Saturday, 18 July 2015
14 December 2019
پانوراما

«سیستم مالیاتی در ایران عصر قاجار »

2012 October 19

پیمان عابدی/ رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

در زمینه‌ی سیستم مالیاتی ایران به طور کلی از همان صدر اسلام تا قرن بیستم میلادی نوعی تداوم دیده می‌شود. بسیاری از ویژگی‌های تشکیلات مالیاتی عهد قاجار پیش از آن در زمان صفویان وجود داشت و دوره‌های افشاریه و زندیه هم آن‌قدر کوتاه بودند که مجال هیچ نوع تغییری را در زمینه‌ی مالیات ندادند. اما در اواخر قرن نوزدهم میلادی تلاش مستمری برای کسب عایدات به منظور جواب‌گویی نیازهای روزافزون تشکیلات کشوری و هزینه‌های فوق‌العاده دربار انجام شد. بین عایدات دولت و درآمد خصوصی حاکم تمایز مشخصی دیده نمی‌شد؛ هر نوع وجوه اضافی به خزانه شاهی وارد می‌شد. در زمان صفویان بین وجوهی که متعلق به دولت بود و تحت اداره‌ی مستوفی الممالک و او هم تحت نظارت وزیراعظم قرار داشت، و وجوهی که از آن دربار بود و تحت اداره مستوفی دیوان خاصه قرار داشت تمایز بارزی دیده می‌شد. «شاردن» می‌گوید که این تمایز برای اولین بار توسط «شاه صفی» رواج یافت. در زمان قاجارها تمایز بین آن‌ها از میان رفت.

درحالی‌که در عصر صفویه نواحی وسیعی از امپراتوری، از نظارت مستقیم حکومت مرکزی بیرون آمده و نظارت کمی بر تشکیلات مالیاتی این نواحی اعمال می‌شد، در زمان قاجارها سعی شد تا تشکیلات مالیاتی متمرکز شود. مهم‌ترین مالیات‌های ثابت آن‌هایی بودند که بر زمین و تولیدات آن وضع شده بودند. مالیات بر زمین یا «مالیات ارضی» به سه روش عمده ارزیابی می‌شد: از طریق مساحی، به تناسب تولیدات و یا به صورت یک‌جا. گرچه ارزیابی مالیات‌ها به صورت بخش معینی از محصول بود ولی ماموران حکومت آن را از روی ضرورت به طور سالانه ارزیابی می‌کردند. عادی‌ترین شیوه‌ی تقویم زمان قاجار، محاسبه‌ی عایدات یک شهر و یا روستا به صورت مبلغ معینی بود، این کار موجب می‌شد که ماموران برای ارزیابی مقدار محصول مجبور به سرکشی‌های مکرر به نواحی مختلف نباشند.

مقدار مالیات ارضی متفاوت بود و تحت تاثیر نوع محصولات زیر کشت و شیوه‌ی آب‌یاری قرار داشت. به نظر می‌رسد که مقدار مالیات ارضی در زمان قاجار 20 درصد محصول بوده باشد؛ هرچند که تا پیش از سلطنت فتح‌علیشاه مقدار این مالیات بر طبق سنت، یک دهم بوده است. مالیات غلات در ایران بیش‌تر به صورت جنسی(کالا) بود، و غله‌ای که بدین‌ترتیب به دست می‌آمد در انبارهای دولتی ذخیره می‌شد و در مواقع اضطراری نظیر لشکرکشی‌ها و یا قحطی مصرف می‌شد و یا این‌که با قیمت ثابتی به اهالی محل فروخته می‌شد. درجایی که مالیات‌بندی بر اساس میزان ثابت محصول به صورت جنسی تعیین می‌شد، ارزیابی آن بیش‌تر در موقع خرمن‌کوبی، یعنی پیش از آن‌که محصول بین ارباب و رعیت تقسیم شود، انجام می‌شد.

علاوه بر مالیات ارضی و یا مالیات محصولات، آب آب‌یاری اراضی نیز شامل پرداخت مالیات می‌شد. در میان مالیات‌های «ثابت» دیگر، بر املاک حقوقی( به غیر از اراضی کشاورزی) نظیر حمام‌ها، دکان‌ها، آسیاب‌ها و کاروان‌سراها نیز مالیات تعلق می‌گرفت که در اوایل دوران قاجار میزان آن 20 درصد سود سالانه آن‌ها بود. یک نوع مالیات دیگر، «مالیات سرانه» بود که غیر مسلمانان یعنی یهودیان، ارمنیان و زرتشتیان و نیز خارجی‌ها آن را پرداخت می‌کردند. اقشار دیگر جامعه از قبیل بعضی گروه‌های عشیره‌ای نیز مالیات سرانه می‌پرداختند اما این مالیات در زمان «رضاشاه» با قانون 20 آذر 1305 خورشیدی لغو شد. بر اصناف پیشه‌ور و بازرگانان نیز مالیات بسته می‌شد. برخی از کالاها در زمان‌های مختلف شامل مالیات‌های ویژه‌ای بود. برای نمونه، در «تذکره الملوک» از مالیات‌هایی صحبت می‌شود که بر تجارت تنباکو بسته شده بود. در اساس، مالیات‌های عمده ثابتی که تجار مشمول پرداخت آن بودند راه‌داری و حقوق گمرکی بود. راه‌داری اغلب اوقات براساس بار چهارپایان در هر شهر گرفته می‌شد و میزان آن هم فرق می‌کرد. حقوق گمرکی در بنادر صادراتی و وارداتی بر کالاها بسته می‌شد.

هم‌چنین به غیر از مالیات‌های ثابت، مالیات‌های فوق العاده‌ای نیز در عصر قاجار مرسوم بود که از بین آن‌ها «صادرات» و «سیورسات» متداول‌ترین و سنگین‌ترین آن‌ها و نیز پیش‌کش و مالیات‌های اتفاقی دیگر را شامل می‌شد. صادرات عبارت بود از مالیات‌هایی که هزینه‌های ویژه اضطراری نظیر هزینه لشکرکشی، ساختن و یا تعمیر بناهای شاهی و یا هزینه‌ی بعضی از جشن‌ها را دربرمی‌گرفت و یا این‌که کسری درآمد را جبران می‌کرد. این نوع مالیات‌بندی بی‌نهایت دل‌بخواهی بود و تحمیل آن نشانه‌ی ستم‌گری و بی‌عدالتی خارج از حد حاکمان بود. سیورسات نیز شامل مالیات‌هایی می‌شد که برای نگه‌داری و دیگر هزینه‌های نیروهای نظامی، مامورین دولتی و هیات‌های سیاسی خارجی که از کشور دیدن می‌کردند وضع می‌شد و مانند صادرات، بار سنگینی بر دوش مردم می‌گذاشت. در اواخر سلطنت «ناصرالدین‌شاه»، برای هماهنگی تشکیلات مالیاتی کشور، لغو مالیات‌ها و اخاذی‌های غیرمنظم، افزایش درآمدها و به‌بود تحصیل مالیات اقداماتی انجام شد. بعد از آن، اعلام مشروطیت آغازگر دوره جدیدی در نظام مالیاتی ایران شد. طبق قانون اساسی، تنظیم تمام امور مالی، تنظیم و اجرای بودجه، وضع مالیات‌های جدید، کسر و لغو مالیات‌های موجود، فروش و انتقال منابع و املاک ملی و واگذاری امتیازات از وظایف مجلس مشروطه شناخته شد. یکی از اولین کارهای مجلس شورای ملی، تشکیل کمیته‌ای برای ارزیابی مساله اصلاحات مالی بود. در نتیجه‌ی تلاش‌های آن‌ها، تعداد و مقدار مستمری‌ها و تیول‌هایی که به افراد واگذار می‌شد کاهش یافت و ارزیابی عایدات ایالات بازسازی شد.

در سال1291 خورشیدی (1911 میلادی) یک آمریکایی به نام «و.م. شوستر» به سمت خزانه‌داری کل ایران انتخاب شد تا وضع نابسامان و آشفته امور مالی را سروسامانی بدهد. اما در نتیجه فشار سیاسی روسیه، چند ماه بعد مجبور به ترک ایران شد. به همین خاطر امور مالی مملکت هم‌چنان آشفته و بی نظم باقی ماند و در زمان جنگ جهانی اول به کلی ازهم پاشید. عاقبت در سال 1302 خورشیدی(1922میلادی) یک آمریکایی دیگر به نام «آ.سی. میلسپو» به سمت مدیرکل امور مالی منصوب شد و از همین زمان به بعد اصلاحات امور مالی بر اساس قانون اساسی انجام شد و بنیادهای نظام جدید مالیاتی پی‌ریزی شد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , , ,