عبدالکریم رستمی میرفرد/ رادیو کوچه
فایل صوتی را از اینجا بشنوید
تقسیم ناعادلانه ثروت و عدم رعایت اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی نبود زیر ساخت‌های اقتصادی و هم‌چنین فرصت‌های شغلی عدم سرمایه‌گذاری در کردستان، ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻓﺎﺣﺶ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎی ملی ﺑﻪ برخی ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰ، ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺩﺭﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ… از یک سو وپتانسیل بالای موجود در مناطق کردستان ودیدگاه امنیتی حاکمیت نسبت به مناطق مرزی غرب کشور و هم‌چنین رشد روز افزون بی‌کاری ﻣﻴﺎﻥ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻛﺮﺩ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺬﻛﻮﺭ، باعث ظهور پدیده ای به نام کولبری شده است. ﻛﻮﻟﺒﺮﺍﻥ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎﺭجی ﻫﻤﭽﻮﻥ ﭼﺎی، ﭘﺎﺭﭼﻪ، ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺻﻮتی ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺧﺎﺭجی ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺭﻭی ﻛﻮﻝ (ﺩﻭﺵ) ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻌﺐ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﻣﺮﺯی ﺍﻳﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺭﺍ علی ﺭﻏﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩی ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻣﻴﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی ﺍﻧﺘﻈﺎمی ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ، ﺩﺭ ﺍﺯﺍی ﻣﺒﻠﻎ نا چیزی کیلومترها از بیرون از مرزهای جمهوری اسلامی حمل می‌کنند و برای امرا معاش و تامین مایحتاج زندگی به داخل کشور می آورند و با فروش آن به زندگی در زیر سایه فقر ادامه می دهند.
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻛﺸﺘﻪ ﻭ ﺯﺧمی ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻴﺮﺍﻧﺪﺍﺯی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی ﺍﻧﺘﻈﺎمی، ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻣﻴﻦ ﻭ ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ، ﻳﺦ ﺯﺩﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎ ﻭ ﻛﻮﻻک ﻛﻮﻩ ﻫﺎی ﻣﺮﺯی، ﻏﺮﻕ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺯی، ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﻔﻬﻴﻢ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺗﻠﺦ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ میﻛﻨﺪ ﻛﻪ مردم این مناطق به جای نان گلوله می خورند.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎی ﺍﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﻛﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻭ ﺟﺮﻳﻤﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍی ﻛﻮﻟﺒﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺳﺒﻜﺎﺭﺍﻥ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺣﻤﻞ ﻛﺎﻻی ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧی ﻣﺎﻓﻴﺎی ﻣﺮﻛﺰﻧﺸﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﺯﺍی ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐی ﺍﻧﺪک، ﻛﺎﺭی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧمی ﺩﻫﻨﺪ؛ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺠﺒﻮﺭ می‌شوﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻌﻘﻴﺐ و ﮔﺮﻳﺰ ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی ﺍﻧﺘﻈﺎمی، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺏ ﻭ ﺁﺗﺶ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺯﻧﺪﮔﻴﺸﺎﻥ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻛﺎﻻی ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻧی ﻫﻤﺮﺍﻫﺸﺎﻥ اﺴﺖ ﺣﻔﻆ ﺷﻮﺩ، ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﻢ ﺳﺒﺐ ﺗﺮﺍژﺩی ﻣﺮگ ﺩﺳﺘﻪﺟﻤﻌی ﺩﺭ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﻣﺎﺷین‌های ﻛﺎﺳﺒﻜﺎﺭﺍﻥ می ﺷﻮﺩ.
ﺑﺎﻳﺴتی ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻟی بی‌رﺣﻤﺎﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺪﻑ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی ﻧﻈﺎمی ﻗﺮﺍﺭ می‌گیرﻧﺪ ﻭ ﻛﺸﺘﻪ ﻳﺎ ﺯﺧﻤی می ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼمی ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﺯﺳﻮی ﺍﻳﻦ ﻗﺸﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺮﻡ «ﻭﺭﻭﺩ ﻛﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎﻕ» ﻭ ﺑﻌﻀﺎ «ﺗﺮﺩﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻣﺮﺯ» ﺑﺮﺷﻤﺮﺩﻩ میﺷﻮﺩ، ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺟﺮﻳﻤﻪﺍی ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻛﺎﻻی ﻣﻜﺸﻮﻓﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
پدیده‌ی کولبری در واقع نتیجه‌ی وضعیت نامساعد اقتصادی کوردستان و مخصوصا خانواده‌های شهرها و روستاهای مرزی ست و گرسنگی روز افزون و ناچاری سرپرست‌های خانواده‌ها ،آن‌ها را ناچار می‌کند که برای تامین معیشت و زندگی به‌تر عائله‌شان خطرات کار کولبری مانند خطرات مین‌ها و مورد هدف نیروهای رژیم ایران قرار گرفتن و خطرات طبیعی کوهستان‌های صعب العبور را به جان بخرند. متاسفانه مردم کردستان در طول این سال‌ها و اکنون نیز برای تامین زندگی و معیشت خانواده‌های خود تنها راهی که در مقابل خود دارند پدیده کولبری است. پدیده کولبری از منظر قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در قوانین جمهوری اسلامی:
بر اساس اصول مسلم دادرسی در راستای رسیدن به دادرسی عادلانه نه تنها محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و اصول و موازین قضایی باشد. بلکه کشف، تعقیب جرایم دستگیری مجرمین و تحقیق و رسیدگی به اتهامات آن ها نیز می بایست مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی و بر مبنای ارتباط و تعامل صحیح و منطقی اجزا و عناصر فرآیند کیفری صورت گیرد و از اعمال هر گونه سلیقه شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و یا بازداشت های غیر قانونی اجتناب شود.
در این بین ضابطین قضایی به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بیش‌تر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند.بر همین اساس امروزه اکثر نظامهای حقوقی دنیا تاکید بسزایی بر روی ضابطین به عنوان یاری دهندگان مقام قضایی برای صدور احکامی مطابق با موازین قانونی دارند.
ضابطین چه کسانی هستند:
ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی
در این خصوص بیان می کند:
ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌کنند و عبارتند از:
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.
مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.
سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.
مقامات و ماموریتی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند
وظایف ظابطین دادگستری:
وظیفه مامورین نیروی انتظامی در مواجهه با جرایم مشهود و غیر مشهود متفاوت است.
قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 21 جرایم مشهود را ذکر کرده است.جرم مشهود جرمی است –
جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
در صورتی که دو نفر یا بیش‌تر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید.
بلافاصله پس از وقوع جرم علایم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود.
در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود…..
در موقع مواجهه ضابطین دادگستری با جرایم مشهود آن‌ها باید تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام داده و بلافاصله موضوع را به اطلاع مقام قضایی برسانند و پس از آن کلیه اقدامات را تحت نظر دادسرا انجام دهند قانون گذار به منظور حفظ آزادی های فردی مامورین انتظامی را مکلف کرده است در مورد مظنونین به ارتکاب جرم نهایت سرعت را در تکمیل و ارسال پرونده به مرجع قضایی به کار برد به طوری که متهم بیش از 24 ساعت بدون تامین قضایی نماند. البته چون در فاصله تکمیل پرونده و اخذ تامین قضایی، مظنون به ارتکاب جرم زندانی نیست و از سویی باید به منظور جلوگیری از فرار احتمالی در دسترس مامورین باشد نحوه نگهداری وی تا 24 ساعت معمولن بدین صورت است که متهم را در اتاق‌های مخصوصی که در پاسگاه‌های انتظامی به نام بازداشت‌گاه وجود دارد نگهداری می‌کنند و مسئولان زندان‌ها با توجه به ماده 573 قانون مجازات اسلامی که پذیرش زندانی بدون برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیت دار را ممنوع کرده است، از پذیرش چنین افرادی در زندان‌ها خودداری می کنند بنابراین در صورتی که مدت 24 ساعت تحت نظر بودن متهم خاتمه یافته باشد ضابطین بایستی متهم راحتی در روزهای تعطیل و ساعات غیراداری به قاضی از جمله قاضی کشیک معرفی و قاضی مذکور هم وفق ماده مبادرت به تحقیق از وی نماید و تکلیف او را روشن کنید، زیرا در غیر این صورت ادامه بازداشت متهم غیرقانونی تلقی می شود.
