خبر / رادیو کوچه
دو متهم ایرانی بمب‌گذاری‌های فوریه سال ٢٠١٢ در تایلند، روز جمعه ٢۶ آوریل (ششم اردیبهشت) در دادگاهی که برای رسیدگی به اتهام‌های آنان در بانگکوک برگزار شد، اعلام بی‌گناهی کرده‌اند.
«سعید مرادی» و «مهدی خزایی» در جلسه قبلی دادگاه که روز ٢١ دسامبر برگزار شد نیز، اعلام بی‌گناهی کرده و گفته بودند که از وجود بمب در کابینت خانه خود، دچار حیرت شدند.
در ماه فوریه سال ٢٠١٢، پس از هدف قرار گرفتن دیپلمات‌های اسراییلی در هند و گرجستان، در تایلند نیز طی انفجار خانه‌ای که چند شهروند ایرانی آن‌را اجاره کرده‌بودند، پلیس بانکوک به محل رفت و بنا بر گزارش‌ها در آن زمان، یکی از متهمان به نام «سعید مرادی» بمبی را به سوی یک تاکسی که حاضر به ایستادن نشده بود پرتاب کرده و در حین پرتاب بمبی دیگر به سوی پلیس، در اثر انفجار، دو پای خود را از دست داد.
انفجار بمب در این مکان باعث زخمی شدن سعید مرادی شد/عکس: رویترز
با این وجود «سعید مرادی» و «مهدی خزایی» گفته‌اند که از وجود بمب بی‌خبر بوده‌اند و از دیدن بمب در کابینت خانه حیرت‌زده شدند. آقای «کیتیپونگ کیاتاناپوم»، وکیل مدافع متهمان، مدعی شد که «سعید مرادی»، پس از دیدن بمب از هم‌خانه‌های خود خواسته تا مکان را ترک کنند. درباره حمل بمب توسط آقای مرادی نیز، چنین توضیح داده شده که وی می‌خواسته بمب را در کوله‌پشتی خود گذاشته و در کانالی پرتاب کند. آقای «مرادی» مدعی شد که بمب‌ها را به سوی پلیس و تاکسی پرت نکرده، بل‌که از روی خستگی به زمین افتاده و بمب‌ها منفجر شده‌اند.
سعید مرادی در حال انتقال به دادگاه/عکس: آسوشیتدپرس
گفتنی است که در پی انفجارهای چهاردهم فوریه تایلند، «سعید مرادی» در محل انفجار، «مهدی خزایی» در فرودگاه بانکوک و «مسعود صداقت‌زاده»، متهم سوم نیز پس از ورود به مالزی بازداشت شد و روند قانونی تصمیم‌گیری برای استرداد او به تایلند در حال انجام است. دو متهم دیگر این واقعه، به ایران بازگشته‌اند.
بنابر این گزارش، دفاع متهمان با آن‌چه دوربین‌های مدار بسته ضبط کرده و شاهدان عینی گزارش داده‌اند، بسیار متفاوت است. در صورت مجرم شناخته شدن دو متهم به دلیل در اختیار داشتن غیرقانونی مواد منفجره و ایجاد انفجار منجر به تخریب، آنان ممکن است با مدت زندان تا ٢٧ سال روبه‌رو شوند، اما اگر در رابطه با تلاش برای قتل پلیس مجرم شناخته‌شوند، به مجازات اعدام محکوم خواهند شد.
رای دادگاه روز بیستم ژوئن صادر خواهد شد.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
