شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
26 August 2016
با سیاست جدید دولت،

«واردات گوشی تلفن هم‌راه تعلیق شد»

۱۳۹۱ آبان ۲۵

منوچهر نوبنیاد / رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، راه‌کاری بود از سوی سیاست‌مدارات تهران برای کنترل نوسانات شدید ارز تا بتوان با این سیستم تا حدی بازار را به ثبات رساند. هرچند این مرکز تا حدی توانست نوسانات ارزی را کنترل کند، اما هم‌چنان در بعضی از اولویت‌های اقتصادی شاهد آن هستیم که نوسانات هم‌چنان ادامه دارد و حتا واردات برخی از محصولات پا در هوا باقی‌مانده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که ثبت سفارش واردات کالاهای مشمول اولویت ۹ و ۱۰ (کالاهای لوکس) فعلن متوقف شد، گفت: «در حال بررسی این کالاها هستیم تا واردات آن‌ها را تعیین تکلیف کنیم.»

نوسانات شدید ارزی طی ما‌های گذشته سبب شد تا قیمت تمام شده محصولاتی چون قطعات کامپیوتری و نوت‌بوک و در کنار این محصولات گوشی‌های تلفن هم‌راه؛ به شدت بالا رود. افزایش ناگهانی قیمت گوشی، امتناع از فروش کالا توسط فروشندگان و هم‌چنین رکود ناشی از بی‌ثباتی بازار، پیامدهای آشفته بازار ارزی برای بازار موبایل کشور بود. راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی راهی بود تا قیمت این کالاها به ثبات نسبی نزدیک شود اما با اعلام خروج این کالاها از سبد مرکز مبادلات سبب شد تا بار دیگر در حوزه گوشی تلفن هم‌راه و قطعات کامپیوتری و نوت بوک شاهد نوسانات قیمت باشیم. این محصولات به دلیل عدم تولید در ایران و وابستگی به واردات و جای گرفتن‌ آن‌ها در اولویت 9 و 10 که به عنوان محصولات لوکس شناخته می‌شوند، سبب خواهد شد تا بار دیگر قیمت تمام شده افزایش یابد.

حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از توقف ثبت سفارش واردات کالاهای مشمول اولویت ۹ و ۱۰ اولویت‌بندی‌های ارزی خبر داد و گفت: «این توقف به صورت موقتی است و هم‌اکنون در حال بررسی برای رفع یا عدم رفع ممنوعیت کالاهای مشمول آن هستیم.»

اولویت ۹ و ۱۰ از جمله کالاهای لوکس، غیر ضرور برای کشور به شمار می‌آیند که دولت بعد از نوسانات ارزی اعلام کرده بود که به آن‌ها نه ارز مرجع و نه ارز اتاق مبادلات ارزی تخصیص می‌دهد. اولویت ۹ شامل ماشین آلات سواری پرمصرف، لوازم خانگی ضروری، موبایل و رایانه و اجزا آن و هم‌چنین اولویت ۱۰ شامل کالاهای غیرضروری مثل لوازم خانگی غیرضرور، اسباب بازی، وسایل تزیینی و لوکس است.

با خروج گوشی تلفن هم‌راه و قطعات کامپیوتری از سبد مرکز مبادلات، سبب خواهد شد تا واردکنندگان بدون عرض دولتی این محصولات را وارد کنند و این بدان معنی خواهد بود که واردکنندگان کم‌تری توانایی وارد کردن محصولات را از راه رسمی داشته باشند و رو به سمت راه‌های غیر‌رسمی و قاچاق کشیده شوند. در نهایت مصرف‌کننده شاهد قیمت بالا و در نهایت متضرر شدن واردکنندگان و مصرف کننده خواهد بود.

