«پادشاهی، بالذات ناقض‌ حقوق‌ بشر است»

تذکار از رادیو کوچه: یکی از سیاست‌های کاری در رادیو کوچه انتشار نظرها و نامه و ایده‌های خوانندگان است. بی‌شک رادیو کوچه تایید و یا تکذیبی بر این مطالب ندارد. اما با توجه به روش این رسانه، اگر منطبق با اصول کاری رادیو باشد -که در بخش‌هایی به این نکات اشاره شده است- آن را منتشر خواهد کرد. مخاطب این مطالب در هر شرایطی حق دارند که نوشته‌ای در پاسخ به این نامه‌ها به رادیو ارسال کنند. بی‌شک این نوشته بی‌کم و کاست در پایگاه اینترنتی رادیو کوچه منتشر خواهد شد. برای هر نوع پاسخ به این نوشته شما می‌توانید با آدرس پست اکترونیکی: contact(at)koochehmail.com در تماس باشید.

رضا پرچی‌زاده

 در آخرین «جمعه گردی» خود تحت عنوان «حاکمیت ملت و معمای نوع حکومت» به مورخه 22 اردیبهشت 1391، جناب آقای اسماعیل نوری علا، در راستای ترقیب به همبستگی میان نیروهای «سکولار، دموکرات، و انحلال طلب»، بابت «انعطاف ناپذیری» طیف جمهوری خواهان در پیوستن به «اتحاد»ی که به طور عمده از سوی مشروطه خواهان راهبری می شود، از آنها به شدت انتقاد کردند. در این راستا، ایشان، با اشاره به مواضع آقای فرهنگ قاسمی[1] از «جبهه جمهوری خواهان مستقل و آزادی ‌خواه ایران» به جهت نفی آن، چنین نوشتند که «توجه کنیم که این موضع گیری [که مردم ایران با انقلاب 1357 عملا به سلطنت نه گفتند و پرونده آن را بستند] به ناچار موجب می شود که جمھوری خواھان رنگارنگ ما، علی رغم اعلام وفاداری مؤکد به مفاد اعلامیه جھانی حقوق بشر، خود دست به سلب حق ملت برای گزینش نوع حکومت آینده اش بزنند و از ھم اکنون، با انکار آزادی مردم برای انتخاب نوع حکومت، نوعی دیکتاتورمآبی را نمایان سازند.»

ابتدا باید از جناب آقای نوری علا سپاسگزاری کنم که در طول چند سال اخیر با کوششهای خستگی ناپذیر خود از طریق جمعه گردی ها، مقالات، کتابها و باقی فعالیتهای خود در جهت تبیین مفاهیم «دموکراسی»، «سکولاریسم»، «فدرالیسم»، و «ملتهای ایران» در نزد ایرانیان تلاش کرده اند. با این وجود، باید عرض کنم که مواضع ایشان در مقاله اخیر را دچار نزدیک بینی های مفرط معرفت-شناختی یافتم که ظاهرا باعث بروز خطا در قضاوت نهایی ایشان هم شده است. از آنجا که ایشان به گفته خود مقاله مذکور را به عنوان یک «جمهوری خواه» نگاشته اند، بنده هم به عنوان یکی از همان جمهوری خواهان «رنگارنگ» همسنگر ایشان که با تکیه بر حق شهروندی خود در مملکت ایران این مقوله را به خود و به سرنوشت سیاسی-اجتماعی خویش مربوط می داند، با اجازه دوست و پیشکسوت گرامی ام جناب آقای فرهنگ قاسمی، نقد خود را بر مقاله ایشان به نگارش درمی آورم.

اعلامیه جهانی حقوق بشر،[2] چنانکه آقای نوری علا به خوبی می دانند، محصول شیوه تفکر لیبرالیستی است که در «عصر خرد»[3] (اواسط قرن هفدهم تا اواخر قرن هجدهم) ریشه دارد، به شدت وامدار رادیکالیسم سیاسی-اجتماعی توماس پین[4] (1737-1809)، جرمی بنتام[5] (1748-1832) و جان استوارت میل[6] (1806-1873) می باشد، و بدین ترتیب هم-خانواده «اعلامیه استقلال»[7] (1776) و «قانون اساسی ایالات متحده آمریکا»[8]ست. لذا این اعلامیه، در راستای فلسفه سیاسی-اجتماعی «جمهور-خواهانه»ای که بر مبنای آن نگاشته شده و به مانند اسلاف و هم-خانواده های خود، به شدت برابری-طلب است و در همه اصول خود بر عدم وجود تفاوت در میان ابناء بشر و لذا نکوهیده بودن تبعیض از هر نوع تاکید بی قید و شرط می کند. این موضوع به تصریح در مقدمه،[9] اصل اول[10] و اصل دوم[11] اعلامیه جهانی حقوق بشر درج شده است. برای مثال، در اصل اول به نص صریح آمده: «همه انسانها آزاد و برابر در مقام و حقوق زاده می شوند.»

