دوشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۳
20 October 2014
کوچه سیاست

«صحبت از رسوایی یک فرد نیست»

۱۳۹۱ اردیبهشت ۰۴

کامبیز غفوری/ رادیو کوچه

روزهای اخیر دست‌گاه دیپلماسی ایران علاوه بر گرفتاری‌هایش در صحنه سیاست بین‌الملل، ناچار شد تا درباره اتهام رسوایی جنسی یکی از دیپلمات‌های خود توضیح دهد اما موضع‌گیری مقامات وزارت خارجه، نه تنها افکار عمومی را قانع نکرد، بلکه پرسش‌هایی جدی را برانگیخت.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

«حکمت‌اله قربانی»، دانش‌آموخته رشته «حقوق بین‌الملل» دانش‌گاه «علامه طباطبایی» که در برخی منابع از وی با عنوان «مدرس دانش‌گاه و پژوهش‌گر حقوق بین‌الملل و مالکیت فکری» نام برده شده است[1]، پیش از اخذ مدرک کارشناسی ارشد و دفاع از پایان‌نامه خود[2] که با موضوع «حقوق سازمان‌های پخش صدا و تصویر از دیدگاه حقوق بین‌الملل» در سال تحصیلی 87-1386 ارایه داد و نمره 18.5 دریافت کرد[3]، با سمت رایزن سومی و نمایندگی ثابت جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، به ژنو فرستاده شد.[4] اما آن‌چه آقای قربانی را خبرساز کرد، نه سوابق تحصیلی و تجربه کاری وی، که ورود او به استخر مختلط باش‌گاه «ویزین‌هانسا»ی «برازیلیا» و ایجاد مزاحمت برای دختران در این مکان بود، شهری که وی در آن به عنوان نفر سوم سفارت جمهوری اسلامی، مشغول خدمت بود.

آن‌چه موضوع بحث ماست، نه سورفتار یک «فرد»، بلکه خصوصیات «سیستم»ی است که واجد ویژگی‌های خاصی در انتخاب کارگزاران خود، رفتار دوگانه بین طبقه «خودی» و مردم عادی، و هم‌چنین برخورد نادرست در مواجهه با چنین اعمالی است.

پدیده گزینش برای تحصیل و استخدام

افرادی چون آقای قربانی که تحصیلات دانش‌گاهی خود را در نظام جمهوری اسلامی به پایان رسانده و استخدام شده‌اند[5]، خوب به‌یاد دارند که پس از انقلاب فرهنگی، سدی به نام «گزینش عقیدتی و سیاسی»، در کنار اخراج شماری از دانش‌جویان و استادان، مانع از ورود بسیاری از برگزیده‌شدگان کنکور به دانش‌گاه‌ها شد و علارغم نص صریح ماده 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی که تفتیش عقاید را ممنوع می‌داند، گروه بزرگی از دانش‌آموزان را به‌دلیل عقایدشان از ادامه تحصیل محروم کرد.

گرچه بعدها، بر اساس تبصره یک ماده واحده قانون تسری گزینش، داوطلبان ورود به دانش‌گاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیر بورسیه از گزینش معاف شدند،[6] این قانون برای استخدام کارکنان دولتی، به‌خصوص شاغلین در پست‌های حساس باقی‌ماند. داوطلبان کماکان باید اعتقاد و التزام خود را به احکام اسلام، ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی ثابت کرده، اشتهار به فسق نداشته باشند و مهم‌تر این که از نظر سیاسی با عقاید رسمی جمهوری اسلامی هم‌سو باشند که تایید مورد آخر با وزارت اطلاعات است[7].

تجربه اما نشان داده که کارگزاران جمهوری اسلامی پس از تصدی مقام‌های خاص و تثبیت قدرت خویش، یا به عبارتی اثبات وفاداری خود به نظام، دیگر نیازی به تظاهر نمی‌بینند و به کارهایی دست می‌زنند که در چارچوب رایج حکومت اسلامی، ممنوع شمرده می‌شوند. ماجرای رسوایی «سردار زارعی»، فرمانده نیروی انتظامی استان تهران و مسول اجرای طرح مقابله با اوباش که با شش زن در یک خانه دست‌گیر شده و با آنان نماز جماعت به‌صورت برهنه اقامه کرده‌بود[8]، انتشار فیلم ارتباط خانمی با آقای گلستانی، یک روحانی که رییس ستاد اقامه نماز تویسرکان بود و خبر آن در رسانه‌های خارجی نیز انعکاس یافت[9]، و مواردی از این دست که دامان «آقای هلالی» مداح مشهور تهران را هم گرفته‌است، قضات و ماموران اطلاعاتی را هم که مسوول بررسی چنان جرایمی هستند بی‌نصیب نگذاشته.

«سعید مرتضوی» دادستان سابق تهران در پرونده قتل زهرا (زیبا) کاظمی، خبرنگار و عکاس ایرانی-کانادایی، به صدور دستور شکنجه و تجاوز جنسی متهم است. دکتر «شهرام اعظم»، پزشک بیمارستان بقیه‌اله‌الاعظم که پیش از مرگ خانم کاظمی بدن وی را معاینه کرده بر وقوع تجاوز جنسی گواهی می‌دهد.[10] «علی فلاحیان»، وزیر اطلاعات اسبق جمهوری‌اسلامی در پرونده قتل خانم «فاطمه قایم‌مقامی» (از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای) متهم است که ارتباط جنسی با وی داشته و پس از چندی، به‌خاطر پیش‌گیری از افشای رازهایی که خانم قایم‌مقامی از آن‌ها مطلع بود، فرمان حذف فیزیکی وی را داده‌است.[11]

همان‌گونه که اشاره شد، ظاهرن پدیده گزینش در سطوح بالای نظام، فقط با هدف استخدام عناصر مومن به احکام اسلام به کار نمی‌رود و سوالات رایجی چون «تعداد تکه‌های کفن مردگان و آداب نماز و روزه» اصل نیست، بلکه هدف به‌خدمت درآوردن عناصری است که مجری منویات قدرت حاکم باشند. تنها در آن صورت است که نظام علارغم جرایم این افراد، تمام قد برای دفاع از آنان می‌ایستد و آبروی خود را نیز معامله می‌کند. «اکبر گنجی» در یادداشتی به تاریخ 14 فروردین سال 1378 درباره قتل خانم قایم‌مقامی، در روزنامه صبح امروز نوشت که «چه خوب بود اقتدارگرایان دلایل و علل و انگیزه های قتل آن خانم میهمان‌دار را به مراجع معظم تقلید توضیح می‌دادند تا قم بتواند عادلانه قضاوت کند که اسلام‌خواهی و شریعت‌طلبی اقتدارگرایان پوششی است بر قدرت‌طلبی، حجابی است بر دنیاگرایی عریان»[12].

رفتار دوگانه نظام با شهروندان

در کشوری که دست دادن کارگردان نام‌آورش با یک خانم مورد حمله لفظی رسانه‌های نزدیک به حاکمیت قرار می‌گیرد و نه تنها تصویر برهنه «گلشیفته فراهانی»، بلکه تصویر لبخند زدن «مسیح علی‌نژاد» به دوربین را با عنوان «خوش‌گذرانی وی در خارج از کشور» تیتر می‌زنند، کشوری که شهروندان زن آن، فقط می‌توانند در محدوده‌های معین و پشت حصارها اقدام به شنا در دریا کنند و بیرون ماندن چند تار موی آنان فریاد وااسلامای شریعت‌خواهان را به آسمان می‌برد، دیپلمات‌اش در کشوری دیگر مجاز است که به استخر مختلط برود و کاربه‌دستان وزارت خارجه نیز، لمس اندام دخترکان 9 تا 15 ساله را توسط این کارمندشان، ناشی از تفاوت‌های فرهنگی بدانند.

این دوگانگی صدای روزنامه جمهوری اسلامی را هم درآورده است. این روزنامه در ستون «جهت اطلاع» شماره دوم اردیبهشت خود نوشته: «سوالی که در تکذیبیه وزارت امور خارجه بی‌جواب مانده این است که آیا حضور این دیپلمات ایرانی در استخر مختلط صحت دارد یا نه؟» و تاکید کرده که «اگر جواب مثبت است، چرا وزارت خارجه بر رفتار کارمندان خود نظارت ندارد؟»

البته در پاسخ روزنامه جمهوری اسلامی باید گفت که به احتمال قریب به یقین، وزارت خارجه، هم نظارت دارد و هم به جزییات امر واقف است. بعید است سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی که در واقع شعباتی در ارتباط تنگاتنگ با امور اطلاعاتی و امنیتی هستند و مامورانی برای ردگیری کوچک‌ترین حرکت مخالفان در خارج کشور دارند، از برنامه‌های روزانه کارمندان خود مطلع نباشند. اما موضوع این‌جاست که با فاش شدن چنین خبری، به‌جای پی‌گیری، مجازات مجرم در صورت اثبات اتهام و ارایه توضیح شفاف به شهروندان ایرانی، با دفاعی کور، از فرهنگ ایرانی مایه گذاشته و آن‌را زیر سوال می‌برند تا جایی که روزنامه‌های برزیل بنویسند: « آیا مفاهیم فرهنگی و آداب و رسوم ایرانی‌ها به این وحشی 51 ساله متاهل و دارای دو فرزند اجازه می‌دهد به دختران بین 9 الی 15 ساله تعدى جنسى کند؟»[13]

به‌راستی بیانیه‌های وزارت امورخارجه و سفارت ایران در برزیل، عذر بدتر از گناه است و تنها می‌تواند در نظامی صادر شود که کارگزاران آن خود را مسوول در پیش‌گاه ملت و موظف به توضیح برای آنان نمی‌بینند زیرا بر قدرتی تکیه دارند که مشروعیت خود را نه از مردم، بل‌که از ولایتی می‌گیرد که به نوبه خود نماینده خدا بر زمین است.

 ———————————

پانوشت‌ها:

  1. اینجا
  2. سایت موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی
  3. برای فایل اکسل لیست پایان‌نامه‌ها در سایت دانش‌گاه علامه طباطبایی اینجا را کلیک کنید. (صفحه حقوق بین‌الملل)
  4. اینجا و اینجا
  5.  منابع خبری سن آقای قربانی را پنجاه یا پنجاه‌و‌یک سال قید کرده‌اند که با این وجود، در زمان انقلاب سال 57 ایشان می‌بایست در سال‌های آخر دبیرستان بوده و طبعن تحصیلات و مراحل استخدامی را در نظام جمهوری اسلامی گذرانده‌اند.
  6. گزیده قانون گزینش از سایت آموزش و پرورش استان فارس
  7. قبلی
  8. اینجا
  9. سایت دیلی بیست
  10. رجوع کنید به گزارش قاضی در خدمت سلطان، رادیو کوچه
  11. ر.ک کتاب «فلاحیان، مردی برای تمام فصول جنایت» نوشته دکتر علی‌رضا نوری‌زاده، صص 72 تا 83، انتشارات نیما
  12. اینجا
  13. اینجا

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , ,