شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
26 August 2016
کوچه سیاست

«فساد، نظامی‌گری و نخست‌وزیر جدید پاکستان»

۱۳۹۱ تیر ۰۴

کامبیز غفوری / رادیو کوچه

عصر روز جمعه بیست‌و‌دوم ژوئن 2012، مجلس سفلای پاکستان با رای اعتمادی که به «راجه پرویز اشرف» برای تصدی مقام نخست‌وزیری داد، بحران سیاسی جاری در حاکمیت این کشور را به‌صورت موقت آرام کرد اما «جمهوری‌اسلامی پاکستان» که در تاریخ شصت‌و‌پنج ساله‌اش هرگز حکومت غیرنظامی باثبات به‌خود ندیده، این‌بار شاهد کشمکشی است که در ظاهر میان دست‌گاه‌های قضایی و اجرایی این کشور روی داده‌است. برخوردی که ادامه‌ی آن می‌تواند معادلات کنونی را در صحنه‌ی سیاسی پاکستان به‌ضرر حزب حاکم مردم (Pakistan People’s Party) تغییر داده، وزنه‌ی نظامیان را سنگین‌تر کند.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

با توجه به جای‌گاه پاکستان و نقش این کشور دارای سلاح هسته‌ای در تحولات منطقه، از اختلاف با هند و اتهام دخالت در امور افغانستان گرفته تا رویارویی با ایالات متحده بر سر قتل بن‌لادن و قطع مسیر تدارکاتی ناتو توسط پاکستان، جامعه جهانی و کشورهای همسایه هرگونه تغییر در کادر رهبری مقامات اسلام‌آباد را با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌کنند.

نظامیان کودتاچی و غیرنظامیان متهم به فساد

پاکستان از زمان تشکیل در سال 1947 تاکنون شاهد کودتاهای مختلفی بوده و در عمل، 23 سال (نیمی از عمر 65 ساله خود) را تحت حکومت ارتشی‌ها سپری کرده‌است. سازمان امنیتی-اطلاعاتی ارتش پاکستان موسوم به ISI که در دست ژنرال‌های مقتدر ارتش قرار دارد، هرگز تحت نفوذ دولت‌های غیرنظامی قرار نگرفته و سابقه‌ای طولانی در رویارویی با رهبران «حزب مردم پاکستان» دارد. حزب مردم پاکستان که میراث «ذوالفقارعلی بوتو»، رییس‌جمهوری اسبق پاکستان محسوب می‌شود، قدرت‌مندترین حزب سیاسی این کشور بوده و هدایت اکثریت قریب به اتفاق کابینه‌های غیرنظامی را تاکنون برعهده داشته‌است.

به‌طور قطع مشخص نیست که اتهامات رایج علیه مقامات سیاسی حزب مردم پاکستان تا چه حد واقعی یا صرفن اتهامی سیاسی است اما بدیهی است که پرونده‌های قضایی اکنون برای این حزب دردسرساز شده‌اند

«ذوالفقارعلی بوتو»، خود با کودتای نظامی «ژنرال ضیاالحق» برکنار و اندکی بعد اعدام شد. دخترش «بی‌نظیر بوتو» هم که دو دوره به نخست‌وزیری رسید، با اتهام‌های مالی مواجه بود و همسر «بی‌نظیر»، «آصف‌علی زرداری» که در فضای پس از ترور او به ریاست‌جمهوری انتخاب شد و به‌واسطه شایعاتی درباره فساد مالی‌اش موسوم به آقای ده‌درصد است، سابقن مدتی را در زندان گذرانده‌است. به‌طور قطع مشخص نیست که اتهامات رایج علیه مقامات سیاسی حزب مردم پاکستان تا چه حد واقعی یا صرفن اتهامی سیاسی است اما بدیهی است که پرونده‌های قضایی اکنون برای این حزب دردسرساز شده‌اند.

پس از اعلام حکم عدم شایستگی «یوسف‌رضا گیلانی»، نخست‌وزیر سابق از سوی دادگاه عالی پاکستان و حذف او که از خوش‌نام‌ترین رجال حزب حاکم محسوب می‌شد، نخستین گزینه‌ی این حزب برای تصدی مقام نخست‌وزیری با مشکل مواجه شد زیرا به‌محض انتشار نام «مخدوم شهاب‌الدین» به عنوان کاندیدای تصدی ریاست کابینه، یک قاضی در پاکستان حکم بازداشت وی را به اتهام واردات غیرقانونی ماده «افدرین» که کاربردی دوگانه در صنایع داروسازی و تولید مواد مخدر دارد، صادر کرد. «مخدوم شهاب‌الدین» در پرونده‌ای که پسر آقای گیلانی هم در آن دخیل بوده، متهم است که در زمان تصدی وزارت بهداشت، برای واردات افدرین از سهمیه مجاز تعیین‌شده توسط «هیت بین‌المللی نظارت بر مواد مخدر» تخطی کرده و علاوه بر آن، مازاد واردات را به‌صورت رانت، در اختیار دو شرکت داروسازی نزدیک به مقامات سیاسی وقت گذاشته‌است.

گفتنی است که آقای «راجه پرویز اشرف» هم با اتهام فساد مالی روبه‌روست. وی که روز جمعه گذشته، رای 211 نماینده از مجموع 342 نماینده مجلس سفلای پاکستان را به‌دست آورد و به‌عنوان نخست‌وزیر کشورش سوگند یاد کرد، متهم است که در زمان تصدی مقام «وزارت آب و نیرو» از بودجه‌های مربوط به وزارت‌خانه متبوع‌اش، به‌ویژه در امور سدسازی و تولید برق سواستفاده کرده و افکار عمومی هم از سوی دیگر او را مسبب بحران قطع برق‌های متوالی در پاکستان می‌دانند.

شایان ذکر است که ساعات قطع‌ برق در بعضی از شهرهای پاکستان، اخیرن به 20 ساعت در شبانه‌روز رسیده و این امر ناآرامی‌هایی را در بعضی مناطق از جمله ایالت پنجاب در پی داشته‌است. با وجود این، دردسر بزرگ‌تر آقای اشرف، مواجهه احتمالی وی با فرمان دیوان‌عالی پاکستان است که می‌تواند او را نیز مانند سلف خود «یوسف‌رضا گیلانی» بر سر دوراهی باخت-باخت بگذارد. دیوان‌عالی پاکستان به آقای گیلانی فرمان داده بود تا دستور یک دادگاه سوییسی برای ادامه پیگرد قضایی «آصف‌علی زرداری» را به اتهام پول‌شویی اجرا کند و به دلیل عدم اجرای همین فرمان و بی‌اعتنایی به رای دست‌گاه قضایی، دیوان‌عالی حکم به عدم صلاحیت نخست‌وزیر پیشین داد.

تغییر شکل سیاست با حفظ ماهیت

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، ارتش پاکستان هم‌واره در سیاست این کشور نقش مهمی بازی کرده‌است. پیش از این، هرگاه میان دولت‌های غیرنظامی و مقامات ارتش هم‌رایی وجود داشت، روابط آنان هم از تنش کم‌تری برخوردار بود. نمونه‌ی این امر را می‌توان در اعمال سیاست تشکیل طالبان و حمایت از این گروه بنیادگرای اسلامی با هدف رویارویی با نیروهای شوروی سابق در افغانستان دید که دولت «بی‌نظیر بوتو» و وزیر کشور نظامی مقتدرش «نصیراله بابر» با کمک ژنرال‌های متنفذ ارتش آن‌را به انجام رساندند اما هرگاه اختلافی میان ارتش و دولت رخ‌ داد، نظامیان با اعمال زور و استفاده از ابزار کودتا، دولت را سرنگون کرده‌اند.

به‌نظر می‌رسد که سلطه نظامیان بر سیاست پاکستان کماکان ادامه دارد اما شکل آن از مداخله مستقیم به کاربرد حیله‌های سیاسی تغییر یافته‌است. باید دید در کشوری که ژنرال‌های ستاره بر دوش، سیاست‌مدارند و سیاست‌مداران مقهور درجه‌های آنان، ستاره‌ی بخت مردمی که با فقر و بنیادگرایی مذهبیِ آشکار و دیکتاتوری و فساد سیاسی پنهان دست و پنجه نرم می‌کنند چه زمانی خواهد درخشید؟

به‌نظر می‌رسد با تغییر شرایط در سال 2012 نسبت به دوره‌های پیشین و در شرایطی که افکار عمومی دنیا به هیچ‌وجه آماده پذیرش حکومتی کودتایی نیست و حاکمان کشورهای مختلف نیز از به‌رسمیت شناختن آن پرهیز می‌کنند، ژنرال‌های پاکستانی سیاست دیگری را مد نظر قرار داده‌اند. آنان که آشکارا از «یوسف‌رضا گیلانی» ناخرسند بوده و اقدامات و سخنان او را نوعی تلاش برای محدود کردن خود می‌دیدند، اقدام سال گذشته‌ی«حسین حقانی»، سفیر پیشین پاکستان در آمریکا را نیز نوعی اعلان جنگ به ارتش قلمداد کرده، بدان واکنش تندی نشان دادند. شایع بود که حسین حقانی با ارسال نامه‌ای به مقامات ارشد نظامی امریکایی، از آنان خواسته بود تا با پشتیبانی از دولت آقای زرداری و تلاش برای محدود کردن دایره نفوذ ارتش، مانع بروز کودتا در پاکستان شوند.

موانعی که دست‌گاه قضایی پاکستان می‌تواند بر سر راه دولتمردان این کشور قرار دهد، با توجه به ضعف اکثر سیاست‌مداران پاکستانی نسبت به اتهام‌های مالی، به‌ترین گزینه را برای نظامیان به ارمغان آورده‌است. آنان بدون این‌که مجبور به اقدام نظامی شوند، به دولت فشار می‌آورند و در صورت عدم تمکین دولت‌مردان کنونی به خواسته‌های ارتش، کشور را به‌سوی انتخابات زود هنگام سوق خواهند داد.

به‌نظر می‌رسد که سلطه نظامیان بر سیاست پاکستان کماکان ادامه دارد اما شکل آن از مداخله مستقیم به کاربرد حیله‌های سیاسی تغییر یافته‌است. باید دید در کشوری که ژنرال‌های ستاره بر دوش، سیاست‌مدارند و سیاست‌مداران مقهور درجه‌های آنان، ستاره‌ی بخت مردمی که با فقر و بنیادگرایی مذهبیِ آشکار و دیکتاتوری و فساد سیاسی پنهان دست و پنجه نرم می‌کنند چه زمانی خواهد درخشید؟

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , ,