خبر / رادیو کوچه
رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نامه اخیر رییس‌جمهوری این کشور را مصداقی از برداشت و فهم ناصحیح از قانون دانست و گفت: «اگر ادعا شود که رییس‌جمهوری حق دارد بدون هماهنگی و اجازه دست‌گاه قضایی به زندان‌ها سر بزند این خلاف قانون اساسی است.»
به گزارش مهر، صادق لاریجانی در جلسه چهارشنبه، 24 اکتبر، مسوولان عالی قضایی با اشاره به این‌که «به ادعای صیانت از حقوق اساسی ملت نمی‌توان به حدود و ثغور قانونی قوای دیگر تعرض و موجب اختلافات شد»، تاکید کرد: «این جانب به مصلحت نمی‌دانم که این‌گونه نامه‌نگاری‌ها علنی باشد؛ جلسه سران قوا به منظور بررسی و حل و فصل همین مسایل است که در مواردی هم مطالب جدی در آن مطرح شده است و اشاره به حقوق اساسی ملت بهانه‌ای برای علنی شدن این مسایل نیست.»
رییس قوه قضاییه با تاکید بر این‌که «برخلاف میل باطنی‌ام بزودی پاسخ حقوقی و مستدل به دعاوی مطرح‌شده در نامه اخیر رییس‌جمهوری خواهم داد» ریشه اصلی نامه اخیر را فهم نادرست از حدود اختیارات قانونی روسای قوا دانست و افزود: «اگر موارد مطرح‌شده در این نامه که برداشتی نادرست از وظایف روسای قوای سه‌گانه و حدود و ثغور وظایف است، پاسخ داده نشود ممکن است برخی ذهن‌ها گمان کنند که موارد مطرح شده منطبق با قانون است.»
آقای لاریجانی شورای نگهبان را مرجع قانونی برای تفسیر قانون اساسی دانست و با تاکید بر این‌که «اگر هرکدام از مسوولان در کارها و برنامه‌ها و گفتار خود خلوص نیت داشته باشند بسیاری از مشکلات قابل حل است» اظهار کرد: «قانون اساسی خط‌کشی روشنی برای چگونگی حل اختلاف میان سران قوا دارد و تفسیر قانون اساسی نیز با شورای نگهبان است.»
وی تصریح کرد: «تقریبن تمام آن‌چه را که در این نامه به قوه قضاییه نسبت داده شده، خلاف می‌دانم و اعلام می‌کنم این تصور که رییس‌جمهوری نظارت بر دیگر قوا را حق خود بداند تصور کاملن باطلی است.»
لاریجانی با بیان مستندات قانونی در تفسیر اصل 113 قانون اساسی گفت: «شورای نگهبان در آخرین نظریه تفسیری خود تصریح کرده است که اصل 113 قانون اساسی به معنای نظارت رییس جمهوری بر سایر قوا نیست و در بند دوم آن تصریح شده است که شما در حیطه مسوولیت‌ها و وظایف و کیفیت اعمال وظایف از سوی مسوولان قوا، حق دخالت ندارید.»
رییس قوه قضاییه به درخواست محمود احمدی‌نژاد مبنی بر بازدید از زندان اوین و ادعای مربوط به مخالفت قوه قضاییه با این درخواست اشاره و تاکید کرد: «ما هیچ‌گاه نگفته‌ایم که رییس‌جمهوری نمی‌تواند به زندان‌ها سر بزند بلکه پاسخ ما این بود که به دلیل وجود پاره‌ای اوهام و شبهات و شائبه‌ها که ممکن است در ذهن مردم پیش آید به مصلحت نیست که در حال حاضر این دیدار انجام شود و هرگاه قوه قضاییه مصلحت دانست هماهنگی‌های لازم برای این دیدار را انجام می‌دهد.»
رییس قوه قضاییه با اعلام این موضوع که قوه قضاییه در «اصل بازدید از زندان‌ها مشکل و حساسیتی ندارد»، گفت: «این‌جانب به عنوان رییس قوه قضاییه پیش از این و در جلساتی که مربوط به بررسی مشکلات و بودجه و امکانات زندان‌های کشور بود اعلام کردم که اگر مسوولان دولت مشکلات قوه قضاییه و به‌ویژه سازمان زندان‌ها را قبول ندارند، خودشان بیایند و از زندان‌ها بازدید کنند و برحسب این نظر هم تاکنون تعدادی از وزرا و سایر مسوولان از زندان‌های مختلف بازدید کرده‌اند و حال چگونه می‌توان پذیرفت که قوه قضاییه مخالف دیدار رییس‌جمهوری از زندان‌ها است.»
رییس دست‌گاه قضا تاکید کرد: «رییس‌جمهوری نباید گمان کند که حق الزام نسبت به سایر قوا را دارد، یا تصور نماید که می‌تواند بدون اذن قوه قضاییه از دادگاه‌ها و زندان‌ها بازدید کند.»
آقای لاریجانی تاکید کرد: «باتوجه به نامه اخیر و شرایط پیش آمده به هیچ وجه بدون هماهنگی اجازه بازدید از زندان اوین داده نخواهد شد.»
رییس قوه قضاییه با اشاره به مسایل و مشکلات اقتصادی و نابسامانی‌های بازار ارز اظهار داشت: «مسوولان اجرایی کشور به تمام معنا مسوول و موظف هستند که وضع مالی کشور و بازار را مدیریت و از اتخاذ سیاست‌هایی که موجب بروز مشکلات شود، پرهیز کنند.»
لازم به اشاره است درپی درخواست بازدید محمود احمدی‌نژاد از زندان اوین که در هفته‌های اخیر صورت گرفته و به هم‌راه آن عدم موافقت قوه قضاییه با این درخواست تنش میان دو قوه مجریه و قضاییه در ایران شدت گرفته است.
قوه قضاییه می‌گوید این درخواست هم‌زمان با بازداشت شدن علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رییس جمهوری اسلامی ارایه شده که می‌تواند شبهات سیاسی ایجاد کند در حالی که محمود احمدی‌نژاد بازدید از زندان اوین را از اختیارات ریاست جمهوری می‌داند.
بیشتر بخوانید:
«نحوه اجرای قانون اساسی در قوه قضاییه را بررسی می‌کنم»
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
