شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
07 September 2016
یارانه‌های نقدی از میزان اعلامی دولت کم‌تر است،

«تصویب نحوه پرداخت یارانه نقدی توسط مجلس»

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۷

گزارش خبری / رادیو کوچه

روز چهارشنبه، 16 مه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه هزینه کردن درآمدهای ناشی از حذف یارانه‌ها در سال جاری خورشیدی را تعیین کرده‌اند و یک نماینده مجلس خواستار تسریع در تصویب لایحه بودجه شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی شام‌گاه گذشته که به ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ خورشیدی اختصاص داشت، چگونگی اختصاص درآمدهای حاصله از اجرای مرحله دوم اجرای قانون هدف‌مندی یارانه ها را مشخص کردند.

پیش از این، مجلس عایدی حاصل از اجرای این مرحله از قانون هدف‌مندی یارانه را، که شامل حذف بخش دیگری از یارانه‌ها و افزایش بهای اقلام یارانه‌ای است، به مبلغ 66 هزار میلیارد تومان تصویب کرده بود.

به گزارش خانه ملت، براساس مصوبه شام‌گاه گذشته مجلس، از عواید حاصل از اجرای مرحله دوم حذف یارانه‌ها، تا مبلغ، 48 هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی به خانوارها در «اجرای ماده ۷ قانون هدف‌مندی یارانه‌ها و یارانه‌های نقدی» اختصاص می یابد.

ماده ۷ قانون هدف‌مند کردن یارانه‌ها به دولت اجازه می‌دهد حداکثر تا 50 درصد از وجوه حاصل از حذف یارانه‌ها را برای مصارف مشخص شده در این بند هزینه کند که از جمله شامل «پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ کردن میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور»، اجرای نظام جامع تامین اجتماعی، کمک به تامین هزینه مسکن، بهبود پای‌گاه‌های اطلاع‌رسانی و بهبود خدمات اجتماعی است.

مبلع ده هزار میلیارد تومان از عایدی حاصله از اجرای این مرحله نیز برای اجرای مواد 6 و 8 قانون هدف‌مندی یارانه‌ها در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

ماده ۶ قانون هدف‌مندی یارانه‌ها به اجرای سیاست‌های تشویقی دولت برای ایجاد و گستردش واحدهای تولید نان صنعتی و هم‌چنین کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان ارتباط دارد که در اثر حذف یارانه‌های نان ادامه فعالیت آن‌ها با دشواری مواجه می‌شود و ماده 8 این قانون هم مقرر می‌کند که دولت 30 درصد از عواید ناشی از حذف یارانه‌ها را برای کمک بلاعوض و یا پرداخت یارانه به بهینه‌سازی مصرف انرژی و الگوی مصرف اختصاص دهد.

در جلسه شام‌گاه گذشته، مجلس به دولت اجازه داده شد تا شش هزار میلیارد تومان از عواید مرحله دوم حذف یارانه ها را به «منظور اجرای بند ب ماده 34 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم» به کار گیرد که در آن به دولت اجازه داده شده است 10 درصد کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدف‌مند کردن یارانه‌ها را به اعتبارات مربوط به بهبود نحوه دست‌رسی عموم به خدمات بهداشتی اختصاص دهد.

در بخش دیگری از مصوبه شام‌گاه گذشته مجلس، دولت ملزم شده است تا مبلغ دوهزار میلیارد تومان از عواید ناشی از حذف یارانه‌ها در سال جاری را نیز در اختیار صندوق بیمه بی‌کاری و حمایت از متقاضیان کار قرار دهد.

نمایندگان مجلس در مصوبه خود تاکید داشته‌اند که «دولت مجاز به جابه‌جایی اعتبارات موضوع این بند نمی‌باشد» و موظف است عواید به دست آمده را به همان شکل که مجلس تصویب کرده است، هزینه کند.

به گزارش خانه ملت، مجلس منابع مختلف کسب 66 هزار میلیارد تومان عایدی حاصل از مرحله دوم حذف یارانه‌ها را نیز پیش‌تر تعیین کرده است که شامل تا مبلغ 56 هزار میلیارد تومان از محل «اصلاح قیمت‌ها» در ماده اول قانون هدف‌مندی یارانه‌هاست که حذف تدریجی یارانه انواع حامل‌های انرژی مانند بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت را به نحوی پیش‌بینی کرده است که قیمت داخلی آن‌ها تا پایان برنامه پنجم، پایین‌تر از ۹۵ درصد بهای بین‌المللی این مواد نباشد.

براساس مصوبه مجلس، انتظار می‌رود دولت تا مبلغ ده هزار میلیارد تومان نیز از حذف یارانه‌های نان، برق و سایر کالاهای مندرج در قانون بودجه کسب کند.

در حالی‌که مجلس میزان عایدی حاصل از حذف بخش دیگری از یارانه‌ها در سال جاری و سهم بخش‌های مختلف از آن را تصویب کرده است، ابهام‌هایی در مورد افراد واجد شرایط دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی در سال جاری بروز کرده است.

به گزارش ایلنا، مصوبه روز گذشته مجلس به معنی آن است که برای هر ایرانی مبلغ 55 هزار و یک‌صد تومان یارانه نقدی در نظر گرفته شده است در حالی‌که هدف دولت پرداخت 58 هزار تومان در ماه بود که البته به کسب عایدی بیش‌تری نیاز داشت. در عین حال، این احتمال هم وجود دارد که با حذف تعدادی از خانوارهای «پر درآمد» از فهرست دریافت‌کنندگان کمک نقدی، سهم افراد باقی مانده افزایش یابد.

در خبری دیگر در مورد بودجه، در جلسه علنی روز چهارشنبه، احمد توکلی، نماینده تهران، با استناد به اصل 52 قانون اساسی، اخطار داد که بودجه سال جاری باید تا پایان اردی‌بهشت ماه به دولت ابلاغ شود و با تاکید بر این‌که بر اساس مصوبه مجلس، دولت تنها برای دو ماه اول سال پول در اختیار دارد، از نمایندگان خواست تا از طرح پیشنهادهای غیر‌ضروری اجتناب کنند که با حمایت رییس مجلس مواجه شد.

سال گذشته هم دولت محمود احمدی‌نژاد، مانند بسیاری دیگر از سال‌ها قبل، لایحه بودجه را چند ماه پس از انقضای مهلت مقرر در آیین نامه داخلی مجلس تحویل مجلس داد که در نتیجه، تصویب آن برای آغاز سال مالی جاری امکان‌پذیر نشده و دولت با استفاده از مصوبه دو دوازدهم مجلس، که معمولن تنها در موارد اضطراری مورد پیدا می‌کند، هزینه‌های خود را تامین کرده است.

بیشتر بخوانید:

«یکی دو ماهی مردم نخرند، ارزان می‌شود»

«احتمال احضار احمدی‌نژاد به مجلس شورای اسلامی»

 

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,