بازاریان به‌خصوص کسانی که داخل مراکز بزرگ تجاری فعالیت می‌کنند می‌گویند: «از زمان افزایش قیمت ارز، بازار به شدت راکد شده و فروش‌شان تقریبن یک دهم شده است. به طوری که پیش‌تر روزانه ۳۰ تا ۴۰ دست‌گاه گوشی به فروش می‌رساندند اما امروز فروش به یک یا نهایتن دو دست‌گاه گوشی می‌رسد و این روزها کم‌تر کسی نیاز به خرید گوشی دارد و سعی می‌کنند با همان گوشی قدیمی خود سرکنند تا ببینند در آینده چه اتفاقی می‌افتد.

فعالان بازار معتقدند نتیجه منطقی ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای اولویت ۹ و ۱۰ توسط دولت که اصلی‌ترین تقاضا در این گروه را کالاهایی هم‌چون موبایل و رایانه تشکیل می‌دهد افزایش حجم قاچاق این ‌گونه اقلام در کشور است.

با کاهش واردات، بازاری که به شدت تشنه کالاهای جدید است نمی‌تواند بدون کالا باقی بماند، بنابراین بازاریان می‌گویند، حجم زیادی از گوشی‌های موجود در بازار از مرز عراق و به شکل قاچاق وارد می‌شود. بنابراین کالایی که از مرزهای زمینی عراق وارد کشور می‌شود، کالای وارداتی رسمی نیست و حالا این سوال پیش می‌آید که برچسب‌های شبنم الصاقی روی این دست‌گاه‌ها از کجا وارد شده است. بازاریان می‌گویند: «این برچسب‌ها به شکل آزاد در بازار آزاد خرید و فروش می‌شود و مشکلی برای تهیه آن‌ها وجود ندارد.»

از سوی دیگر ابراهیم درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن هم‌راه معتقد است با اجرایی شدن طرح شبنم از سال گذشته، کالاهای قاچاق از بازار برچیده شده و اگر هم کالایی در بازار قاچاق باشد، رقم آن بسیار ناچیز است.

وی می‌گوید: «طرح شبنم یکی از ابزارهایی است که اگر خوب اجرا شود کالای قاچاق دیگر وجود نخواهد داشت.»

طرح شبنم یا هر نوع راه‌کار دیگر، توانایی جلوگیری از واردات قاچاق را ندارد، و اگر هم باشد، شاهد رشد بازارهای زیر زمینی و پنهانی خواهیم بود که با ادامه چنین روندی از سوی دولت، بازار سیاه کاذبی برای این محصولات پدیدار خواهد شد.

از سوی دیگر غلامرضا نوری‌زاده، مدیر اجرایی طرح شبنم می‌گوید: «به دلیل اینکه پروسه ترخیص کالا از گمرک تسریع شود، برآنیم که الصاق برچسب‌های شبنم را در انبار واردکنندگان توسط ماموران خود انجام دهیم تا مشکلاتی در الصاق این برچسب‌ها ایجاد نشود.»

وی می‌گوید: «با نصب این برچسب‌ها توسط ماموران ما به سرعت این کالاها وارد سیستم شده و اطلاعاتی مثل نام، تاریخ تولید و انقضا ثبت می‌شود و کالا دیگر به عنوان کالای قاچاق شناخته نخواهد شد. بر این اساس به همه اتحادیه‌ها و فروشگاه‌ها و مجامع امور صنفی توصیه شده که کالاهای فاقد برچسب شبنم را خریداری نکنند چرا که در غیر این‌صورت به عنوان کالای قاچاق شناخته شده و ضبط می‌شود.»

وی هم‌چنین اعلام کرد: «مرحله دوم بازرسی اجرای طرح شبنم در سطح بازار از اول دی‌ماه آغاز می‌شود و تا آن زمان همه واردکنندگان و فروشندگان و تمامی واحدهای صنفی فرصت دارند اظهارنامه‌های خود را ارایه کرده تا به سرعت این برچسب‌ها روی کالاهای مربوطه نصب شود.»

با این اوصاف حال باید منتظر ماند و دید که آیا بازار پرطرف‌دار تلفن هم‌راه و قطعات کامپیوتر و نوت بوک در انتظار چاره‌اندیشی مسوولان باقی می‌ماند و یا راه خود را از مسیر‌های غیر رسمی دیگر باز می‌یابد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , ,