‌وگو درباره راه‌هایی که ایران بتواند با آن به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند وجود دارد.

آقای رادز که هم‌راه باراک اوباما برای شرکت در نشست سران قاره آمریکا در کلمبیا به سر می‌برد، به خبرنگاران گفت: «به نظر ما گفت‌وگوها در استانبول گام نخست مثبتی بوده است. فضای سازنده‌ای وجود داشته، ایرانی‌ها به میز مذاکره آمدند و درباره موضوع هسته‌ای کشورشان گفت‌وگو کردند.»

بن رادز تعیین مکان بعدی گفت‌وگوها را نیز یک نشان مثبت دیگر خواند.

هم‌زمان سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی از روند «موفقیت‌آمیز» مذاکرات ابراز رضایت کرده و کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکرات هسته‌ای با ایران را مفید و سودمند توصیف کرده است.

خانم اشتون گفت که دور بعدی مذاکرات در ۲۳ مه در بغداد برگزار می‌شود.

سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست گروه مذاکره کننده هسته‌ای ایران در کنفرانس مطبوعاتی ضمن ابراز رضایت از مذاکرات گفت این طور نبود که ما نقاط اختلاف نداشتیم اما نکاتی که مورد توافق قرار گرفت قابل توجه بود.

آقای جلیلی گفت که رفتار آینده باید مبتنی بر جلب اعتماد ایران باشد و ما توافق کردیم که با روی‌کرد «مثبت و سازنده» مذاکرات را ادامه بدهیم.

مذاکره‌کننده ارشد ایران گفت که فرآیند هم‌کاری باید بر اساس روی‌کرد گام به گام و متقابل و هر‌گونه هم‌کاری هم باید بر اساس ان‌پی‌تی باشد.

دور اول مذاکرات ایران در ۲ نوبت صبح و عصر دنبال شد و بنابر گزارش‌ها، دیدارهای جداگانه‌ای نیز بین مذاکره‌کنندگان ایران و مقامات برخی اعضای گروه 1+5 صورت گرفته است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,