«زهرچشمی از مردم با اعدام‌ها در پرده اول»

اردوان روزبه/ رادیو کوچه

در پس انتخابات دهم ریاست‌جمهوری ایران بعد از هفت ماه گرفتن‌ها، بردن‌ها و دادگاه‌ها، به طور رسمی اولین اعدام‌ها صورت گرفت. اعدام دو تن از یازده‌تنی که در دادگاه‌های بعد خردادماه امسال محارب شناخته شده و محکوم به اعدام شده‌بودند؛ یک‌باره و بدون اطلاع به خانواده‌هایشان، انجام شد.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

دانلود فایل صوتی

بنا برگفته وکیل «آرش رحمانی‌پور»؛ «نسرین ستوده»، حتا تا ظهر روز پنجشنبه پدر یکی از اعدام‌شدگان از اعدام فرزندش مطلع نبوده‌است. او گفته است: «من به عنوان وکیل آرش از شنیدن این خبر اعدام ناگهانی، شوکه شدم. حتی پدر آرش تا امروز ظهر از اجرای حکم مطلع نبود.»  خانم ستوده تاکید کرد: «به موجب قانون هیچ حکمی قبل از ابلاغ، قابلیت اجرا ندارد. این حکم مخفیانه صادر و مخفیانه برای اجرا ارسال شده و تازه پس ازاجرا، پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرا آن را اعلام کرد.»

این اعدام ها شاید از نظر برخی آغاز دور تازه برخورد با معترضین به حساب آید. آن‌گونه که امروز جمعه «جعفری‌دولت‌آبادی» دادستان تهران خبر از دیگر پرونده‌های در راه، داده‌است. این دادستان اعلام کرده‌است که پرونده ۵ نفر دیگر از متهمین روز عاشورا که جرایم مهمی مرتکب شده‌اند در مرحله تجدید نظر است.

دولت‌آبادی اشاره‌ای به این نکرده‌است که این افراد دستگیرشده اجازه داشتن وکیل را نداشته‌اند و دادگاه‌های آن‌ها پشت درهای بسته انجام گرفته‌است. اما پیامی که در این مصاحبه روز تعطیل با خبرگزاری ایسنا، درست در پس روزی که «محمدرضا علی‌زمانی» و «آرش رحمانی‌پور» اعدام می‌شوند وجود دارد این است که قوه قضاییه بنا دارد پس از ارزیابی افکار عمومی میزان شدت برخورد خود را تنظیم کند.

به نظر می‌رسد که انتخاب این دو متهم با توجهی خاص از ابتدا صورت گرفته‌است. علی‌زمانی و رحمانی‌پور هر دو پیش از درگیری‌های انتخابات و در پی انفجار حسینیه در شیراز دستگیر شده بودند و در اساس در دوران بحران‌های پس انتخابات آن‌ها در زندان بودند. اتهام آن‌ها ارتباط با انجمن پادشاهی و سازمان مجاهدین خلق بوده‌است ارتباطی که این روزها به تعداد زیادی از دست‌گیرشدگان نیز زده‌می‌شود.

«کمپین بین‌المللی حقوق بشر» در ایران روز گذشته با بیانیه‌ای این اعدام‌ها را محکوم کرده است.

این کمپین اشاره کرده‌است: «محمدرضا علی‌زمانی، ۳۷ ساله، و آرش رحمانی‌پور، ۱۹ساله، در صبح روز ۸ بهمن ماه اعدام شدند. در کیفر خواست صادره علیه علی‌زمانی، وی به‌خاطر عضویت در انجمن پادشاهی ایران و ادعای ملاقات با جاسوس امریکایی در عراق و دریافت پول از منبعی در امریکا به‌منظور راه اندازی ناآرامی‌ها در ایران، متهم به محاربه شد و دادستانی تقاضای حکم اعدام او را داد. به گفته وکیل آرش رحمانی‌پور، متهم دیگری که امروز اعدام شد، وی نیز برای اعتراف به عضویت در انجمن پادشاهی ایران تحت فشار بود.

«ارون رودز»؛ سخن‌گوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در مورد خبر این اعدام‌ها گفته‌است:«از آن‌جا که تعداد زندانیان سیاسی بسیار زیاد است و پس از آغاز اعتراضات در ایران، اعدام‌ها شدت بیش از حدی پیدا کردند، می‌شود گفت که خطر اعدام‌های سیاسی تعداد زیادی را تهدید می‌کند و این یک وضعیت بحرانی و جدی است.»

این بیانیه هم‌چنین ادامه می‌دهد: «در روز ۲۰ آبان ماه ۱۳۸۸ احسان فتاحیان ودر روز ۱۶ دی ماه، «فصیح یاسمنی»،  از فعالان سیاسی کرد اعدام شدند. حکم اعدام آن‌ها در دادگاه‌هایی صادر شد که معیارهای بین‌المللی در آن‌ها رعایت نشده‌بود و شواهدی مبنی بر ارتکاب جرمی برای اعدام ارایه نشده‌بود. حکم فتاحیان توسط دادگاه تجدید نظر تحمیل شد درحالی‌که حکم دادگاه بدوی حبس بود. «شیرین علم هوئی»؛ یکی از زنان فعال سیاسی کرد، هم در دی‌ماه به اعدام محکوم شد. نزدیک به ۲۰ فعال سیاسی کرد حکم اعدام دریافت کرده‌اند.»

اما نکته ای که این کمپین نیز اشاره می‌کند این است که: هیچ‌یک از دو نفری که امروز اعدام شدند در اعتراضات سیاسی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۸ شرکت نداشتند و کمپین بین‌المللی حقوق بشر بر این باور است که از پرونده این دو متهم فرصت‌طلبانه سوء استفاده شده و با دادگاه گروهی از معترضان درهم آمیخته شده چرا که آن‌ها متهم به ارتباط با گروه‌های شورشی بودند که  فاقد مشروعیت و وجاهت مردمی است.

این اعدام‌ها البته واکنش‌های بین‌المللی را نیز درپی داشته‌است. «بیل برتون» سخن‌گوی کاخ سفید گفت: «آمریکا شدیدن این اعدام‌های ناموجه را محکوم می‌کند. ما این اقدام را یک حضیض تازه در سرکوب غیرقابل توجیه و بی‌رحمانه اعتراضات صلح‌آمیز توسط جمهوری اسلامی می‌دانیم.»

هم‌چنین «دیویدمیلیبند» وزیر امورخارجه بریتانیا گفته‌است: «به نظر می‌رسد این اعدام‌ها با انگیزه سیاسی صورت می‌گیرد و تلاش دیگری از سوی رژیم (ایران) برای خاموش‌کردن ناراضیان است.»

حال به نظر می‌رسد ماشین محاسبه‌گر در دستگاه قضایی و قلب سازمان‌دهی عمل‌ها و عکس‌العمل‌ها در حاکمیت به چه ارزیابی می‌رسد.

آیا این اعدام‌ها توانسته است وحشت لازم را برای عقب نشینی مردم ایجاد کند؟

شاید واکنش‌های مردم در قبال این اعدام‌ها، با وجود اتهام ارتباط با سازمان‌هایی که چندان نام نیکی در بین‌شان ندارند خیلی متفاوت‌تر باشد تا در قبال کسانی که در پی ناآرامی‌ها دستگیر شده‌اند. آن‌ها نیز در همین شرایط هستند و اتهام محاربه را یدک می‌کشند و اگر فرض کنیم کار به کسانی بکشد که هیچ اتهامی جز اعتراض به شرایط موجود نداشته‌اند، آن وقت تکلیف چه خواهد بود.

به نظر می‌رسد مردم اکنون در بوته ارزیابی حاکمیت در وضعیت آستانه تحملشان قرار دارند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»