دو هفته از بازداشت منصوره شجاعی، پژوهش‌گر حوزه زنان، فعال حقوق زنان و از اعضای کمپین یک میلیون امضاء می‌گذرد. او نیمه شب 7 دی ماه در خانه شخصی‌اش بازداشت شد.منصوره شجاعی هفته گذشته 2 بار از زندان اوین با خانواده خود تماس گرفته است.
در رابطه با وضعیت منصوره شجاعی نسرین ستوده، وکیل شجاعی با مدرسه فمنیستی گفت‌گویی انجام داد که در زیر می‌آید:
_ خانم نسرین ستوده، شما از وضعیت پرونده و موارد اتهامی منصوره شجاعی اطلاع جدیدی در دست دارید؟
نسرین ستوده: آخر هفته پیش، موکل ام، منصوره شجاعی، با منزل اش تماس گرفته بود و براساس اظهارات بازجوی پرونده اش به همسرش گفته بود که پرونده او را هفته دیگر به دادگاه انقلاب ارسال می کنند و ما می توانیم از طریق دادگاه انقلاب پیگیر وضعیت او باشیم. از این رو من امروز، 20 دی ماه ساعت 9 و نیم صبح به شعبه 7 بازپرسی دادگاه انقلاب مراجعه کردم، اما متاسفانه نه قاضی و نه بازپرس و نه هیچ مسئول دیگری آنجا نبود که من بتوانم از پرونده ایشان خبری کسب کنم. در دادگاه انقلاب به من گفتند که بازپرس ها در زندان اوین مستقر شده اند و در آنجا هیچ کس به ما جوابگو نبود.
– آیا پیش از این هم برای پرونده منصوره شجاعی به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بودید؟
نسرین ستوده: بله من هفته گذشته نیز به دادگاه مراجعه کردم که متاسفانه از پرونده خانم شجاعی خبری نبود و کسی پاسخی به من نداد. همسر خانم شجاعی هم در همان هفته اول بازداشت ایشان به طور جداگانه به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بودند، اما ایشان نیز متاسفانه نتوانستند خبری از همسرشان بگیرند و آنجا هم به او گفته بودند که در دادگاه انقلاب کسی نیست و باید به دادسرای اوین مراجعه کنند. ایشان قرار بود که به دادسرای اوین مراجعه کنند اما خانم شجاعی وقتی از زندان اوین تماس گرفته بودند، از قول بازجوی شان گفته بودند که قرار است هفته آینده پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شود که ما هم امید داشتیم بتوانیم خبری از موارد اتهامی و کلا وضعیت پرونده ایشان از دادگاه انقلاب بگیریم که متاسفانه هیچ کسی آنجا پاسخگوی ما نبود.
_ اقدام آینده شما برای پرونده خانم شجاعی چه خواهد بود؟
نسرین ستوده: من در همین هفته دوباره به دادگاه انقلاب خواهم رفت و به هرحال پیگیری می کنم تا بالاخره بتوانم مسئولی را پیدا کنم که در مورد پرونده موکل ام پاسخی بدهد.
– خانم ستوده این وضعیت که در دادگاه انقلاب خانواده ها و وکلا نمی توانند اطلاعی از وضعیت عزیزان در بندشان کسب کنند، سبب نگرانی بسیاری شده است. به ویژه آن که در دو هفته گذشته برخی از مسئولان نظامی و انتظامی بارها از «برخوردهای شدیدتر قوه قضاییه» نسبت به دستگیرشدگان خبر داده اند. نظر شما در مورد چنین اظهارنظرهایی چیست؟
نسرین ستوده: ببینید، این که مسوولان نظامی و انتظامی در مورد چگونگی برخورد قوه قضائیه اظهارنظر می‌کنند و به آن‌ها توصیه‌هایی برای برخورد شدیدتر می کنند، با هر انگیزه و قصدی که صورت بگیرد، بر اساس قانون جرم تلقی می شود. این که مسوولان نظامی و انتظامی از جمله فرمانده نیروی انتظامی تهران در غروب روز عاشورا در مصاحبه ای که در صدا و سیما پخش شد اعلام می کنند که قطعا برخوردهای دستگاه قضایی با مخالفان شدیدتر خواهد شد، نه تنها باعث نگرانی‌های بسیار در میان خانواده‌های بازداشت شدگاه و وکلای حقوق بشری است بلکه این اظهارات کل استقلال قوه قضائیه را نادیده می‌گیرد. اما این که چرا قوه قضائیه مشاوران خود را از بین کسانی انتخاب می کند که آخرین سمت رسمی آن ها رده های بالای نظامی بوده است، اگر نگوییم امری بی سابقه، اما قطعا امری کم سابقه است و باعث نگرانی بسیار است.
چنین اظهاراتی از سوی مسوولان نظامی و انتظامی به این نگرانی دامن می‌زند که عده‌ای می‌خواهند با کنترل نظامی قوه قضائیه این قوه را کاملا تحت تاثیر مسایل غیرحقوقی قرار دهند. به همین دلیل وقتی هیچ کس در دادسرای انقلاب به وکلا و خانواده‌ها پاسخ نمی دهد بر نگرانی‌ها در مورد وضعیت بازداشت شدگان اخیر افزوده می شود.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