همان‌طور که مشاهده می کنیم قانون برای برخورد با هر جرمی تعیین تکلیف کرده و هیچ شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی تواند به صورت خود سر و بدون رعایت موازین قانونی دست به محاکمه و مجازات بزند و این نوع بر خوردها و هم‌چنین شلیک مستقیم از سوی نیروهای نظامی و انتظامی و کشتن این افراد به منزله قتل عمد بوده و هیچ توجیە قانونی نخواهد داشت چرا که همان‌طور که وظایف ظابطین در بالا برشمرده شد لذا طبق مواد قانونی شلیک مستقیم به سمت کولبران و کشتن این افراد از جمله قتل های مستوجب قصاص در قانون مجازات اسلامی است.
«قانون‌گذار در موارد بسیار خاص از جمله مسلح و مهاجم یا قطاع الطریق بودن فرد استفاده از سلاح را آن هم با رعایت کامل سلسله مراتب مندرج در ماده سه قانون نحوه بکارگیری سلاح این کار را تجویز کرده که باید ابتدا به فرد اخطار آنگاه تیر هوایی شلیک و در صورت تسلیم نشدن به سمت پایین‌تر از کمر تیر اندازی شود که در صورت مهاجم بودن فرد و موثر نبودن آن اقدامات و حتمی بودن خطر فرد می‌توان به بالا‌تر از کمر فرد مهاج شلیک کرد که قطعا مقنن استفاده از سلاح در برابر کولبران که افراد کاسب و بی‌خطری هستند اجازه نمی‌دهد و بحث رعایت یا عدم رعایت سلسله مراتب سالبه به انتفای موضوع خواهد بود.»
تبصره ۳ – بند ۱۰ ماده‌ی ۳، قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مقرر می‌دارد، مامورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانین در صورت امکان مراتب: الف – تیر هوایی، ب- تیراندازی کمر به پایین، ج- تیراندازی کمر به بالا‌را رعایت کنند. هم‌چنین براساس ماده هفت این قانون مامورین موضوع این قانون هنگام به کارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود.
درجمهوری اسلامی از کولبری به عنوان شغلی که امر قاچاق کالا را تسهیل می‌کند اسم برده‌اند. آن‌ها می‌گویند کولبر‌ها به این دلیل که کالاهای قاچاق را جابه جا می‌کنند مجرم محسوب می‌شودند. اما انتساب این جرم به افراد کولبر به لحاظ حقوقی با تردید‌هایی روبه‌روست.
طبق قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، مجازات مرتکبین قاچاق، بند یک قانون امور گمرکی و خصوصا تفسیر سال ۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام از ماده هشت قانون تعزیرات قاچاق عبارت است از وارد یا صادر کردن کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور بدون پرداخت حقوق گمرکی که در مورد کولبران غالبا تحقق تمامی ارکان و عناصر این جرم در حالت ابهام و تردید قرار دارد.
«بر اساس بند الف ماده ۲ قانون قاچاق کالا، اگر کالایی که قاچاق شده کم‌تر از یک میلیون تومان ارزش داشته باشد هیچ مجازاتی متوجه فرد نخواهد بود که کالایی که کولبران با کول یا با قاطر حمل می‌کنند به لحاظ این‌که کم‌تر از نصاب مذکور است از مجازات جریمه معاف خواهد بود و صرفا کالا ضبط خواهد شد و لاغیر اما در عمل برخوردهای خشنی بدون وجود حکمی از محکمه با این افراد صورت می‌گیرد.
از آن‌جا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانوادەی بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است لذا اعلامیه جهانی حقوق بشر در این خصوص عنوان می دارد :
هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.که همان حق حیات است که هیچ مقامی حق سلب آن را از هیچ انسانی نخواهد داشت وهر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود. و هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی علنی و عادلانه توسط دادگاهی بی‌طرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.
هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکم‌های علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بی‌گناه تلقی شود. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین‌المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمی‌بایست مجرم محسوب شود. هم‌چنین نمی‌بایست مجازاتی شدیدتر از آن‌چه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل شود. همان‌گونه که می‌بینیم در قوانین بین المللی بر حق و حقوق اساسی هر انسانی از جمله حق حیات حق بر خورداری از دادرسی عادلانه و….تاکید می‌کنند اما متاسفانه این قوانین بی‌رحمانه در جمهوری اسلامی زیر پا گذاشته می‌شوند.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