این در جایی است که پادشاهی – اعم از مطلقه و مشروطه – که حول محور «حق تولد»[12] و روابط خونی و موروثی در جنبه عرفی و ادعاهای متافیزیکی همچون دارا بودن فره ایزدی پادشاه در جنبه اسطوره ای/دینی آن ایجاد شده، در ذات خود بر مبنای تبعیض میان ابناء بشر شکل گرفته است، لذا بالطبیعه ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است. حال اگر امروز به منظور بر هم نزدن به اصطلاح «نظم فعلی دنیا» با سر به سر برخی «ابرقدرتهای سلطنتی» گذاشتن، کمتر کسی معمولا به این مساله اشاره می کند و به اصطلاح آن را زیرسبیلی رد می کند، این دلیل نمی شود که ما هم سلطنتی را که دیگر بر سر کار نیست و می خواهد به هر طریق ممکن باز بر تخت بجهد را زیرسبیلی رد کنیم. حقیقت این است که از این منظر، اتفاقا تفاوت زیادی میان پادشاهی-خواهان با نژادپرستانی که چندگاهی است علم تجزیه طلبی برافراشته اند نیست؛ چرا که هر دو گروه در درجه اول بر مبنای اصول بعضا بی اساس «ژنتیکی»، خود و کاندیداهای شان را با نخوت تمام مُحق و بلکه موظف به دخل و تصرف در ایران و امور آن می دانند، و بدین ترتیب بذر نفاق می کارند و بار نفرت برمی دارند. بنابراین، این اندیشه و رفتار خود پادشاهی-خواهان است که تا حدود زیادی مانع شکل گیری اتحاد میان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی می شود.

لذا، هنگامی که آقای نوری علا – که خود جمهوری خواه هستند – به جمهوری خواهان می تازند که «براستی اگر جمهوری خواهان واقعاً پذیرفته باشند که ملت ایران تصمیم خود را گرفته و طی یک انقلاب «شکوهمند» با سلطنت/پادشاهی خداحافظی کرده و رژیم جمهوری را بجان خریده است و از این موضع عدول نخواهد کرد، چرا و چگونه است که با مطرح شدن «پادشاهی بعنوان یک گزینه» مخالفت کرده و با طرح آن در یک رفراندوم پس از انقراض حکومت اسلامی موافقتی ندارند؟ آیا این موضع گیری خود از عدم اعتماد به نفس، و عدم یقین بر منطقی بودن استدلال خود، و بالاخره شک نسبت به شعور مردم در مورد برتری بلامنازع جمهوری بر پادشاهی نشان ندارد؟» پرده بر این حقیقت می کشند که مخالفت جمهوری خواهان با پادشاهی در درجه اول مخالفتی اصولی است که اتفاقا بر مبنای رعایت مفاد برابری-طلبانه و ضد-تبعیض-خواهانه اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار گرفته است. پس اگر اعلامیه جهانی حقوق بشر را معیار عمل قرار دهیم – چنانکه آقای نوری علا می دهند، به رفراندوم گذاشتن پادشاهی، که خود منشاء تبعیض است، از اساس باطل است، و در حقیقت دکان بازاری است که سلطنت طلبان علم کرده اند تا بدین وسیله خود را دموکرات جلوه دهند. در همین رابطه، «اساسنامه حزب مشروطه ایران» که به عنوان سند دموکراتیک بودن مشروطه خواهی مورد ارجاع آقای نوری علا قرار می گیرد، با تاکید بر مطلوب بودن حقوق بشر و پادشاهی با هم،[13] در حقیقت خود بر اساس یک تناقض معرفت-شناختی بسیار بزرگ به نگارش درآمده است؛ تناقضی که اگر نگارندگانش به آن آگاه نبوده اند، صحت قضاوت شان درباره بسیاری مسائل دیگر را نیز به زیر سوال می برد؛ چرا که اساس این اساسنامه نسبتا «نوساز» – و نه کهنه و از پیش برجا – از پای بست ویران است.

در مقابل، نظر آقای قاسمی – که توسط آقای نوری علا به «دیکتاتورمآبی» تعبیر شده – مبنی بر اینکه «در اثر روی کار آمدن رژیم پادشاهی یکی از ستون‌های حاکمیت ملت یعنی حق آزادی مردم در انتخاب رهبری از بین خواهد رفت»[14] کاملا بر اعلامیه جهانی حقوق بشر منطبق است. مطابق بند 1 و 3 اصل 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر «(1) هر کسی حق دارد در اداره کشورش، چه به طور مستقیم چه از طریق نمایندگان منتخب برگزیده شده در انتخابات آزاد، شرکت کند. (3) اراده ملت اساس اقتدار حکومت خواهد بود. این اقتدار از طریق انتخابات سالم دوره ای با رای گیری همگانی و برابر برای همه که به شیوه مخفی یا از راه های رای گیری آزاد مشابه برگزار خواهد شد به مرحله اجرا درخواهد آمد.»[15] کاش جناب نوری علا پیش از اینکه تیغ تکفیر برکشند به خود این زحمت را می دادند که ابتدا گزاره های مورد نظر خویش را با هم تطبیق دهند و از عدم تطابق شان اطمینان کامل حاصل کنند.

ایراد دیگری که به مقاله آقای نوری علا وارد است، موضع ایشان در قبال نوع حکومت است. در این باره، ایشان می فرمایند: «اگر پادشاهی خواهان و جمهوری طلبان بر این اصل توافق کنند که «در حکومت آینده ایران، چه جمهوری باشد و چه پادشاهی، ریاست کشور منصبی تشریفاتی و فاقد مسئولیت خواهد بود و قدرت واقعی در دست نمایندگان مردم و مسئولان قوای سه گانه قرار خواهد داشت» آنگاه راه برای ایجاد ائتلاف وسیعی از مخالفان انحلال طلب حکومت اسلامی باز می شود.» درباره نظام پارلمانی (؟) مورد تاکید آقای نوری علا که در آن شخص اول حکومت مقامی تشریفاتی است ترجیح می دهم در اینجا چیز زیادی نگویم، که مدتی است تصمیم دارم در مقاله ای جامع به آن بپردازم. اینقدر کفایت می کند که بگویم در نظام پارلمانی، با تضعیف قوه مجریه و آن را تحت الشعاع قوه مقننه قرار دادن، از اختیارات و توانایی های اجرایی دولت که برای پیشبرد برنامه های ملی لازم است به میزان قابل توجهی کاسته می شود. اتفاقا در سیستم پارلمانی، مثل آنچه در انگلستان و برخی کشورهای تابع آن هست و به «سیستم وست مینستر»[16] معروف است، بر خلاف آنچه آقای نوری علا می گویند، اصل بر «تمرکز قوا»[17]ست و نه «تفکیک قوا».[18] در این سیستم، قدرت در پارلمان متمرکز است، و دولت خود از جناح اکثریت پارلمان تشکیل می شود، که بدین ترتیب قوای مقننه و مجریه تا حدود زیادی یکی می شوند. این عدم توزیع متساوی قدرت که حکومت را به شدت تک-قطبی می کند و در عین حال حفظ تعادل حکومت، کاری است که تا به حال تنها از «محافظه کاری انگلیسی» برآمده است؛ «هیجان ایرانی» را نمی دانم که با این سیستم به کجا بکشد. بماند که سلطنت طلبان در اصل روی نظام پارلمانی تاکید می کنند تا بلکه بتوانند شخص شاه را هم در جایی از آن بگنجانند. از قضا، شاید کنایه آمیز باشد که در هنگام اصرار بر تغییر اصل 48 قانون اساسی مشروطه در سال 1328 و محدود کردن اختیارات مجلس شورای ملی، یکی از مهم ترین دلایل محمدرضا شاه فقید برای این کار «عدم رعایت اصل تعادل قوای ثلاثه کشور» که «در نتیجه این عدم توازن، هیچ‌ وقت قوه مجریه نتوانسته است که به اتکاء به قوه مقننه عمر و دوامی داشته و اوقات گرانبهای کشور را صرف اصلاح امور عامه نماید»[19] بود. امروز همان پارلمانی که شصت و سه سال پیش اختیاراتش به نفع سلطنت محدود شده بود و سپس تحت سلطه «شاهنشاهی» بالکل از دور خارج شده بود دستاویز پادشاهی-خواهان شده تا بلکه به برکت اش دوباره به سر کار بازگردند. جدا راست می گویند که «هر چیزی که خوار آید، یک روزی به کار آید»؛ و باز هم راست می گویند که «در همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد».

در ادامه، آقای نوری علا ادعایی را مطرح می کنند که به هیچ طریقی برای من قابل درک نیست. ایشان می فرمایند: «این امر موجب می شود که کل بحث «پادشاهی یا جمهوری» تبدیل به بحثی فرعی در مورد ایجاد منصبی تشریفاتی و نمادین شود؛ منصبی که – چه انتخابی و چه توارثی باشد – منبعث از قانون اساسی نیست و، در نتیجه، همواره می توان، به صلاح ملک و ملت، در آن تجدید نظر کرد. باری، بنظر من، در موقعیت کنونی صلاح کشور ما بطور کلی، و آپوزیسیون حکومت اسلامی بطور اخص، در آن است که بپذیرد در آینده ایران هر که در «رأس» می نشیند – چه شاه باشد و چه رئیس جمهور – صرفاً جنبه ای نمادین داشته و این دو نوع حکومت قابل جابجائی هستند.» جل الخالق که این حکومت مورد نظر آقای نوری علا عجایب خلقتی است. به قول مولوی: «شیر بی یال و دم و اشکم که دید؟/اینچنین شیری خدا کی آفرید؟!» مگر می شود دائم مقام اجرایی حکومت و به موازات آن سیستم مملکت-داری و تمام زیرمجموعه های ساختاری وابسته به آن را عوض کرد؟ پس ثبات لازم برای پیشبرد برنامه های سیاسی-اجتماعی که لزوما بر شکل حکومت محمول اند به کجا می رود؟ اصلا کجای دنیا چنین کاری را کرده اند که اگر یک روز خواستند، نظام پادشاهی باشد و بر سر آن پادشاه، و اگر روز دیگر نخواستند جمهوری و بر سر آن رئیس جمهور؟ در این میان، پس «تاثیر روانشناسی نمادها» چه می شود؟ اگر تفاوت پادشاه با رئیس جمهور تفاوتی مطلقا «نمادین» است و به ساختار حکومت و شیوه کارکرد آن دخلی پیدا نمی کند، پس چرا پادشاهی-خواهان به هیچ ترتیبی به گذار از «نماد» مورد نظرشان رضایت نمی دهند، به طوری که باعث افتادن شکافی عریض در میان آپوزیسیون شده اند؟ همه این ماجرا به راستی مصداق به هر دری زدن برای حقنه کردن نظامی مبهم – که به احتمال زیاد در پس اش پادشاهی خوابیده – به ملت نیست؟

از جناب نوری علا بسیار بعید است که چنین بی مهابا به تکرار فرمایشات پراگماتیستی و غیرعلمی آقای پهلوی بپردازند؛ چرا که ایشان که خود اهل ادب هستند و دورادور دستی بر فلسفه و جامعه شناسی دارند، باید با مقولات بنیادی «محتوی»[20] و «قالب»[21] آشنا باشند. ایشان به طور قطع می دانند که این مفاهیم فلسفی تا چه اندازه در عرصه سیاست اهمیت دارد. در نظر برخی، قالب تا حدی مهم است که آن را برابر با محتوی یا حتی برتر از آن می دانند.[22] اندیشمندان «ساختارگرا»[23] همچون کلود لوی-استروس[24] (1908-2009) انسان شناس و رومن یاکوبسون[25] (1896-1982) زبان شناس عمری را بر سر اثبات این مساله گذاشتند. درباره موضوع مورد بحث ما، به مثال ساده، چنانکه قالب ریخته گری شکل و کارکرد محصول نهایی را مشخص می کند، قالب حکومت هم به طور عمده کارکرد آن را معین می کند: همانطور که فلزی که به شکل گُرز ریخته شده را نمی توان به جای قلم حکاکی به کار برد، از حکومتی که بر اساس قالبی نابرابر شکل گرفته هم نمی توان انتظار کارکرد برابرانه داشت. در ضمن، اگر قالب حکومت اهمیتی نداشت پس چگونه شد که آمریکاییان و فرانسویان با مشقت تمام بر ضد سلطنت انقلاب کردند تا جمهوری را بر جای آن مستقر کنند و سپس با دل و جان از آن مراقبت کنند؟ حقیقت این است که اگر جمهوری اسلامی در این سی و اندی سال تا این حد مفهوم «جمهوری» را مغشوش نکرده بود، امروز بسیاری نمی توانستند بیایند و بی هیچ دغدغه ای ادعا کنند که جمهوری با سلطنت تفاوتی ندارد. وای از آن روزی که در آشوب سیاست واژه ها مفهوم خود را گم کنند! آن روز، چنانکه در «1984» اورول شد، «اسارت» به جای «آزادی» می نشیند.

بدین ترتیب، دیدیم که نه تنها انتقاد آقای نوری علا از جمهوری خواهان بابت عدم علاقه شان به اتحاد با مشروطه خواهان مشروعیت حقوق بشری ندارد، بلکه آنچه خود بر آن تاکید می کنند در تناقض آشکار با اعلامیه جهانی حقوق بشر است. حقیقت این است که  پادشاهی-خواهان و «جمهوری خواهان مشروطه-دوست» در عمل نمی توانند از موضعی اصولی و اخلاقی جمهوری خواهان را به چالش بکشند، زیرا که غیراصولی و غیراخلاقی بودن موضع خودشان به آنها چنین امکانی را نمی دهد. دقیقا به همین علت است که عمله و اکره دستگاه همایونی پیوسته در تلاش هستند تا با عملیات ایذایی پوپولیستی همچون برانگیختن احساسات منفی در میان مردم به قصد بدنام کردن و خیانتکار خواندن جمهوری خواهان برای خود مشروعیت بخرند؛ و اعمال نسنجیده برخی جمهوری خواهان هم بهانه خوبی به دست آنها می دهد. اما از این هم در نهایت آبی برای طرفداران پادشاهی گرم نمی شود، و فقط شکاف میان نیروهای آپوزیسیون را عریض تر می کند. چنانکه آقای قاسمی می گویند: «تنها همراهی شفاف آقای رضا پهلوی با جمهوری ‌خواهان و دفاع او از جمهوریت می‌ تواند یکی از شکاف ‌های موجود بین آپوزیسیون را از بین ببرد و به پیروزی مردم ایران کمک کند».

به نظر من، آقای پهلوی اگر می خواهند حسن نیت، دموکرات-منشی، و میهن-دوستی خود را اثبات کنند، به جای اینکه به کشورهای عربی[26] و دولت اسرائیل[27] – که مواضع ضد ایرانی هم این[28] و هم آن[29] در جریان تحریک به تجزیه طلبی در ایران مبرهن است – متوسل شوند و بدین وسیله استقلال رای خود را در گرو مرحمت بیگانه بگذارند، و به جای اینکه برای خوشامد عده ای انگشت-شمار تجزیه طلب وطن-فروش و همراه کردن آنها با خود به تلویح وعده «فدرالیسم» بدهند،[30] بیایند با ملت بزرگ ایران روراست باشند و خود را – چنانکه ادعا می کنند – به شایستگی احراز مقام «سرباز وطن» برسانند. به همین ترتیب، در پراکنده کردن این جماعت مواجب-بگیر مجیزگوی ماله کش هرزه-درایی که با انتساب خود به ایشان، به شیوه ای مذبوحانه در پس هویت های متعدد مجازی، پیوسته به فحاشی به افراد «دگراندیش» حقیقی مشغول اند تا بلکه صدای آنها را از سر شرم خاموش کنند، به جد بکوشند و فقط به اعلام برائت خشک و خالی بسنده نکنند. در پایان، من هم همصدا با آقای نوری علا می گویم که «برای من چنین چشم اندازی چندان دور نیست؛ البته اگر منطقی باشیم و ایران و ایرانی را بیشتر از خود و منافع گروهی خویش دوست بداریم. من همیشه به این شعار ایمان داشته ام که «ایران از همه ما مهمتر است»».

——————————–

 منابع و ارجاعات:

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»